این مقاله درصدد اثبات گزاره هایی است که موضوع آن ها امور ممتنع الوجود است (قضایای لابتّیه) که به گزارة شرطیه تحویل می شوند و ساختار آن ها حملیه نیست. از همین رو، از شمول قاعدة فرعیه خارج می شوند و از سوی دیگر، چون مهم ترین استدلال برای اثبات نظریة وجود ذهنی مترتّب بر حملی بودن این نوع قضایاست، پس استدلال اصلی اثبات این نظریه نیز، با شرطی انگاری گزاره های یادشده، مخدوش می شود، اما در مقابل می توان نظریة وجود ذهنی را که از مهم ترین دستاوردهای فلسفة اسلامی است با استفاده از علم حضوری اثبات کرد.
این نوشتار پاسخگونه ای است به مقالة « مفاهیم غیرمحصّل و منطق ماهیات » (مندرج در شمارة 62، ص 161-172)، که در نقد مقالة قضیة معدوله و محصّله (مندرج در شمارة 61، ص 81-103)، ارائه شده بود. و نویسنده، خود، در آغاز، ماجرا را توضیح می دهد:
افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونَجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونَجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.