درخت حوزه‌های تخصصی

شبکه دسترسی پیرامون بلند مرتبه ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تأثیر فشار ترافیکی قرار دارند. لذا هماهنگی، برنامه ریزی و مکانیابی ساختمانهای مرتفع با شبکه حمل و نقل شهری از ضروریات برنامه ریزی شهری و شهرسازی می باشد. در نتیجه بر اساس ضرورت موضوع، پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای–کاربردی و ترکیبی از روش های تحقیق (توصیفی/تحلیلی و میدانی) به بررسی موضوع در بافت مرکزی شهر ایلام پرداخته است. لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزارهای Visio2016 ، Grafer19 ، ArcGIS10.4 ، SPSS23 و دیگر برنامه های مورد نیاز و تکنیک های TOPSIS و رگرسیون سلسله مراتی ( HMR ) استفاده گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق در انتخاب روش رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی ( HMR ) روش گام به گام ( Stepwise) ) انتخاب شد که نتایج حاصل از اعمال این روش با درصد اطمینان بیش از ۹۵ درصد تعیین گردید . و ضرایب HMR صرفاً جهت بررسی همبستگی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع نتایج یافته ها، ضعف دسترسی و ساختار نامناسب شبکه حمل و نقل شهری، همچنین موقعیت فضایی کاربری ها و تراکم ساختمانی بیش از حد در بافت قدیم(مرکزی) شهر، نارسایی در سامانه حمل و نقل عمومی، نامنسجم بودن تردد عابر پیاده و وسایل نقلیه را در ساختار شهری ایلام بیان نموده است.

نواحی جغرافیایی پیرامون فضاهای شهری به لحاظ تغییرات کاربری اراضی، بعنوان یکی از نواحی پرشتاب در تحولات کاربری اراضی بشمار می رود. این موضوع البته در روند توسعه شهری و فضای پیرامونی در شهرهای کوچک و متوسط به لحاظ منطقه ایی دارای اهمیتی دوچندان است. زیرا این تغییرات باعث بستر سازی پدیدهای ادغام، خزش و در مواردی نیز حاشینه نشینی را باعث می شود. از این رو الگوسازی فرایند پایش در فضای شهری و پیرامون بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش بمنظور شناخت تحولات مکانی – فضایی نظام کاربری اراضی در شهر سقز و پیرامون آن تحولات با ارزیابی پنج دوره تصاویر ماهواره ای لندست از سال 1356 تا 1392 (1977 تا 2013) و با کنترل و پیمایش میدانی اطلاعات جمع آوری شده مورد پایش قرار گرفته است. در روش شناسی این پژوهش ضروری پس از عملیات تصحیح هندسی، یکسان سازی، بارزسازی تصاویر، استخراج شاخص پوشش گیاهی، تحلیل مؤلفه های اصلی و طبقه بندی به روشهای مختلف انجام ودر نهایت بهترین روش جهت طبقه بندی تصاویر (طبقه بندی هدایت شده به روش حداکثر احتمال) انتخاب و بر روی داده ها اعمال شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از تفاوت تغییرات کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز در دوره های مختلف زمانی است که شدیدترین مقدار تغییرات در مقایسه تصاویر سالهای 1379(2000) و 1392(2013) قابل مشاهده است. در این دوره سکونتگاههای روستایی صالح آباد و قوخ به لحاظ توسعه کالبدی در شهر سقز ادغام شده اند. از سوی دیگر بیشترین افزایش سطح مربوط به اراضی ساخته شده با تغییر از 18 به 25 درصد و بیشترین کاهش نیز مربوط به مراتع با کاهش از 43 به 30 درصد می باشد. شایان توجه است اراضی با کاربری کشاورزی و پوشش گیاهی نیز در کل دوره مورد پایش دارای نوسان بوده اما در کل کاهش قابل توجهی را نشان می دهند.

گستره های فقر که بخش جدایی ناپذیری از مناطق شهری را تشکیل داده اند، به دلیل تبعات و پیامد های منفی این پدیده (فقر) و گسترش آن همواره مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته اند. مساله مهم در جلوگیری از گسترش پدیده فقر، شناخت دقیق پهنه های فقر و تبلور فضایی آن در شهر هاست. بر این اساس، با توجه به اهمیت مطالعه توزیع فضایی فقر در جوامع شهری و با لحاظ اینکه مطالعه این پدیده، زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب به منظور کاهش مشکلات مرتبط با فقر را برای برنامه ریزان و مدیران در محلات شهری فراهم می کند، پژوهش حاضر با هدف تحلیل توزیع فضایی فقر، شناسایی بلوک های فقیرنشین و خوشه بندی فقر در بلوک های شهری اردبیل با استفاده از 31 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی انجام شده است. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم افزار Arc/GIS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش بلوک های شهری اردبیل به لحاظ شاخص های مورد بررسی در طیف های متفاوتی قرار دارند. همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی فضایی (موران)، الگوی پراکنش فقر در شهر اردبیل از مدل خوشه ای تبعیت می کند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است.

رش د و گس ترش ش هرهای کش ور به خص وص شهرهای بزرگ با بروز چالشهای زیست محیطی در شهرها و افت زیست پذیری و کیفیت زندگی، نیل به اهداف توسعه پایدار را با مشکلات اساسی مواجه می سازد. آنچه امروزه شهرداریهای کشور را با چالش اساسی روبرو کرده، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمانهای مختلف است که گاه باعث تعارضاتی در مدیریت منسجم شهر می گردد. این نظام دارای تنگناهای عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط می باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین روابط حقوقی دولت و شهرداریها در منابع حقوقی مرتبط بپردازد.روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی می باشد.باعنایت به بررسی های بعمل آمده به نظر میرسد سیستم "مدیریت یکپارچه شهری" با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی غیرمتمرکز و یکپارچه،و اصلاح ساختار اداری–اجرایی امری گریزناپذیر است.این اصلاحات باید بر مدار قانون گرایی، ،قانون محوری و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی باشد. به علاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، ابتدا تناقضات و خلاهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با درنظر گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداریها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدی های جدید با تنظیم برنامه زمان بندی انتقال یابند.استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمانهای مردم نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.

توسعه شهر ها در نواحی با خطر پذیری بالا و وقوع زلزله های مخرب در سال های اخیر، نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی پس از وقوع بحران به جهت کاهش آسیب پذیری است. بر این اساس زیرساخت های شهری به خصوص راه های ارتباطی اهمیت بسیاری در مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری دارند. پژوهش کاربردی و توصیفی تحلیلی حاضر، با هدف انتخاب بهترین مسیر امدادرسانی پس از وقوع زلزله در منطقه 11 شهر تهران و با توجه به اهمیت و اولویت معیارهای مؤثر ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری انجام شده است. با توجه به خطرپذیری بالای این منطقه و موقعیت مرکزیت شهری و بافت های فرسوده و عدم مناسب راه های ارتباطی، این منطقه به نوان نمونه موردی انتخاب شده است. در این تحقیق ابتدا معیارهای کیفی به کمی از طیف لیکرت تبدیل شده و با استفاده از نظر سنجی پرسشنامه وزن دهی انجام شده است. با استفاده از ANP رتبه بندی و ارزش گذاری معیارها انجام شده است و به عنوان ورودی لایه های GIS در نظر گرفته شده است. با توجه به نتیجه پژوهش از محاسبه پیکسلی اراضی و با توجه به شاخص های همپوشانی نشان می دهد که 27/12 درصد از مساحت دارای وضعیت کاملاً مطلوب،34/22 درصد نسبتاً مطلوب،27/37 درصد متوسط،53/27 درصد نسبتاً نامطلوب و 57/. درصد دارای وضعیت کاملاً نامطلوب است؛ بنابراین خروجی مدل، نشانگر وضعیت نامطلوب در زمان بحران است و می بایست برنامه ریزی در فضاهایی که می تواند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرند، صورت پذیرد.

دولت ها به عنوان عالی ترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه منطقه ای محسوب می گردند. سوابق تحقیق گویای عدم تعادل نظام منطقه ای کشور به عنوان مساله اصلی تحقیق از یک سو و نقش دولت به صورت عام و دولت های پس از انقلاب به صورت خاص در توسعه منطقه ای به عنوان متغیر اصلی از سوی دیگر حائز اهمیت است. روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی است. در این مقاله از یک سو به تبیین ماهیت و سازوکارهای دولت در توسعه منطقه ای کشور پس از انقلاب پرداخته شده و از سوی دیگر با 25 شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی با استفاده از مدل تاپسیس و روش آنتروپی شانون به رتبه بندی استان های کشور در دهه های 70 و 90 ﻫ.ﺵ اقدام شد. نتایج نشان می دهد با حفظ ماهیت دولت گرایی دهه اول انقلاب، علی رغم عدم تعادل شدید منطقه ای، به دلیل خط مشی نئوکلاسیکی برنامه اتخاذ شده تعدیل ساختاری، کمترین اقدامات توسعه منطقه ای در دوره دولت سازندگی صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقه ای دولت دوره اصلاحات با تشدید دولت گرایی و تمرکزگرایی در دوره دولت نهم و دهم کم رنگ تر شد. از این رو ضرورت به تعادل کشاندن نظام نامتوازن منطقه ای ایران با افزایش بیش از 31 برابری وزن توسعه استان اول (تهران) با استان آخر (کردستان)، نیازمند تحول در ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب (مهم ترین راهبرد) در سطح ملی و منطقه ای می باشد.

حوزه نفوذ به عنوان عامل تعیین کننده نقش شهر، تاثیر بسزایی دارد. وسعت حوزه نفوذ یک شهر نیز با تعداد و نقش و میزان آن رابطه دارد، یعنی هرچه شهر نقش های متعدد داشته باشد به همان نسبت حوزه نفوذ وسیع تری می یابد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. در این مقاله که هدف آن بررسی حوزه نفوذ شهر همدان می باشد، از مدل تئوری نقطه جدایی و تئوری تاثیر متقابل استفاده شده است. از این مدل در راستای شناسایی شاخص های حوزه نفوذ شهرها و مشخص نمودن حوزه مجموعه شهری همدان در جهت تایید یا عدم تایید این حوزه از لحاظ بصری استفاده می کنیم. بدین منظور 27 شهر همدان در نظر گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز بر اساس سرشماری های دوره ای بدست آمده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در سال های 35- 45 شهرستان های نهاوند، ملایر و تویسرکان بالاترین حوزه نفوذ و در سال 55 نهاوند و ملایر دارای حوزه نفوذ برابر و در سال های 65-95 ملایر، نهاوند و تویسرکان داراری بالاترین حوزه نفوذ در بین شهرستان های استان را داراست. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص گردید هر چقدر جمعیت و مسافت افزایش پیدا می کند، میزان حوزه نفوذ نیز افزایش پیدا خواهد کرد.