درخت حوزه‌های تخصصی

مهدى بازرگان (1286 - 1373ش) در واپسین سال‏هاى زندگى خود، به تبلیغ جدایى دیانت از سیاست پرداخت و هفت دلیل به نفع آن بر ساخت. چگونگى این دلیل‏ها، شگفتى ناظران و داوران آگاه را برانگیخت. پرسش اصلى آن است که آیا مطالب مهندس بازرگان، استدلال است یا اعتراض؟ ظاهر عبارات ایشان، فرضیّه اول را تأیید مى‏کند ولى دقّت و ژرف‏نگرى در بحث‏هاى ایشان و قرائن دیگر این فرضیّه را تایید نمى‏کند و به همین جهت چاره‏اى جز پذیرش فرضیّه دوم باقى نمى‏ماند. در نتیجه نمى‏توان بازرگان را از طرفداران سکولاریسم شمرد. او از روى تلخ کامى و در واکنش به وضع اجتماعى موجود و انتقاد به مخالفان، صرفاً اعتراضى سیاسى بیان کرده و تذکّرى اخلاقى داده است.

شناخت ماهیت تحولات اجتماعی و سیاسی بدون توجه به نحوه آرایش نیروهای اجتماعی و ماهیت تعارضات میان آنها و بررسی اندیشه ها و ایدئولوژی حاکم بر رفتار این نیروها میسر نیست. یکی از مهم ترین نیروهای اجتماعی که حدوداً از اواسط سده سیزده شمسی در سیاست و حکومت، به ویژه تحولات سیاسی ــ اجتماعی ایران نقش برجسته ای داشته است طبقه متوسط سنتی می باشد. پیروزی جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت ایران در درجه اول عمدتاً به دست این نیروی اجتماعی به دست آمد و در نهضت ملی کردن صنعت نفت یکی از ارکان اساسی ائتلاف جبهه ملی را تشکیل داد، طبقه متوسط سنتی در قیام پانزده خرداد و سرانجام در انقلاب اسلامی در صف اول نهضت قرار داشت. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به تاریخ و مطالعه نقش این نیروی اجتماعی خودآگاه و متشکل در منازعات عمده اجتماعی ـ سیاسیِ معاصر ایران، زمینه ها و عوامل مؤثر برای ایفای نقش هژمونیک این طبقه در انقلاب اسلامی ریشه یابی شود.

بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بین‏المللى مورد توجه صاحب نظران و نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل بوده است. رئالیست‏ها امکان به‏کارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‏الملل منتفى مى‏دانند، حال آن که ایده آلیست‏ها نسبت به تحقق آن خوش‏بین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‏الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .