درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده استاد محمد شوقى‏الفنجرى از استادان معروف اقتصاد اسلامى دانشگاه «الازهر» قاهره و دانشگاه ملک سعود ریاض است و تاکنون کتاب‏ها و مقالات متعددى در این زمینه نوشته است . مقاله حاضر که از آثار برجسته او به‏شمار مى‏آید، یکى از چهارده مقاله کنفرانس اقتصاد اسلامى بغداد است که در جمع صاحبنظران مشهور اقتصاد اسلامى از کشورهاى مصر، سوریه، اردن، عربستان، عراق، امارات و کویت، به وسیله نویسنده ارائه شده; سپس در مجموعه مقالات کنفرانس به چاپ رسیده است . نویسنده در این مقاله با نقد مبانى اقتصادهاى بشرى غرب و شرق نشان مى‏دهد که آن‏ها نمى‏توانند نیازهاى مادى و معنوى بشر را پاسخگو باشند و یگانه نظامى که مى‏تواند متناسب با شان و کرامت انسان، نیازهاى اقتصادى او را به صورت عادلانه تامین کند، اقتصاد اسلامى است . از نکات برجسته این مقاله، تبیین علمى و روشن از مسؤولیت دولت و مردم در برابر مساله فقر و توازن اقتصادى است که از دیرزمان تا امروز از مشکلات مهم جوامع به‏شمار مى‏آید .

فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزش‏هاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مى‏پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیش‏فرض‏ها، داورى‏هاى ارزشى اندیشه‏ور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مى‏پردازد، مى‏داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزش‏ها در تحلیل‏هاى اقتصادى به‏وسیله مؤلّف معرّفى شده است: 1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛ 2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛ 3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛ 4. انتخاب روش‏ها و معیارها براى تأیید و آزمون. روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه‏اى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‏هایى از ورود ارزش‏ها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مى‏گیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى به‏دست مى‏آید: ارزش‏هاى به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مى‏شود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند. مهم‏ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیده‏هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مى‏کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه‏ى مطلوب اسلامى نیست.

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

تألیف قلوب، برگرفته از یک فرع فقهی در بحث اصناف مستحقان زکات است که ریشة قرآنی دارد. کاربرد «تألیف قلوب» دلجویی از برخی مشرکان یا منافقان و حتی گروه های خاص از مسلمانان با هدف جلب همکاری سیاسی افراد و جریان ها با نظام و امت اسلامی یا دفع توطئه ها و تهدیدات است. برخلاف دیدگاه تقلیل گرایانة منسوخ بودن سهم تألیف شوندگان یا عدم امکان اجرای این حکم در عصر غیبت، در این پژوهش بر نکات زیر تأکید می شود: از دیدگاه بیشتر فقهای فریقین، پس از عصر پیامبر(ص) نیز این فرع فقهی از پویایی و بقا برخوردار است و در عصر غیبت، امکان عمل و زمینة اجرا دارد. «تألیف قلوب»، هماهنگ با اهداف سیاسی اسلام است و پیوند وثیق و مؤثر با سیاست ورزی و دیپلماسی اسلامی دارد. پیوند سیاست اسلامی با «تألیف قلوب»، در هر دو عرصة «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی»، و در هر عصر و زمان قابل اثبات و اجرا می باشد.

هدف از این مقاله، تبیین جزئیات منبع عظیم خمس است که از آن غفلت شده است. خمس معدن، با توجه به فراوانى و تنوع معادن، مى تواند پشتوانه محکمى براى ترویج و تبلیغ دین و مذهب باشد. ما در این مقاله اثبات کرده ایم که حتى خمس معادن دولتى هم باید پرداخت شود و زیر نظر ولى فقیه به موارد مصرف خمس برسد. همچنین به مباحثى در باره مقدار نصاب معدن و اینکه نصاب معدن قبل از کم کردن هزینه هاى استخراج لحاظ مى شود، پرداخته ایم. در ادامه، اشاره کرده ایم که انفال بودن معادن با وجوب خمس در معادن منافاتى ندارد و خمس معادن، چه در زمین شخصى و چه در اراضى انفال استخراج گردد، باید پرداخت شود. همچنین تفاوت خمس معدن را با خمس ارباح مکاسب توضیح داده ایم و اثبات کرده ایم که اگر خمس معدن داده شود، در پایان سال، دادن خمس دیگرى در معدن به عنوان ارباح مکاسب لازم نیست.

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.

Being divided into two separate parts, this essay deals thoroughly with the general concepts of the Ouranic verse concerning Khums (8:41) on the one hand and its juristic considerations on the other.

نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.