درخت حوزه‌های تخصصی

با بروز و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه در دنیای امروزی، دولت ها و مراجع بین المللی در تلاشی فراگیر سعی در پیشگیری و یا محدود کردن ابعاد یا قاعده مند ساختن نبردها، با تنظیم اصولی در خصوص نحوه برخورد با اقشار آسیب پذیر غیرنظامی از قبیل کودکان، زنان، اسرا و مجروحان و ... و نیز شیوه های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی سعی در کاهش آثار مخاصمات دارند و در راه رسیدن به هدف مطلوب، محدودیت هایی نظیر عدم استفاده از سلاح های سمی و آتش زا و کشتار جمعی را به جهت دارا ابعاد مخرب فراوان و غیرقابل کنترل آن ها، قائل شده اند. در مجموع هر چند که در متون اسلامی از قبیل کتاب، سنت، و آراء فقها، نتوان به صورت جزئی و همانند اسناد و اقدامات معاصر به حقوق بشردوستانه پرداخته نشده است ولی اصول و راهبردهای کلی را می توان از منابع یادشده استخراج و با اجتهاد پویا بروز کارآمد نمود.

عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.

هدف اصلی این تحقیق، نقد و بررسی دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار، اگزیستانسیالیست معروف فرانسوی، با استناد به آیات و روایات و با رویکرد به اندیشه های امام خمینی است. خانم بووار نویسندة کـتاب جنس دوم است که از زمان انتشارآن درسال 1949 تاکنون موضوع نقد و بررسی های فراوانی هم در حوزة فمنیسم اجتماعی و هم الهیات فمنیستی بوده است. فمنیسم پدیده ای یک دست نیست اما در یک تعریف نسبتاً شامل می توان گفت که مخالفت با هر شکل تبعیض اجتماعی، شخصی و اقتصادی که زنان به دلیل جنسشان متحمل می شوند، فمنیسم یا مکتب اصالت زن است. طرفداران این دیدگاه تلاش کرده اند شخصیت زن را در قالب الگویی نشان دهند که متناسب باتمدن جدید دنیا دنیای غرب عرضه شده و نشانه ای از تفکر نو، انقلابی و اصلاحی تلقی شود؛ در حالی که دین اسلام نیز که کامل ترین دین آسمانی و پایان-بخش تعالیم وحی است، مدعی بازتعریف ماهیت زن به عنوان یک انسان و اعادة هویت و حقوق از دست رفته زن در همیشة تاریخ و ارائة الگویی متعالی برای این تجلی زیبای پروردگار است. در این تحقیق که با روش مطالعة کتابخانه ای صورت گرفته است، به نقد و بررسی دیدگاه سیمون دووبوار در رابطه با نقش مادری و همسری زن پرداخته و در برابر، موضع اسلام را با استناد به آیات و روایات، و همچنین آرای امام خمینی ارائه می کنیم.

مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت

اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.

این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، که الگوی تربیت عقلانی بر اساس اندیشه امام خمینی«ره» چگونه است، به روش تحلیلی استنباطی صورت پذیرفته است. در پاسخگویی به این پرسش، ضمن اشاره به این نکته که عقل انسانی در دیدگاه امام، عقل جزئی است، شش مبنای تربیت عقلانی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل می شود که سه مبنای اوّل عام، و زیربنای تمام روشهای تربیت عقلانی است و دیگر مبانی، یک به یک با روشهای ذکر شده متناظر است؛ این مبانی بدین قرار است: عقل، موهبت الهی به انسان است. عقل دارای ابعاد نظری و عملی است. عقل، تربیت پذیر است. تفکّر، زمینه شکوفایی عقل است. عقل از علم جدانشدنی است. کمال عقل در غلبه عقل بر هوای نفس است. در بخش اهداف، هدف غایی تربیت عقلانی از دید امام دستیابی به لقاء الله ذکر می شود که تحت لوای آن سه هدف کلی علم، ایمان و عمل قرار می گیرد. در بخش اصول و روشها سه اصلِ کاربرد روشهای منطقی، تلازم عقل و علم و تقدم تزکیه بر تعلیم آورده می شود که به دنبال آن سه روش تربیت عقلانی ذکر می شود که شامل تفکّر، علم آموزی و تزکیه نفس است. در نهایت این عناصر در یک شبکه مفهومی ترسیم شده در ارتباط طولی و عرضیشان با هم الگوی تربیت عقلانی بر اساس اندیشه امام را تشکیل می دهند.

با توجه به جایگاه رفیع دین مبین اسلام و حضور قدرتمند آن در تحولات منطقه ای و بین المللی در مواجهه هوشمندانه با چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیازمند ترسیم چشم انداز جامعی است که آینده ای الهام بخش، فعال و مؤثّر را در جهت تحکیم و ارائه الگوی مردم سالاری دینی، ایجاد و توسعه جامعه اخلاقی، نوگرایی و پویایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی براساس آموزه های اسلام ناب به همراه داشته باشد.

نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.

کلیة نظریه پردازان و محققان حوزة انقلاب در این نکته اتفاق نظر داشته اند که وقوع انقلاب در ایران، تقریباً همة ناظران را، از ژورنالیست ها و دیپلمات ها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و دانش پژوهان حوزة انقلاب و جنبش های اجتماعی، به تحیّر افکند. بر این اساس، پرسشی مهم شکل می گیرد که چرا انقلاب اسلامی ایران موجب تحیّر و شگفت زدگی همة افراد- شامل بازیگران کلیدی، ناظران خبره و مطلع منطقه ای، و متخصصان انقلاب در علوم اجتماعی و سیاسی- شد؟ در پاسخ به این پرسش برخی دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی تبیین هایی را ارائه داده و استدلال هایی را اقامه نموده اند تا روشن نمایند که چرا انقلاب ایران را هیچ کس پیش بینی نکرد. در این مقاله، تلاش گردیده که سه تبیین اصلی در خصوص غیرمترقبه بودن انقلاب ایران تشریح شود. هر یک از این تبیین ها استدلالشان را عمدتاً روی یک عامل کلیدی بنا نموده و بر اساس آن، مدلی تبیینی برای این شگفت زدگی ارائه کرده اند: تحریف ترجیح(تیمور کوران)، آشوبناکی فرآیند انقلاب(نیکی کدی)، و سردرگمی(چارلز کورزمن). چگونگی ساخت هر یک از این تبیین ها توسط دانش پژوهان مزبور به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.

تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.

چکیده: ملاصدرا اوّلین کسی بود که توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه معاد جسمانی را تبیین عقلانی نماید. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدنٌ ما نه این بدن متعین عنصری دنیوی، از شؤون و بلکه مرتبة نازلة نفس است؛ بنابراین، بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست و تجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل هم نقش مباشر را دارد و هم مسبّب پیدایش عمل است و به همین دلیل در آخرت مستحق عذاب و پاداش می شود. در باور ملاصدرا، بدن اخروی برآمده از خلّاقیّت قوّة خیال است. امام خمینی یکی از موافقان معاد جسمانی صدرایی است که با پذیرش اصول مبنایی ملاصدرا در این مسأله، تبیین عقلانی وی از معاد جسمانی را تأیید نموده است.

چکیده: انسان، موجودی صاحب عقل است که فرآورده های عقلانی او، در دو ساحتِ «نظر و عمل» رهگشای طریق زندگی اویند. این دو ساحت از دیرباز اندیشمندان را به تفکّر واداشته است. ارسطو بر این اساس، حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده که این تقسیم بندی بر تقسیم عقل به نظری و عملی، مبتنی است. نحوة ارتباط این دو ساحت و استقلال یا وابستگی آنها به یکدیگر و میزان تأثیر و تأثر آنها نسبت به یکدیگر از اهداف این پژوهش است. امام خمینی از جمله کسانی است که به این مبحث پرداخته است. وی این دیدگاه را که شأن عقل نظری، «ادراک» و شأن عقل عملی، «انجام کارهای معقوله» باشد مورد انتقاد قرار می دهد و اعتقاد دارد «عمل» در هر دو شأنِ عقل، لازم است و علم و ادراک به تنهایی در عقل نظری کار ساز نیست. وی به نقش ایمان در اعتقادات و باورها توجّه دارد که تنها از طریق علم حاصل نمی شود.

چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.