درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راهبردهایی که علاوه بر آنکه راه های آسیب رسان به اقتصاد ملی را مسدود می کند، و از طرفی با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، باعث بهبود شاخص فضای کسب وکار و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیر آن می شود، اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که بر اساس آن می توان نقشه ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی تنظیم نمود. یکی از راه های اجرایی نمودن این راهبرد، اصلاح الگوی مصرف یا به عبارتی تغییر روش استفاده از منابع مالی به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین راه های اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی (ع)است. روش کار پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از قالب تحلیل آمیخته (کیفی و کمی) بوده و جامعه آماری آن تعداد 80 نفر تمام شمار از کارکنان متخصص، صاحب نظر و باتجربه در حوزه های مختلف دانشگاه می باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه، یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با ترکیب شاخص ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، 16 راهکار اصلاح الگوی مصرف مشخص و اولویت بندی شده و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری بر اساس راهکارهای به دست آمده، در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد

در این مقاله به بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و چهل کشور انتخابی در زمینه اقتصاد دانش بنیان پرداخته می شود. روش کار محاسبه کارایی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهای محاسبه کارایی واحد های تصمیم گیری با استفاده از برنامه ریزی خطی ریاضی و ورودی ها و خروجی های چند گانه است. بر این اساس کارایی کشورهای منتخب بر طبق مدل CCR ورودی محور و با استفاده از 13 مؤلفه اقتصاد دانش بنیان با تعداد نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، تشکیل ناخالص سرمایه، کل مخارج صرف شده درفناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزش افزوده خدمات در تولید ناخالص داخلی به عنوان ورودی ها و صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا، تعداد محققین در تحقیق و توسعه، تعداد کاربران اینترنت ، خطوط تلفن ثابت و همراه، بهره وری نیروی کار و ارتباطات بین المللی به عنوان خروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر پایه نتایج این مقاله ایران در جایگاه 29 در میان کشورهای انتخابی می باشد و به نظر می رسد با پیروی از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و چین بتوان جایگاه ایران را در این زمینه تقویت نمود.

در عصر حاضر، افراد برای رفع نیازهای خود به دنبال تنوع در کالاها و خدمات اند. با توجه به مفهوم CRM، شرکت های بزرگ در مواجهه با خواسته مشتریان باید تلاش خود را معطوف به سازماندهی دقیق «سبد سرمایه گذاری» نمایند. پژوهش های پیشین، مبین نیاز به چنین توجهاتی درباره صنایع خدماتی، خصوصاً از جنبه کیفی آن بوده است. برای پاسخ به این نیاز، «الگوی بهینه سبد سرمایه گذاری منسجم خدمات» از تلفیق «الگوی مدیریت منسجم خدمات» با «مدل ABX» نیوکامب، ارائه شد. به منظور ارتقای سطح کیفی این الگو در دستیابی به نتایج راهبردی، تمام گام های تحقیق با مد نظر قرار دادن منافع اجتماعی-اقتصادی «اعتماد» نسبت به نیاز مشتریان فعلی و جدید اعمال شده است. از آنجا که میان صنایع خدماتی، صنعت بیمه، یکی از سرمایه گذاران فعال در بورس، و رکنی مهم و مؤثر در رشد صنایع دیگر است در این تحقیق پیمایشی، با ابزار پرسش نامه برای اطمینان از عملیاتی بودن الگوی پیشنهادی، آن را در این صنعت آزمودیم. یافته ها نشان می دهد که ضمن گرایش بیشتر اعتماد بیمه گران نسبت به مشتریانجدید، سبد سرمایه گذاری حاضر حدود 30% از سطح مطلوب خود فاصله دارد. همچنین، این الگو توانسته استپیشگام بودن بیمه گران ایرانی فعال در بورس از فرابورس را در مقایسه با یکدیگر از نظر میزان توجه داشتن به جنبه کیفی سبد سرمایه گذاری، کمتر از 10% شناسایی کند و چرایی آن را با سطوح 8PS و 8CSتبیین نماید.

برای تحقق اهداف سندچشم انداز ملی لازم است برای هر کدام از استانها و مناطق مختلف کشور نقشی مشخص و آشکار تعریف شده و برنامه ریزی منطقه ای بر اساس آن صورت پذیرد. این مقاله برآنست با ارائه ویژگیها و شاخصهای اقتصادی استانهای منطقه ( آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان) نقش و جایگاه آنها را در اقتصاد ملی مشخص کرده و مزیتهای آنها را در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز مشخص نماید. در این مقاله پس از ارائه ویژگیهای کلی منطقه، شاخصهای جمعیتی ، نیروی کار و کلان استانهای منطقه در مقایسه با کشور مورد بررسی قرار گرفته و مزیت هر کدام از استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این بررسی شاخصهای بهره وری نسبی نیروی کار، ضریب مکانی ارزش افزوده و ضریب مکانی اشتغال در سال 1385 جهت شناسایی و اولویت بندی فعالیتهای 15 بخشی اقتصاد در هر کدام از استانهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. رتبه بندی فعالیتها از طریق روش تاکسونومی صورت پذیرفته و در نهایت مزیتهای نسبی هر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.