درخت حوزه‌های تخصصی

" از آن جایى که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه ، دموکراسى و مشروعیت بخشى حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملى مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملى مى شود. از دیدگاه اسلامى، نقش آفرینى مردم صرفآ در مشروعیت بخشى خلاصه نمى گردد، بلکه مردم در عینیت بخشى و کارآمدى حکومت نقش اساسى دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسى رابطه بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى با مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى» براى حصول به اهدافى همچون: 1) سنجش میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و مشارکت در حوزه هاى امنیت ملى 2) شناخت نوع همبستگى میان متغیرهاى بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى، شناخت نوع رابطه متغیرهاى فردى نظیر سن، جنس، مذهب، قومیت، تاهل، مقطع تحصیلى، درآمد و نوع دانشگاه با بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى و با طرح پرسش هاى زیر اجرا گردید: 1) میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، میزان مشارکت سیاسى و میزان مشارکت در حوزه امنیت ملى در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ 2) آیا همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى برقرار است؟ 3) آیا رابطه اى بین سن، جنس، مذهب، قومیت و... با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى وجود دارد؟ براى دست یابى به پاسخ هایى جهت پرسش هاى مذکور، فرضیه هایى براى آزمون همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى و آزمون رابطه بین متغیرهاى فردى با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى تهیه و تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مؤلفه هاى سیاسى ـ اجتماعى در ارتقا یا کاهش ضریب امنیت ملى بسیار مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسى، اجتماعى به دلیل ظهور بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى در جامعه، امنیت ملى به طور جدى مورد تهدید و خطر قرار مى گیرد. لذا مقامات تصمیم گیرنده براى تدوین استراتژى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور از نتایج تحقیق مى توانند استفاده نمایند. "

" هدف این مقاله تبیین رابطه شکاف نسلی با مساله دموکراسی در ایران در نیم‌‌قرن‌‌اخیر(1382ـ1332) است. برای نیل به این هدف نخست از نتایج نظرسنجی‌های ملی انجام شده در سالهای 1353، 1374 و 1381 بهره گرفته شده تا از رهگذر درک تفاوت نگرش‌ها، ارزش‌ها ‌و رفتارهای نسل جوان و بزرگسال، فعال یا غیرفعال بودن شکاف نسلی روشن گردد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد علی‌رغم وجود برخی تفاوت‌ها ‌میان جوانان، بزرگسالان و پیران در نیم قرن اخیر، شکاف نسلی، شکافی فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور نبوده، اما به دلیل فعال بودن شکاف اقتدارگرایی ـ‌ مردمسالاری، شکاف نسلی بر این شکاف فعال بار شده و باعث تقویت جبهه مردمسالاری گردیده است. در ادامه مقاله، نقش‌آفرینی نسل جوان در تحولات سیاسی اجتماعی معطوف به برقراری یا تثبیت دموکراسی در کشور، با عطف به تراکم این دو شکاف اجتماعی تبیین گردیده است. "

در نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات مهم‌ترین روش برای شناسایی اراده و اعمال حق حاکمیت عمومی است. کنش انتخاباتی یا رای تابع عوامل متعددی است. این عوامل در مطالعات انتخاباتی در ذیل چهار مدل انتخاب رای، شامل مدل عقلانی، هنجاری، شناختی و آنتروپی دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند. در مدل عقلانی تاکید عمده بر سودمندی رای، در مدل هنجاری تاکید بر هویت حزبی و فشارهای هنجاری رای، در مدل شناختی تاکید بر تجارب شناختی رای‌دهنده و در مدل آنتروپی، تاکید عمده بر شفافیت تبلیغ نامزدهاست. در مقاله حاضر، بر اساس تحلیل فرانظری رای،‌ همه وجوه محتمل رای در مدل نظام کنش انتخاباتی تئوریزه و بر اساس آن، چهار خرده‌نظام رای، شامل رای اقتصادی، رای سیاسی، رای فرهنگی و رای اخلاقی از هم تفکیک و سپس عناصر اصلی و سازنده هر خرده‌نظام و الزامات ساختاری آن مشخص گردیده است. براساس مدل پیشنهادی انتخاب رای؛ عنصر اصلی و تعیین‌کننده تصمیم به رای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ترتیب سودمندی، اثربخشی، بی‌تناقضی معنایی و سازگاری هنجاری رای است. تعیین‌کنندگی و برجستگی هر یک از چهار نوع رای مذکور در نظام کنش انتخاباتی، متناسب با الزامات ساختاری مربوط مشخص می‌گردد. در شرایط کمبود منابع رفاهی و نابرابری توزیعی الزام به رای اقتصادی، در شرایط ضعف کارایی نظام تصمیم‌گیری الزام به رای سیاسی، در شرایط ناهمگونی فرهنگی سیاسی الزام به رای فرهنگی و در شرایط همگونی فرهنگی سیاسی جامعه، الزام به رای اخلاقی در نظام کنش انتخاباتی بیشتر می‌شود. با توجه به روابط متقابل در بین خرده‌نظام‌های کنش انتخاباتی، اصلی‌ترین ملاحظه روش‌شناختی دراستفاده از مدل مذکور،‌ تاکید بر علیت ساختاری و حلقه‌های علی (در مقابل علیت مکانیکی یا یک طرفه) و استفاده از توابع ساختاری در تحلیل داده‌های تجربی مربوط است.

مشروعیت، از لوازم ثبات و اثربخشی نظام سیاسی است. در مقاله حاضر این معنا روشن گردیده که میل به حفظ و اصلاح قواعد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از تغییر و جایگزینی آن و از طرفی میل به اصلاح قواعد موجود بیش از حفظ آن به شکل کنونی است. در بین ابعاد چهارگانه مشروعیت سیاسی، یعنی تعلق سیاسی، تعهد سیاسی، تایید حقانیت قواعد و تایید نفع عمومی قواعد ، بعد اخیر که دلالت بر تامین حقوق شهروندی در قانون اساسی دارد، ضعیف تر از سایر ابعاد است و میانگین کلی مشروعیت سیاسی نیز بر روی یک مقیاس 1 تا 100 کمی بالاتر از حد متوسط قرار می گیرد....

" این مقاله می‌کوشد نشان دهد که رسانه‌ها‌ی نوین مستقل از رسانه‌ها‌ی قدیمی نیستند و به ویژه نوعی سرایت زبانی از رسانه‌ها‌ی قدیمی نظیر تلویزیون به رسانه‌ها‌ی نوین وجود دارد. کاربران اینترنت اگرچه در عرصه عمومی مجازی از آزادی‌ها‌ی بیشتری نسبت به عرصه عمومی واقعی برخوردار هستند، اما ارتباطات سیاسی آنان در تالارهای بحث و گفتگو مستقل از ساختارهای زبانی رسانه‌ها‌ گذشته نظیر تلویزیون نیستند. از دیگر سو، انتقال گفتمان سیاسی از تلویزیون به اینترنت در خدمت نوعی هویت‌یابی سیاسی کاربران اینترنت قرار می‌گیرد. "

این مقاله مایل است توجه جامعه شناسان را به این جلب نماید که پرداختن به متغیرهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن عناصر زیربنایی فرهنگی، امکان تبیین کافی از مسائل را نمی دهد. بدین منظور، به علت محدودیت، از بین عناصر مختلف فقط به سه عنصر فرهنگی: نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختار فئودال اشاره می شود. نظام ایلی گرچه در گذشته کارا بوده است، اما امروز به شکل مدرن خود کارکرد منفی دارد. نظام حکومتی با نظام ایلی عموماً مرتبط بوده است. بدین علت زمینه تضاد با رقبا را فراهم می ساخته، از جانب دیگر پذیرش و مشروعیت مردمی را از دست می داده و عنصر دولت ستیزی را پرورش داده است. ساختار فئودال که به شکل مدرن ظاهر می شود، زمینه نابرابری و تضاد و کاهش انسجام را فراهم می آورد. این عناصر که زمینه تاریخی دارند و امروز به شکل مدرن ظاهر می شوند، به طور متقابل یکدیگر را تشدید می نمایند.