با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزهها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصههاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضتحقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصههاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزههاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریهپردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصههاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیتشناخته استیا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .
در سالهاى اخیر گروهها و افراد فراوانى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشهاىتر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفتهاند . در این نوشتار، نویسنده جریانهاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسى» ، «سکولار» و «دینى» جاى مىدهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب» و «اصولگرا» تقسیم مىکند . بررسى ویژگىهاى هرکدام از این گروههاى چهارگانه، از بخشهاى اصلى این نوشتار به شمار مىآید .