درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چشم انداز نظام پولی جهانی را با دوگانگی فرصت و تهدید مواجه کرده است. این فناوری ضمن ایجاد ظرفیت برای استقلال اقتصادی، خطر تعمیق «سلطه پولی دیجیتال» توسط قدرت های جهانی را نیز به همراه دارد. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان از این تهدید مصون ماند و از فرصت های آن بهره مند شد. هدف این پژوهش، تبیین کاربست قاعده فقهی-سیاسی «نفی سبیل» به عنوان یک چارچوب راهبردی برای سیاست گذاری ارز دیجیتال ملی (ریال دیجیتال) در جهت حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. روش شناسی این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای با رویکردی میان رشته ای میان فقه سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که وابستگی فناورانه، پذیرش استانداردهای جهت دار و تعامل پذیری یک طرفه، از مهمترین مصادیق «سبیل» در این حوزه هستند. قاعده نفی سبیل به مثابه یک اصل ایجابی، دولت اسلامی را ملزم به اتخاذ راهبردهایی چون «حاکمیت فناورانه» و «تعامل پذیری مدیریت شده» می کند تا ارز دیجیتال ملی به ابزاری برای مقابله با سلطه اقتصادی تبدیل شود.  

زمینه و هدف: مشروعیت جهت در حقوق ایران و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در ایجاد قراردادهای معتبر و یا قراردادهای نامشروع دارد. هدف این مقاله تحلیل مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی براساس معیارهای فقهی، حقوقی و حقوق بشری است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی قواعد فقهی و حقوقی مرتبط با جهت در قراردادهای خصوصی استفاده شده است. یافته ها: هرگونه همکاری در رفتارهای موجد فساد، تضییع حقوق یا فراهم سازی مقدمات حرام، موجب خروج قرارداد از دایره مشروعیت می شود. از منظر حقوق بشر، مشروعیت جهت با اصول کرامت انسانی، عدالت، منع تبعیض و عدم استفاده ابزاری از انسان پیوند مستقیم دارد. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. نتیجه: مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی، ضامن سلامت روابط اقتصادی و اجتماعی است. تفسیر موسع از ماده ۲۱۷ قانون مدنی مبنی بر بطلان قرارداد حتی با صرف آگاهی از انگیزه نامشروع، با اصول اخلاقی و حقوق بشری هماهنگ تر است و می تواند از سوء استفاده از آزادی قراردادی جلوگیری کند. در نهایت، کاربست مشروعیت جهت در معاملات از نظر فقهی و حقوقی، می تواند به تقویت عدالت، حفظ نظم عمومی و ارتقای سلامت معاملات اقتصادی در جامعه منجر شود.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه های هویت ساز طلبه تراز انقلاب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری و تحلیل تعامل پویای این مؤلفه ها انجام شده است. با توجه به جایگاه ممتاز نهاد روحانیت در تحقق آرمان های تمدن نوین اسلامی و ضرورت بازتعریف هویت طلبگی در مواجهه با چالش های جهان معاصر، این تحقیق می کوشد با تحلیل نظام مند بیانات رهبری از سال ۱۳۶۸ تا 1404، الگویی یکپارچه از هندسه هویتی طلاب ارائه دهد. پرسش اصلی پژوهش این است: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده هویت طلبه انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری کدامند و چگونه در قالب یک منظومه به هم پیوسته تعامل می کنند؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون (تماتیک)، داده ها را از بیانات عمومی، دیدارها با طلاب، و نشست های حوزوی مقام معظم رهبری گردآوری شده است. پس از کدگذاری باز و هدفمند فیش ها،پنج مضمون فراگیر شناسایی شد که عبارتند از: ۱. هویت علمی و فکری، ۲. هویت اخلاقی و معنوی،۳. هویت سیاسی و بصیرتی، ۴. هویت تشکیلاتی و سازمانی، ۵. هویت اجتماعی و فرهنگی.یافته ها نشان می دهد این مؤلفه ها در تعاملی تکاملی، «هویت ترکیبی» طلبه تراز انقلاب اسلامی را شکل می دهند، به گونه ای که تقویت هر بُعد، زمینه ساز ارتقای سایر ابعاد است. این الگو، افزون بر عرضه چارچوبی برای بازمهندسی برنامه های تربیتی حوزه های علمیه، معیاری برای سنجش عملکرد طلاب در تراز انتظارات نظام اسلامی فراهم می آورد.

سامان دهی، رشد و تکامل زندگی فردی و اجتماعی در پرتو وجود قانون مناسب است و جایگاه ویژه قرآن کریم و مرجعیت علمی آن در معارف دینی بویژه در حوزه احکام شرع و قانون، روشن است. برخی از غیر مسلمانان با روش نقد تاریخی و غیر تاریخی به بررسی تشریعیّات قرآن پرداخته و تلاش کرده اند تا با فرضیه های گوناگون، اصل تشریعیات و قانون گذاری قرآن کریم را مورد مناقشه قرار داده یا آن را نسبی و زمان مند کنند. مقاله پیش رو، ضمن بیان برخی از مهمترین ادعاها به بررسی و نقد ادلّه با روش انتقادی پرداخته و از وحیانی بودن و نسبی نبودن قرآن، از جمله تشریعیّات و احکام، دفاع کرده است. ازاین رو، یافته تحقیق آن است که احکام قرآن کریم همانند دیگر آموزه های آن، از سوی خدای متعال بر رسول اکرم(ص) نازل شده، جهانی، جاودانه، هدفمند و تابع مصالح و مفاسد واقعی است و با شیوه های خاصی بیان شده است.

این مقاله ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی را براساس نهادهای پنجگانه شامل خانواده، اقتصاد، بهداشت، تعلیم و تربیت، و دولت براساس آموزه های قرآنی بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد قرآن کریم دولت اسلامی را به عنوان نهاد محوری تأمین کننده امنیت مادی و معنوی سایر نهادها معرفی کرده و با اشاره به حکومت های تاریخی مانند طالوت و داود و ... لزوم حاکمیت دینی را در اداره جامعه اثبات می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباطی و روش دلالت که در دانش اصول فقه تبیین شده، با تکیه بر آیات قرآن کریم به تشریح ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی پرداخته است. تبیین ضرورت نظام سیاسی با توجه به نهادهای اساسی براساس آموزه های قرآنی، و توجه ویژه به مفهوم امنیت دنیوی و اخروی و ارائه تقریری جدید از نسبت دین به عنوان فرانهاد با سایر نهادها، از نوآوری های مقاله حاضر به شمار می رود

هر انسانی دارای استعداد ذاتی است و خداوند در وجود او استعدادی قرار داده است، بنابراین در جامعه استعدادهای متنوعی وجود دارد. در قرآن کریم نیز به وجود تفاوت ها در انسان ها و استعدادها اشاره شده است. لازمه مدیریت جامعه برای هر حکومتی، مدیریت استعدادهای نهفته در جامعه است و سال های متمادی محققان به این موضوع پرداخته و پژوهش های بسیاری تألیف شده است. در حکومت اسلامی هم مدیریت استعدادها امری ضروری و مهم است؛ بنابراین با توجه به محوریت فقه در ساختار حکومت اسلام، این سوال مطرح می شود که قواعد فقهی در زمینه مدیریت استعدادها در حکومت فقهی چه نقشی دارند. در این پژوهش با استنادات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قواعد فقهیه پرداخته شده و در پایان چنین استنتاج شد که هفت قاعده فقهی شامل: قاعده حفظ نظام، عدالت، لاضرر، امانت، تعاون، تکافل و تالیف قلوب بر حفظ و مدیریت استعدادها دلالت دارند و حکومت اسلامی را موظف می کنند نسبت به حفاظت از استعدادها دقت داشته باشند و هر کدام در موضع مناسب خودشان به کار گیرند تا پایداری جامعه اسلامی حفظ، انسجام و همدلی در جامعه جریان داشته باشد و عامه مردم پشتیبان یکدیگر و پشتیبان استعدادها برای رسیدن به اهداف متعالی اسلام باشند.

در تاریخ فقه سیاسی معاصر ایران، مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه، نقطه کانونی بحث های عمیق و پرچالش بوده است، پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل مبانی فقهی ایشان در مواجهه با قانون اساسی مشروطه می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر محور حاکمیت مطلق شریعت الهی بنا شده است؛ شیخ هرگونه جعل قانون مستقل از شریعت توسط مجلس را مصداق بدعت در تشریع می دانست و آن را حرام و باطل می شمرد، از این رو با اصالت قانون گذاری بشری مخالف بود. ایشان براساس قاعده نفی سبیل مساوات مطلق را مغایر با برتری اسلام می پنداشت و آزادی را نیز مقید به ضوابط شرعی می کرد، تا از فساد و تضعیف دین جلوگیری شود. اوج این مبانی فقهی در اصرار شیخ بر نظارت استصوابی فقها بر مصوبات مجلس تجلی یافت که منجر به گنجانده شدن اصل دوم متمم قانون اساسی شد. این نظارت، تضمینی برای انطباق قوانین با شریعت و جلوگیری از سکولاریسم حقوقی بود. در نهایت، نگرانی شیخ از نفوذ استعمار و غرب زدگی به عنوان یک مفسده محتمله و تهدید برای هویت و استقلال اسلامی، استنباطات فقهی ایشان را تقویت می کرد. این تأثیر از طریق قواعدی چون دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ شوکت مسلمین و سد ذریعه، موجب شدت عمل ایشان در برابر مفاهیم وارداتی شد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-فقهی و با ارجاع دقیق به منابع اصیل فقهی، تصویری جامع از ابعاد اجتهادی مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه ارائه می دهد.

مفهوم مناقشه برانگیز «صغار» در آیه ۲۹ سوره توبه، همواره نقطه کانونی در تعریف رابطه دولت اسلامی با اهل کتاب بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی این مفهوم در سنت اسلامی می پردازد و این فرضیه را مطرح می کند که دوگانگی در تفسیر «صغار»، ریشه در دو پیش فرض کلامی- سیاسی متعارض دارد. یافته ها نشان می دهد که سنت اسلامی در فهم این واژه به دو راه اصلی منشعب شده است: منطق ارشادی- روانشناختی که «صغار» را ابزاری برای ایجاد فشار روانی و زمینه سازی برای دعوت به اسلام می داند؛ و منطق انقیاد-حقوقی که آن را به التزام به حاکمیت قانون و نظم عمومی فرو می کاهد. این مقاله با نقد هر دو جریان، نشان می دهد که خودِ متون اسلامی، ظرفیت عبور از این بن بست را از طریق یک خوانش سوم داراست: «صغار به مثابه کیفیتی پویا در قرارداد ذمه». این فهم جامع که از ترکیب دو اصل «اختیار پویای حاکم» و «ماهیت قراردادی ذمه» استنتاج می شود، «صغار» را از یک حکم ثابت به یک متغیر منعطف تبدیل می کند که توسط حاکم و براساس مصالح و شرایط، در طیفی از حداقل التزام حقوقی تا اعمال محدودیت های مشروع، تعیین می شود.

جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عام البلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر می رسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آینده گان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را به عنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفه بندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادله های موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.  

از مهم ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست ؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته تر شده است . این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد ؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است . هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت های مبانی روش شناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت های مهمی دارد و می تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند .

مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهم ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کدام اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته های تحقیق عبارت اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می باشد. همچنین در یک نگاه منظومه ای و فرانگرانه و گسترده تر می توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می دهد.

این مقاله به بررسی مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی با تأکید بر مبانی قرآنی می پردازد. مسئله اصلی مقاله، تبیین جایگاه رهبری و مردم در فرآیند تصمیم گیری و نقش مشروعیت الهی در شکل گیری نظام سیاسی اسلام است. هدف مقاله، تحلیل چگونگی تعامل رهبری الهی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی براساس آموزه های قرآنی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی ترکیبی از رهبری الهی و مشارکت مردمی است، به طوری که رهبری به عنوان مرجع مشروعیت بخش و مردم به عنوان عامل مقبولیت ساز عمل می کنند. روش تحقیق در این مقاله، روش اجتهادی و تحلیل دلالی متون قرآنی و روایی است. نوآوری مقاله در ارائه مدلی جامع از تصمیم گیری در دولت اسلامی است که هم به مبانی الهی توجه دارد و هم نقش مردم را در فرآیندهای سیاسی برجسته می سازد. مقاله با ترکیب مبانی فقهی، کلامی و سیاسی، چارچوبی نوین برای تحلیل نظام های سیاسی اسلامی ارائه می دهد.

فقه اسلامی از ظرفیت ویژه ای برای استحکام جامعه دینی برخوردار است. این ظرفیت ها از صدر اسلام تاکنون مورد تأکید شارع مقدس بوده و با عناوین گوناگون در جای جای فقه گنجانده شده است. با عملی شدن این ظرفیت ها می توان جامعه ای مستحکم را شاهد بود. پیامبر اسلام نیز از زمان هجرت برای ایجاد جامعه مستحکم اسلامی و معرفی عوامل و ظرفیت های فقهی استحکام جامعه، توجه ویژه ای به این مولفه ها داشته و تلاش در معرفی آن ها به مردم داشتند. در این پژوهش عوامل و ظرفیت هایی که در فقه اسلامی برای حفظ وحدت و تحکیم اجتماعی وجود دارد، استخراج شده و در پایان چنین استنتاج می شود که در صورت توجه، تقویت و عمل به این ظرفیت ها، روز به روز بر استحکام جامعه اسلامی افزوده خواهد شد. این ظرفیت ها در سه بخش بحث می شوند. بخش اول فقه عبادی، بخش دوم فقه قضایی و در پایان فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد. این عناوین در فقه عبادی شامل عبادات جمعی، در فقه قضایی، قوه قضاییه عادل و قدرتمند و در فقه حکومتی، تلاش برای حفظ ولایت در جایگاه حاکمیت و رهبری مادی و معنوی جامعه است. براساس این یافته ها، فقه دارای ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد تحکیم اجتماعی بوده و برخلاف نظریات معاند، فقه اسلامی جامع تئوری های مدیریتی است که در متون فقهی گنجانده شده اند.

مردم سالاری دینی، الگویی نوین در حکمرانی است که تلاش می کند پیوندی میان اصول الهی و اراده ی مردمی ایجاد کند. این الگو ضمن حفظ ارزش های دینی، حق انتخاب و مشارکت مردم را به رسمیت می شناسد. برخلاف دموکراسی های سکولار که مشروعیت خود را تنها از رأی اکثریت می گیرند، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی را در چارچوب ارزش های دینی تعریف می کند. چالش اصلی این الگو، ایجاد تعادل میان اقتضائات دینی و اراده ی مردم در فرایند حکمرانی است. جایگاه مردم در مردم سالاری دینی چیست و چگونه می توان میان اصول الهی و اراده ی مردمی تعادل برقرار کرد؟ مردم در نظام مردم سالاری دینی یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی هستند و مشارکت آنها در تصمیم گیری های حکومتی تأثیر بسزایی دارد؛ در عین حال، اصول دینی چارچوب کلی حاکمیت را تعیین و هدایت می کند. این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های مردم سالاری دینی و نقش آن در توسعه ی مشارکت مردمی و حفظ ارزش های دینی پرداخته و چگونگی تحقق آن را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از نظریه مردم سالاری دینی، اسناد فقهی، تاریخی و سیاسی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که مردم در مردم سالاری دینی از جایگاهی والا برخوردارند و مشارکت آنها موجب مشروعیت، استحکام و حفظ ارزش های دینی نظام می شود. تحقق موفق این الگو مستلزم توازن میان شریعت و اراده ی مردمی است.

جهاد تبیین یکی از مفاهیم اساسی در اسلام است که بر ضرورت روشنگری و ارائه حقایق در برابر تحریف ها، شبهات، و ناآگاهی ها تأکید دارد. این جهاد، وظیفه ای است که برای حفاظت از هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی و تقویت بنیان های فکری آن تعریف شده است. در این مقاله با تمرکز بر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع غنی اسلامی، به تحلیل اصول و روش های جهاد تبیین پرداخته شده است. مطالعه نهج البلاغه نشان می دهد که امام علی× با بهره گیری از روش های متنوعی مانند استفاده از استدلال منطقی، تبیین حقیقت در قالب خطبه ها و نامه ها، و توصیه به تقوا و اخلاق اسلامی، به روشنگری در میان جامعه پرداخته اند. این روش ها شامل تشویق به تفکر و تعقل، مقابله با انحرافات فکری و اجتماعی، و دعوت به حق و عدالت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهاد تبیین در جامعه اسلامی نیازمند شناخت دقیق از مسائل روز، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، و تأکید بر آموزه های اخلاقی و معنوی است. همچنین تأسی به روش های امام علی× در نهج البلاغه می تواند الگویی مؤثر برای تحقق این هدف باشد. مهم ترین یافته های پژوهشی این است که در کتاب نهج البلاغه به روش های کاربردی برای جهاد تبیین مانند دشمن شناسی و شناساندن دشمن به مردم، امر به معروف و نهی از منکر زبانی و انتقاد کردن پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استخراج روش های جهاد تبیین با تأکید بر نهج البلاغه به سامان رسیده است.

اجرای دستورات دین اسلام بر مبنای فقه امامیه در بسیاری موارد وابسته به وجود حکومت اسلامی است و ازآنجاکه حکومت اسلامی نیازمند پایه های مستحکم و منسجمی است که از آن به ارکان فقه سیاسی تعبیر می شود، تبیین این ارکان امری ضروری است. این مقاله که با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای نگارش یافته، برخی از ارکان فقه سیاسی را با نگاه به آرای فقهای امامیه واکاوی کرده است. ماهیت حکومت اسلامی و ویژگی هایی همچون حکومت واحد جهانی، برقراری مساوات، تضمین آزادی در قالب شرع و عقل، تبیین اهداف داخلی و خارجی حکومت اسلامی و راهکارهای نیل به آن و شناخت هویت فقه سیاسی به عنوان زیربنای حکومت اسلامی اولین بخش مهم این مقاله به شمار می رود. در بخش دوم مقاله، به سه رکن اساسی حکومت اسلامی پرداخته شده است. قوای سه گانه که بافت دولت اسلامی را تشکیل می دهند از مهم ترین ابعاد ارکان حکومت اسلامی هستند. افزون بر این حاکم با شرایطی از جمله فقاهت، عدالت، مهارت و علم به سیاست و وظایفی مثل دفع تهاجم دشمن، اقامه جمعه و جماعت نقش مهمی را ایفا می کند؛ چنانچه برای نیل به مدینه ی فاضله، حاکم اسلامی باید از حمایت مردم برخوردار باشد. ازاین رو قوای سه گانه، حاکم و مردم به عنوان بخشی از ارکان حکومت اسلامی مورد توجه این مقاله قرار گرفته است.

فقه سیاسی به عنوان شاخه ای از دانش فقه، مسئولیت تبیین و تنظیم مناسبات سیاسی در چارچوب تعالیم اسلامی را بر عهده دارد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت توسعه نظری فقه سیاسی بیش ازپیش آشکار شد. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، توسعه این حوزه با آسیب های معرفتی متعددی مواجه بوده که مانع از کارآمدی و پاسخ گویی مناسب به مسائل جدید حکومتی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی آسیب های معرفتی توسعه فقه سیاسی در عصر انقلاب اسلامی می پردازد و مهمترین موانع را شناسایی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های اساسی شامل محدودیت های روش شناختی در استنباط احکام سیاسی، برداشت های ایستا از متون دینی، عدم تعامل مؤثر با علوم سیاسی و اجتماعی مدرن، و فقدان رویکرد جامع نگر نسبت به مقاصد شریعت است. جدایی انگاری دین از سیاست، عدم اعتقاد به جامعیت و جاودانگی قرآن و اسلام، و ضعف در مرزبندی دقیق قلمرو فقه سیاسی، ازجمله موانع کلیدی این حوزه هستند. برای رفع این آسیب ها، بازتعریف روش های اجتهادی، توسعه تعاملات بین رشته ای، و بهره گیری از رویکردی جامع و پویا ضروری است. این پژوهش تأکید دارد که بدون رفع موانع معرفتی، فقه سیاسی توانایی پاسخ گویی به نیازهای نوظهور حکومت اسلامی را نخواهد داشت. در مجموع، تحقق فقه سیاسی کارآمد، مستلزم تحول در مبانی نظری و روش شناسی اجتهادی همراه با بازنگری در رویکردهای سنتی است

سنجش واکنش فقیهان در دوره مشروطه و مواجهه فقیهان در دوره انقلاب اسلامی با امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله صحت این مدعا درباره سه فقیه دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمد مؤمن قمی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و آیت الله سیدکاظم حائری با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می شود. براساس خوانش اقتدارگرایی، دیدگاه سه فقیه مزبور به دلیل برخورداری از بنیاد «غایت گرایی» و مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در ترسیم یک نظریه فقهی سیاسی، در زمره اندیشه های توجیه کننده اقتدارگرایی جای دارند. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر دیدگاه سه فقیه مزبور، دستاورد این پژوهش است.

قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.