درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسى اجمالى دیدگاه هاى قطب الدین شیرازى در مورد انسان مدنى و ضرورت سیاست مى پردازد. در اندیشه فلسفى وى انسان داراى دو بعد شیطانى ـ الهى, مادى ـ معنوى و حیوانى ـ انسانى است; بنابراین هر بعد بسته به نوع نیازهایش منشإ براى مدنى شدن انسان مى شود. در دستگاه فلسفى شیرازى, عالم هستى مبتنى بر اعتدال و انتظام و وجود مراتب در اجزا و عناصر هستى است و اگر چه عالم بالا و سماوى آن را تکوینا برخوردار است, اما عالم ارضى و عالم کون و فساد باید تدریجا و با ایجاد نظم و انتظام به آن برسد و سیاست عهده دار چنین مقصودى است. اعتقاد فلسفى وى بر این است که مصالح افراد جامعه با اعتدال قواى نفسانى شان حاصل مى شود و چون عالم هستى بر اعتدال قرار دارد; بنابراین وى در جهت تإمین مصالح افراد و رسیدن به چنین اعتدالى از جهات مختلف به ضرورت سیاست مى پردازد.

مقاله حاضر به برخى از موانعى مى پردازد که از منظر نهج البلاغه, به عنوان آفات و آسیب ها, از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامى جلوگیرى مى کنند. امام على یکى از این آسیب ها را تفرقه و گسستگى اجتماعى معرفى مى کند که به بنیان هاى ثبات یک سیستم لطمه وارد مى سازد و استمرار آن را دچار مشکل مى کند. تجمل گرایى, تملق و چاپلوسى دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت هاى موجود, به تدریج پایگاه اجتماعى نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ مى سازد. آسیب سوم, فدا کردن حق (دین) به پاى مصلحت و دین را قربانى حکومت کردن است که این آفت ثبات حکومت اسلامى را خدشه دار مى کند. آخرین مورد از آفات, فقر و محرومیت اجتماعى است. محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعى و اقتصادى است که زمینه تغییر سریع در وفادارى مردم به حکومت را به وجود مىآورد و مشروعیت نظام سیاسى را از بین مى برد.

آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشسته‏ایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.

این مقاله تحقیقى ـ کاربردى، به آسیب‏شناسى کارگزاران و روش‏هاى مقابله با آن مى‏پردازد و در این خصوص آسیب‏هایى از قبیل خیانت، ضعف مدیریت، استبداد، کوتاهى در اجراى وظایف، ستمگرى بر مردم، فاصله گرفتن از مردم، اخلاق و روحیات ناپسندِ زمامداران، نظیر قدرت‏طلبى، دنیازدگى، امتیازخواهى و رشوه‏پذیرى، با نظر به کلام امام على(ع) و نیز ارائه نمونه‏هاى تاریخىِ برخورد امام با کارگزاران بررسى مى‏گردد و در پایان، به اختصار به راه‏هاى مقابله با این آسیب‏ها، از طریق تغییر رفتار و تربیت دینى اشاره مى‏شود

یکی از برنامه‏های اصلاحی حضرت علی (ع) در دوره زمامداری، گماشتن نیروهای شایسته، کارآمد و صالح در مصادر امور حکومت بود. زیرا استقرار و دوام حکومت به ویژه با شاخصه‏های دینداری و عدالت، بدون کارگزاران شایسته عملی نخواهد بود. از این‏رو، یکی از مقوله‏های مهم و مورد توجه جدی امام علی (ع)، کارگزاران حکومت بود. چگونگی گزینش و انتخاب این نیروها در مناصب گوناگون سیاسی، نظامی، مالی،قضایی و اداری، آشنا نمودن آنان با دستورالعمل‏های مدیریتی، شیوه زمامداری و رفتار با مردم، و نظارت بر عملکرد و مدیریت آنان به منظور حسن اجرای امور که به تأمین امنیت جامعه، رضایت عمومی مردم، استحکام و ثبات حکومت منجر گردد، از مسایلی است که امام (ع) بدان‏ها پرداخته است. حضرت (ع) با این مبانی نظری سعی داشت تا مدلی از نظام مدیریت اسلامی را در زمان خویش اجرا نماید و برای آینده مسلمانان نیز معیارهای لازم و اصول کلی را ارائه دهد. در این مقاله کوشش می‏شود تا برنامه‏های اصلاحی امام علی (ع) در باره کارگزاران حکومت، به ویژه مواردی چون معیارهایانتخاب، توصیه‏ها و رهنمودهای مدیریتی، و سیاست‏های نظارتی و مراقبتی ایشان تحلیل و تبیین گردد. |148|