درخت حوزه‌های تخصصی

اقلیم به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه و ایجاد محدودیت در صنعت گردشگری به شمار می رود که هر گونه تغییر و یا نوسان در آن منتهی به تغییر در صنعت گردشگری خواهد شد. در این مطالعه به منظور شناسایی تقویم گردشگری شهرستان پلدختر که از جاذبه های تاریخی و طبیعی منحصر به فردی برخوردار است از مدل ریمن و شاخص های زیست اقلیمی PMV و PET استفاده شد. همچنین با کاربرد دو آزمون ناپارامتری من کندال و سنس استیمیتور و مدل گرافیکی ITA، روند تغییرات یکنواخت و نایکنواخت اقلیم گردشگری این شهرستان ارزیابی شد. نتایج حاصل از اجرای مدل ریمن نشان می دهد که شرایط مطلوب اقلیم گردشگری در مقیاس روزانه تنها در ماه آوریل و اکتبر فراهم می شود و انسان در این دو ماه نیاز به هیچ اقدامی برای تغییر شرایط دمای محیط ندارد و از وضعیت دمایی محیط، احساس رضایت مندی دارد. همچنین در ماه های نوامبر و مارس نیز با وجود تنش های گرمایی و سرمایی بسیار اندک، شرایط کم و بیش مطلوبی برای گردشگری ایجاد می شود. در مقیاس بلندمدت، تنش سرمایی بسیار شدید با کمترین فراوانی روزانه در هیچ کدام از ماه ها مشاهده نشد. در صورتی که تنش گرمایی بسیار شدید، متناظر با شاخص PMV بیش از 5/3 و شاخصPET بیش از 41 درجه سلسیوس از ژوئن تا سپتامبر رخ می دهد و شرایط غیرقابل تحملی در اقلیم گردشگری پلدختر پدید می آید. ارزیابی روند تغییرات متغیرهای هواشناختی و اقلیم گردشگری دلالت بر افزایش دما و شاخص های زیست اقلیمی دارد بدین ترتیب از یک سو تنش های گرمایی پلدختر افزایش و از سویی از مقدار تنش های سرمایی آن کاسته شده است. ازسویی، نتایج حاصل از مدل ITA نشان می هد که تغییرات شاخص PET در ماه های اوریل و مارس به صورت نایکنواخت است. همچنین شدت شیب تغییرات داخلی این شاخص در اغلب ماه های سال، کاملاً متفاوت است.

یکی از جلوه های بارزگردشگری روستایی دردهه های اخیر، پدیده " گردشگری خانه های دوم "است. این نوع گردشگری در فضاهای روستایی ،تفاوت وتنوع در انگیزه ها و مدت اقامت تابعی از تباینات طبیعی ، فاصله مکانی ، خاستگاه اولیه گردشگران و ساختارهای اجتماعی، اقثصادی ، فرهنگی گردشگران خانه های دوم می باشد.این پژوهش باگونه شناسی گردشگری خانه های دوم به ارزیابی اثرات و پیامدهای محیطی- کالبدی آن را در نواحی روستایی غرب استان گلستان می پردازد . این تحقیق ازحیث هدف کاربردی واز نظرروش انجام توصیفی – تحلیلی است. داده های آن به روش پیمایشی ومبتنی بر پرسش نامه و مصاحبه جمع آوری شده است. جامعه نمونه پژوهش شامل سرپرستان صاحبان خانه های دوم ،خانوارهای محلی ومدیران روستایی ساکن به ترتیب 360 ، 144 خانوار و 10نفر دهیار می باشد . روستاهای نمونه در ناحیه پژوهش بر اساس همگنی گردشگری خانه های دوم و گسترش آنها در نواحی کوهستانی ، پایکوهی و جلگه یی به روش "خوشه یی" تعیین شده است. نتایج پژوهش از دیدگاه جامعه محلی نشانگر وجودتباینات ساختاری محیط روستا و خاستگاه و انگیزه های گردشگران برکارکردها وتنوع گونه های گردشگری خانه های دوم است. رونق گردشگری خانه های دوم با تغییرات محیطی – کالبدی ازدیدگاه مردم محلی و مدیران روستایی از رابطه مثبت واز منظر صاحبان خانه های دوم دارای رابطه بالعکس است. میزان تاثرگذاری گردشگری خانه های دوم بر ابعاد محیطی- کالبدی روستاها در تیپ کوهستانی ییلاقی- جنگلی نسبت به روستاهای تیپ جلگه ای بیشتر است.

بررسی نحوه اثرگذاری توسعه اقتصادی بر دموکراسی، یکی از موضوعات مناقشه آمیز در مباحث مربوط به توسعه است. این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود قرار دارند، می تواند بیشتر حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تجزیه مؤلفه های اصلی و تدوین یک شاخص کمّی برای توسعه اقتصادی، تلاش می کند تا نظریه نوسازی را از زاویه جدیدی در کشورهای اوپک طی سال های 2000 تا 2018 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش، و صنعتی شدن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای فوق الذکر به صورت منفرد اثر معنی داری بر دموکراسی ندارند. اما درصورتی که توسعه اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی دار توسعه اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می کند.

امروزه خدمات مشاوره مدیریت از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته برخوردار شده اند. در کسب وکارهای موفق، مشاوران خبره و متخصصی دست اندرکار هستند تا در تصمیم گیری های بهتر به مدیران یاری رسانند. این در حالی است که مشاوره مدیریت در ایران هنوز آنچنان که باید رشد نیافته و برای ایفای نقش مؤثر در ساختار اقتصادی کشور با چالش های عدیده ای مواجه است. هدف پژوهش حاضر اکتشاف چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران است. پژوهش به روش کیفی تحلیل تم و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام پذیرفت. مصاحبه شوندگان بیست نفر از مشاوران مدیریت خبره در ایران بودند. نتایج تحقیق نشان داد که چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران در قالب سه تم چالش های عرضه مشاوره مدیریت، چالش های تقاضای مشاوره مدیریت و چالش های زمین ه ای قابل طبقه بندی است. یافته های تحقیق می تواند برای سیاستگذاران، مشاوران مدیریت و خریداران خدمات مشاوره قابل استفاده باشد تا از طریق نقش آفرینی مؤثر تر در توسعه مشاوره مدیریت، حرکت کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشند.

پس از تصرف لیدیه و پایتخت آن شهر سارد به وسیله کوروش بزرگ در سال۵۴۷ پ.م، تقریبا تمامی بخش های آسیای کوچک از جمله سرزمین کیلیکیه در جنوب آسیای کوچک تحت سیطره حکومت پارسیان در آمد. هر چند خاندان سوئنسیس، حاکمان وقت کیلیکیه به دلیل کمک به کوروش در فتح سارد توانستند حاکمیت موروثی خودشان را تا حدودی بر این سرزمین به صورت نیمه مستقل حفظ کنند، اما موقعیت ژئوپلیتیکی و جایگاه اقتصادی کیلیکیه از همان ابتدا باعث توجه ویژه هخامنشیان به این سرزمین شد. زیرا، قرار گرفتن در مسیر راههای تجاری، که از یک طرف به راه های دریایی در مدیترانه و از سوی دیگر به جاده ی شاهی که آسیای کوچک را به شمال سوریه و میانرودان مرتبط می کرد، باعث شده بود که کیلیکیه به مرکز مبادلات تجاری تبدیل و نقش مهمی در توسعه اقتصادی شاهنشاهی هخامنشیان ایفا کند. در هر حال، به رغم جایگاه و اهمیت اقتصادی این سرزمین در دوره هخامنشیان، اما تا کنون در این رابطه پژوهش مستقلی انجام نشده است. لذا با نگاهی به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کیلیکیه، و با استفاده از گزارش های تاریخی کهن و داده های باستان شناختی و بر اساس شیوه پژوهشهای تاریخی در این پژوهش تلاش شده است به طور ویژه به مبادلات تجاری و جایگاه اقتصادی کیلیکیه در دوره هخامنشیان پرداخته شود

در اواخر قرون وسطی به دنبال تحولات اقتصادی- اجتماعی، اروپا با گذار از مراحل مختلف وارد عصر انقلاب صنعتی شد؛ بدین صورت که با عبور از اقتصاد معیشتی و شکل گیری سرمایه داری تجاری، انباشت ثروت صورت گرفت و با به کارگیری این سرمایه توسط بخش میانی بورژوازی در حوزه صنعت و تولید، اروپا وارد عصر صنعتی شد. در حالیکه در ایران با به قدرت رسیدن صفویان، بازار در وجه اقتصادی و جغرافیایی سامان نو گرفت و با توسعه شبکه های اقتصادی بازار، شرایط برای شکل گیری بورژوازی تجاری فراهم شد. اما با وجود انباشت سرمایه توسط نیروهای بازار، این نیرو بر خلاف بورژوازی در غرب نیروی صنعتی نشد و خصلت تجاری خود را حفظ کرد. لذا این سوال مطرح می شود که در مقایسه با نقش موثر نیروهای بازار و بورژوازی در روند صنعتی شدن در اروپا و غرب چه عواملی موجب گردید نیروهای بازار در ایران وارد مرحله صنعتی نشوند. در این مقاله از روش جامعه شناسی تاریخی- تطبیقی به مثابه روش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد غلبه روحیه سوداگرایانه بر نیروهای بازار و تداوم این غلبه بر کنش اقتصادی در ایران باعث شد نیروهای بازار تمایلی به سرمایه گذاری در صنعت و حوزه های تولیدی نداشته باشند._x000D_ In the late Middle Ages, following socio-economic developments, Europe entered the era of the Industrial Revolution through various stages; Thus, with the passage of the subsistence economy and the formation of commercial capitalism, wealth was accumulated, and with the use of this capital by the middle section of the bourgeoisie in the field of industry and production, Europe entered the industrial age. While in Iran, with the rise of the Safavids to power, the Bazar was reorganized economically and geographically, and with the development of Bazar economic networks, conditions were provided for the formation of a commercial bourgeoisie. But despite the accumulation of capital by Bazar forces, this force, unlike the bourgeoisie in the West, did not become an industrial force and retained its commercial character. Therefore, the question arises that in comparison with the effective role of Bazar forces and the bourgeoisie in the process of industrialization in Europe and the West, what factors prevented Bazar forces in Iran from entering the industrial stage. In this article, the method of historical-comparative sociology has been used as a method. Findings show that the dominance of speculative spirit over Bazar forces and the continuation of this dominance over economic action in Iran made Bazar forces reluctant to invest in industry and production areas.

از جمله وظایف نظام تربیت رسمی و غیررسمی در دوره ابتدایی، آموزش اخلاق به کودکان است چرا که دارای قلبی پاک و زلال و آماده دریافت بذری چون کسب فضایل هستند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی اهداف آموزش مفاهیم اخلاقی به کودکان دوره دوم ابتدایی(سنین 10 تا 12 سال) بر اساس دیدگاه های آیت الله جوادی آملی انجام شد. روش پژوهش تحلیلی–استنباطی بود. نتایج نشان داد که قرب الی الله هدف غایی و مواردی مانند خودشناسی، پرورش خداجویی و خدابینی، تفکر در مسائل اخلاقی، روی آوردن به مسئولیت پذیری، افزایش آستانه صبر و بردباری، توفیق در اکرام، احترام و محبت به انسان ها، بهبود حس زیبایی گرایی ازجمله اهداف واسطه ای آموزش مفاهیم اخلاقی به کودکان هستند که می توان از دیدگاه آیت الله جوادی آملی شناسایی نمود. رسیدن به این اهداف در دوره دوم ابتدایی بشارت دهنده ورود متخلقانه و معتقدانه به دوره نوجوانی است که اگر آن هم از برنامه ریزی منسجمی برخوردار باشد می تواند در شکل گیری هویت پایدار اخلاقی مورد نظر اسلام مؤثر باشد.

این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، به دنبال تحلیلِ مفهوم خداشناسی از جنبه های ساختاری و محتوایی در آثار داستانی کلرژوبرت است. خداشناسی، یکی از اصول اساسی مکتب اسلام و از مهمترین مسائل زیربنایی زندگی معنوی و دینی انسان هاست و اگر توحید و خداشناسی، مطابق شناخت و ادراک کودکان به دور از تقلید و تحمیل در ادبیات داستانی بیان شودادراک اصول اساسی دیگر مانند نبوّت و معاد به راحتی برای کودکان میسّر می گردد.این نویسنده مسلمان، در تبیین مفهوم خدا و خداشناسی اسلامی با آگاهی دقیق از ظرفیّت روح و روان و زبان کودکان و فهم کودکانه آنان و دشواری انتقال مفهوم خدا برای گروه سنّی ب و ج، از روش های غیر مستقیم گویی و مثال های ملموس و عینی استفاده نموده است واز طریق هنر داستان نویسی و به زبانی روان و شیوا و با جملاتی کوتاه و قابل فهم و تصاویری شاد و جذّاب و الهام گرفتن از آیات و روایات و از طریق محسوسات و پدیده های آفرینشو با کنار هم گذاشتن شخصیّت های انسانی و حیوانی به نحوی شایسته به پرسش های کودکان در خصوص مفهوم خداشناسی پاسخ داده و حسّ خداپرستی را در آنان برانگیخته است.

یکی از موضوعاتی که زبان شناسان بدان توجه داشته اند، قید در زبان است. زبان روسی نیز به عنوان یکی از شاخه های زبان های هند و اروپایی از این امر مستثنی نیست. نگاه ویژه زبان شناسان به این مقوله در زبان روسی، پس از مقاله شیویداوا درباره ی «قیدجمله» (детерминант) شکل گرفت و اختلاف آراء و مباحث زیادی را بر انگیخت. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل منابع کتابخانه ای و تطبیق نمونه های اخذ شده از منابع، تقسیم بندی جدیدی از مقوله ی قیدجمله ارائه شد با تکیه بر این موضوع که آیا فعل یا جمله را مقید می سازد یا خیر؟ بدین منظور، نخست به دیدگاه شیویودوا درباره تقسیم بندی عنصرهای درون جمله اشاره و با استفاده از تعاریف وی برای تمایز قید فعل و قید جمله در روسی، برخی ملاک های معنایی و نحوی معرفی شدند. بررسی نمونه های اخذ شده از منابع به این امر منتج شد که قیدجمله از لحاظ معنایی به دو دسته قیدهای جمله فاعلی-مفعولی و قیدهای جمله متمم قیدی تقسیم بندی می شوند. افزون بر صورت های واژگانی، جملات پیرویی که به عنوان جملات تجزیه پذیر مشخص شده اند، به دلیل آنکه وابستگی به جمله پایه ندارند، می توانند نقش قیدجمله را ایفا کنند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی پیامدهای شخصیت برند با رویکرد فراتحلیل و مدل سازی ساختاری تفسیری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع استفاده توصیفی و از نظر نوع داده ها، کمی است. در پژوهش حاضر، ابتدا پیامدهای شخصیت برند از 40 مقاله منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی و پایان نامه های کارشناسی ارشد در بازه زمانی سال 1390 تا پایان سال 1398 با روش فراتحلیل شناسایی و استخراج شدند. در گام بعد، پیامدهای مذکور با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات دوازده نفر از کارشناسان شرکت خودروسازی سایپا رتبه بندی و مدل روابط میان آن ها تعیین شد. بر اساس یافته های فراتحلیل از بین پیامدهای شخصیت برند، به ترتیب متغیرهای تأثیر برند، رضایت مشتریان، کیفیت ارتباط، توسعه برند، ارزش ادراک شده، وفاداری به برند، ارزش دوره عمر مشتری و ارزش ویژه برند دارای بیشترین اندازه اثر بودند. بر اساس نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری، پیامدهای شخصیت برند در شش سطح قرار گرفتند به گونه ای که متغیر تأثیر برند دارای بیشترین تأثیرگذاری و متغیر ارزش عمر مشتری دارای بیشترین تأثیرپذیری بودند.

در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  

مدیریت افکار عمومی مستلزم صرف هزینه از تولید تا توزیع محتواست. وجود هزینه در کنار محدودیت منابع، تخصیص بهینه منابع را ناگزیر می نماید؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت افکار عمومی در ترویج رفتار مواسات با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. رفتار مواسات در شرایط جنگ اقتصادی نه تنها در بُعد اقتصادی آثار ناشی از این جنگ را تخفیف می دهد، بلکه با تقویت بنیان های اجتماعی همبستگی اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و آثار ناشی از جنگ اقتصادی را به طور مؤثری کاهش می دهد. شناسایی آسیب پذیرترین اقشار در مواجهه با انواع رسانه و همچنین شناسایی مستعد ترین طبقه از افراد به منظور تخصیص منابع در جهت ترویج رفتار مواسات، مدیریت افکار عمومی را به میزان قابل توجهی مؤثر و بهینه می نماید. برای این منظور از روش اقتصاد آزمایشگاهی که در آن امکان کنترل متغیر های مزاحم و اعمال مداخله و بررسی تأثیر آن وجود دارد استفاده شد. افراد مورد آزمایش 486 نفر به روش نمونه گیری   کنترل شده انتخاب شدند. از این میان 250 نفر از آنان مرد بودند. طراحی آزمایش استفاده شده طراحی میان فردی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز کوواریانس اندازه های مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر این رفتار اقتصادی و همچنین مستعدترین گروه از افراد جامعه به منظور تخصیص بهینه منابع در جهت تقویت و گسترش این فضیلت رفتاری را مشخص نمود .

روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که استحکام، ضعف، سلامت و فساد جامعه در گرو آن است. اسلام برخلاف مکتب سرمایه داری، امور معنوی (دین، اخلاق و ...) را در تشکیل خانواده اصل و اصالت بخشی به مادیات (مال و ...) را مردود می داند. عامل اصلی تشکیل خانواده، انتخاب همراه برای تکامل معنوی و هموارنمودنِ مسیر دستیابی به مقام قرب الهی است که اهداف دیگر (تربیتی، اقتصادی و ...) ذیل آن معنا می یابد. اسلام، تحلیل خانواده با ادبیات اقتصادی (حداکثرسازی منافع مادی) را موجب تنزلِ جایگاه و مانع از ایفای وظیفه اصلی آن می داند؛ زیرا مسائل مهم تری در تشکیل خانواده دخیل است که تحلیل اقتصادی از یافتنِ پاسخ کامل برای آن ناتوان است. یافته های پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نشان می دهد که گرچه کارکردهای اقتصادی مذکور در اقتصاد متعارف به عنوان آثار و پیامدهای ازدواج مورد پذیرش است، اما کارکرد اصلی تشکیل خانواده کارکرد تربیتی آن است که در حوزه اقتصاد، از طریق تربیت نیروی متعهد انسانی، اصلاح رفتارهای اقتصادی، تأمین و تثبیت ارزش های اخلاقی و افزایش امنیت اخلاقی - روانی جامعه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می گردد

با توجه به مشکلات و بیماری های ناشی از آلودگی آلاینده ها که به علت وجود مراکز صنعتی در شهرستان اردکان می باشد، نیاز است که راه حل هایی نظیر نصب فیلتر هوا، وضع مالیات بر آلاینده ها و افزایش قیمت سوخت برای رفع یا کاهش آلودگی، با توجه به سودآوری شرکت ها در نظر گرفته شود. از این رو هدف از پژوهش حاضر، ارائه راه حل اخذ مالیات سبز برای کاهش مخاطرات زیست محیطی است. در این پژوهش از روش ارزش گذاری مشروط در غالب تکنیک دوگانه دوبعدی و الگوی اقتصادسنجی لوجیت استفاده شد. همچنین برای جمع آوری داده ها از 608 پرسشنامه به صورت تمایل به پرداخت افراد در سال 1396 در دو بخش آلودگی هوای ناشی از کارخانجات و نصب تابلو و بنر در سطح شهر به منظور تشویق افراد به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و شناسایی خودروهایی که نقص فنی دارند، در شهرستان اردکان استفاده شد. نتایج نشان داد میزان تمایل به پرداخت افراد برای کاهش آلودگی هوای ناشی از کارخانجات 32800 ریال و برای کاهش آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل نیز 28650 ریال به صورت ماهانه برای هر فرد است. متغیرهای جریمه خودرو آلوده کننده هوا و افزایش قیمت سوخت اثر مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت افراد دارند. همچنین متغیرهای مبلغ پیشنهادی و درآمد از مهمترین عوامل اثرگذار در هر دوبخش هستند. در مجموع میزان مالیات سبز حاصل از دو بخش آلوده کننده صنایع و حمل و نقل در شهرستان اردکان بالغ بر 72235 میلیون ریال در سال می باشد که می تواند در جهت تاسیس موسسه ای مردم نهاد، در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده شود.

در مطالعه حاضر، اثرات کاهش یارانه اختصاص یافته به بخش کشاورزی در قالب الگوی تعادل عمومی بر متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی ارزیابی شد. در این راستا، کاهش یارانه بخش کشاورزی در پنج سطح در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اصلاح و کاهش یارانه های بخش کشاورزی به کاهش تولیدات داخلی، رشد قیمت ها و کاهش تقاضای نهایی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی برای خانوارها می انجامد و از این رو، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد؛ همچنین، با حرکت به سمت سناریوی کاهش هشتاد درصدی این یارانه ها، کاهش در مخارج واقعی دولت معادل 87/5- درصد می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن بود که در پی کاهش یارانه های بخش کشاورزی، محصولات گندم بیشترین و جو کمترین کاهش تولید را خواهند داشت؛ همچنین، با اعمال سناریوهای مورد نظر، زیربخش شیلات بیش از زیربخش های دام و جنگل ومرتع کاهش تولید را تجربه می کند، به گونه ای که با کاهش ده درصدی یارانه بخش کشاورزی، میزان کاهش در تولید محصولات دام، شیلات و جنگل ومرتع، به ترتیب، 4/2- ، 4/10- و 8- درصد ارزیابی شد. افزون بر این، کاهش یارانه های بخش کشاورزی، در آینده، منجر به کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد شد، به گونه ای که میزان کاهش در تولید گاز دی اکسید کربن (CO2) در سناریو اول، 92/0- درصد و در سناریو پنجم، 90/22- درصد محاسبه شد. با توجه به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها، شایسته است که اجرای سیاست کاهش یارانه نهاده های کشاورزی به صورت تدریجی و با ترکیب بهینه و اجرای هم زمان چند ابزار سیاستی متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول انجام شود.

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.