درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع مقاله حاضر خوانش پسااستعماری حکایت حاجی مراد اثر صداق هدایت است. مسأله این است که آیا بازنمایی روشنفکر بومی مانند صادق هدایت از جامعه ایرانی در خدمت روایت مسلط غرب قرار دارد یا می تواند سکوت فرودستان جامعه ایرانی را بشکند و صدای آن ها باشد؟ برای پاسخ به این پرسش از مطالعات پسااستعماری، بویژه نظریه گایاتری اسپیواک، و روش واسازی استفاده می شود که توسط دیوید بوژه به هشت مرحله جستجوی تقابل های دوگانه، بازتفسیر سلسله مراتب، یافتن صداهای معترض، سویه دیگر روایت، نفی پی رنگ، یافتن استثناء، ردیابی بین خطوط و سامان دهی مجدد تنظیم شده است. نتیجه پژوهش نشان از وجود هشت تقابل دوگانه دارد که پس از کشف سلسله مراتب حاکم بر آن ها می توان به وجود صداهای خاموش مردم عامی، کودکان، غریبه ها و فقرا از یک طرف و صدای معترض زنان از طرف دیگر پی برد. پی رنگ حاکم بر حکایت هجو است که با تبدیل به رمانتیک می توان شاهد تصویرپردازی متفاوتی از روایت بود. استثناء و سویه دیگر روایت زن سالاری است و با حرکت در بین خط سیرهای حکایت به نقد نظام مردسالار جامعه ایرانی می رسیم. بدین ترتیب، وقتی حکایت هدف سامان دهی مجدد قرار می گیرد شاهد ساختار اجتماعی قانون مدار و مبتنی بر حقوق متقابل زنان و مردان خواهیم بود.

کودکان کار، بخشی از سرمایه های آینده ساز و امیدهای کشورند که در بهترین روزهای زندگی خود مجبور به تلاش برای امرار معاش هستند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل به وجود آورنده و گسترش دهنده آسیب اشتغال کودکان کار تهران و بررسی عوارض آن است. این مطالعه با رویکرد کیفی، بر اساس روش داده بنیاد و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند از 14 کودک کارِ شهر تهران بود. نتایج تحلیل مصاحبه ها به شناسایی 40 کد باز، 7 کد محوری و کد انتخابی «کودک کار، غفلت از امید آینده ساز» منتهی شد. بر اساس یافته ها عوامل اثرگذار بر ایجاد و افزایش کودکان کار شامل عواملی مانند تمایزیافتگی ضعیف و معلولیت جسمانی، عدم مراقبت و حمایتگری والدین از کودک، فقر و عدم حمایت از خانواده های کم درآمد بود. برخی عوارض این آسیب نیز شامل تضعیف خودپنداره، فرار از منزل، سوء استفاده های محیط کار و مستعد شدن زمینه بزهکاری آنها شناسایی شد. همچنین، راهکارهای عملی در زمینه مداخله مناسب برای کاهش آسیب اشتغال کودکان کار پیشنهاد شد. بدیهی است برای انتخاب شغلِ مناسبِ افراد در مقطع مناسب از زندگی، لازم است بستر بهره مندی آنها از آموزش، راهنمایی و مهارت آموزی فراهم شود. امید است با بررسی های عمیق تر ابعاد اشتغال کودکان کار و به کارگیری راهکارهای کارآمد، مسیر رشد و شکوفایی این کودکان هموار شود و شاهد نقض حقوق انسانی هیچ کودکی در جهان نباشیم.

این مقاله به تحلیل نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از انقلاب پرداخته تا مشخص شود در سطح کلان با چه سیاستی به برنامه ریزی و مدیریت پرداخته شده است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی است. هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی از قبیل بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی یا قراردادی است. جامعه مورد مطالعه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد نظام تامین اجتماعی رشد چندپاره وکند داشته، لایه حمایت اجتماعی از لایه بیمه های اجتماعی پیش افتاده و دارای دو ویژگی اصلی تقلیل گرایی و تبعیضی است. نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه کمتر به مثابه ابزاری برای فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد، در نظر گرفته شده، بیشتر با تمرکز بر بیمه سلامت، در جهت توسعه بعد افقی رشد داشته و توسعه بعد عمودی تقریبا مغفول مانده است.

زمینه و هدف: امروزه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر مؤلفه های هویت اجتماعی ازجمله هویت ملی غیرقابل انکار است. بررسی وجوه مختلف این تأثیرات مورد توجه محققان اجتماعی بوده است. نگاه مختصری به تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را نشان می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تحلیلی جامع درزمینه تأثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی انجام شده است.روش: روش تحقیق، فراتحلیل است که 21 پژوهش مرتبط در سال های 1398-1390 را مورد بررسی قرار داده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.یافته ها: یافته ها ناهمگنی اندازه اثر در تحقیقات مختلف و عدم سوگیری انتشار در مطالعات مدنظر را نشان داد. همچنین نتایج اندازه اثر هویت ملی و استفاده از فضای مجازی معادل 0.139- است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تأثیر «در حد ضعیف» ارزیابی می شود. علاوه بر این، بررسی دو متغیر تعدیل کننده نشان می دهد ضریب اندازه اثر در دانشجویان بیشتر از شهروندان است و اندازه اثر در گروهی که منحصراً از شبکه های مجازی بهره می برند و کسانی که از وب سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی توأمان استفاده می کردند، متفاوت است.نتیجه گیری: نتایج تحلیل ناهمگنی تأییدکننده دیدگاه نظریه پردازانی است که رویکرد واقع بینانه دارند و معتقد به آثار توأمان مثبت و منفی فضای مجازی هستند و مقدار اندازه اثر ترکیبی تأییدکننده دیدگاهی است که به تأثیر منفی فضای مجازی بر هویت تأکید دارد.

علیرغم اهمیت حیاتی هوش هیجانی و قابلیت های ارتباطی در روابط و عملکرد برون مرزی سازمان، نقش آنها در بهبود عملکرد صادراتی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده است. با تکیه بر تئوری تنظیم هیجان در صادرات در تحقیق حاضر مدلی در جهت بررسی پیوندهای بین هوش هیجانی صادرکنندگان و قابلیت های ارتباطی بر عملکرد صادراتی پیشنهاد شده است. این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است، داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین صادرکنندگان فرش شهرهای تهران و مشهد جمع آوری شده است، روایی محتوایی با نظر خبرگان تایید شده است و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) و جایگزین های غیرپارامتریک آن یعنی آزمون U مان - ویتنی و کراسکال ;">- والیس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سطوح بالاتر هوش هیجانی صادرکننده، ارتباطات و پیوند اجتماعی با واردکننده را تقویت می کند و در عین حال فاصله در روابط کاری را کاهش می دهد. قابلیت رابطه به طور مثبت تحت تاثیر ارتباطات و پیوند اجتماعی است، اما به طور منفی تحت تاثیر فاصله و تعارض است. نتایج همچنین اثر مستقیم و مثبت قابلیت رابطه و هوش هیجانی بر عملکرد صادراتی را تایید می کند. با توجه به یافته های پژوهش، صادرکنندگان می توانند با ارائه آموزش های بیشتر در حوزه هوش هیجانی و توجه به ابعاد مختلف جو ارتباطی شرایط و سود نهایی خود را ارتقا دهند.

بانک ها در آینده جلوه ای متفاوت خواهند داشت. این مقاله تئوری انتقال فناوری در بانکداری را گسترش می دهد. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال فناوری در بانک های مسکن و ملی کشور است. بر این اساس، ابتدا موانع انتقال فناوری و همچنین موانع استقرار بانکداری الکترونیکی بر اساس ادبیات نظری و نقطه نظرات خبرگان شناسایی می شوند. برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظرات 80 خبره در طی شش ماهه اول 1399 استفاده شده است. موانع شناسایی شده عبارتند از: موانع سازمانی (حمایتی، غیرپایدار، و ارزشی)، موانع انسانی (مهارت های مدیریتی، مهارت های انسانی، نوآوری، و دانش کارکنان)، موانع فنی (پیچیدگی، قانونی، و مالی)، و موانع اطلاعاتی (هزینه اطلاعات، ارتباطی، و انتخاب نامناسب فناوری). برای تحلیل روایی از نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. این نسبت برای همه زیرمعیارها از 33/0 بزرگ تر به دست آمده است. نتایج نشان داده است که موانع فنی با وزن 0.393 پراهمیت ترین مانع و موانع سازمانی با وزن 0.177 کم اهمیت ترین است. از بین زیرمعیارها، موانع مالی با وزن 0.183 در اولویت نخست و موانع غیرپایدار با وزن 0.029 در اولویت آخر قرار دارد. در این تحقیق از ادبیات انتقال فناوری برای تکامل ادبیات پیاده سازی بانکداری الکترونیکی استفاده شده است و دسته بندی موانع انتقال فناوری در بانک ها بدین صورت، تاکنون در ادبیات تحقیق مطرح نشده است. علاوه بر آنکه اولویت بندی در بانک های مسکن و ملی انجام یافته است. شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها به مدیریت کلان سیستم های بانکی امکان مداخله مؤثر برای رفع این موانع را فراهم می آورد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب وکارهای آنلاین انجام شده است. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای و از طریق مصاحبه عمقی با اساتید دانشگاه و مشاورین حوزه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و مدیران متخصص در حوزه کسب وکارهای آنلاین، پیشایندهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب و کارهای آنلاین شناسایی شدند. مشارکت کنندگان در پژوهش، از طریق فرایند نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 10 مصاحبه عمقی انجام شد. برای تحلیل داده ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه ای (کدگذاری باز و محوری و گزینشی) استفاده شده است و مفاهیم و مقوله ها از طریق نرم افزار تحلیل محتوای MAXQDA ورژن 2020 ایجاد گردیده اند. نتایج کدگذاری داده ها به شناسایی 89 مفهوم منجر شد که در قالب 11 مقوله اصلی دسته بندی شدند. بر این اساس مقوله هسته ای شناسایی شده، مقوله برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع آنلاین می باشد و 10 مقوله دیگر (پارادایم ذهنی مدیران، مولفه های حرکت از برنامه ریزی آفلاین به آنلاین، تغییر، کسب و کار آنلاین، بازاریابی جامع، چشم انداز، ماموریت، ارزش ها، تفکر استراتژیک و فرهنگ سازمان) به عنوان پیشایندهای آن در نظر گرفته شده اند. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای محافل آکادمیک در راستای ایجاد و ذخیره دانش، برای سیاست گذاران، برای شرکت های فعال در حوزه کسب وکارهای آنلاین و مدیران بازاریابی و همچنین برای کاربران مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از فناوری های جدید سبب کاهش انتشار آلودگی می شود؛ اما، به دلیل وجود اثر بازگشتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توسعه فناوری (اثر کارایی انرژی و اثر جانشینی) بر میزان آلودگی با بررسی اثرات القایی رشد اقتصادی و آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در این مطالعه از اطلاعات سری زمانی سالانه 1360 الی 1396 و روش خودرگرسیونی برداری توضیحی استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که با افزایش قیمت انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه در ایران، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار نمی گیرد. نتایج شبیه سازی سناریوی رشد اقتصادی بخش کشاورزی، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به طور متوسط باعث افزایش 31/0 درصدی اثر کارایی انرژی بر کاهش آلودگی و افزایش 92/18 درصدی اثر جانشینی انرژی بر افزایش آلودگی در دوره شبیه سازی گردیده است

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.   یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

در این پژوهش جهت بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور از چهار شاخص «شوک درآمد نفتی»، «شوک واردات مواد اولیه»، «شوک نرخ ارز»، و «شوک خالص ورود سرمایه» استفاده شده است. همچنین آثار تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل «تولید ناخالص داخلی»، «شاخص قیمت مصرف کننده»، «درآمدهای مالیاتی»، «سرمایه گذاری»، و «مصرف» در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از «تحلیل آماری» و «بررسی مانایی»  متغیرها و نیز «تعیین وقفه بهینه»، ضرایب تخمین، برآورد و توابع عکس العمل آنی (IRF) استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت: 1. شوک های حاصل از نرخ ارز (26-%) و واردات مواد اولیه (5/3-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را بر متغیرهای اقصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (17%) و سرمایه گذاری (5-%)، تولید ناخالص داخلی (2-%) و درآمدهای مالیاتی (1-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از تحریم های اقتصادی داشته اند. و در بلندمدت: 1. شوک های حاصل از واردات مواد اولیه (30-%) و نرخ ارز (18-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را روی متغیرهای اقتصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (19%) و مصرف (14-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از شوک های حاصل از تحریم داشته اند.

برنامه ریزی توسعه شبکه یکی از مسائل مهم در سیستم قدرت برای برآوردن رشد تقاضای برق در سال های آینده با توجه به افزایش جمعیت، توسعه شهری و افزایش رفاه اجتماعی است. ب ه دلی ل عم ر طولانی و گستره جغرافیایی شبکه های انرژی الکتریکی، اح داث و بهره برداری از بخش های مختلف آن نیازمند هزینه های بسیار گزاف است. مشکلات زیست محیطی و گرمایش کره زمین یکی از بزرگ ترین دغدغه های جوامع است. استفاده از فناوری های تولید انرژی تجدید پذیر به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها، با توج ه ب ه متغیر ب ودن ت وان خروج ی آن ها در شبانه روز و همچنین وابستگی آن ها به شرایط آب وهوایی، یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و بهره برداران شبکه های قدرت است. عدم قطعیت ناشی از این تولیدات می تواند در هزینه های تحمیل ی ب ه شبکه و بهره برداری از شبکه های برق، تأثیرات زیادی مانند افزایش قطعی برق و انرژی تأمین نشده داشته باشد. برای رفع این مشکل، یک مدل جامع چندهدفه و احتمالاتی به منظور تعیین محل نصب، نوع و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در سطح صنعت برق مدرن پیشنهاد شده است. هدف گذاری نهایی این مدل، کمینه سازی تلفات انرژی، هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری، انرژی تأمین نشده و آلاینده های زیست محیطی است. روش های پیشنهادی توسط نرم افزار MATLAB بر روی شبکه برق Garver و شبکه توزیع 33 ناحیه ای IEEE پیاده سازی و توسط الگوریتم چندهدفه ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) حل شده اند. مدل نهایی را می توان به طور مؤثر برای برنامه ریزی زنجیره تأمین شبکه برق مدرن با نفوذ تولیدات مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد مختلف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به کار گرفت.  

مسأله پژوهش حاضر برآورد ماتریس ضرایب سرمایه ای بین بخشی ملّی است. این ماتریس به عنوان پارامتر مهم ساختار اقتصادی و محور اصلی جداول داده ستانده پویا و راهی بسیار کارآمد برای پیش بینی اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، برآورد سرمایه گذاری موردنیاز جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی به کمک ماتریس ضرایب سرمایه ای ملّی  است. برای این منظور تلاش می شود تا مشکل عدم تراز شدن جدول داده ستانده پویا که در سایر پژوهش های انجام شده در کشور مغفول مانده است، مرتفع گردد و نتایج در دو حالت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با سایر روش های مورد استفاده در دیگر پژوهش های انجام شده در کشور برای سال 1395 مورد مقایسه قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کل اقتصاد ایران است و بخش های اقتصادی درنظر گرفته شده، برحسب اطلاعات موجودی سرمایه بانک مرکزی شامل: بخش های، کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، آب و برق وگاز، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات هستند. نتایج نشان می دهد که نرمال سازی سطری ماتریس سرمایه اولیه باعث کم شدن ضرایب سرمایه ای می شود و سرمایه گذاری موردنیاز برای اکثر بخش ها بیشتر از حالت عدم نرمال سازی برآورد خواهند شد.  

تجربه اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر نشان می دهد که رفتار رمه ای یکی از اصلی ترین عوامل شکل گیری بحران های مالی است. اقتصاددانان در شناسایی دلایل وقوع چنین رفتاری انگشت اتهام را به سوی عوامل مختلفی نشانه رفته اند که شاید بتوان گفت سیاست پولی در صدر این لیست قرار دارد. به دلیل آثار زیان باری که رفتار رمه ای در بازار سهام می تواند به همراه داشته باشد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1399 و با کاربرد مدل غیرخطی STR-GARCH تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام ایران بررسی شد. استفاده از این روش، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند الگوی غیرخطی موجود در رفتار رمه ای را مدل سازی کند. در مدل برآورد شده، از شاخص «چانگ» و همکاران (2000) برای اندازه گیری پراکندگی بازده سهام حول بازده بازار بهره گرفته شده و همچنین، متغیر سیاست پولی (رشد حجم نقدینگی) به عنوان متغیر آستانه مورداستفاده قرار گرفته است. با انتخاب این متغیر به عنوان متغیر آستانه ای می توان بررسی کرد که آیا تغییرات در این متغیر می تواند منجر به انتقال از رژیم عقلایی به رژیم رمه ای شود یا خیر؟ نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران، دارای یک رفتار متغیر طی زمان است و الگوی خطی برای بررسی چنین رفتاری مناسب نیست؛ هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس مقادیر مختلف متغیر رشد نقدینگی، رفتار سرمایه گذاران تغییر می کند، به نحوی که برای مقادیر رشد نقدینگی ماهانه کوچک تر از 3/2 درصد، رفتار عقلایی در تصمیم های سرمایه گذاری مشاهده می شود، اما با افزایش نرخ رشد نقدینگی و عبور از این آستانه، به مرور، رفتار رمه ای رفتار غالب در بازار سهام می شود. 

تاریخچه پول مجازی در سال 2008 به عنوان راهی برای پرداخت آغاز شد. با این حال، ارزهای رمزنگاری شده به اکوسیستم پیچیده ای از دارایی های سوداگرانه با بازده بالا تبدیل شدند. بر خلاف ابزارهای مالی سنتی این ارزها عمدتاً در مکان های سازمان یافته و مطیع قانون معامله نمی شوند، بلکه در پلتفرم های آنلاین که در آن ها ناشناس بودن حاکم است، معامله می شوند. در واقع، تسهیل در انجام امور مالی بدون حضور واسطه هایی مانند بانک ها و مؤسسات مالی را می توان یکی از اهداف پیدایش پول مجازی دانست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات در دوره پیش از پاندمی کووید-۱۹ (16/08/2015 الی 16/11/2019) و پس از پاندمی کووید-۱۹ (17/11/2019 الی 26/02/2022) از سمت بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی بر سایر ارزهای دیجیتالی  و طلا می باشد. یکی از اجزای این تحلیل شناسایی ارزهای دیجیتالی منتخبی است که بیشترین تأثیر را از حباب های قیمتی و سقوط آزادهای قیمتی بیت کوین داشته اند و همچنین بررسی مبدا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و طلا می باشد. نتایج نشان می دهد که در بین ارزهای دیجیتالی، بیت کوین به عنوان نماینده شاخص ارزهای دیجیتال بیشترین اثرات سرریز را بر لایت کوین، اتریوم و دش دارد و کمترین اثرات سرریز را بر دوج کوین و ریپل دارد. همچنین طلا به عنوان دارایی قابل سرمایه گذاری پناهگاهی امن برای سرمایه گذاری می باشد، زیرا نسبت به سایر ارزهای دیجیتالی کمتر همسو با دارایی های نوسانی مانند بیت کوین است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حباب های موجود در بازار ارزهای دیجیتالی غیرعقلایی بودن بازار را نشان می دهد و با توجه به اثرات سرریز موجود ممکن است به بازارهای مالی داخل نیز سرایت کرده و نوسانات زیادی را به وجود آورد.

در پژوهش حاضر که به روش تاریخی انجام گرفته، تلاش شده تا ضمن بررسی مختصری از وضعیت کشاورزی در عربستان پیش از اسلام، تأثیر بعثت پیامبر (ص) و سیاست گذاری حاکمان مسلمان بر مسئله زراعت در صدر اسلام بررسی شود. هدف نوشتار پیش رو، بررسی مسئله زراعت به عنوان یکی از مؤلفه های مهم اقتصادی در صدر اسلام و تأثیر تحولات عرصه حکمرانی بر توسعه یا رکود آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان یک حکومت متمرکز در عربستان پیش از اسلام باعث شده بود تا سیاست گذاری روشنی در این بخش وجود نداشته باشد. به دنبال ظهور اسلام، پیامبر (ص) کوشید تا ضمن اصلاح روش های کشاورزی، آن را تحت یک نظام اقتصادی منسجم درآورد. هرچند راهبرد نوین پیامبر (ص) زمینه حضور مسلمانان را در فعالیت های اقتصاد زراعی مهیا کرد، اما این راهبرد در عصر خلفای راشدین دچار رکود شد. در این دوره نگرانی از کاهش مجاهدان در سرحدات اسلامی، باعث تشویق اعراب مسلمان به حضور در دار الهجره ها و شرکت در جهاد گردید. این امر را می توان یکی از موانع عمده در مسیر استمرار سیاست های زراعی عصر نبوی دانست؛ اما با به قدرت رسیدن امویان، یک بار دیگر سیاست های زراعی دستخوش تغییر شد. خلفای اموی، به امر کشاورزی اهمیت دادند و به آن رونق بخشیدند. در این زمان، هم نشینی و مجاورت اعراب مسلمان با ساکنان کشورهای فتح شده در کنار کاهش اهمیت اقتصادی دیوان و سیاست سخت گیرانه دولت بنی امیه برای گنجاندن نام افراد در آن، نقش مهمی در رونق کشاورزی و توجه به امر زراعت داشت که نتیجه آن توسعه بخش کشاورزی و شکل گیری روستاهای جامع بود.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا.ایران می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی و دفاعی می باشد. ابتدا نمونه تحقیق از نوع روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی انتخاب شد و در این بخش حدود 17 نفر از خبرگان شرکت کردند. در مرحله دوم روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس استفاده شد که در حدود 385 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و در کل 320 پرسشنامه گردآوری شد.  نتایج نشان داد که عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 333/0 است. همچنین عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 538/0 است. درنهایت، عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با نقش تعاملی عوامل اقتصادی در ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار نمی باشد، بنابراین این رابطه تعاملی مورد تائید نمی باشد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

هدف اصلی مقاله شناسایی متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهره مندی از رویکرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های مربوط به 173 شرکت درمانده احیاشده طی دوره زمانی 1383 – 1399 بود. در این رویکرد، نخست با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی های لارس و رلیف، از میانِ 54 متغیر مالیِ منتخب، 10 متغیر مهم و موثر در احیای مالی شرکت های نمونه، شناسایی شد. در ادامه، برای ارزیابی دقت نتایج متغیرهای شناسایی شده در پیش بینی احیای مالی از الگوریتم های یادگیر ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای برگزیده با روش انتخاب ویژگی لارس و ارزیابی دقت با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش انتخاب ویژگی رلیف و ارزیابی دقت با الگوریتم درخت تصمیم، عملکرد بهتری در پیش بینی زمان خروج از درماندگی داشته است. همچنین، نتایج آشکار کرد که بدون لحاظ کردنِ روش های انتخاب ویژگی، ماشین یادگیر بردار پشتیبان در مقامِ مقایسه با درخت تصمیم، در پیش بینی زمان خروج از درماندگی، از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است. براساس نتایج، به سرمایه گذاران بازار سرمایه در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری پیشنهاد می شود برمبنای متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی و ماشین یادگیر بردار پشتیبان، شرکت های مستعد خروج از درماندگی را شناسایی و اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.  یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را  براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.