درخت حوزه‌های تخصصی

برای سنجش و رتبه­بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص­های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند. با توجه به این که تعداد شاخص­های اقتصادی بسیار زیاد بوده و شاخص­های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص­های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می­گذارد. این تحقیق با استفاده از 25 شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می­توان از مدل­های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که اختلاف بسیاری بین استان­های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان­هایی مانند: تهران، اصفهان و خراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان­ها مانند: ایلام، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، محروم و سایر استان­ها از نظر شاخص­های توسعه اقتصادی در حد متوسط اند و از استان­های بالا دست و پایین دست خود فاصله گرفته­اند که این وضعیت ، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان­های ایران شده است.

اقلیم معماری دانشی است که شیوه استفاده از عناصر اقلیمی در جهت طراحی اصولی ساختمان را امکان پذیر می سازد. برای دست یابی به اهداف تحقیق حاضر از دوره آماری 24 ساله (2009- 1985) ایستگاه سینوپتیک شهر لالی به روش تحلیلی - توصیفی بهره گرفته شده، مساکن آن بر پایه روش های تجربی، نظیر (روش زیست- اقلیمی اولگی، جدول بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی، ماهانی) برای تعیین محدوده آسایش حرارتی در طول شبانه روز مورد توجه قرار گرفت. مهمترین عناصر اقلیمی موثر در لالی، تابش، ساعات آفتابی، دما و باد شناخته شد. آسایش حرارتی در لالی در طی بیشتر شب ها مناسب بوده، ولی در بیشتر ماه های سال آسایش حرارتی در روز مناسب نیست. بهترین جهت قرارگیری ساختمان ها جهت شمالی جنوبی با کشیدگی شرقی غربی است، به طوری که و معماری ساختمان به صورت فشرده همراه با حیاط باشد. فاصله گذاری بین ساختمان ها بافت فشرده و متراکم مناسب تر است. اندازه بازشوها در اندازه کوچک مناسب تر هستند و مساحت آنها بهتر است 5/1 الی 5/5 درصد مساحت نمای مربوطه باشد. موقعیت بازشوها چون ایجاد کوران در فضای داخلی ضرورتی ندارد، ساختمان ها می توانند یک طرفه باشند؛ یعنی تنها از یک طرف به فضای آزاد ارتباط داشته باشند. فضاهای خارجی چون در 5 ماه از سال، هوا در شب ها مناسب است، باید فضایی در خارج از ساختمان برای استفاده در شب ها یا در مواقعی که هوا مناسب است، پیش بینی شود. دیوارهای داخل و خارجی و بام ها، باید از مصالح سنگین ساخته شوند تا زمان تأخیر این مصالح بیشتر از 8 ساعت باشد

روستا به عنوان کوچک ترین واحد جغرافیایی است که معیشت اغلب ساکنان آن مبتنی بر بهره کشی از زمین است و توسعه یکپارچه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارایه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی ـ فضایی سکونتگاه های روستایی در راستای رسیدن به توسعه کلان کشور، شناخت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها است تا بتوان با شناخت همه جانبه برنامه ریزی بهینه ای در جهت توسعه نواحی روستایی ارایه نمود. در مقاله حاضر، ویژگی های طبیعی، اجتماعی ـ جمعیتی، فرهنگی ـ سیاسی، اقتصادی و فضایی ـ کالبدی روستاهای بخش خمام مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است و با تلاشی در جهت یافتن پاسخ این سوال که چگونه می توان به برنامه ریزی توسعه یکپارچه روستایی در محدوده مورد مطالعه دست یافت و هدف های کاربردی و ضرورت های خاص تحقیق حاضر در جهت دست یابی به پاسخ سوال اصلی طرح درنظر گرفته شده است که با انتخاب شیوه مطالعه مناسب در جهت دست یابی به نتایج سودمند و آزمودن فرضیه ها به ارایه راهکار پرداخته شود.

با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه ناحیه ای، تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوح نواحی، اساس کار در هر برنامه ریزی محسوب می شود. توزیع مطلوب جمعیت و توزیع روند توسعه اجتماعی – اقتصادی، هدف نهایی تحلیل سیستم های ناحیه ای است. بنابراین کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی، امری مهم و درخور توجه به شمار می رود.در واقع نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی مختلف است. به کارگیری معیارها و روش های کمی به منظور سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی می شود، و از سوی دیگر معیاری است برای تلاش در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تاپسیس که یکی از تکنیک های خانواده تصمیم گیری چند معیاره محسوب می شود، به سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان خراسان رضوی بپردازد. نتایج یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال 1385 شهر مشهد دارای رتبه نخست به لحاظ میزان توسعه یافتگی بوده است. این شهر به دلیل مرکزیت اداری – سیاسی به عنوان قطب رشد منطقه، امکانات، خدمات و نیروی انسانی متخصص را از نواحی پیرامونی به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب برتر و تفوق آن بر ساختار فضایی استان حفظ شده است. همچنین شهرستان مشهد رتبه 1 و شهرستان خلیل آباد رتبه 19 را در بین 19 شهرستان استان خراسان رضوی کسب کرده و ضریب پراکندگی به دست آمده 0.3 بوده است، که خود بیانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از مواهب توسعه است. از این الگوی حاکم بر ساختار فضایی استان خراسان رضوی، تابع الگوی مرکز – پیرامونی است که با در نظر داشتن آن، توجه به برنامه ریزی فضایی به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی می شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است. فرضیه اصل تحقیق این است که بین وضعیت بد اقتصادی و معیشتی حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی آنها رابطه وجود دارد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در حاشیه شهر یزد تشکیل می داد. با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق در پیش آزمون انجام شده و سطح اطمینان 95 درصد، نمونه ای به حجم 282 نفر از ساکنان مناطق حاشیه ای شهر یزد انتخاب و به صورت حضوری با آنها مصاحبه شد.طبق یافته های تحقیق بین بیکاری، درآمد خانواده و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. افراد بیکار و با درآمد پایین نسبت به افراد شاغل و افراد با درآمد بالا بیشتر مرتکب جرایم اجتماعی شده اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی و به ویژه نظریه محرومیت و همچنین نظریه فشار است که مدعی است افراد به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد از یک سو و مقایسه خود با دیگرانی که در شهر هستند از سوی دیگر، تمایل زیادی به ارتکاب رفتار مجرمانه پیدا می کنند.

دسترسی عادلانه به کاربری های شهری و استفاده بهینه از کاربری ها یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی و هم به لحاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شده است. لذا استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. روش این تحقیق توصیفی، اسنادی و تحلیل محتوا بوده و در آن از نرم افزارهای Auto CAD و Arc GIS استفاده شده است. و هدف آن بررسی و چگونگی توزیع فضایی کاربری اراضی شهری در منطقه یک شهر اصفهان، و تعیین کمبودها و مشکلات کاربری ها می باشد. تعدادی از یافته های این تحقیق نشان می دهد که؛ کاربری اراضی در منطقه یک اصفهان متجانس نیست، توسعه سریع و بیش از حد کاربری های تجاری در این منطقه به دلیل واقع شدن در مرکز شهر موجب مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا، صداو... در این منطقه از شهر شده است، و مکانگزینی کاربری های منطقه یک با استانداردهای جهانی موجود هماهنگ نیست. لذا در این منطقه از شهر اصفهان باید با بالا بردن سرانه کاربری های فضای سبز، تفریحی و آموزشی و اولویت دادن به آنها، پراکنده سازی بهینه و مناسب خدمات شهری در سطح منطقه، لزوم بازسازی و استفاده صحیح و منطقی از فضاهای مخروبه و قدیمی درون منطقه و در نهایت با اختصاص اراضی خالی و فاقد کاربری به کاربری های مورد نیاز بتوان تا حدودی به برنامه ریزی اصولی کاربری اراضی در این منطقه از شهر کمک کرد.

کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخص ها اندازه گیری می شود. هدف مطالعه حاضر، سنجش کیفیت زندگی در شهر نورآباد با استفاده از شاخص های ذهنی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر نورآباد جمع آوری شده است. روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T برای سنجش کیفیت زندگی و تحلیل و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگویان در شهر نورآباد به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی و حدود 2.3 درصد کاملاً ناراضی هستند. حدود 88 درصد پاسخگویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد بالا و پایین هستند. علاوه بر این فهمیده شد که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی، رضایت از امکانات، سرمایه اجتماعی، بهزیستی ذهنی، محیط محلی و آرامش شهری ابعاد آن را در شهر نورآباد تشکیل می دهند و عامل بهزیستی نیز حدود 35 درصد تغییرات آن را تبیین می کند.

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

مهم ترین عامل در کاربری اراضی تقسیم (مکان و فضا) است، بنابراین کاربری اراضی شهری مجموعه ای هدف¬مند از فعالیت هایی است که محیط مصنوع را سامان می بخشد، تقسیم ناعادلانه کاربری مهم ترین مسأله که ذهن همه را به خود مشغول کرده است فلذا می توان کاربری مسکونی در شهر کرج، که بیشترین کاربری را به خود اختصاص داده¬است در حدود 1/30 درصد سهم سرانه می باشد و سرانه خدماتی 2/28 درصد می باشد که با کمبود فضای سبز و تجاری برخورد می کنیم، اختصاص نامناسب اراضی به کاربرهای مختلف و سرانه های نامناسب در طرح های مصوب نیز از مشکلات این طرح ها می باشد. چنانچه در طرح های مصوب کرج عدم تقسیم عادلانه کاربریها بر روی اراضی مالکین دیده می شود، و در نهایت مساله تغییر زمینهای کشاورزی به کاربری مسکونی از مهمترین مقوله های شهری مطرح در کرج می باشد و کمبود فضای سبز در کرج به طور جدی مشاهده می گردد و اگر میزان فضای سبز موجود را بر تعداد واقعی کرج تقسیم کنیم رقمی به دست خواهد آمد که احساس کویر بودن کرج را به انسان تقدیم می کند. و بطور کلی بیش از حد متعارف کاربری¬های مسکونی باعث عدم تعادل در انواع کاربری¬ها و بدین ترتیب مشکلات فراوانی را باعث گردیده است. شهر مجموعه ای از عوامل طبیعی ، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده اند و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است . لذا از آنجا که شهر برای زمانی طولانی کانون تمدن به شمار می رفته عجیب نخواهد بود ، اگر پدیده شهر و شهرنشینی به طور عمیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد فرآیند شهرنشینی در ایران سابقه ای طولانی دارد و فلات ایران جز اولین نقاط کره زمین است که شهر نشینی را تجربه نموده ولی شهر نشینی در قرون معاصر در ایران شکل تازه و ویژه ای دارد که پیامد های زیادی را در بر داشته است که از جمله این پیامدها مهاجرت های بی رویه از روستاها به شهرها می باشد . شهر کرج به دلیل ویژگی مکانی خود و مجاور بودنش با تهران با شیوه خاصی از شهرنشینی مواجه گردیده است ، پدیده سریع و در مدت 3-2 دهه اخیر چنان نمودی پیدا کرده که قابل تامل ، بحث و بررسی علمی می باشد

مقاله حاضر به بررسی نظام برنامه ریزی فضایی اتریش میپردازد. گرچه شروع برنامه های آمایش سرزمین در اتریش بر اساس تعاریف نوین به دهه های 50 و60 قرن بیستم برمیگردد، از سال 1971 با تشکیل کنفرانس آمایش سرزمین (?rok) این امر به طور جدی بر مبنای قانون اساسی در دستور کار 9 ایالت به عنوان مسؤولان اصلی تهیه آن قرار گرفت. در یک سیستم پیچیده از توزیع قدرت و در سه سطح ملی (فدرال)، ایالتی و محلی این برنامه ها به اجرا در میآیند. دولت مرکزی مسؤولیت برنامه های آموزش عالی، فرودگاه ها، مدیریت آب، حمل و نقل ریلی، جاده های بین منطقه ای، آزادراهها و جاده های فدرال، معادن، جنگل داری و امور مالی را برعهده دارد. قوانین ساختمانی و منطقه بندی، حفاظت از طبیعت، شکار وماهیگیری،کشاورزی، وضع و دریافت مالیات برعهده ایالت ها میباشد. اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی در سطح منطقه ای جمع آوری میشود و در تهیه برنامه های منطقه ای، هماهنگی با حکومت مرکزی و مناطق همجوار پیگیری شده و توصیه های لازم برای نظارت بر شهرداریها و برنامه های شهری ارایه میشود. تنها سطحی که برنامه ریزی فضایی در تمام سطح محدوده اجرا میشود سطح کمون ها(سطح محلی) است که از وین،14 شهر خودمختار و2342 شهرداری کاملاً کوچک تشکیل میشوند در این سطح طرح های کالبدی محلی تهیه میشوند که به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و میبایست اصول توسعه وعمران، ابزار اجرا و طبقه بندی کاربری اراضی را پیش بینی نمایند و توسط مرجع منطقه ای نظارت، بازبینی و تصویب نهایی گردند.

استان سمنان یکی از استان های پهناوروکم تراکم کشور است به طوری که در میان استان های موجودازلحاظ وسعت رتبة هفتم را دارد ولی از لحاظ جمعیت در رتبة بیست و نهم واقع شده است. بنا بر این مقدار جمعیت آن با توجه به مقدار وسعت آن بسیارکم است. حداقل نیمی از وسعت این استان به نوبة خود از شرایط و تمهیدات کافی و وافی برای استقرار جمعیت های انسانی لااقل در حد میانگین تراکم جمعیت کشور برخوردار است؛ ولی در حال حاضر این خصوصیت برای این استان وجود ندارد. علاوه براین استان از لحاظ مقدار تراکم جمعیت (تعداد نفرات در واحد سطح) در میان استان های کشور ما در پایینترین رتبه قرار گرفته است. همچنین چیدمان جمعیت مستقر در آن نیز از نظم و سامان لازم برخوردار نیست، به گونه ای که غالب جمعیت این استان در حریم شهرهای آن(بخصوص شهرهای رده اول استان) و همچنین در نواحی اطراف این شهرها و در امتداد جادة سراسری استان استقرار یافته اند و سایر نقاط استان علیرغم برخورداری از شرایط و تمهیدات کافی، غالباً دچار روند نزولی و گسیختگی جمعیت ها و واحدهای سکونت گاهی مستقر(با توجه به قدمت آنها) شده اند. در این مقاله در تلاش هستیم به تبیین وضعیت و ارائة راهکارهای مؤثر جهت پراکنش مناسب و مطلوب جمعیت در گسترة این استان مهم کشور نائل شویم.

در چند دهه اخیر نظام شهری و شهر نشینی در زاهدان خصوصا از دهه 1360 به بعد تحولات چشم گیری یافته است. مهاجرت به سمت شهر زاهدان، گسترش کالبدی شهر و پیدایش محلات خود جوش در کنار شهر از یک طرف و سیاست های مداخله گرایانه شهر سازان در بافت شهر از طرف دیگر به این تحولات دامن زده است. هم مرز بودن با کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی و ورود کالاهای خارجی از این کشورها به زاهدان بافت آن را دگرگون ساخت بگونه ای که جدا از بخش مرکزی شهر که مرکز و نقطه ثقل مبادلات و مناسبات و مرکز اصلی تجاری بود قطب تجاری جدید به عنوان قطب دوم در محله چهارراه رسولی به وجود آمد که نسبت به بازار رشد شتابانی داشت مقاله حاضر پیرامون نقش ساختاری تجاری و قومی و تحولات کالبدی را در دو قطبی شدن مراکز تجاری شهر زاهدان با هدف بررسی پیدایش و تحول بخشهای تجاری شهر زاهدان مورد تحلیل قرار داده است.

بنابر آمارهای بین المللی از اوایل هزاره ی جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. این توسعه ی شتابان شهرنشینی، دولت ها را برای اداره ی شهرها با چالش های تازه ای روبه رو کرده، به طوری که امروزه مدیریت عقلائی و کارآمد بر شهرها از مهم ترین مسائل کشورهای جهان شده است. در ایران نیز وضعیت دور از این امر نیست، به طوری که ساختار دولت در ایران، زمینه ساز تسلط گسترده ی آن بر تمامی عرص ههای حیات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه و به تبع آن اداره ی امور شهرها شده است. ایران کشوری است که در گذار از سنت به مدرنیزم قرار دارد. این در حالی است که حدود 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. در چنین شرایطی جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولت دارند، از ای نرو اداره ی جامعه ی شهری با ابزار و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست. گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسل همراتبی، ویژگی یافته و حرکت به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مرد مسالار امری اجتناب ناپذیر است. لذا بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان، به عنوان رویکردی که کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه ی پایدار هدایت خواهد کرد، ضرورتی بسیار پیدا کرده است. در این راستا، جهت دس تیابی به توسعه ی منطقه ای و شهری باید، نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است. مقاله ی حاضر دو موضوع را پی گیری می کند: اول، معرفی الگوی حکمروایی خوب و متناسب با شرایط زمان؛ دوم. تجزیه و تحلیل ساختار دولت در ایران و رابطه ی دولت و شهروندان در بستر تاریخی در ایران از ابتدا تا به امروز تا بر این اساس الگوی مناسب را استنتاج و معرفی نماییم.

شهرها در روند تحول­خود پیوسته ­از کارکردهای خود تأثیر مستقیم ­پذیرفته­اند و به تبع این تأثیرپذیری تغییراتی نیز در آنها در زمینه های فضایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوجود آمده است. از جمله کارکردهای مهم شهری گردشگری بوده که فضاهای شهری تأثیرات شگرفی می گذارد. هدف این مقاله بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری تجاری بر شهرها بوده و اینکه گردشگری چه نقشی می تواند در اقتصاد شهرها برعهده داشته و چه نوع اثرات اقتصادی بر شهرها برجای گذارد؟ در این راستا شهر بانه و تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر آن مورد بررسی قرار گرفت. موقعیت­ جغرافیایی ­شهر بانه و همجواری­آن با کشور عراق سبب شده تا مبادلات تجاری در اشکال رسمی و غیررسمی با این کشور در حجم­ بالایی صورت گرفته ­و صرفه ­اقتصادی­ و منافع ناشی از خرید و فروش­ کالاهای ­وارده ­از مبادی ­مرزی ­باعث ­پیدایش­ نوعی ­از گردشگری­ در این ­منطقه (گردشگری ­تجاری) شده است­ که ­حوزه ­عمل ­آن ­تا دورترین شهرهای ­داخل­کشور نیز تسری­ یافته است. در این تحقیق از داده های میدانی استفاده شده و روش تحقیق میدانی- کتابخانه ای و تحلیل علمی است که به وسیله نرم افزار spss انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که جامعه ی آماری مورد مطالعه کارشناسان مرتبط با گردشگری و امور شهری و افراد شاعل در بخش های مرتبط به گردشگری بوده است. برای این منظور از دو نوع پرسشنامه استفاده شده که در پرسشنامه مربوط به کارشناسان حجم نمونه 10 عدد و در پرسشنامه دوم 263 عدد بوده است. در نهایت به تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه ها از طریق آزمون های توزیع دوجمله ای و sign پرداخته شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که فعالیت ها و اشتغال حاصل از این فعالیت در غیاب بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی توانسته اثرات اقتصادی قابل توجهی را بر شهر بانه داشته باشد و افزایش درآمد و اشتغال و قیمت زمین در این شهر را در پی داشته است.

مسکن به عنوان سرپناه از مهم ترین نیازهای انسان بوده و همواره در اولویت برنامه ریزهای توسعه­ی اقتصادی- اجتماعی دولت ها قرار دارد. مسکن نشأت گرفته از هویت دینی، مذهبی، فرهنگی، تاریخی و به نوعی تقابل انسان با طبیعت را نشان می دهد. ایران کشوری تقریباً نیمه روستایی است و خیلی از سکونتگاه های آن بر بنیاد معماری بومی و سنتی بنا گردیده اند. این تحقیق در پاسخ به این سؤال است که مسکن روستایی استان کرمانشاه از نظر شاخص های استاندارد مسکن از چه وضعیتی برخوردار هستند؟ روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است و با 15متغیر کمّی و کیفی مسکن مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج یافته ها نشان می دهد مناطق روستایی استان کرمانشاه در سال 1385 تعداد 17779 واحد مسکونی کمبود داشته. از نظر استحکام 8/43 درصد مسکن روستایی استان کرمانشاه بادوام، 9/33 درصد کم دوام و2/22 درصد دیگر بی دوام هستند. بیش از 74 درصد از واحدهای مسکونی روستاهای استان کرمانشاه کمتر از100متر زیربنا دارند. یافته ها نشان می دهد قدمت ساخت مسکن روستایی بیش از 25 درصد از واحدهای مسکونی دارای قدمتی بیش از 25سال دارند. از نظر پهنه لرزه خیزی نیز حدود 95 درصد مساحت استان کرمانشاه در موقعیت خطر خیلی زیاد و زیاد قرار دارد. به منظور پیشگیری از بلایای طبیعی و بهبود وضع مسکن روستایی لزوم استفاده ­از استانداردها در طراحی مسکن از نظر خصوصیات تکتونیکی، معماری، مصالح ساختمانی، تراکم های جمعیت­ وگستردگی محیط فیزیکی، نقش و عملکرد ناحیه، شبکه راه ها و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

با افزایش تغییرات و دگرگونی ها در سال های آخر هزاره ی دوم و ظهور پیاپی مسایل جدید در جامعه ی جهانی، اتکا به روش های برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی، جوابگوی نیاز مدیریت های کلان کشورها نبود و سایه ی سنگین عدم قعطیت ها و ظهور رویدادهای ناپیوسته و شگفت انگیز، وضعیت را به گونه ا ی دگرگون کرده بود که پیش بینی آینده در دنیای پرتحول برای برنامه ریزان، امری مشکل به نظر می رسید. عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگی های ناشی از تغییرات روزافزون باعث شد تا محققان از قابلیت های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده و آینده نگاری را وارد بطن فعالیت های برنامه ریزی کنند. به نظر می رسد با توجه به موضوع ناموفقیت طرح های شهری و منطقه ای در مرحله ی اجرا، کاربرد آینده نگاری و تغییر رویکرد از پیش بینی به آینده نگاری در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. بر همین اساس این مقاله سعی دارد ضمن معرفی رویکرد آینده نگاری و آینده پژوهی، با نقد فرآیند برنامه ریزی موجود، به معرفی فرآیند جدید برنامه ریزی پرداخته و ضرورت استفاده از رویکرد آینده نگاری را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله دو فرآیند از منظر برخی شاخصه ها نظیر رویکرد کلان، شکل فرآیند، گرایش فکری و جهان بینی، ماموریت، کارایی و روش، مورد مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته است.

پیدایش سکونتگاه های بشری و به ویژه روستاها بر پایه ی عوامل طبیعی مانند آب و خاک مناسب استوار بوده است. منطقه ی سبزوار با فراهم نمودن این عوامل، از گذشته های دور به عنوان یکی از مهم ترین کانون های سکونت بشری در شرق ایران محسوب می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه ای معنی دار و نسبتاً قوی بین داده های طبیعی یعنی موقعیت، آب و اراضی کشاورزی و روند تحولات جمعیت در دوره 85-1345 به عنوان یکی از شاخص های پایداری سکونتگاه های روستایی برقرار است، به نحوی که میزان همبستگی بین موقعیت روستا و رشد سالانه جمعیت 216/0 می باشد. باتوجه به یافته های پژوهش، راهکارهای اجرایی برای تداوم پایداری سکونتگاه های روستایی شامل بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک، تقویت بنیان های اقتصاد روستایی، مدیریت اراضی کشاورزی، تعیین الگوی کشت و اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی پیشنهاد شده است