درخت حوزه‌های تخصصی

رشد شتابان جمعیت کشور و در پی آن گسترش چشمگیر توسعه شهری، باعث افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست، توسعه بی رویه کالبدی شهرها و عدم توسعه متوازن گردیده است. همچنین افزایش آگاهی های شهروندان بر حجم مطالبات و خواسته های آنان در زمینه خدمات شهری افزوده است. از میان خواسته های جمعیت شهرنشین، حل معضل مسکن جایگاه ویژه ای دارد. پاسخ اصولی به این نیاز شالوده توسعه موزون را پی ریزی می نماید. قانون گذاری، برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرای شهرهای جدید در ادوار زمانی به شکل های مختلف در کشور یکی از راهکارهایی است که در پاسخ به این موضوع طراحی و اجرا گردیده است. هدف این پژوهش بررسی نقش و ساختار شهری خانه اصفهان و ملک شهر از نمونه شهرهای جدید پیوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهی و هدایت توسعه کالبدی شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی - موردی و پیمایشی است، محقق از طریق اسناد و مدارک موجود و با استفاده از روش میدانی بسیاری از اطلاعات حاصله را کارشناسی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از یافته های این تحقیق می توان به موفقیت نسبی در دستیابی به اهداف اولیه شهرهای جدید پیوسته خانه اصفهان و ملک شهر اشاره کرد. این موفقیت در برنامه ریزی، طراحی، اقبال عمومی و رسیدن به جمعیت افق طرح و در کنار اینها تخریب اراضی مستعد حومه شمالی شهر اصفهان و همین طور استقرار صنایع آلاینده و اثر شدید آلودگی آنها بر این دو نو شهر می باشد. همچنین نقد و بررسی مقایسه ای طرح شهرهای جدید پیوسته با شهرهای جدید اقماری در زمینه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزینه ها، جذب جمعیت، تحقق پذیری و دستیابی به اهداف از یافته های این تحقیق است.

کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی روستاها از نظر برخورداری در زمینه های اقتصادی، زیربنایی و ارتباطات، اجتماعی - فرهنگی، بهداشتی درمانی، آموزشی و... است. روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است. 22 شاخص موردبررسی در این مطالعه در 4 بخش زیربنایی و ارتباطات، بهداشت و درمان، آموزشی، سیاسی اداری و انتظامی، قرار می گیرند. تکنیک های آماریspss  و روش تحلیل خوشه ای روشهای اصلی به کاربرده شده در این تحقیق هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تفاوتها و نابرابریهایی در سطح توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار وجود دارد، لذا این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن روستاها ایجاب می کند.

این تحقیق توصیفی ـ همبستگی با هدف کلی بررسی میزان تمایل جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه به مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، جوانان روستایی پسر 28- 15 سال (برمبنای تعریف سازمان ملی جوانان) شهرستان کرمانشاه بودند (17544=N) که تعداد 291 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، تحلیل عاملی چهار دلیل اساسی تمایل جوانان روستایی به مهاجرت را با نام های اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی کرد. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی چهار راهکار اصلی برای کاهش تمایل به مهاجرت جوانان روستایی استخراج شد. این راهکارها نیز اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی نامیده شدند. نتایج نشان داد که حدود 38 درصد از جوانان روستایی تمایل بالایی به مهاجرت از روستا به شهر دارند. بر اساس تحلیل رگرسیونی، متغیر های نگرش نسبت به شغل کشاورزی، سن، سطح تحصیلات، میزان رفت و آمد به شهر، روابط بین فردی، میزان اختلافات خانوادگی و ساختار خانواده از عوامل موثر بر میزان تمایل به مهاجرت جوانان روستایی به شهر هستند.

ایران را از نظر معیار های خاصی میتوان یک سرزمین اسثتثنائی تلقی کرد. تفاوت های ارتفاعی آن هم در طیف منفی28 تا 5678 متراز سطح دریا، تفاوت های اقلیمی بوسعت استوا تا قطب، تنوع حیرت انگیز گیاهی و دهها ویژگی منحصر بفرد دیگر میتواند اغراق آمیز نبودن واژه استثنائی را تا حدودی توجیه نماید. به لیست انحصارات ویژه این سرزمین قانون رشد مدنیت ها را نیز باید افزود. نیم نگاهی به سیر تاریخ تحول کانون های مدنی در دنیا نشان میدهد که پیدایش وتحول کانون های مدنی از قانون خاصی پیروی میکند، بطوری که بر اساس تحلیل های ویل دورانت دوره های حاکمیت یخچال ها در کره زمین دوره انقباض مدنیت ودوه های حاکمیت بین یخچالی، دوره بسط مدنیت ذکر شده است (ویل دورانت، 1982، ص 3) . این قانون در مورد ایران درست معکوس عمل شده ولذا ایران را باید از این نظر نسبت به قانون جاری در دنیا مستثنی کرد .این مقاله که بر گرفته از یک طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان است، سعی دارد بر اساس تحلیل عناصر زمین ریخت شناسی دیرینه، قوانین حاکم بر تحول مدنیت در ایران را درچهارچوب معارف علوم زمینی ومحیطی تبیین نماید.نتایج ارزیابی ها در این طرح نشان میدهد که : - رشد کانون های مدنی در ایران درست جهتی عکس باآنچه در اروپا وامریکا رخداده بوده بنحوی که دوره های انقباض وانبساط مدنی در ایران مقارن بااروپا وامریکا نبوده است . - در ایران انقطاع دوره مدنی مانند آنچه در اروپا وامریکا معمول بوده وجود نداشته است ودرست زمانی که بخشی از ایران دوره انقباض مدنی را میگذرانده بخش دیگری از این سرزمین دوران انبساط را تجربه می کرده است . - ثمره حاکمیت دوره های آناگلیشیال در ایران شکل گیری مدنیت سرد و حاکمیت دوره کاتا گلیشیال شکل گیری مدنیت گرم بوده است ولی چنین رخدادی بصورت تناوبی و تواتری مطلق صورت نمی گرفته بلکه همزمانی این رخداد ها از ویژگی های استثنائی مدنی در ایران تلقی می شود.

تمرکز شدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا در این خصوص لازم است در یک منطقه کوششها و مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در شهرستان های مختلف آن صورت گیرد و تلاشهای مصرانه و جدی در جهت رفع نابسامانیها انجام شود. در این مطالعه برای شناسائی ابعاد توسعه در شهرستان های استان گلستان با استفاده ازآخرین آمار واطلاعات مربوط به سال 1385، 38 شاخص گوناگون در قالب 9 شاخص جمعیتی ،اقتصادی ،صنعت ومعدن ،کشاورزی ، زیربنایی،آموزشی ، فرهنگی ، کالبدی ، زیربنایی ، بهداشتی و درمانی و در میان 11 شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی(factor analysis) ارزیابی شده است. دراین نوشتار ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اقدام به کاهش شاخص ها واستخراج مجموعه عوامل دخیل در میزان توسعه یافتگی انسانی شهرستان ها پرداخته شده وپس از آن با استفاده از روش رتبه بندی امتیاز استاندارد شده، شهرستان های استان گلستان از لحاظ توسعه یافتگی انسانی رتبه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم توزیع هماهنگ امکانات وخدمات در شهرستان های این استان می باشد. به شکلی که شهرستان های گرگان، بندر گز و کردکوی از لحاظ برخورداری از جمیع امکانات وخدمات نسبت به دیگر شهرستان های استان در رتبه نخست و شهرستان های بندر ترکمن، مینو دشت،آزادشهر و آق قلا در رتبه آخر قرار دارند.

ارزش اقتصادی و بازاری کالاها و خدمات زیست محیطی دستکم در ظاهر پنهان است. در میان روش های مرسوم برای تعیین بها, یا ارزشگذاری اقتـصادی برای محیط زیست، روش تعیین بـهای مـحیط زیست شهری براسـاس اصل رفاه گرایی معروف به روش هدونیک، یا التذاذی(HPM) است که از نظر اقتصادی بر پایة این فرضیه استوار است که افراد غالباً با انتخاب مکان مسکونی و منازل خویش سطح تقاضای خود را نسبت به کیفیت محیط زیست نشان میدهند. بنابراین در تصمیم گیری برای خرید یک خانه، بازار نهفته ای وجود دارد که در آن کیفیت محیط زیست نیز ارزیابی میشود و میزان تقاضا برای مصرف یا استفاده از کالاها و خدمات زیست محیطی غیربازاری همچون وجود، یا فقدان آلودگی هوا، یا صدا، با قیمت کالاها مرتبط است. روش هدونیک با استفاده از تکنیکهای کمی و آماری و سایر روش ها به برآورد ارزش اقتصادی مکان ها از نظر زیست محیطی میپردازد. این مقاله با تحلیل بها و ارزش مساکن در نقاط مختلف انتخابی شهر تبریز، با بهره گیری از روش التذاذی در تلاش برای برقراری ارتباط در بین این عوامل و ویژگیهای زیست محیطی و نیز عوامل دیگر است. نتایج تحقیق مبین معنیداربودن همبستگیهای مورد نظر است که به عنوان شاخص هایی مهم, اما اندازه گیری نشده برای ارزش بالای محیط زیست و مواهب زیست محیطی در تصمیم گیریهای مردم برای خرید خانه به شمار میرود که میتوان این عامل نهفته را میزان تمایل و اشتیاق مردم به پرداخت بیشتر برای زیستن در محیطی بهتر و بدون آلودگی تلقی کرد.

با انتشار گزارش برانت لند، موضوع توسعة پایدار وارد مباحث دولت ها و تجارت جهانی شد و تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی دقیق از مفهوم پایداری انجام گرفت. برای قابل اندازه گیری شدن این مفهوم و عملیاتیشدن ایدة شهر پایدار، روش کمی جدیدی موردنیاز بود، بنابراین روشی به نام «جای پای بوم شناختی» (ای-اف) ارائه شد. روش (ای-اف) توسط پروفسور ویلیام ریز و دکتر ماتیس واکرناگل در اوائل دهة 1990 ارائه شد. این روش، شاخص توسعة منابع استکه تقاضای منابع انسانی را به مقدار زمینی که برای تولید منابع، تفکیک CO2 ، و یا دفع مواد زاید لازم است، تبدیل میکند. در این زمینه، ریز و واکرناگل پایداری را به زبان ساده به منزلة زندگی مسالمت آمیز و در حد ظرفیت طبیعت تعریف کرده اند. (ای-اف) اصول?، به عنوان روشی ساده و مناسب برای مقایسة پایداری استفاده از منابع در بین جمعیت های متفاوت، شناخته میشود. این روش هم اکنون به صورت گسترده ای به عنوان شاخص توسعة پایدار استفاده میشود. (ای-اف) مصرف منابع را با مساحت زمین مورد نیاز برای به پایدار رساندن آن معادل سازی میکند و این امکان را فراهم میکند که با یک میانگین گیری، بتوان سرانة (ای-اف) منطقه، یا کشور را با میانگین جهانی مقایسه کرد. سرانجام مصرف این جمعیت ها به سطحی از کرة زمین قابل تبدیل است. این سطح، سپس با مقدار دقیق مساحت منطقه ای که جمعیت در آن ساکن هستند، مقایسه میشود، و درجة ناپایداری براساس تفاوت بین مساحت زمین موجود و زمین مورد نیاز (بر مبنای توان اکولوژیک) قابل محاسبه است. به عبارت ساده، جمعیت ناپایدار به جمعیت هایی گفته میشود که مقدار(ای-اف) آنها از مقدار زمین در اختیارشان بیشتر است. همچنین نشان داده شده است که (ای-اف) میتواند برای طراحی و برنامه ریزی خط ومشیهای آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. به طوریکه (ای-اف) محاسبه شده براساس این روش، تبدیل به ابزارهای آموزشی و برنامه ریزی مهمی شده اند که ناپایداری مصرف جهانی را بخوبی نشان میدهند

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل تأثیر مهاجرت و شرایط اقتصادی ساکنین بر ساختار اجتماعی و اکولوژی اجتماعی شهر و به کارگیری داده های GIS مشهد و گسترش کالبدی آن می باشد که با استفاده از یکی از تکنیک های درون یابی نرم افزار جمعیتی و کالبدی صورت گرفته است. شهر مشهد که در نتیجه هجوم مهاجران توسعه پرشتابی داشته، ساختار اجتماعی متنوعی پیداکرده است. به نحوی که تأثیر و تأثر آن را در کالبد شهر به وضوح می توان دید. شرایط اقتصادی ساکنین، به عنوان مهمترین عامل در تحرکات اکولوژیکی این شهر، درون مایه تفاوت های مناطق شهری گردیده است و نتیجه آن، شهری است که رخسار آن خبر می دهد از سر درون. این پژوهش عوامل اکولوژیکی همچون مهاجرت، شرایط اقتصادی سرپرست خانوار و تحرکات اکولوژیکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تأثیر آن را بر کالبد فیزیکی شهر بررسی می نماید. در این مطالعه داده های آماری شاخص های اشتغال و مهاجرت مربوط به شهر مشهد و شاخص های اشتغال، مهاجرت و تحرکات داخلی جمعیت برای منطقه 9 شهرداری مورد استفاده قرارگرفته است؛ (داده های آماری سال 1387 منطقه 9 ازطریق آمارگیری نمونه ای تهیه شده است). از آنجا که ویژگی های ساختار اجتماعی و کالبدی منطقه 9 شهرداری می تواند تصویر جامع تری از اکولوژی اجتماعی شهر مشهد ترسیم نماید به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا از روش توصیفی در انجام تحقیق استفاده شده است. در گام اول به توصیف چگونگی پراکندگی شاخص های مورد مطالعه پرداخته ایم سپس با بهره گیری از روش همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه و توسعه کالبدی مشهد را بررسی نموده و در همبستگی مثبت، ارتباط ها را در قالب های مختلف تعریف و تشریح نموده ایم. نتایج نشان می دهد که مهاجرت نقش بسیار مهمی در چگونگی توزیع فضایی گروه های اجتماعی و توسعه کالبدی مشهد داشته است.

هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652/1 – با احتساب شهر های کوچک به 745/1 - بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

مبحث تفکیک و افراز اراضی از اهم مسایل شهری و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد. در حقیقت می توان با به کاربردن ضوابط اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی به بسیاری از اهداف طرحهای جامع و تفصیلی دست پیدا کرد. تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود؛ زیرا فضاها و ساختمانها بر اساس نوع تفکیک اراضی پدید می آید. بنابراین در صورتیکه تفکیک اراضی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گیرد، کیفیت محیط کالبدی شهر از نظر شکل و ساختار ارتقاء می یابد. نگارش این مقاله بر اساس مطالعات اسنادی بوده است. در این مقاله تفکیک و افراز اراضی در شهرها بررسی و مشکلات حقوقی که قوانین تفکیک دارند موردکنکاش قرار گرفته است.

در حالی که نخستین بررسیها در باره تفاوتهای زنان و مردان در جغرافیا به جوامع منفرد باز می گردد، از دهه 1970م به بعد، مسائل جنسیتی با تاکید بر تفاوت و نابرابری جنسیتی به نحوی بارز مطرح گردید. از آن زمان به بعد، مجموعه ای از اندیشه های نظری زمینه ساز طیفی از مطالعات و اندیشه ورزیهای علمی شد. بدینسان، طی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990م، مطالعات جنسیت مورد توجه ویژه دانشمندان جغرافیای روستایی قرار گرفت. بدین ترتیب، تحلیل جنسیتی جوامع روستایی جایگاهی ارزنده در مطالعات روستایی یافت. علاوه بر این، اقدامات مرتبط با راهبری همگانی که به نحوی موثر مشوق تعامل بیشتر دولت، حکومتهای محلی و جامعه مدنی هستند، عنصری پراهمیت در سیاستگزاریهای مبتنی بر فقرزدایی و تامین معیشت بهتر برای کم چیزان بشمار می رود. دراین راستا، تبیین نابرابریهای محلی و تقویت اقتصاد روستایی، جوامع محلی و خدمات عمومی در دسترس، نیازمند فضای همگانی است که به نحوی ایده آل طوری طراحی شود که تمام آحاد جامعه روستایی را در برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، اداره امور جاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتهای عمومی شریک سازد. هدف کلی این مقاله، تلفیق مباحث جنسیت، راهبری همگانی و توسعه روستایی در قالب رویکردی کاربردی برای تحلیل مناسب جوامع روستایی است.

"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"

سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد گوناگون زندگی انسان است و تاثیرات زیادی بر بنیان های علمی و اجرایی توسعه در نواحی شهری و روستایی می گذارد. میزان و چگونگی سرمایه اجتماعی در مکان های مختلف تفاوت های متعددی دارد. هدف این پژوهش در گام نخست تعین میزان سرمایه اجتماعی در سطح شهر و روستاهای اطراف خرم آباد و در مرحله بعدی، بررسی تفاوت های سرمایه اجتماعی بین این شهر و روستاهای اطراف آن است، زیرا با شناخت سرمایه اجتماعی شهر و روستا و درک تفاوت های آنها، مدیریت و برنامه ریزی شهری، روستایی و به طور کلی ناحیه ای بهتر، دقیق تر و واقعی تر انجام می شود، روش گردآوری مطالب در این تحقیق مبتنی بر اسنادی- کتابخانه ای و نیز تکمیل پرسشنامه بوده که در این راستا تعدادی پرسشنامه در بین محلات مختلف شهر خرم آباد و نیز تعداد 9 روستای این شهرستان که تصادفی انتخاب شده اند، توزیع شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و سیستم اطلاعات جغرافیایی، خروجی ها و تحلیل های متناسب ارائه شده است. نتایج نشان می دهد بین شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد که قابل تامل می باشد. در تحقیق حاضر تفاوت های شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف، به شرح زیر بوده است: 1: از نظر اعتماد عمومی، شکاف زیادی بین شهر و روستاهای اطراف خرم آباد وجود دارد. در حالی که از نظر اعتماد رسمی، تفاوت چندانی بین شهر و روستاهای شهرستان خرم آباد نبوده است. 2: میزان مشارکت غیر رسمی روستاییان خیلی بیشتر از افراد شهری بوده است. از نظر مشارکت رسمی نیز، روستاییان شهرستان خرم آباد از مشارکت بیشتری نسبت به شهروندان خرم آبادی برخوردار بوده اند.

امروزه با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و نرخ فزاینده شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن، توسعه روستایی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. توسعه روستایی، راهبردی است که در نهایت به افزایش اعتماد به نفس، خلاقیت و در یک مفهوم، توانمندسازی روستانشینان، به خصوص قشر محروم و فقیر منجر می شود. تحقیق حاضر به بررسی میزان مشارکت پذیری عشایر نیمه کوچ نشین بخش دیشموک، از توابع شهرستان دهدشت، استان کهکیلویه و بویراحمد، در پروژه های توسعه ای و چالش های موجود پرداخته است. پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک ارزیابی سریع روستایی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته است. پایایی تحقیق با استفاده از طریق یادداشت برداری نکات مهم مصاحبه و برقراری تعامل مطلوب با مصاحبه شونده و روایی آن از طریق استراتژی «بازخور مشارکت کننده» تامین گردید. همچنین از استراتژی مثلث سازی به منظور افزایش روایی و پایایی استفاده شد. اعضای نمونه به روش نمونه گیری هدفمند تصادفی انتخاب شد. در مجموع، نه روستا از سه دهستان مطالعه گردید. بر اساس یافته های پژوهش، برخلاف تصور قبلی محقق، روستاییان از رغبت و انگیزه بالایی برای مشارکت برخوردار بودند؛ اگرچه از نظر مالی به شدت در تنگنا قرار داشتند. خرید و اعطای زمین به دولت برای ساخت مدرسه و انجام کارهای ساختمانی آن به طور رایگان، مشارکت در احداث جاده و غیره، از جمله مهمترین نمودهای مشارکت روستایی در روستاهای مورد مطالعه به شمار می رفت. با وجود مشارکت پذیری بالای مردم، بستر مساعد برای همیاری داوطلبانه و پایدار آنان در کشاورزی و سایر پروژه های فقرزدایی فراهم نگردیده بود. علت عمده این مساله نبود تشکل های محلی توانمندساز، از قبیل CBOs و NGOs و نیز مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی بود. پیشنهاد می شود به منظور ایجاد محیط توانمندساز، نهادهای محلی، به خصوص مرکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی در منطقه تاسیس و تقویت شوند.

شهر ملایر به عنوان یکی از شهر های متوسط اندام در استان همدان متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به دلیل گسترش در ابعاد افقی و عمودی، پذیرش جمعیت بیشتر، نوسازی محلات، گسترش حومه نشینی و ... دچار تغییر و تحولات بسیاری، بالاخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است. عوامل جمعیتی و سیاست های مختلف مدیران طی دودهه 85 و 1365 بیشترین نقش را در بروز این تغییرات داشته و به سمتی حرکت نموده است که اراضی ساخته نشده شهر، روند کاهشی و اراضی ساخته شده شهر روند افزایشی طی کرده و در نهایت موجبات گسترش فیزیکی شهر را فراهم آورده است. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر طی دو دهه مذکور و بررسی تغییرات جزیی هر یک از کاربری ها به تفکیک و نسبت به هم میزان سهم هر کدام در توسعه فیزیکی شهر مشخص گردد.

منطقه 9 تهران، با جمعیت 165649 نفر، منطقه ای حاشیه ای است که در منتهی الیه غرب تهران قرار دارد. این منطقه، 2.7 درصد از کل مساحت تهران را تشکیل می دهد. منطقه 9 از شمال با مناطق 2 و 5، از جنوب با مناطق 17 و 18، از غرب با منطقه 21 و کرج و از شرق با منطقه 10 همجوار است. این منطقه دارای 2 ناحیه و 8 محله است. میزان فضای سبز منطقه 3.67) مترمربع برای هر نفر)، اختلاف فاحشی با شاخص های تعیین شده جهانی 20) تا 25 مترمربع برای هر نفر) دارد. پس از مطالعه وسعت، شعاع عملکرد و حد مطلوبیت پارک های شهری، مشخص گردید که کمبود فضای سبز در زمینه پارک های شهری بزرگ تر و در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای است.همان طور که از نتایج پرسش نامه بر می آید، درصد بالایی از پاسخ دهندگان 28.7) درصد) برای رفع نیازهای شان در زمینه فضای سبز، به خارج از منطقه مراجعه می کنند. البته وجود پارک المهدی با امکانات کافی و خاصیت منطقه ای، جوابگوی بسیاری از نیازهای مردم ساکن منطقه 9 است، که خود نقطه قوتی به شمار می آید. وجود کاربری های ناسازگار شهری در منطقه 9، نکته بسیار مهمی است که در نوشتار حاضر به آن توجه شده است.