درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسى براى نظر کارشناس شرایطى وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنى است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسى، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسى ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضى بررسى مى کند و درخصوص آن ها تصمیم مى گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتى مانند برترى در تخصص یا تعداد، باید اعمال گردند ..

بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.

وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند