درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامى و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترین رویداد سیاسى ـ اجتماعى قرن بیستم، توجه جهانیان را به ایران اسلامى و رویکرد تازه زنان جلب کرد و در پى آن تلاشهاى زیرکانه‏اى براى تغییر چنین نگرشى صورت گرفت، پس از ورود جریانهاى جدید به عرصه مباحث فرهنگى کشور، موضوع دفاع از حقوق زنان بویژه با ویژگیهاى غربى آن مطرح و برجسته شد و جریان جدیدى به نام «فمینیسم» چهره نشان داد. بر اساس آموزه‏هاى فمینیسم، گروهى از زنان براى رسیدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسیدن به حقوقى مشابه و برابر با حقوق مردان، حرکت جدیدى را آغاز کردند و حتى در مواردى براى ایجاد سازگارى بین فرهنگ دینى و غربى، این جنبشهاى وارداتى را، فمینیسم اسلامى! نام نهادند و تلاش براى توجیه مبانى و حقوق اسلامى بر پایه فرهنگ غربى را در دستور کار خود قرار دادند. اما در نهایت، حاصل این تلاشها موجب به وجود آمدن فاصله‏اى عمیق بین زنان و مردان، تضعیف نهاد خانواده، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، افزایش خشونت خانگى و... گردیده است. چنین نگرشى در زمینه مشارکت اجتماعى، زن را از هسته اجتماعى به پوسته آورده و نقش کلیشه‏اى مردانه به وى داده است. این نوشتار در صدد بازخوانى فمینیسم، بویژه فمینیسم به اصطلاح اسلامى و بررسى آسیبها و پیامدهاى چنین جنبشى با تکیه بر نگرشها و گرایشهاى مختلف فمینیستى در ایران و شاخصه‏هاى اصلى آن است.

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.

دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.