درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر به کارگیری روش تحلیل خوشه بندی خاکستری (GCA) در مکان گزینی اماکن ورزشی در حالت گسسته فضایی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش شامل 3 منطقه 5، 6، و 13 شهر اصفهاناست که به لحاظ جمعیت 21 درصد و به لحاظ مساحت 34 درصد از کل جمعیت و مساحت شهر اصفهان را در برمی گیرد. به منظور تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای ArcView، ArcGIS، AutoCad و Excel و همچنین برنامه نویسی در MATLAB استفاده شد و به منظور مکان گزینی در حالت گسسته به ارائه الگوریتمی برای پیاده سازی روش تحلیل خوشه بندی خاکستری اقدام شد. نتایج نشان داد که با توجه به محیط پیچیده شهری و عدم قطعیت در خصوص معیارهای مکان گزینی اماکن ورزشی، روش تحلیل خوشه بندی خاکستری به میزان بسیار زیادی قادر است که با کنترل تمامی عوامل به طور همزمان نتایج معتبری را ارائه دهد، که این کنترل در قالب روش های دیگر به طور همزمان امکان پذیر نیست.

هدف نوشتار پیش رو توصیف، تبیین و بررسی نظام زمان، وجه و نمود در گویش خزلی از خانواده کردی جنوبی است. داده های پژوهش از بررسی فایل های صوتی به صورت پیکره ای، مصاحبه های هدایت شده و یادداشت های آوانویسی شده از گویشوران بومی روستاهای بخش کارزان در استان ایلام طی سال های 1397 تا 1398 گردآوری شده اند. به مانند بیشتر زبان های جهان، مقوله های زمان، وجه و نمود در این گونه زبانی نیز درهم تنیدگی و هم پوشانی ساختاری دارند؛ بنابراین، به مثابه مقوله ای با عنوان زمان–وجه - نمود بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در کردی خزلی زمان دستوری آینده هیچ گونه بازنمایی صرفی ندارد و تشخیص مفهوم این زمان تنها از راه قیدهای زمان آینده یا موقعیت بافتی ممکن است؛ افزون بر این، در گویش یادشده دو زمان گذشته و حال و پنج نمود تام، ناقص استمراری، ناقص غیر استمراری، کامل و ناکامل و پنج وجه اخباری، اخباری - تأکیدی، التزامی، امری و شرطی - آرزویی بازنمایی می شوند که از برآیند آن ها پانزده ساخت «زمان– وجه - نمود»ی به دست می آید. از این پانزده ساخت، چهار ساخت در زمان حال و یازده ساخت در زمان گذشته است. تمامی پانزده مورد ساخت فاعلی - مفعولی دارند.

این پژوهش با رویکرد نظریه بنیانی، به مطالعه کیفی پدیده تن فروشی و شیوع روابط نامشروع و بی بندباری جنسی در جامعه که منجر به پدیده «فروپاشی» گردیده و بررسی شرایط علًی، شرایط مداخله گر، زمینه ها، استراتژی ها و پیامدهای استراتژی های بکار رفته، می پردازد. چیرگی و استیلای انحرافات جنسی بنا بر نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، از مهم ترین عوامل گرایش به جرم و بزهکاری می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی زمینه های وقوع جرم، استراتژی ها و پیامدهای استراتژی های بکار رفته، توسط زنان زندانی در زندان مرکزی تهران می باشد.روش : با استفاده از روش گرندد تئوری و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته، با 14 زن که سابقه بازگشت مجدد به زندان داشته اند، از طریق نمونه گیری هدفمند، مصاحبه عمیق صورت گرفت. بعد از مصاحبه دهم، اشباع مفهومی حاصل گردید. برای اطمینان خاطر، انجام مصاحبه تا نفر چهاردهم، ادامه یافت. داده ها با استفاده از مدل پارادایمی اشتروس و کوربین، مقوله بندی و سپس مدل پارادایمی آن ترسیم گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که، نارضایتی از ازدواج، گرایش به دوست ناباب و تنگناهای مالی، از جمله علل انحراف در این زنان می باشد. فقر، محیط نامناسب خانوادگی، خلأهای عاطفی، آسیب های عمیق دوران کودکی و فقر فرهنگی از عوامل مداخله گر در این انحراف، می باشند که راهبردهایی چون، همانندسازی انحرافی، کجروی برای بقا، ازدواج درمانی و قتل نفس  را در پی دارد. برخی از پیامدهای این راهبردها، از هم پاشیدگی خانوادگی، طرد اجتماعی و فروپاشی می باشد.

پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا می تواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاش های پیش گیرانه می باشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری اند. در این مقاله برجسته ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره می شود.

نقش های خانوادگی و اجتماعی، نفوذ کلام و انضباط اخلاقی و معنوی نسبی زنان عامل مهمی در پیشبرد اهداف بزرگ با توان اثرگذاری لازم بر جوامع به حساب آمده و از آن به عنوان نوعی راهبری الهام بخش یاد می شود. در تحولات اجتماعی سال های اخیر، رابطه جامعه شناسی و محیط زیست شهری نزدیک تر شده و جامعه شناسان در نظرات خود به محیط زیست شهری و ارتباط آن با انسان و جامعه پرداخته اند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه در این حوزه به نام نظریه تقسیم کار، زنان را عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست محیطی به نسل های آینده می داند و چنانچه فرهنگ زیست محیطی در مادران درونی شود، به گونه ای که قانونمندی اکوسیستم را درک کنند، به خوبی می توانند این مفاهیم را به فرزندان خود انتقال دهند. بنابراین اکنون که محیط زیست مورد تعرض و سلامت شهروندان در خطر قرار گرفته، بهره مندی از نقش آفرینی زنان، کار مدیران توانمند و عاقبت نگر است. اگر در گذشته در مورد جایگاه این موضوع تردیدی وجود داشت، امروزه شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست و حفاظت از محیط زیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد.

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. اصیل ترین هدف حضور و فعالیت دولت اسلامی، زمینه سازی برای تحقق رشدمعنوی است اما اموری دیگر جهت تحقق این هدف اصیل، به صورت اهداف مقدمی مطرح می شود که یکی از این امور، گسترش علم و دانایی در بستر فرهنگ دینی می باشد. دولت اسلامی برای تحقق این امر بایستی اقدامات متعددی از جمله برپایی و گسترش نظام آموزش عمومی در جهت ارتقای فرهنگ دینی و زمینه سازی برای رفع فقر انجام دهد. تحقیقات روی تجربیات جوامع مختلف نشان می دهد توسعه متوازن و پایدار در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر توسعه علوم و فناوری است. علاوه بر آن امروزه فناوری یکی از مهمترین پایه های اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود.

ساختمان ها در سطح جهانی 40 درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند و بخش قابل توجهی از این انرژی سهم کنترل دمای ساختمان می شود. یکی از راه حل های جدید جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان و استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در مصالح و اجزای ساختمان می باشد. در این مطالعه، کارآیی حرارتی یک لایه PCM آلی در سقف و دیوارهای یک ساختمان در دو اقلیم گرم-مرطوب (بوشهر) و سرد-خشک (همدان) با هدف کاهش مصرف انرژی، بهبود شرایط آسایش داخلی، کاهش نوسان دمای داخلی ساختمان و یکنواخت کردن مصرف انرژی ساختمان در طول شبانه روز شبیه سازی شد. از این رو مدل یک بعدی انتقال حرارت با روش تفاضل محدود صریح و با استفاده از نرم افزار C++ حل و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی سایر تحقیقات مشابه مقایسه شد. ماده ی تغییر فاز دهنده، پارافین C18 با دمای تغییر فاز 28 درجه ی سانتیگراد است. به منظور ارزیابی شرایط بهینه ی کاربرد PCM، ضخامت های یک، دو و سه سانتی متری ماده ی تغییر فاز دهنده، شرایط متفاوت آب و هوایی در دو شهر بوشهر و همدان در طول یک سال و جهت گیری های متفاوت دیوار مطالعه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضخامت سه سانتی متری بهترین عملکرد را دارا می باشد و استفاده از یک لایه ی سه سانتیمتری PCM با دمای تغییر فاز 28 درجه سانتیگراد، شار حرارتی ورودی به ساختمان از طریق سقف را تا 30 درصد در بوشهر و 47 درصد در همدان در فصل تابستان کاهش می دهد. همچنین حداکثر دمای داخل ساختمان در فصل بهار در هر دو اقلیم 2 درجه سانتیگراد و در فصل تابستان به ترتیب 4 و 2 درجه در همدان و بوشهر کاهش یافته است. بهترین عملکرد ماده ی تغییر فاز دهنده در دیوار، مربوط به دیوار جنوبی و در ماه هایی از سال است که میانگین دمایی نزدیک به دمای تغییر فاز دارند.

اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به هنگام است. یکی از مهم ترین آمار و اطلاعات بخش کشاورزی میزان تولید سالیانه هر محصول یا سطح زیرکشت است. یکی از ابزارهایی که در کمترین زمان و با هزینه پایین و دقت مناسب، می تواند سطح زیرکشت محصولات را محاسبه کند دانش و فنّاوری سنجش از دور است. در این تحقیق، از دو روش طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده و سطح زیرکشت محصولات غالب منطقه، شامل هشت کلاس، از تصاویر سری زمانی سنتینل 2 برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، صحت کلی هریک از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به ترتیب برابر با 97.74 و 97.96%، با ضریب کاپای 0.97 برای برآورد سطح زیرکشت محصولات بوده است. بنابراین، نتایج این دو روش مورد قبول واقع شده است. با توجه به صحت کلی، می توان نتیجه گرفت که دو روش طبقه بندی نتایج تقریباً یکسانی در منطقه دارد. علاوه براین، طبق نتایج صحت کاربر، می توان بیان کرد درمورد چهار محصول یونجه، برنج، پیاز و خربزه، عملکرد روش ماشین بردار پشتیبان بهتر از روش شبکه عصبی است و درمورد گندم دیم و آبی، جارو و مرتع، روش شبکه عصبی بهتر از ماشین بردار پشتیبان در منطقه عمل می کند.

ارزیابی های ساختاری به شیوه سامان دادن و نمایش روابط بین مفاهیم در بدنه یک حوزه علمی یا دانش می پردازد که در واقع، مبنای شکل گیری هستی شناسی است. به این ترتیب، تحلیل سطح ترکیب در ساختار مدخل های مفاهیم و تأثیر آن بر میزان روابط بین آن ها می تواند در ساخت، حفظ و نگهداری هستی شناسی ها با تکیه بر ارزیابی های ساختاری حائز اهمیت فراوان باشد. این پژوهش با هدف تبیین ارتباط بین سطح ترکیب در ساختار مفاهیم با شمار روابط معنایی با استفاده از روش ارزیابی کمّی صورت گرفته است. این هدف بر این فرضیه تکیه دارد که بین سطح ترکیب در ساختار مفاهیم و تعداد روابط معنایی آن ها رابطه ای معنادار وجود دارد. نتایج پیشینه پژوهی نشان می دهد که در ارتباط بین سطح ترکیب در ساختار مفهوم با روابط معنایی اختصاص یافته به آن ها در راستای افزایش عملکرد بازیابی اطلاعات، پژوهشی انجام نشده است. داده های این پژوهش از هستی شناسی معتبر کشاورزی «سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد (VocBench)» اخذ شده است. حجم جامعه پژوهش 40000 مفهوم کشاورزی است که حدود 1500 مفهوم از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به منظور تحلیل سطح ترکیب در ساختار مفاهیم با استفاده از نرم افزار «اکسل» و «اس پی اس اس» تحلیل های نسبی و تحلیل بسامد صورت گرفت. در بررسی ارتباط بین ساختار مفهوم و روابط معنایی از آمار استنباطی، به ویژه از مقایسه تحلیل میانگین و روش همبستگی «پیرسون» با استفاده از گزارش های نرم افزار «اس پی اس اس» مدد گرفته شده. نتایج نشان می دهد که نسبت عامل بندی مفاهیم یک کلمه ای برابر با 58/0 است؛ به این مفهوم که از هر 100 مفهوم یک و دو-کلمه ای، 58 مفهوم یک کلمه ای در هستی شناسی کشاورزی وجود دارد. مفاهیم مرکب دو-کلمه ای 7/38 درصد از کل مفاهیم را به خود اختصاص داده است. دلیل کاهش نسبت سادگی در ساختار مفاهیم، شمار قابل توجه مفاهیم مرکب دوکلمه ای است. متوسط روابط معنایی ورودی به مفاهیم یک-کلمه ای و خروجی از آن ها برابر با 70/6 یا 7 رابطه معنایی است. بر اساس آنالیز همبستگی «پیرسون» بین شمار روابط تاکسونومیک (000/0 = p -value و 1500 = N و 98/0 - = r) و نیز شمار روابط غیر تاکسونومیک (035/0 =p-value و 1500 = N و 54/0 - =r) با سطح ترکیب در مفاهیم، ارتباط معنادار معکوس وجود دارد. این بدان معناست که افزایش سطح ترکیب در ساختار مفاهیم، عامل کاهش شمار روابط معنایی آن ها می شود. بنابراین، کاهش سطح ترکیب در ساختار مفاهیم، عامل افزایش روابط معنایی در هستی شناسی است که در افزایش جامعیت و مانعیت در نظام بازیابی اطلاعات و ایجاد انسجام در شبکه روابط معنایی در هستی شناسی مؤثر است. نتایج این پژوهش می تواند به طور مستقیم در تدوین و ارزیابی ساختار سایر نظام های سازمان دانش مانند اصطلاحنامه ها، به منظور افزایش عملکرد در بازیابی اطلاعات و نیز در تدوین هستی شناسی کشاورزی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

تربیت سیاسی از جمله مهم ترین جنبه های تربیتی افراد در جوامع به شمار می رود که با توجه به متأثر شدن افراد در جوامع دینی و اسلامی از آموزه های قرآنی، نیاز است برای دستیابی به مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم تلاش مضاعفی صورت گیرد. نظام های سیاسی مختلف به شیوه های متفاوت درصدد تحقق این مهم می باشند تا افراد جامعه علاوه بر آگاهی از جایگاه خود به ایفای نقش در نظام سیاسی بپردازند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال بررسی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم است و درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر قرآن کریم اصول و مبانی تربیت سیاسی چگونه موردبررسی و تبیین قرار می گیرند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم شامل مبانی انسان شناسی، مبانی معرفت شناسی و مبانی هستی شناسی هستند.

هدف از انجام این مطالعه بررسی ادبیات نظری در مورد عوامل اعمال حسابداری مدیریت استراتژیک و نقشی که حسابداران مدیریت بازی می کنند، می باشد. شبکه حسابداری مدیریت، کیفیت سیستم های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی سه متغیری هستند که در حسابداری مدیریت نقش دارند. یافته های این تحقیق رابطه مثبت بین شبکه حسابداری مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک را اثبات می کند. با این حال، این رابطه با کیفیت سیستم های اطلاعات رابطه مثبت دارد؛ که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا اقدامات حسابداری مدیریت استراتژیک را پیاده سازی کنند. برخلاف کیفیت سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ سازمانی نیز در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است که نشان داد بر حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیرگذار است.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلگر اندازه بانک می باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه سودآوری بانک از دو شاخص بازده کل دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده گردید. نمونه ی آماری شامل 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1398 (7 ساله) می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده کل دارایی ها) ارتباط مستقیم وجود دارد ولی بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام) ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین اندازه بانک ارتباط بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده کل دارایی ها) را تعدیل می کند در حالیکه اندازه بانک ارتباط بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام) را تعدیل نمی کند.

هرگونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنسیت فرد به وجود آید و وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، تغییر جنسیت اطلاق می شود و به تعبیر دیگر اختلال در هویت جنسی است. امروزه نسبتاً به راحتی مجوز تغییر جنسیت صادر می شود بدون آن که زیر ساختارهای آن مهیا و موارد مورد لزوم فراهم گردند و در کشور ایران نیز قانونی می باشد. تغییر جنسیت نه تنها به لحاظ پزشکی بلکه از نظر فقهی و حقوقی بسیار مورد اهمیت است و مسائل جواز یا عدم جواز آن و یا قانونی بودن و مشروعیت آن بسیار مهم می نماید چراکه تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت های خانوادگی و ارث تاثیر گذار است. لذا سوال اصلی در مقاله حاضر این است که پدیده تغییر جنسیت دارای چه وضعیت فقهی و حقوقی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری منابع سعی شده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اکثر طرح های بازنشستگی بخش عمومی در کشورهای مختلف، مزایای قابل توجه و معینی را ارائه می-دهند. پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که پرداخت کامل این مزایا سبب تهدید بسیاری از منابع مالی کارفرمایان می شود و این بدان معنی است که یا باید مالیات افزایش یابد یا مستمری بازنشستگی و یا سایر مخارج عمومی کاهش یابد. پایداری طرح های بازنشستگی و بهبود آنها برای دولت ها، نیازمند انجام اقداماتی همچون افزایش مشارکت و تعدیل راهبرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که صندوق های بازنشستگی را می توان نوعی بازی مجموع صفر در نظر گرفت، از این رو چنین مداخلات و اقداماتی، ارزش توزیع مجدد بین مشارکت کنندگان در طرح های فعلی و آینده و نیز مالیات دهندگان فعلی و آینده را می رساند. برای این منظور می توان از روش «مدیریت دارایی- بدهی (ALM) مبتنی بر ارزش» برای برآورد ارزش نقل و انتقالات مذکور بهره گرفت. در مقاله حاضر ضمن تبیین این روش، با استفاده از برخی طرح های بازنشستگی پباده سازی شده در ایالات متحده، به بررسی کاربرد این روش در اصلاح طرح ها خواهیم پرداخت. برآوردها حاکی از آن است در صورتی که روش ALM مبتنی بر ارزش بکار گرفته شود، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تضمین و از کسری جلوگیری می شود و صندوق های بازنشستگی نیز همواره پشتوانه ای اضافی برای انجام تعهدات خواهند داشت.

قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویب نامه مورخه 26/11/1398 هیأت وزیران، با صدور بخشنامه ایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای نقدی دستور داده اند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیأت وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه روز معادل یک میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویه سازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیأت وزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانه روز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات محور و تأسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم می باشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر این پیش فرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی می تواند زمینه ساز کم توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.

این پژوهش در نظر دارد تأثیر خط و خوشنویسی در برقراری ارتباط میان مخاطب و اثر را در بستر هنر عمومی بررسی کند. ایجاد ارتباط میان اثر هنری و مخاطب، از مهمترین مباحث هنر پست مدرن است که در هنرهای عمومی بیش از دیگر هنرها دست یافتنی است. بر این اساس نوع ارتباط حاصل از کاربرد حروف در هنر عمومی متفاوت است.زیرا حروف به عنوان عنصری بصری، نقش فرهنگی در تاریخ دارند. جهت مقایسه تأثیرکاربرد حروف و خط در هنر عمومی، سه نمونه اثر ایرانی و سه نمونه اثر خارجی حروف محور مقایسه شده است. این پژوهش روش توصیفی را در زیرمجموعه نوع پژوهش های کیفی مدنظر قرار داده است.اهمیت پژوهش تبیین اهمیت فرهنگی و هویت حروف و خط در هنرهای جدید و پست مدرن ایران و نیز اهمیت آن در برقراری ارتباط با مخاطب در هنرهای عمومی (Public Art) است.در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که کاربرد خط و خوشنویسی در آثار هنر عمومی، از طریق تقویت چه شاخصه هایی می تواند به ارتباط مؤثر اثر و مخاطب منجر شود؟جهت پاسخگویی به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود که کاربرد خط و حروف در هنرهای عمومی، علاوه بر کارکرد ارتباطی آن در انتقال مفهوم، چنانچه متناسب با پیشینه هویتی مخاطبان خود به کار رود، می تواند به برقراری ارتباط بهتر اثر و مخاطب منجر شود.در نمونه های بررسی شده دو اثر از «آل سید» و «پرویز تناولی» به عنوان آثار موفق در حوزه هنر عمومی تشخیص داده شدند. میزان درهم تنیدگی این آثار با بستر شهر و ارتباط حروف با بستر فرهنگی مخاطب از عوامل تأثیرگذار در موفقیت آثار حروف محور عمومی تشخیص داده شد.براساس یافته های پژوهش خصوصیات هنر عمومی در ارتباط با مخاطب که به نسبت سایر هنرهای پست مدرن می تواند ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند، عبارتند از: نمایش در فضای عمومی، در دسترس بودن مخاطب عام، تحت تأثیر قراردادن توده مردم، دعوت به مشارکت مخاطب، ایجاد حس شعف و شادمانی، زیباسازی فضای شهری، انتقال بهتر پیام و پایداری اطلاعات. علاوه بر موارد ذکر شده، در هنرهای عمومی که از خط و خوشنویسی به عنوان عامل بصری اصلی اثر بهره می برند، چنانچه تناسب زبان و خط با فرهنگ و هویت مخاطبین در نظر گرفته شود، مهمترین وجه هنر عمومی در ارتباط با مخاطب در این گونه آثار تحقق خواهد یافت و می توان نسبت به برقراری تعامل مؤثرتر مخاطب و اثر اطمینان بیشتری یافت.

تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.

حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام  را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که  در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.

بهره مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم ترین حقّ های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون های اساسی شماری از کشورها، به اساسی سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته اند؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئله «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّه بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگاره بی گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی سازی کرده است.