درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به حلّ تعارضى که میان «توسعه» و «ارزشهاى دینى» احساس مى‏شود، پرداخته و آن را براساس‏ مبانى اندیشه سیاسى اسلام تبیین نموده است. نویسنده ب اشاره به مفهوم توسعه، گزینه‏هاى احتمالى را در تعامل بین‏ توسعه و ارزش‏هاى اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏ و به تشریح مستدل گزینه مقبول که در سند چشم‏انداز بیست ساله جمهورى اسلامى تبلور یافته، پرداخته است. طراحى نمونه توسعه اسلامى و ارائه سرفصلهایى که از امتیازات نظام سیاسى به شمار مى‏رود، بخش دیگر این‏ مقاله است. سرفصلهاى یاد شده به منزله اصولى است که‏ مدیران و کارگزاران نظام مى‏توانند در مسیر تحقق سند چشم‏انداز مورد توجه قرار دهند.

به دنبال ارائه پیشنهاد کمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى به‏ هیأت رئیسه این مجلس مبنى بر دعوت از یکى از دست‏اندرکاران تدوین سند چشم‏انداز بیست‏ساله در چهاردهمین اجلاسیه مجلس خبرگان، حجة‏الاسلام‏ والمسلمین سید محمد خاتمى رئیس جمهور سابق که به عنوان رئیس دستگاه‏ اجرایى کشور در به سامان رسیدن این سند نقش مهمى داشت، براى این منظور دعوت شد تا پیرامون «الزامات سند چشم‏انداز» سخن بگوید. وى با طولانى توصیف‏ کردن این بحث، با اشاره‏اى به تاریخچه تدوین این سند، از دو پیام مهم آن سخن گفت. سپس ظرفیت‏هاى ایران براى رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم‏انداز را به‏ اختصار تبیین نمود. متن این سخنرانى را در این شماره که ویژه سند چشم‏انداز بیست ‏ساله جمهورى اسلامى تهیه شده، ملاحظه مى‏کنید.

براى ورود به مباحث سیاسى و مسایل جامعه‏شناسى سیاسى، نمى‏توان از موضوع جریانات سیاسى، خصوصاً در قرن اخیر غفلت نمود، زیرا بخشى از منازعات سیاسى، بلکه عمده بازى‏هاى سیاسى توسط جریان‏هاى سیاسى صورت مى‏پذیرد. آنچه که در ادبیات سیاسى ایران به شدت مغفول مانده است، ارایه الگویى براى شناخت جریانات سیاسى است. منابع موجود نگاهى توصیفى به پیدایش و فعالیت‏هاى جریانات سیاسى داشته‏اند، بدون اینکه در یک قالب بندى منطقى و عملى به ارزیابى و اندازه‏گیرى آن تشکل‏ها بپردازند و تنها در برخى منابع به برخى از متغیرهاى مربوط به تشکل‏ها پرداخته شده است. نوشتار حاضر نه تنها براى جریان‏شناسى متغیرهاى مهم و ضرورى را بر مى‏شمارد: (از پیدایش و عوامل موثر بر شکل‏گیرى گروه گرفته، تا منابع قدرت و مشروعیت گروه و...) بلکه براى هریک از متغیرها شاخصه‏هایى را بر مى‏شمارد که براساس آنها به صورت مقایسه‏اى مى‏توان هر گروه و حزب سیاسى را بدقت ارزیابى نمود. این الگو کمک مى‏کند تا در شناخت جریان‏هاى سیاسى تا حد بالایى از دخالت نگرش‏ها و ارزش‏هاى تحلیل‏گر جلوگیرى شود.

از آنجا که وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقلی است، بنابراین در ضرورت آن نمی توان تردید داشت. اما از آنجایی که این مفهوم می تواند چونان هر مفهوم دیگری مورد بازخوانی، قرائت و تفسیر خاصی قرار گیرد و در هر گفتمان خاص، معنایی خاص به خود داشته باشد، لذا مهمتر از هر چیز چیستی آن در زبان و اندیشه اندیشمند و نظریه پرداز آن است و از آنجایی که هدف اساسی ما در این پژوهش بررسی دیدگاه گفتمانی ویژه حضرت امام است بنابراین چیستی و ماهیت وحدت از منظر ایشان مورد توجه است. بنابراین پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که وحدتی که امام آن را به عنوان یک واجب الهی، امر مقدس و ضرورتی عقلی و شرعی نام می برد؛ چه نوع وحدتی است، از چه ویژگیها و کیفیتی برخوردار است و نهایت اینکه حقیقت آن چیست؟چرا که ماهیت هر چیز بیان کننده ذات و حقیقت آن است. بدین معنی که با واقعیت وجودی خویش انطباق دارد. از این رو، در این نوشتار به بررسی ماهیت و چیستی وحدت در اندیشه امام خمینی می پردازیم.

سکولاریسم هم مانند هر پدیده بشرى با چالش‏هاى جدّى بلکه حیاتى مواجه است و تنها در جهان اسلام است که این چالش قابل رؤیت است. ناتوانى اندیشه سکولار از ارائه تعریف جدید و هویت مدرن براى مسلمانان، ناتوانى در شناخت صحیح و گذار جوامع اسلامى به دنیاى مدرن و از همه مهم‏تر بحران زایى صهیونیسم یهودى براى غرب؛ از جمله موارد بى‏شمار چالش سکولاریسم در جهان اسلام است. سکولاریسم غربى هم چون حمله مغولان به دنیاى اسلام به تدریج رو به اضمحلال خواهد رفت. باید توجه داشت که این رویکرد انتقادى به سکولاریسم، هرگز ماهیت پست مدرنى ندارد. گرچه، رویکردهاى پست مدرنى انتقادى است، ولى هر انتقادى هم لزوماً پست مدرن نیست.

در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقی می‌شود؛ حقوقی که زیستن نوع بشر، بر پایه آن استوار است. حقوق بشر نه به معنای حقوقی که افراد بشر دارند بلکه به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن بر‌خوردارند. یعنی برای برخورداری از آن حقوق، شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه فقط انسان بودن کافی است. به همین دلیل، حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید جهانی باشد و زمان و مکان نمی‌شناسد. از این رو جهان شمولی یکی از ویژگی‌های مهم حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تأکید شده است و منشأ اقتدار حقوق بشر نیز از آن است. پرسش درخور توجه در این‌جا، مفهوم مبانی و راز جهان شمولی بشر است. هویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌های گوناگون، خواه ناشی از باورهای مذهبی باشد یا از اختلاف‌های فرهنگی، سیاسی، نژادی یا قومی سرچشمه گرفته باشد، لازمه جهان شمولی حقوق بشر از دیدگاه فلسفی آن است که یا به همه فرهنگ‌ها توجه شود یا حداقل قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی اخذ شود. از دید جامعه‌شناختی نیز جهانی بودن آن مقتضی پذیرش حقوق بشر از سوی همه دولت‌ها و ملت‌ها است. بر‌همین اساس، اعلامیه جهانی حقوق بشر با هیچ یک از ملاک‌های فوق جهان شمول نیست و همان‌طور‌که برخی از محققان مانند ربکا والاسRebecca. Wallace)) معتقدند: «حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می‌شود، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ای که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌‌شود، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. از این رو حقوق بشر هیچ‌گاه در چارچوب تعریفی عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است که این امر سبب بروز معضل در نظام حقوق بین الملل شده است». به نظر می‌رسد بنیادی‌ترین اشتراک‌ها را باید در هویت وجودی بشر جست‌وجو کرد. مقصود از بشر کیست؟ و هویت وجودی او چیست؟ آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف کرده‌اند و به عنوان موجودی که استعداد رسیدن به مقام شامخ خلافت الاهی را دارد، دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی است که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمد و رهسپار هدفی اعلا گردید یا چنان که «توماس هابز» و «ماکیاولی» او را با عنوان «انسان، گرگ انسان» معرفی کرده‌اند، فاقد هر‌‌گونه حقیقت ارزشی در واقعیت خود است. در نگرش اسلامی، حقیقت وجودی انسان «از خدا» و «به سوی خدا» و «مستعد برای نیل به کمال شایسته انسانی است و اگر این هویت در شناخت بشر (موضوع حقوق بشر) و پی‌ریزی حقوق او مد نظر قرار گیرد، سایر تفاوت‌ها در پرتو این وحدت ماهوی قابل علاج است و با جهان شمولی حقوق بشر منافات ندارد. به همین دلیل حقوق بشر اسلامی به خاطر ابتناء بر فطرت مشترک و نیز قاعده الزام و احترام به فرهنگ‌های دیگر بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز، جهان شمول است. اما حقوق بشر غربی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ الحادی و لیبرالیستی با اندیشه‌های «خویشتن مالکی»، «نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی»، «فرجام انکاری» و «لذت‌گرایی» به جای اندیشه تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه هرگونه تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و ... جهان شمولی حقوق بشر را با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ زیرا هر یک از این تفاوت‌ها، سبب شکل‌گیری هویت متفاوت از دیگری می‌شود.