درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

"امروزه ساختار مراقبتهای بهداشتی و درمانی بسیار پیچیده شده است. مراقبتها در محیطی تحت فشار و سرعت انجام می گیرد که در آن طیف وسیعی از تکنولوژی وجود داشته و مملو از تصمیمات شخصی و قضاوتهای فردی و روزانه پرسنل بهداشتی و درمانی است. در این شرایط، کارها ممکن است به خوبی پیش نرود. گاهی اوقات صدمات غیرعمدی حین انجام جراحی های بالینی یا در نتیجه تشخیص های بالینی به بیمار وارد می شود. ارتکاب خطا در فرایند مراقبت ممکن است منجر به آسیب به بیمار شود. گاهی اوقات صدمات وارده جدی و برخی اوقات نیز منجر به فوت بیمار می شود. «پیشامدهای زیانبار» در مراقبتهای بهداشتی، مسئله جدیدی نیست. این مشکل در مطالعات دهه های 1950 و 1960 میلادی گزارش شده بود ولی بعد از آن موضوع بکلی به فراموشی سپرده شد. در اوایل دهه 1990 با انتشار نتایج تحقیقات هاروارد در مورد اعمال پزشکی این مسئله دوباره مطرح شد. تحقیقات بعدی در استرالیا، بریتانیا، ایرلند شمالی و ایالت متحد داده های بعدی را فراهم ساخت و موضوع را در اولویت اول سیاستها و بحثهای عمومی قرار داد. امروزه بسیاری از کشورها از قبیل دانمارک، کانادا، هلند، سوئد و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی نگاهی بسیار جدی به این مسئله دارند "

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

پژوهش حاضر پیرامون بررسی و تبیین رابطه بین اخلاق کار و رفتار غیر مولد در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 672 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و حجم نمونه 152 نفر می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده اخلاق کار (بوترایت و اسلات) و پرسشنامه رفتار غیر مولد (برگرفته از دو پرسشنامه اسپکتور و همکاران، رابینسون و بنت) بوده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار 19spss انجام شد. نتایج رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که از 8 مؤلفه اخلاق کار (پیوستگی به سیاست سازمان، حضور و وقت شناسی، مشارکت و کارگروهی، صداقت و راستی، رعایت مقررات سازمانی و آیین نامه اداری، توجه به بهره وری، استفاده درست از وسایل اداری و الکترونیکی، پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان) نخست حضور و وقت شناسی و سپس پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان و در نهایت صداقت و راستی با اولویت بیشتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته و سایر مؤلفه ها با اولویت کمتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته اند.

"این مقاله می کوشد ضمن تعریف نقش و ضرورت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، برنامه های تور ایمنی و اصول کلی در طراحی آن را توضیح دهد. مقاله، برنامه های تور ایمنی را دارای دو عملکرد می داند: توزیع مجدد درآمد به افراد نیازمند (نقش معمول و سنتی) ؛ و کمک به مدیریت مخاطرات. پس از توضیح این دو عملکرد، لزوم ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، و اصول کلی در طراحی تورهای ایمنی اجتماعی، تبیین می شود. در ادامه، الزامات اثربخشی تورهای ایمنی اجتماعی (از جمله: ارائه حمایت کافی از افراد فقیر، افزایش کارآیی هدف گیری، اجتناب از ایجاد فرهنگ وابستگی، و تقویت سازگاری با انگیزه های اقتصادی) تشریح می گردد. آنگاه، انواع برنامه های تور ایمنی اجتماعی معرفی می گردد و از نقطه نظر تفاوت در روش ها، هدف گیری ، دریافت کنندگان ، معایب و مزایای برنامه، با هم مقایسه می شوند. این برنامه ها عبارتند از: پرداخت های انتقالی نقدی، پرداخت های انتقالی نقدی مشروط، پرداخت های انتقالی غیرنقدی، برنامه کارهای عمومی، برنامه های اعتباری، یارانه های قیمتی و سایر یارانه ها. هدف گیری تورهای ایمنی اجتماعی، محور دیگری است که مقاله آن را موردتوجه قرار می دهد. روش های غیرمستقیم هدف گیری از جمله آزمون تقریب وسع، هدف گیری جغرافیایی و طبقه ای، هدف گیری مبتنی بر جامعه، و خود هدف گیری، در همین راستا تبیین می شوند. مقاله در بخش نتیجه گیری تأکید می کند که امکان دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به فقرا و گروه های آسیب پذیر در طراحی و اجرای برنامه های تور ایمنی اجتماعی ضروری است. همچنین تصریح می شود که تورهای ایمنی باید بر مبنای برنامه های عمومی موجود و مکانیزم های هدف گیری و انتقال بنا شود. در عمل، تورهای ایمنی باید دربرگیرنده برنامه ها و روش های هدف گیری باشد. برنامه های تورهای ایمنی اجتماعی شامل پرداخت های انتقالی نقدی و غیرنقدی، یارانه های قیمتی، کارهای عمومی، چشم پوشی از هزینه های خدمات اجتماعی، برنامه های تغذیه ای و برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه انسانی و برنامه های اعتبارات خرد، در کنار برنامه های بیمه اجتماعی برای افراد فقیر است."

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

"این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک کتاب است، و در آن، خلاصه مطالعه نو و ابتکاری مسئله فقر با ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی در میان روستاییان هندوستان ارائه می شود. نویسندگان، اهداف، رویکردهای روش شناسی و یافته های مقدماتی این مطالعه را با توجه ویژه به مفروض، تکنیک های نمونه گیری و دروس آموخته شده در فرآیند اجرای این تحقیق ترکیبی جامع، مورد بحث قرار می دهند. در بخش نخست مطلب، اهداف تحقیق تشریح می شود. آنگاه فرضیات و رویکردهای مطالعه، تبیین می گردد. نحوه اجرای تحقیق، بخش بعدی مطلب است. پس از تشریح انتخاب جنبه های تحقیق، یافته های مقدماتی مطالعه، تبیین می گردد و روشی نوآورانه را برای برنامه ریزی های مبارزه با فقر پیشنهاد می کند؛ «به جز تهیه حداقل معیشت، این برنامه ریزی ها به امنیت خانوارها در برابر خطرات، از طریق ترویج رفتار اقتصادی که در عین داشتن خطر بالاتر، درآمد بالاتری دارد، کمک می کند. همچنین براساس تحقیقات کیفی، فقرا بیش از سایر افراد جامعه حاضر بودند به منظور حفظ و بقای ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی تلاش کنند؛ شبکه های کمک دو جانبه به فقرا، تمایل به محدودکردن فوری جامعه و خانواده دارند، و فقرا، آشکارا از ارتباطات اولیه خود برای دفاع از خویش و کاهش خطر و آسیب پذیری استفاده کنند. «دروس آموخته شده» از مطالعه نیز بیان می شود: ارزش افزوده زیادی در استفاده همزمان از دو روش کمی و کیفی برای تفکر و شناخت در مورد مسئله فقر وجود دارد؛ همچنین: «رویکرد ترکیبی، توزیع معناداری با فرآیند آموزش انضباط داخلی ایجاد می کند». در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق آینده ارائه می گردد و از جمله عنوان می شود که: فقر دارای شکل واحدی نیست و اشکال متفاوتی از فقر در مناطق موردمطالعه کشف شده است. نیز : «در زمینه ارزیابی ها فقر در هندوستان، محققان پیشنهاد کردند که گرایش به سمت فعالیت های ترکیبی ، فازبندی شده و ارزیابی اولیه باید تشویق شود. "

مقاله با هدف ارائه تصویر کلی از ویژگی های نظام پرداخت یارانه در بخش مسکن در ایران، ابتدا با مروری مختصر بر الگوهای پرداخت یارانه در کشور، مشخصات نظام پرداخت یارانه را از دو جهت شیوه های پرداخت یارانه و اقشار دریافت کننده یارانه مورد تأمل قرار می دهد و در ادامه، اشکال مختلف پرداخت یارانه و انواع برنامه های حمایتی تبیین می گردد.به تصریح نویسنده، نظام فعلی پرداخت یارانه، انحرافات عملکردی زیادی ایجاد کرده است. نظام حمایتی با گرایش به سمت عرضه در شرایط وجود نوسان های شدید ادواری در بازار مسکن، تنها موجب کسب منافع به وسیله تولیدکنندگان مسکن شده است، بدون این که یارانه پرداختی به سمت تقاضا (یعنی خانوارهای کم درآمد) سوق پیدا کند.در مجموع، نظام حمایتی در بخش مسکن، دچار معضلی معرفی شده که نظام رفاه اجتماعی نیز با آن مواجه است: «فقدان سازماندهی صحیح در اجرای سیاست های راهبردی».

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا – که رشد اقتصادی در آنها هیچ تأثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تأثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الی 10 درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

تغییر سبک اداره بیمارستان ها به عنوان یکی از راه های ارتقاء شاخص های کارایی و کیفیت معرفی می شود. به منظور شناخت وضع موجود بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی و دستیابی به شاخص های جهت تصمیم گیری برای تغییر شیوه اداره آنها و در صورت تغییر شیوه اداره، ارزیابی دوره ای تأثیر آن در شاخص های مذکور،  مقرر شد که مطالعه ای با رویکرد هزینه – منفعت در شش بیمارستان منتخب سازمان شامل شهید معیری تهران، دکتر غرضی اصفهان، استاد عالی نسب تبریز، امام رضا (ع) ارومیه، فارابی مشهد و حضرت معصومه (س) کرمانشاه صورت گیرد. مطالعه حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر می باشد:تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازای هر تخت در بیمارستان های منتخب چه میزان است؟وضعیت شاخص های مرتبط با خدمات سرپایی و بستری در سال 1394 چگونه است؟نسبت درآمد به هزینه بیمارستان های منتخب در سال 1394 با احتساب تعرفه دولتی و تعرفه عمومی غیردولتی چگونه است؟سهم هر یک از دو حوزه بستری و سرپایی از کل هزینه های بیمارستان های منتخب چه مقدار بوده است؟هزینه هتلینگ (هزینه اقامت بیمار) به تفکیک بیمارستان های منتخب در سال 1394 چقدر بوده است؟ در این مطالعه با استخراج اطلاعات مورد نیاز از سیستم های اطلاعاتی بیمارستان (شامل سیستم های حقوق و دستمزد، اموال، انبارداری، پرسنلی، ثبت و پردازش آمار و ...) سعی شده است که هزینه تمام شده هر یک از مراکز مسئولیت بیمارستان تعیین شود. به همین منظور از سیستم هزینه یابی جذبی و به روش مرحله ای، شناسایی هزینه ها و تخصیص آنها به مراکز مسئولیت صورت گرفته است. پس از گردآوری داده های مورد نیاز، داده ها در نرم افزار Excel وارد شد و در ادامه، ارزیابی های لازم جهت کسب اطمینان از صحت و درستی اطلاعات مذکور انجام شد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

این مقاله 15 کشور عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)» را از نظر نسل سوم مطالعات بررسی می کند. کانون این مطالعات معمولاً ارتباط بین تلاش برای رفاه، ابزار رفاهی، و نتایج رفاه است. مقاله همچنین تأثیر عوامل ساختاری گوناگون را بر انتقال فقر و درآمد مورد توجه قرار می دهد. نتایج مذکور در مقاله نشان می دهد که سهم افراد مسن تر در کل جمعیت با افزایش انتقال درآمد مرتبط است و این امر نباید باعث شگفتی شود. البته در مورد گروه های جمعیتی جوان تر، نتایج معکوس است. این نتایج نشان می دهد که هرچه تعداد افراد مسن در ترکیب جمعیت بیش تر باشد، میزان فقر پایین تر خواهد بود. مقاله، رابطه متقابل عوامل ساختاری، انتقال درآمد و فقر، و نیز تأثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی و بیکاری را بررسی می کند. بنا به تصریح نویسنده، نرخ بیکاری از سویی با رشد انتقال درآمد، و از سوی دیگر با افزایش فقر در ارتباط است.