درخت حوزه‌های تخصصی

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

روش یا متد تحلیل گفتمان امروزه جایگاه خاصی در نظام معرفت شناسی علوم اجتماعی و انسانی به خود اختصاص داده و بسیاری از پدیده های اجتماعی از منظر تحلیل گفتمان مورد بررسی و تبیین قرار می گیرند. در این مقاله سعی خواهد شد تا با بررسی مفهوم گفتمان و تحلیل گفتمان در نظام اندیشه نحله پسامدرنیسم و بخصوص میشل فوکو، انقلاب اسلامی بر اساس این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. فرض اولیه این گفتار این است که جنبش انقلابی مردم ایران به عنوان یک «متن » حاصل حضور و مشارکت یک «گفتمان» خاص نیست بلکه در فرآیند این جنبش شاهد نقش آفرینی گفتمانهای متعدد و متکثری هستیم. به لحاظ همین کثرت گفتمانی، انقلاب اسلامی را می توان دارای شباهتهای زیادی به یک جنبش پسامدرن دانست. برای اثبات این فرض ضمن ارائه مقدماتی درباره تعریف، پیشینه و جایگاه مقوله گفتمان و متد تحلیل گفتمان در مبانی اندیشه پسامدرنیسم از منظر تعامل گفتمانها خواهیم پرداخت. برای انجام این کار دو محور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: یکی مبحث پیدایش گفتمان و پادگفتمان و نظام غیریت سازی در فرآیند جنبش انقلابی مردم ایران و دیگری تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در عرصه متن این جنبش انقلابی.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.

بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.

مقاله‌ در پی‌ تبیین‌ «اصلاحات» در گفتمان‌ امام‌ علی(ع) است‌ و پس‌ از تفکیک‌ سیاست‌ علوی‌ و اموی، به‌ تشریح‌ الگوی‌ اسلامی‌ در اصلاحات‌ فرهنگی، سیاسی، اداری‌ و اقتصادی، امنیتی‌ و قضائی‌ در گفتار و رفتار امام‌ علی‌ بن‌ابیطالب(ع) پرداخته‌ و نشان‌ داده‌ است‌ که‌ در ریزترین‌ و عینی‌ترین‌ اصلاحات‌ حکومتی‌ و اجتماعی، چگونه‌ باید به‌ پارادایم‌ اسلامی‌ چشم‌ دوخت‌.