درخت حوزه‌های تخصصی

هژمونى آموزه‏هاى علمى سیاسى مدرنیستى و فرامدرنیستى غربى پارادایم غالب علمى و آموزشى سیاسى دانشگاه‏ها و حتى تدریجاً مراکز علمى، آموزشى و پژوهشى حوزوى را در مى‏نوردد. بحرانى بودن و بحران زایى دانش سیاسى جدید، از سویى، پیشینه و پشتوانه مدنى ایرانى و اسلامى، از سوى دیگر و نیز هوشمندى، نوگرایى و باورمندى نیروها و نهادهاى ایران اسلامى، تجدید یا تأسیس دانش سیاسى را ایجاب مى‏کنند. اصلاح ساختار سیاسى و علمى کشور همراه با ترسیم و اجراى طرح و برنامه راهبردى، زایش یا بازسازى این چنین دانش سیاسى متعادل، متعال و کارآمدى را فراهم مى‏سازد. مقاله حاضر گذرى به این فرایند دارد؛ فرایند گذار دانش سیاسى طبیعى ماکیاولیستى - هابزى به دانش طبیعى سیاسى و نمودشناسانه پوزیتیویستى، و این دانش به دانش یا آموزه‏هاى علمى سیاسى فرامدرنیستى، و آن به علم سیاسى اسلامى و ایرانى یا علم سیاسى انسانى، متعادل و متعالى. دانش سیاسى اسلامى و ایرانى متشکل است از فلسفه سیاسى عقلانى و استدلالى، فلسفه سیاسى وحیانى و تفهمى و دانش سیاسى تجربى و عرفى اعم از انسان‏شناسى سیاسى، جامعه‏شناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى و مدیریت سیاسى.

دولت موقت متشکل از نیروهاى ملى (جبهه ملى) و ملى - مذهبى (نهضت آزادى) بود. به نظر مى‏رسد رفتارهاى سیاسى این دولت از پیشینه‏ها و گرایش‏هاى فکرى و محفلى آنها نشأت مى‏گرفت. براى تبیین مسأله در این مقاله، ویژگى‏هاى فکرى و عقیقى این دو محفل و مواضع سیاسى آنها در قالب دولت موقت و نیز مقایسه ویژگى‏ها و رفتارهاى سیاسى آنها ارائه شده است.

نویسنده در مقاله حاضر، که بیش از دو دهه پیش به نگارش درآورده است، می‏کوشد با روشن ساختن جنبه‏های مختلف مشارکت مردمی در تحقق انقلاب مشروطه آن را از جنبشهای غیر اصیل که در خاورمیانه روی داده متمایز ساخته و در ردیف یکی از انقلابهای مهم جهان به شمارآورد. وی نخست به تشریح موقعیت خاص ایران در قیاس با کشورهای نظیر مصر و عثمانی می‏پردازد و از زمینه‏های موجود در ایران برای وقوع یک انقلاب مردمی سخن می‏گوید. سپس به اهمیت و نقش علما در جامعه ایران، بویژه به نقش آنان در مخالفت با نظام سیاسی موجود که منجر به رهبری انقلاب مشروطه از سوی آنان شد، می‏پردازد. همچنین بر مترقی بودن قانون اساسی مشروطه انگشت تأکید می‏نهد و در نهایت با بیان چگونگی وقوع قیامهای مردمی در برخی از شهرهای ایران برای سرنگونی محمدعلی شاه که با کودتا به نظام نوپای مشروطه پایان داده بود، بار دیگر از نقش مردم در بازگرداندن نظام مشروطه و سرنگونی استبداد سخن می‏گوید.

اسلام دین سهل و آسانى است‏به طورى که عمل به احکام آن آدمى را به تکلفهاى بى مورد و ریاضتهاى بى جا نمى‏افکند، اما در عین آسانى براى رشد و تکامل بندگان و حفظ مصالح جامعه اسلامى در برخى موارد بسیار دقیق و سختگیر است . از این رو در این نوشتار ابتدا دیدگاه اسلام در مورد مدارا و شدت عمل به طور خلاصه تبیین گردیده سپس با استناد به سیره حکومتى امیرمؤمنان علیه السلام برخى از مرزهاى مدارا و شدت عمل در حکومت آن حضرت مورد بررسى قرار گرفته است .

آراى سیاسى فقهاى صفویه و قاجاریه، بخشى از فرآیند کلى تحول اندیشه سیاسى تشیع را مى‏سازد . این آرا، برآیند اندیشه سیاسى گذشته است، اما خود نیز مقدمه‏اى براى شکل‏گیرى اندیشه حکومتى شیعه در دوره پس از قاجاریه گردید . در واقع، بدون تحقق اندیشه‏هاى فقهى و سیاسى عالمان گذشته، تصور شکل یافتن اندیشه ولایت فقیه از سوى امام خمینى رحمه الله غیر ممکن بود . گر چه اندیشه ولایت فقیه امام خمینى رحمه الله با آراى گذشته متفاوت است، ولى از این جهت که اندیشه‏اى براى ساختن حکومت اسلامى است، با دیگر اندیشه‏هاى سیاسى شیعى قرابت دارد . از این رو، آنچه پیش رو دارید، مرورى کوتاه بر تحول و تغییر اندیشه سیاسى شیعه در برهه‏اى خاص از تاریخ تشیع است .

مقاله حاضر به بحران روش‏شناسى در علوم سیاسى، تبیین علل آن و اشاراتى به راه‏هاى برون رفت از این بحران مى‏پردازد. بحران روش‏شناسى در علوم سیاسى به چند بخش تقسیم مى‏شود: بحران‏هاى ناشى از تشویش در فلسفه علم، بحران‏هاى ناشى از فلسفه علوم اجتماعى و مسائلى که خاص علوم سیاسى است. مفاهیم علوم سیاسى هنگام ورود به جوامعى همانند جامعه ما معمولاً دچار کژتابى مى‏شوند و این مسأله بحران در روش‏شناسى علوم سیاسى را مضاعف مى‏کند. مهم‏ترین گام‏هاى برون رفت از این بحران در جامعه ما عبارتند از: شناخت روش‏هاى مدرن، نقد و بومى کردن آنها، باز خوانى تراث سیاسى و روش‏هاى آن، نقد تراث، و مقایسه و هم نهادسازى این دو گونه روش.

در این قسمت از بحث، به توسعه‏طلبى و جهان شمولى مدرنیته مى‏پردازیم . نظام مدرنیته بر اساس یک نظریه تاریخى و فلسفه تاریخ مادى، مدعى سرپرستى و ولایت تاریخى بر جهان مى‏باشد و براى تحقق چنین هدف و غایتى، از الگو و شیوه‏اى بهره مى‏جوید که جوامع دینى، دیگر حساسیت و واکنش سریع از خود بروز ندهند . این الگو و شیوه که در راستاى ترویج‏یک جریان و اندیشه سکولار مى‏باشد و در واقع باعث‏شکل‏گیرى یک فضاى دنیوى و این جهانى مى‏گردد را مى‏توان «گفتمان سکولار» نامید . و در اعمال این گفتمان سکولار که در متن خود حاوى منطق و متد خاصى مى‏باشد نیز از ابزارها و تکنولوژیهاى پیچیده استفاده مى‏کند .

ابن ادریس حلى سیاست را به معناى مُلک دارى و تدبیر امور مردمان در جهت استصلاح دین و دنیاى ایشان دانسته است و حکومت و سلطنت را که تولى این سیاست و تدبیر مى‏باشد، به دو شکل سلطنت سلطان حق عادل و سلطنت سلطان جور و ظالم تصور کرده است. وى پس از ارزیابى مبناى مشروعیت و دامنه اختیارات هر کدام از آنها، تنها حاکم حق عادل (امامان معصوم) و افراد مأذون از سوى ایشان را مجاز به تدبیر سیاسى امور مردمان دانسته است.

به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسى مطرح است که مشروعیت‏حاکم از سوى چه منبعى اعطا مى‏شود؟ آیا دین در زمینه‏هاى سیاسى و حکومتى، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانى است؟ در مقابل این پرسش برخى با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامى دیگر در صدد تفکیک و جداسازى دین از سیاست‏برآمده‏اند . این مقاله درصدد است‏با ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایى دین از سیاست، به نقد استدلالهاى آنها بپردازد، سپس دلیلهاى کاملى، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهى ثابت‏خواهد شد . بنابراین با نقد دقیق ادله برخى از طرفداران نظریه جدایى دین از سیاست، به این نتیجه نائل مى‏شویم که جدایى دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتى که از سوى دین ترویج‏شده باشد ناممکن است .