درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله وضعیت موجود اساتید زبان فرانسه، دانشجویان، منابع درسی و تاثیر محیط آموزشی این رشته را در ایران می سنجد و قصد پاسخ به این سوال را دارد که تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در ایران با چه چالشهایی رو به روست؟  و آیا شرایط یادگیری این زبان در ایران مطلوب است یا خیر؟ و آیا عوامل آموزشی در تعامل مطلوب هستند یا خیر؟ در نتیجه با روش توصیفی پیمایشی در این تحقیق کمی-کیفی،  با توجه به آمار سازمان سنجش در جذب دانشجو، پرسش از 50 دانشجوی دانشگاههای شهید بهشتی و علوم تحقیقات که 50 واحد درسی ر ا گذرانده اند ، فاکتورهایی چو ن منابع درسی، اساتید، انگیزه در یاد گیری متدهای آموزشی( به ویژه (reflets بررسی شدند. از 50 استاد در خصوص مشکلات آموزش زبان،آموزش ادبیات فرانسه وآموزش ترجمه پرسش شد. یافته های پژوهشی حاکی از این است که با چالش عدم شناخت دانشجو متناسب با منابع انسانی، منابع درسی و محیط آموزشی روبه رو هستیم و عوامل یادگیری(استاد، دانشجو، منبع درسی) با یکدیگر تعامل مناسب نداشته و این موضوع بر  کیفیت یاد گیری تاثیر منفی دارد.

در کودکان ناشنوایی که از سمعک های مرسوم سودی نمی برند کاشتینه های حلزونی موجب دسترسی به سیگنال گفتاری می شوند. با وجود نتایج بیشمار مثبت کاشتینه های حلزونی در کودکان ناشنوا، داده های منتشر شده هنوز گستره وسیعی از عملکرد را بین این کودکان نشان می دهند. مطالعه متغیرهای احتمالی که موجب گوناگونی عملکرد کودکان کاربر کاشتینه حلزونی می شوند و بر ادراک گفتار اثر می گذارند برای والدین و متخصصان ضروری است. دسته بندی این عوامل توانایی بالین گران را برای دادن پیش آگهی پخته پیشاکاشت به خانواده ها افزایش می دهد و می تواند در تلاش برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن اجازه دستکاری بالقوه متغیرها را بدهد. این مقاله، مروری بر این عوامل است.

زمینه و هدف: ناخن جویدن رفتاری شایع در کودکان است که می تواند با برخی از عوامل محیطی مانند مشکلات والدین و یا سبک های والدگری در ارتباط باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایت مندی زناشویی، سبک های والدگری، و سبک های دلبستگی والدین کودکان با و بدون مشکلات ناخن جویدن بود. روش: طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع تحلیل مقطعی است که جامعه آماری آن شامل تمامی والدین دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی با و بدون رفتار ناخن جویدن شهر شیراز در سال 1393 بودند. حجم نمونه شامل 284 نفر از والدین جامعه آماری مذکور بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در مرحله بعد از آنها درخواست شد تا پرسشنامه های رضایت مندی زناشویی انریچ (اولسون، 1989)، سبک های والدگری بامریند (1972)، و مقیاس تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید، 1996) را تکمیل کنند. در پایان بعد از جمع آوری پرسشنامه های اجرا شده، داده ها به وسیله نسخه 24 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تی و تحلیل واریانس چندمتغیری، وارسی و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بین مادران دو گروه کودکان با و بدون رفتارهای ناخن جویدن، تفاوت معناداری در سبک های والدگری، سبک های دلبستگی، و رضایتمندی زناشویی وجود ندارد و این تفاوت در بین پدران دو گروه نیز یافت نشد (0/05P>). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد که رفتارهای ناخن جویدن به طور مستقیم، غیرمستقیم، و یا واسطه ای تحت تأثیر متغیرهای دیگری هستند که پیشنهاد می شود در مطالعات آینده به آنها پرداخته شود.

نوآوران و سرمایه گذاران معمولا ادعا می کنند «شکاف تامین مالی» یا «دره مرگ» در مرحله میانی فرآیند بین تحقیق پایه و تجاری سازی محصول جدید وجود دارد که تاثیر معناداری بر بهره وری محرک های مالی در زمینه حمایت مالی از فعالیت های R&D به منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری سازی دارد. محرک های مالی شامل مشوق های مالیاتی، یارانه ها، گرنت ها و سایر انگیزه ها است. هر شرکت برای سرمایه گذاری با نرخ بازگشت نهایی و هزینه نهایی سرمایه برای مخارج R&D روبه رو است که توسط سیاست های عمومی تحقیق و توسعه نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. این مطالعه درصدد است پیچیدگی چارچوب مفهومی اقتصاد خرد را با استفاده از توابع CES به حالت منطقه ای تبدیل کند؛ بنابراین، سه منطقه اروپا (OECD)، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی برای مقایسه اثرات محرک های مالی انتخاب شده است. برای این منظور از مدل های پانل پویای فضایی برای دوره 2016-2005 استفاده شده است. با تایید مدل (SDM) محرک های مالی دولت به عنوان سیاست های حمایتی که می توانند موجب تحریک فعالیت های تحقیق و توسعه و تامین مالی شکاف بودجه شوند، دارای اثرات داخلی، خارجی و اثرکل هستند. اثرکل مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی بر R&D در کشورهای OECD و اثر خارجی مثبت در جنوب شرق آسیا تایید شد، اما برای کشورهای آسیای مرکزی، اثر محرک های مالیاتی تایید نشد. همچنین رابطه تعاملی (جانشینی) بین حمایت های مستقیم و محرک های مالیاتی در کشورهای OECD وجود دارد، اما برای کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی این رابطه به صورت مکملی است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

تبیین تغییر، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های علوم اجتماعی بوده است. شومپیتر با تمرکز خاص بر تغییر اقتصادی، ناولتی را عامل کلیدی تغییرات بنیادین و به تبع آن توسعه اقتصادی می دانست. اما نقطه آغازین برای درک پدیده ناول و به تبع آن فرآیند، شرایط و مقدمات آن، شناخت بنیان معرفت شناسی متناسب با این پدیده است. بر همین اساس در این مقاله ابتدا مفروضات حاکم بر پدیده ناول و ناولتی تصریح خواهد شد. سپس ضمن مقایسه سه رویکرد تبیین پدیده های کارآفرینانه در ادبیات نئوکلاسیک، نئواتریش و ذهنیت گرایی رادیکال، بنیان معرفت شناختی متناسب کارآفرینی مبتنی بر ناولتی تبیین خواهد شد. برای درک بهتر از ذهنیت گرایی رادیکال به مثابه بنیان معرفت شناسی ناولتی، 5 فرض بنیادین آن «انتخاب مبتنی بر تخیل»، «برنامه های مبتنی بر تجربیات گذشته و انتظارات آینده»، «ناهمگونی و عدم تعادل»، «استعاره جهان به مثابه کالیدوسکوپ» و «خلق نظم» به بحث گذارده می شوند. در پایان دلالت های این مفروضات برای پژوهش های آتی قلمرو اقتصاد وکارآفرینی تصریح می شوند.

مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفتبر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.

بررسی ارتباط بین بدهی های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.

اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت های بازاریابی بین الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت های فعال در بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت های نمونه صادراتی در بخش های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین المللی است. داده های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های جامعه تحقیق به دست آمده و روایی پرسش نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در این مطالعه با بهره گیری از یک مدل خود توضیح برداری ساختاری و داده های ماهانه سال های 2009 تا 2019 متغیرهای تولید جهانی نفت خام، تقاضای جهانی نفت خام و قیمت نفت خام برنت و حجم نقدینگی، نرخ دلار و تورم مصرف کننده ایران به بررسی اثرات تفکیک تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر شاخص سهام پتروشیمی پرداخته شد. یافته نشان می دهند تکانه های سمت تقاضای بازار، که به سبب رشد اقتصادی جهانی ایجاد می شوند، دارای اثر مثبت قوی و معنادار درحالی که تکانه سمت عرضه دارای اثر محدود و به لحاظ آماری بی معنی بر شاخص سهام پتروشیمی داشته است. نرخ دلار و تورم بر شاخص سهام پتروشیمی اثرات مثبت و معنادار داشته در حالی که افزایش حجم نقدینگی اثرات منفی بر شاخص پتروشیمی داشته که متناظر با افزایش تقاضا در بازارهای مالی از جمله ارز، طلا و مسکن و خروج نقدینگی از یازار سهام است. آنالیز حساسیت با ورود متغیر تولید نفت ایران( شاخص تحریمی) ارزیابی شد. نتایج نشان می دهند رفتار شاخص سهام پتروشیمی به این متغیر حساس نبوده و تکانه تولید نفت ایران به طور کوتاه مدتی بر شاخص سهام پتروشیمی اثر مثبت داشته است. در نهایت، تحریم های تحمیلی علیه کشور بر سودآوری صنایع پتروشیمی نه تنها اثر منفی نداشته بلکه با افزایش نرخ دلار و تورم، این صنایع صادرات محور به لحاظ ریالی سودآوری بیشتری را کسب نمودند. به عبارت دیگر، حتی اگر به سبب وجود تحریم ها، شرکت های حوزه پتروشیمی کاهش صادرات و نیز تخفیف نرخ فروش را تجربه نمایند، سودآوری این صنایع از کانال تسعیر نرخ ارز اثر غالب بر کاهش صادرات داشته است.

این مطالعه، ابتدا با به کارگیری یکی از کارآمدترین روش های محاسبه فرار سرمایه که توسط دیکومانا و بویس معرفی شده، به برآورد حجم فرار سرمایه در ایران طی دوره 1397-1355 می پردازد، سپس جهت تأیید وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رویکرد آزمون کرانه ها را که توسط پسران و همکاران بسط یافته، با پیروی از متدولوژی اقتصاد سنجی کل به جزء، مورد استفاده قرار می دهد. پس از تأیید وجود چنین رابطه ای، با به کارگیری روش ARDL ، به تخمین پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت آن می پردازد. روش مذکور، صرف نظر از اینکه متغیرهای تحت بررسی انباشته از درجه یک یا صفر باشد، امکان استنباط های آماری بر پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می سازد. مروری بر نتایج به دست آمده، نشان می دهد که طی سال های اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سال 1358 با حجم 110/14 میلیارد دلار فرار سرمایه، رقم بالایی را در این دوران به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بیشترین میزان فرار سرمایه در دوره مورد بررسی، مربوط به سال 1390 و کمترین میزان، مربوط به سال 1376 است و روند فرار سرمایه در سال های اخیر با توجه به نوسانات شدید ارزی، سیر صعودی داشته است. یافته های اقتصادسنجی، نشان می دهد که بین فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه دولت و تورم، رابطه مثبت وجود داشته و افزایش در خالص ذخایر ارزی خارجی، کاهش فرار سرمایه را به دنبال داشته است.

امنیت غذایی، یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف مهم هر کشور محسوب می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی، در این مطالعه، با استفاده از شبکه بیزین به بررسی تأثیر بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا در ایران در دوره زمانی 1381-1396 پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار تأثیر مثبت بر شاخص تولید غذا دارند. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت شبکه بیزین نشان داد بیشترین متغیر تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر بهره وری کشاورزی و پس از آن بهره وری آب در بخش کشاورزی می باشد. بنابراین، اعمال سیاست هایی به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی، می توانند در جهت هدفمندسازی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی مؤثر باشند.

در پی تحولات اجتماعی در آستانه قرن بیستم میلادی، جنبش های زنان در بسیاری از کشورهای جهان شکل گرفتند. با رشد روزافزون تمایلات ملی گرایانه در کشورهای درحال توسعه، در ایران، هم زمان با جنبش مشروطیت و در مصر، همزمان با تلاش ها برای استقلال کشور، زنان به تکاپو افتادند تا به کسب بخشی از حقوق اجتماعی خود نائل آیند. طی سال های 1285 تا 1342 ه.ش، رواج اندیشه های نوگرایانه و ناسیونالیستی، سهم عمده ای در جنبش های این جوامع داشت. این پژوهش، مطالعه ای تطبیقی بین ملی گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر است و جهت گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مطالعاتی و از روش تحقیقی- توصیفی و مطالعات تطبیقی (Comparative) به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است و در صدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فعالیت های ملی گرایانه در این دو کشور، به چه میزان بر پیدایش و روند جنبش زنان تأثیر گذاشته است، شباهت ها و تفاوت های جنبش های زنان در این دو کشور در بازه زمانی مشخص چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد در هیچ یک از این کشورها جنبش زنان به صورت یک پدیده اجتماعی مستقل و دارای ایدئولوژی تعریف شده توسط زنان عمل نکرده بلکه کاملاً وابسته به پویش سیاسی و اجتماعی غالب جامعه و در حاشیه جریان های سیاسی موجود و تحت تأثیر ایدئولوژی های شرقی و غربی بوده است .در تحولات و پیشرفت های زنان در مصر و ایران نیز، درمی یابیم که مصر تقریباً در تمام دست آورد های زنان نسبت به ایران موفق تر و پیشروتر بوده است.

چکیده یکی از مهمترین مسائلی که ذهن روشنفکران و اندیشمندان ایرانی را از سال ها پیش از مشروطه تاکنون به خود مشغول ساخته است، مواجهه "ما" با "دیگری" می باشد. مقاله حاضر، در پی طرح این مسئله است که مبحث "خود جمعی" یا درک بودن ما "درکنار" یا "در برابر" دیگری"، از نظرگاه میخائیل باختین چگونه صورت بندی می شود؟ بدین منظور، برای فهم و تفسیر کیفیات رابطه خود با دیگری، تلاش داریم با کالبدشکافی گزاره های مندرج در اندیشه باختین و با استعانت از رهیافت شانتال موف در خصوص امر سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم که علی رغم تلاش هایی که اندیشمندان و رجال سیاسی این دوران در خصوص فهم و شناخت غیر" (به مثابه تجدد) طی دوران معاصر داشته اند، نوع مواجهه "ما" با "دیگری" در خصوص مبحث هویت و گفتمان توسعه ، در نهایت منجر به تقویت گفتمانی مونولوگ -تخاصمی از سوی حاکمیت ها گردیده و گفتگومندی(دیالوگ) با "غیر"در برخی دوره ها به صورت بسیارضعیف و شکننده تحقق یافته است. به نظر می رسد مفهوم دیالوجیسم باختینی همراه با زبان سیاسی موف، قابلیت توضیح و استفاده برای انسداد گفت و گو در جامعه امروز ایران را در خصوص سویه های این رویارویی دارند.

طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حائز اهمیت است. اما بررسی بهره وری پروژه های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حائز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و ... بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ریسک سیستمی در میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران است. برای بررسی ساختار همبستگی بازدهی روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوره زمانی 1/01/1390 تا 1/01/1399 ازمدل گارچ چند متغیره و روش همبستگی شرطی ثابت و پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که شواهد سرایت و ریسک سیستمی در میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد. براساس نتایج مدل با توجه به مثبت بودن ضریب دلتا (δ) انتظار می رود همبستگی شرطی در میان صندوق های سرمایه گذاری به دنبال بروز شوک در سری بازدهی های آن ها افزایش یابد. همچنین از آنجا که ضریب گاما (γ) در سطح 5 درصد معنی دار و میزان قابل توجهی بوده است، انتظار می رود که عبور از شرایط نا اطمینانی و نوسانی زمان بر باشد. لذا در این مقاله راهکار های مدیریتی و سیاست های احتیاطی تنظیمی برای کنترل و پیشگیری از ریسک سیستمی بررسی شده است.

کروناویروس، به شتاب پدیدار گشت، بسیارپُردامنه بر زیست جمعی بشر، کارساز شد و جهان را بر آستانه ی آشوب/دگردیسیِ ژرف نهاد. با کروناویروس، نشانه های یک جهانِ درحالِ دگرش و «درمرزافتاده»، آشکار شده و بزنگاهِ دگرسانی پدیدار آمده است. دنیای سیاست نیز، از دگردیسی ها و فرگشت های برآمده از کرونا، برخوردار شده است. نگارنده، با پذیرشِ پیش انگاره های سه گانه ی (دوکسا/اپیستمه ی افلاطون، دانشمند/سیاستمدارِ وبر و پایان دموکراسیِ رانسیمن) و با بهره گیری از رویکرد انتقادی و رهیافت «تاریخِ اکنون» به همراهِ روش تبیینِ «چرا - باید» کوشش کرده است تا این انگاره را پدیدار و پایا سازد که سیاست ورزیِ برپایه ی زمامداران (دموکراتیک یا اقتدارگرا) همآوردانی نوین یافته است که استوار بر اپیستمه هایی با سرشت و گوهرِ غیرسیاسی اند. کروناویروس، سیاست ورزی جاافتاده بر شالوده ی «دوگانه های اقتدارگرایی/دموکراتیک» را برهم زده و نیروهای تازه ای را به گستره ی سیاست کشانده است که پیش ازاین، داو و خواسته ای در سیاست ورزی نداشتند. اکنون با کرونا، گونه ی تازه ای از حکومت گری به نامِ «دموکراسی اپیستوکراتیک» یا «اقتدارگرایی اپیستوکراتیک»، درحالِ ریخت گرفتن است. سیاست در ایرانِ آینده نیز، جدای از آموخته های آزمونِ جهانی شده ی کروناویروس نیست.

تبیین موضوع: سیل مهم ترین سانحه طبیعی می باشد که تلفات و خسارات زیادی در بخش های مختلف کشور به جا می گذارد و با توجه به احتمال وقوع سیل در شهر شیراز و اهمیت تاب آوری به ویژه در برابر سیل، پژوهش حاضر با هدف مدل سازی مهم ترین عوامل مؤثر بر تاب آوری اجتماعی و کالبدی شهر شیراز در برابر سیل صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری؛ 50 نفر از اساتید دانشگاهی، خبرگان و مدیران حوزه مدیریت بحران شهر شیراز است که به شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. پس از شناسایی ابعاد و عوامل اولیه با استفاده از روش دلفی این عوامل مورد ارزیابی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی ساختاری – تفسیری (ISM)، استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل میک مک، شاخص های وضعیت محله سکونت (C11)، وضعیت قرارگیری وسایل و تأسیسات (C8)، میزان توانمندی و اثربخشی (C10) و میزان اعتماد و همبستگی (C9) دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. شاخص های عمل جمعی و همکاری (C2)، تمرین (C4)، عضویت در گروه ها و شبکه های اجتماعی (C13) از قدرت نفوذ، توان و وابستگی بالایی برخوردارند. متغیرهای میزان مقاومت ابنیه (C1)، وضعیت دسترسی (C7)، نوع نگرش (C5) جزء عناصر اثرپذیر و وابسته می باشند. شاخص های میزان آگاهی (C3)، میزان مهارت اکتسابی (C14)، میزان دانش حاصله (C6)، سطح تدارکات (C12)، جزء متغیرهای مستقل (کلیدی) هستند که تأثیر زیادی بر فرآیند تاب آوری کالبدی و اجتماعی دارد. نتایج: در تحلیل تاب آوری سیستم های انسانی و محیطی در برابر سوانح طبیعی مانند سیل و در تحلیل و کاهش آسیب پذیری شهرها و محلات نباید فقط به بعد کالبدی و ویژگی های فیزیکی جوامع تأکید نمود بلکه باید به ساختارها و ابعاد اجتماعی نیز توجه کرد و شهروندانی توانمندتر به منظور مقابله با سوانح آماده نمود.