درخت حوزه‌های تخصصی

نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط(ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان ممیزات، پیشینه و آثار پذیرش آن ها به طور دقیق تبیین شود. بر پایه یافته های این پژوهش، اقسام مهم و پرکابرد شرط عبارتند از: شرط موافق مقتضای عقد، شرط مخالف ماهیت عقد، شرط مخالف منشأ، شرط مخالف اثر عرفی عقد، شرط مخالف اطلاق عقد، شرط  لغوی، عرفی(عادی)، شرعی و عقلی، شرط فعل، وصف و غایت فعل، ضمنی، ابتدایی، تبانی و صریح که در هر یک بر اساس موضوع، نوع حاکم اعتبار، لزوم وفا و ذکر و عدم ذکر در متن عقد اقدام به تقسیم شرط شده است.  

قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می رسند. میان فقها و حقوقدانان در خصوص مشروعیت معامله با خود اختلاف وجود دارد، اما مشهور قائل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی بوده و اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد را جایز شمرده و آن را به عنوان یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند. به دلیل اختلافاتی که در ماهیت، علل و اثر معامله با خود میان فقیهان از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر وجود دارد، نگارنده بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل مسئله معامله با خود بپردازد.

قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه ی پیشرفت فنّاوری اماره ای داخل در علم قاضی است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است می کوشد به پرسش های ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالباً مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند مى خورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاست؟ آیا به دلیل اصل احتیاط در دماء و نفوس می توان ادله علمی را جایگزین اجرای قسامه نمود؟ و درنهایت به این نتیجه می رسد که با عنایت به در طول بودن ادله اثبات دعاوی کیفری نسبت به یکدیگر، می توان از اماره ادله علمی و نتایج مورد وثوق آن که داخل در علم قاضی است استفاده نمود که در این صورت دیگر نوبت به اجرای قسامه نخواهد رسید و اصل احتیاط در دماء و نفوس نسبت به متهم نیز محقق خواهد گردید.

وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد. بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عده ای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شده اند و هر کدام برای مدعای خود ادله ای از قرآن کریم و روایات بیان نموده اند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود ندارد،لکن میتوان با استناد با ماده 958 قانون مدنی، بگونه ای وصیت برای کافر را جایز دانست. در این نوشتار نویسندگان برآن بوده اند تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای- اسنادی، دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادله ی هر دیدگاه مورد بررسی قرار دهند. نتیجه حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام خمینی(ره)، قائل به صحت وصیت برای آنها می باشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان موضع سکوت را برگزیده و بحث را محل تأمل قرار داده اند.

این مقاله این مسئله را مورد بازیابی و بررسی قرار داده که مبنای بحث شریعتی در گفتمان خویش، از تشیّع چیست. دو مفهوم تشیّع علوی و تشیّع صفوی در نگاه شریعتی باید در قالب دیالکتیک نهضت و نظام، مفهوم سازی شود. او مفاهیم تشیّع علوی و تشیّع صفوی را معادل یا در قالب بحث جامعه شناختیِ تبدیل حرکت به سازمان، مفهوم سازی می کند و از این روی می گوید تشیّع دارای دو دوره کاملاً منفک و جدا از هم است؛ یکی دوره از قرن اول، که خود، تعبیری از اسلام حرکت است در برابر اسلام نظام (تسنّن) تا اوایل صفویه، دوره نهضت و حرکت شیعه است و دیگری از دوره صفویه تا امروز که دوره تبدیل شدن شیعه حرکت به شیعه نظام است. او معتقد است می توان قانون تبدیل حرکت به نظام که در جامعه شناسی یک قاعده شناخته شده است را بر سیر تطوّرات تشیّع سوار کرد و از آن برای فهم انحطاط جامعه ایران بهره برد. به سخن دیگر، انحطاط جامعه ایرانی در قالب تحولات فرمیک تشیّع، موضوعی است که شریعتی آن را طرح می کند و به زعم خویش با برساختن مفهوم تشیّع علوی و بازگشت به تشیّع علوی می توان راه های عبور از انحطاط را به مثابه یک نقشه راه ترسیم کرد. روش مطالعه در این مقاله، روش تجزیه و تحلیل متون است.

در این مقاله، با بهره گیری از رویکردهای مرتبط به تحلیل گفتمان انتقادی، کارکرد واژه «زندیق» در طول زمان مطالعه شده است. ظاهراً این واژه در ادبیات پهلویِ ساسانی، نخستین بار در کتیبه های موبد متعصب زرتشتی، کرتیر، به کار رفته است و به مانویانی اطلاق شد که این موبد، آنان را سرکوب و کشتار می کرد. واژه «زندیق» سپس در ادبیات پهلوی، عربی و فارسی، برای طرد و سرکوب مخالفان عقیدتی به کار برده شد. احتمالاً با تلاش موبدان ساسانی، ارتباط «زند» در واژه «زندیق» با ریشه اوستائیِzan- به معنی «دانستن» پنهان شده بود، که تبیین این نظر تازه، در مقاله حاضر، مبتنی بر تقسیم بندی فوکو (1970) از روش های طرد در گفتمان بوده است. در این تحقیق روشن می گردد که بنابرالگوی سه لایه ایِ فرکلاف (1995) در تحلیل ِ گفتمانی و «بینامتنیت»، با اتکا به متون یک دوره،کارکردِ گفتمانیِ واژه ای چون «زندیق» درک نمی شود. همچنین معلوم خواهد شد که در گذرِ زمان، دامنه طرد با «زندقه»، در گفتمان ها گسترده تر می گردد و رهبران هر گفتمان در کنار پیروان خود، برای کسبِ هژمونی در ایدئولوژی خود، غالباً مخالفانشان را با اتهام «زندقه» طرد می کردند. این مدعا بنابر نظریه گفتمان لاکلائو- موفه (1985) روشن می گردد و نیز مشخص می شود که با عناصر متفاوت، مفاهیمی برای «زندیق» از همان گفتمان فقهیِ عصرساسانی تا دوره های بعدی پدید آمد و معنی و کاربرد «زندیق» از مفسر اوستا به مبدِعِ عاملِ گمراهی، هم ارز با جادوگر در گناه و... دگرگون شد. بدین ترتیب، دلالت های فقه اللغوی، بی یاریِ تحلیل گفتمان انتقادی در فهم «زندیق» و کاربردش، کارساز نیستند.

با نگاهی فلسفی و نظری می توان دو رویکرد فکری را در شعر قیصر امین پور شناسایی و تحلیل کرد؛ شعر متقدم و شعر متاخر. مسئله این پژوهش این است که فرایند شکل گیری این دو نوع را در نسبت با تحولات زمینه ای توضیح دهد و تفاوت های آن دو را از منظر دگرگونی و تحول فکری و روحی شاعر تبیین کند. شاعر در شعر متقدم از شرایط فکری و سیاسی و پیرامونی تأثیر گرفته و محوریت تولید شعر و ذهن شاعر اندیشه ها و باورهای عمدتاً دینی و انقلابی است که شعرهایی را با درونمایه های خاص تولید می کند. در شعر متأخر امین پور تجربه زیسته جای ذهن را گرفته و شعرهایی با محوریت و محتوای موقعیت های انسانی در زندگی تولید می گردد. مبنای نظری این پژوهش مفهوم تجربه زیسته در نظریه علوم انسانی ویلهلم دیلتای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که قیصر امین پور شاعری در متن تحولات اجتماعی، فکری و سیاسی جامعه خویش و جهان بزرگتر مشترک بشری قرار دارد و یک فرایند تکاملی را در شاعرانگی از سر می گذراند و به زبان و جهان تازه ای از ابعاد شعر دست می یابد.

شطرنج پیشینه ای دست کم دو هزار ساله دارد که در سیر تطوّر تاریخی اش تحولات کاربردی و ماهوی زیادی در آن رخ داده است و انواع گوناگونی از آن در دل فرهنگ های مختلف پدید آمده است. این تحولات تأثیر مستقیمی در استنباط حکم فقهی شطرنج دارد. در این میان یک یا چند نوع از انواع آن فی نفسه یا به جهت آلت قمار بودن مورد نهی قرار گرفته است؛ اما بسیاری از انواع شطرنج در زمان صدور نهی یا مرسوم نبوده است و یا هنوز اختراع نشده است. تسرّی حکم حرمت به این دست شطرنج ها، با چالش هایی همراه است. توجه به تفاوت پدیده های حقیقی و اعتباری، بازشناسی میزان وحدت و کثرت در پدیده ها و تعیین منطق حاکم بر آن در موضوعات احکام شریعت، حاکمیت مقوله اسم گرایی یا واقع گرایی در ثبوت و سریان حکم شرعی، همه در دستیابی به حکم شرعی انواع شطرنج های نوظهور یا غیرمرسوم زمان صدور روایات تأثیرگذارند. البته وجود اطلاقی که بتوان تسری حرمت را بدان مستند نمود آسان نیست؛ چه آنکه روایات تحریم گرِ شطرنج در فضایی صادر شده اند که نوع خاصی از شطرنج مرسوم و معهود بوده است و حتی برخی از آنها در پاسخ به پرسش از حکم شطرنج روایت شده اند. با ناتوانی روایات در اثبات تحریم انواع شطرنج راه برای اصول عملی باز می شود و چه بسا بتوان با تمسک به اصل برائت، جواز برخی از انواع شطرنج را نتیجه گرفت؛ گرچه این نتیجه منافاتی با نیکویی احتیاط ندارد.  

ماهیت روابط هند و پاکستان متأثر از مجموعه عوامل مختلفی مانند تجارت، مسایل هسته ای، اختلاف بر سر کشمیر و نقش منفی کنشگرانی مانند آمریکا و افغانستان، رقابتی و غیردوستانه بوده است. مجموع تجارت این دو کشور با وجود هم جواری ژئوپلیتیک و داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی حدود 3/2 میلیارد دلار باقی مانده است، این در حالی است که  دو کشور از ظرفیت بالایی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند و بنابه گفته بانک جهانی ظرفیت همکاری آنها حدود 37 میلیارد دلار است. در شرایط کنونی در ارتباط با این دو کشور راهکارهایی مانند حرکت از تعرفه ترجیحی به سمت تعرفه آزاد در روابط تجاری با پاکستان، برقراری تعرفه ترجیحی با هند، اعمال سیاست موازنه مثبت نسبت به دو طرف، میانجیگری و تلاش برای اعمال راهکارهای دیپلماتیک به منظور حل وفصل مناقشه کشمیر در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شوند.

بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.

ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

سیاست های توسعه ای لزوماً به دلیل طیف گسترده ای از شرایط خاص در سطوح منطقه ای و محلی بایستی مورد توجه قرار گیرد. برخی فعالیت های اقتصادی بایستی بیشتر سازگار شود تا چشم اندازهای توسعه پایدار را با مقیاس های منطقه ای و محلی از جمله مناطق روستایی مطابقت داشته باشد. از این رو رضایتمندی فعالیت های منطقه ای در گرو دستیابی به نیازهای واقعی هر منطقه شکل خواهد گرفت. بدین منظور در این مطالعه، چهار گروه عمده از فعالیت های اقتصادی در شهرستان قوچان با ارزیابی از افراد ذینفع به عنوان گزینه های تصمیم گیری انتخاب گردید. سه معیار ثبات درامدی برای پایداری اقتصادی، پایداری زیست محیطی و گستردگی و شبکه ای بودن فعالیت ها جهت پایداری اجتماعی تعیین گردید. با انجام تحقیق به روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی بیشترین وزن به معیار پایداری درامدی اختصاص یافت و شاخص های پایداری محیط زیست و پایداری اجتماعی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته است. نهایتا فعالیت صنایع تبدیلی انگور به شیوه صنعتی در اولویت اول فعالیت پایدار منطقه قرار گرفت درحالی که به ترتیب فعالیتهای تولیدات لبنی، تولید گیاهان دارویی و گردشگری طبیعی بعدی قرار دارد.

تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی ایجاد شده اند. در حال حاضر به دلیل مشکلاتی از جمله وجود خرده مالکی، نبود قوانین مشخص و نبود مشارکت بین کشاورزان این تعاونی ها از کارایی لازم برخوردار نیستند. مطالعه حاضر، با هدف تحلیل سازوکارهای بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک شهرستان قوچان انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی آب بران به تعداد 490 نفر بودند که 215 نفر از آنها براساس جدول کرجسی- مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  بود. روایی پرسشنامه با استناد به نظر پانل کارشناسان و پژوهشگران در زمینه تعاونی آب بران مورد تایید قرار گرفت  و برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد که با توجه به مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه ( بین 79/0 تا 95/0) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار آموس  انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سازوکارهای فنی، آموزشی-ترویجی، حمایتی، قانونی و اجتماعی در بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک تأثیر دارند و 62 درصد واریانس متغیر وابسته را تبین نموده اند. سازوکارهای فنی و آموزشی – ترویجی بیشترین اثر را بر بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک داشتند. از این رو، پیشنهاد می شود که در مداخلات آتی به منظور افزایش توانمندی تعاونی های آب بران و ایجاد شرایط مطلوب برای بهره برداری بهینه از آن ها به این سازوکارها توجه ویژه ای مبذول گردد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی متغیرهای میانجی مؤثر بر قضاوت سرمایه گذاران است. روش: در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح عاملی 2×2×2 بین گروهی با دانشجویان حسابداری به عنوان آزمودنی استفاده شده است. سه متغیر مستقل پژوهش که دستکاری یا اندازه گیری شده اند عبارت اند از: احساس زبانی، خوانایی و خبرگی. هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش، دو سطح دارند. احساس زبانی (مثبت یا خنثی)، خوانایی (ضعیف یا قوی) و خبرگی (کمتر یا بیشتر). متغیر وابسته پژوهش، پیش بینی سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت است و متغیرهای میانجی آن، درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه گذاران از اعتبار افشا هستند. یافته ها: تجزیه و تحلیل مسیر نشان داد که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود، از طریق دو متغیر میانجی درک و تسلط پردازش، سبب پیش بینی های بیشتر سرمایه گذاران کمتر خبره از سود آتی شرکت شده و از طریق متغیر میانجی برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار اطلاعیه اعلان سود، بر قضاوت سرمایه گذاران خبره تر تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کمّی شرکت و همچنین، افزایش خوانایی افشاهای کیفی می تواند در بهبود درک و تقویت تسلط پردازش سرمایه گذاران کمتر خبره، نقش به سزایی ایفا کند. از طرفی، می تواند نوعی اخطار احتیاطی برای مدیران شرکت ها باشد و به آنها هشدار دهد که ممکن است برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار افشاهای شرکت با دستکاری احساس زبانی و خوانایی افشاهای کیفی خدشه دار شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

هدف: گزارشگری مالی پیچیده با خوانایی کمتر، موجب افزایش تلاش حسابرسان در راستای مدیریت ریسک پروژه حسابرسی خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اهمیت گزارشگری مالی و خوانایی و فهم پذیر بودن آن برای ذی نفعان و نیز، نقش حسابرسان در اعتباربخشی به صورت های مالی، هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر معیارهای ریسک پروژه حسابرسی است. روش: بر اساس مبانی نظری و تجربی پژوهش، تأخیر گزارش حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت و تغییر حسابرس، به عنوان معیارهای ریسک پروژه حسابرسی انتخاب شدند. داده های 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 جمع آوری شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه و لجستیک آزمون شدند. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، شرکت هایی که خوانایی گزارشگری مالی آنها کمتر است، تأخیر گزارش حسابرسی طولانی تر، حق الزحمه حسابرسی بیشتر و به احتمال بیشتری اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت دریافت کرده و در مقایسه با سایر شرکت ها تغییر حسابرس بیشتری دارند. این نتایج نشان می دهند که در شرکت های با خوانایی گزارشگری مالی کمتر، حسابرسان با ریسک حسابرسی بیشتری مواجه می شوند و باید تلاش بیشتری کنند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که خوانایی گزارشگری مالی، در رابطه با ریسک حسابرسی اطلاعات اثربخشی ارائه می کند و بر تصمیم های حسابرسان تأثیر می گذارد. این یافته ها برای بسط زبان شناختی، بهبود خوانایی و افشای کافی در گزارشگری مالی برای قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی در راستای تدوین دستورالعمل هایی برای افزایش خوانایی مناسب است و حاکی از اهمیت ویژگی های کیفی اطلاعات بر اثربخشی تجزیه و تحلیل و تصمیم های سرمایه گذاران است.

هدف: حسابرسان مستقل، در اعتباردهی به صورت های مالی و انتشار اطلاعات حسابداری شرکت ها، نقش بسزایی دارند. انتخاب حسابرس مستقل، مهم ترین تصمیم سهام داران برای اعتباربخشی به صورت های مالی است. در این پژوهش به تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود. در این راه، تلاش شده است تا از دیدگاه عوامل مؤثر بر این موضوع که در وهله نخست حرفه حسابرسی، سپس مؤسسه های حسابرسی و در نهایت صاحب کاران را شامل می شود، الگوی کامل و همه جانبه ای از انتخاب حسابرس مستقل ارائه شود. روش: روش پژوهش از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف در گروه پژوهش های اکﺘﺸﺎﻓی، از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ در دسته پژوهش های کیفی و از ﺣیﺚ نتیجه در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺷﻨﺎﺳی کیﻔی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری اطلاعات از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها به سه صورت ﺑﺎز، محوری و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی شد. یافته ها: بر اساس رهیافت نظام مند در نظریه برخاسته از داده ها، الگوی انتخاب حسابرس مستقل همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد. نتیجه گیری: در تدوین الگوی انتخاب حسابرس، انگیزه های صاحب کار برای انتخاب حسابرس، جزء شرایط علّی شناسایی شده است که این انتخاب در بستری از وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت عمومی بازار سرمایه صورت می گیرد. راهبردهای انتخاب حسابرس نیز، اَشکال و روش های مختلف انتخاب است که به دو دسته قانونی و واقعی انتخاب دسته بندی می شود. از عوامل مداخله گر مهم و مؤثر بر این راهبردها، می توان به ویژگی های تأثیر گذار مؤسسه حسابرسی، الزامات نشئت گرفته از قوانین، ارتباطات و شناخت بین صاحب کار و حسابرس و حق الزحمه حسابرسی اشاره کرد. در این الگو، راهبردهای بسیار مهم برای انتخاب حسابرس نیز عبارت اند از انتخاب حسابرس بر اساس ارتباطات، شناخت متقابل، جست وجوی ساده، منافع مالی و برگزاری مناقصه که می تواند پیامدهایی در سطح شرکت، بازار سرمایه و در سطح کلان اقتصاد به همراه داشته باشد.