درخت حوزه‌های تخصصی

عقاید متفاوتی در رابطه با تأثیر نمونه های قبلی بر آموزش دانشجویان وجود دارد . درحالی که برخی این امر را عاملی برای افزایش خلاقیت دانشجویان تلقی می کنند برخی معتقدند که نمونه های قبلی تنها زمینه ساز تقلید از ایده ها و نه خلق ایده های نوین اند . گرچه بررسی نقش نمونه های قبلی در طراحی دانشجویان در زمینه های مختلف طراحی سنجیده شده کمتر تحقیقی به نقش آن در آموزش منظر پرداخته ست . تحقیق حاضر بر آن ست که در ابتدا طی یک تحقیق کیفی الگوهای متفاوت استفاده از نمونه های قبلی را توسط دانشجویان بسنجد و در ادامه دلایل کپی برداری از ایده ها را در طراحی منظر از زاویه دید دانشجویان بیان کند . برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحقیق ترکیبی ( کیفی و کمی ) استفاده شده است . نتایج بخش کیفی تحقیق سه الگوی استفاده از نمونه های قبلی را در پروژه های دانشجویان مشخص کرد . گروه A به طور خلاقانه ای از نمونه های قبلی در ارائه راه حل های جدید استفاده کرده بودند . گروه B برخی از عناصر نمونه های قبلی را برای استفاده جدا کرده یا برخی از ویژگی ها را به طور کامل مدل سازی کرده بودند . گروه C کل نمونه را کپی کرده بود . به دنبال مشاهده و مصاحبه های متمرکز دلایل شیوه های متفاوت استفاده از نمونه های قبلی با دانشجویان به بحث گذاشته شد . نتایج این بخش از تحقیق به عنوان مبنایی برای بخش کمی تحقیق مورداستفاده قرار گرفت . نتایج بخش کمی تحقیق نشان داد که کمبود وقت، نداشتن تجربه کاری، علاقه مندی به یک طرح خاص و مهارت در سه بعدی سازی با نرم افزارهای طراحی از مهم ترین دلایلی ذکر شدند دانشجویان را به کپی برداری صرف از تمام و یا بخشی از نمونه های قبلی ( نمونه های اجراشده ) ترغیب می کنند .

تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یک سری حقوقی برخوردار می باشند که طیف متنّوعی از حقوق مدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایت و توسعه حقوق مذکور گام برمی دارند. در این میان، شهرداری ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند. در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری ها 1334 (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری ها گذاشته که با بسیاری از مصداق های حقوق شهروندی هم پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته از حقوق شهروندی که شهرداری ها مؤظف به رعایت آن می باشند در کنار عدم اطلاع رسانی آن ها به شهروندان و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگوساختن شهرداری ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهمترین کاستی های تقنینی در این زمینه به حساب می آیند. با این اوصاف، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداری ها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهاد یادشده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.