درخت حوزه‌های تخصصی

تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.

بحران انرژی یکی ازموضوعاتی است که به شدت مورد توجه جوامع امروزی می باشد.گسترش قطارهای برقی شهری یکی از راه حلهای اساسی مطرح شده برای مهار رشد تقاضای سوخت خودروها در سفرهای درون شهری است. این راه حل در کشور ما از سی سال قبل تاکنون مطرح بوده و هم اکنون رشد قابل توجهی یافته است. از دیگر وسایل حمل و نقل عمومی در کشور ناوگان اتوبوس برقی است که هر چند در ابتدا به دلایل زیست محیطی (به خصوص در شهر تهران) مورد استقبال قرار گرفت، ولی، در ادامه به علت عدم وجود زیر ساختهای مناسب برای احداث خطوط جدید توسعه چندانی نیافت. با وجود این دو سیستم حمل و نقل عمومی لازم است که همانند سایر بخشها، تقاضای مورد نیاز این بخش نیز محاسبه و در برنامه ریزی انرژی کشور لحاظ گردد. پیش بینی تقاضا بر اساس مدلهای مصرف نهایی3 یکی از روشهای پیش بینی بوده و مدلهای مختلفی نظیر MAED برای این منظور توسعه داده شده اند. در این راستا کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکتهای مترو، اتوبوس برقی و سازمانهای وابسته جمع آوری شده و پس از پردازش و انجام محاسبات لازم، نیازمندیهای اطلاعاتی مدل MAED تولید می شود و با استفاده از این مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش حمل و نقل پیش بینی می شود و با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور مقایسه می گردد.

در این‌ مقاله‌، ابتدا به‌ روند تغییرات‌ مصرف‌ برق‌ در بخشهای‌ عمده‌ مصرف‌ برق‌ (شامل‌خانگی‌، تجاری‌ و عمومی‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌) طی‌ سالهای‌ 1372-1346 اشاره‌ای‌ کرده‌ایم‌.سپس‌ با بررسی‌ روند تغییرات‌ میزان‌ مصرف‌ کل‌ برق‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346، ارتباط آن‌ باقیمت‌ واقعی‌ برق‌ و محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌. روند تغییرات‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و میزان‌ تقاضای‌ برق‌، نشاندهنده‌ ارتباط مستقیم‌بین‌ این‌ دو متغیر می‌باشد. از سوی‌ دیگر، روند تغییرات‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ و مقدار تقاضای‌ برق‌نشان‌ می‌دهد که‌ تقریبا ارتباط معکوسی‌ بین‌ قیمت‌ برق‌ و مقدار مصرف‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌وجود دارد، به‌ طوری‌ که‌، با کاهش‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌، تقاضا برای‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌ افزایش‌یافته‌ است‌. بنابراین‌، هم‌ ارتباط قیمت‌ و تقاضا و هم‌ ارتباط درآمد و تقاضا، مؤید نظریه‌ تقاضا درمورد کالای‌ نرمال‌ برق‌ در ایران‌ می‌باشد. در ادامه‌ این‌ مقاله‌، توابع‌ تقاضای‌ ایستا و پویا برق‌ در ایران‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346 به‌روش‌ حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) برآورد شده‌ و بدین‌ وسیله‌ کششهای‌ قیمتی‌ و کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و بلند مدت‌ محاسبه‌ شده‌ است‌. ارقام‌ محاسبه‌ شده‌، نشاندهنده‌کم‌کشش‌ بودن‌ تقاضای‌ مشترکین‌ نسبت‌ به‌ تغییرات‌ قیمت‌ برق‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ است‌که‌ یکی‌ از علت‌های‌ آن‌ را می‌توان‌ پایین‌ بودن‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ دانست‌. همچنین‌ کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و در بلندمدت‌ کم‌ می‌باشد. در مجموع‌، اثر درآمد بر افزایش‌تقاضا، هم‌ در کوتاه‌مدت‌ و هم‌ در بلندمدت‌، بیش‌ از اثر قیمت‌ بوده‌ است‌. در پایان‌، با استفاده‌ از بهترین‌ تابع‌ برازش‌ شده‌ و با ارائه‌ سه‌ سناریو، تقاضای‌ برق‌ برای‌ سال‌1400 هجری‌ شمسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

چگونگی‌ استفاده‌ از حاملهای‌ انرژی‌ و شیوه‌ عرضه‌ آن‌، در برنامه‌ها و روند توسعه‌ کشورنقش‌ اساسی‌ دارد. در ایران‌، به‌ دلیل‌ مزیت‌ نسبی‌ اقتصادی‌ انرژی‌ در تولید کالا و نقش‌ نفت‌ خام‌در موازنه‌ ارزی‌ کشور، شیوه‌ بهره‌گیری‌ منطقی‌ از منابع‌ انرژی‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌، امری‌ حیاتی‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از منابع‌ مهم‌ تأمین‌کننده‌ انرژی‌، گاز طبیعی‌ است‌. چنین‌ پیداست‌ که‌ در سده‌ بیست‌ ویکم‌ میلادی‌، گاز، نقش‌ مهم‌ و فزاینده‌ای‌ خواهد داشت‌. میزان‌ ذخایر گاز طبیعی‌ در جهان‌ درسال‌ 1995، حدود 140 تریلیون‌ مترمکعب‌ برآورد گردیده‌ که‌ 21 تریلیون‌ مترمکعب‌ آن‌، متعلق‌به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. ذخایر گازی‌ ایران‌ به‌ حدی‌ است‌ که‌ تا آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌،تقاضای‌ مصارف‌ داخلی‌ و نیز صادرات‌ را تأمین‌ می‌نماید. سهم‌ مصرف‌ گاز طبیعی‌ به‌ کل‌ مصارف‌ هیدروکربوری‌ کشور که‌ در سال‌ 1373 به‌ 34 درصدرسیده‌ بود، پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان‌ سال‌ 1378 (سال‌ پایانی‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌) به‌ بیش‌ از43 درصد افزایش‌ یابد. بدین‌ ترتیب‌، حدود 80 درصد جمعیت‌ شهری‌ کشور، زیر پوشش‌ شبکه‌گاز طبیعی‌ قرار خواهند گرفت‌. شاخص‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ معمولا در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌، کمتر از جوامع‌ توسعه‌ یافته‌است‌. طی‌ سالهای‌ 1374-1367، مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ نهایی‌ در کشور، با نرخ‌ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌، به‌ 9/5 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسید که‌ حاکی‌ از مصرف‌ بالای‌سرانه‌ انرژی‌ در کشور است‌. استفاده‌ از گاز طبیعی‌ به‌ جای‌ نفت‌، گذشته‌ از حفظ محیطزیست‌،درآمد ارزی‌ هنگفتی‌ را موجب‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ افق‌ روشن‌ توسعه‌ گاز طبیعی‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ کشور، در این‌ مقاله‌، برای‌ تغییرالگوی‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور و سوق‌ دادن‌ بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ استفاده‌ از گاز طبیعی‌،راه‌ حلهایی‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.

بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی، سرمایه گذاری کرده است. میزان یارانه های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود 7.3 میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی های تجدید پذیر به شمار می رود. علی رغم وجود یارانه ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال 1387 بالغ بر 128 مگاوات بوده است، که تولید 307 گیگاوات برق را طی دوره 1373-84 را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی 425 هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده های زیست محیطی در فاصله 1373-1384 شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استان های کشور و با بهره گیری ازمعادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استان ها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان 3.6 گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد 6 گیگاوات ظرفیت را برآورد کرده اند. بر اساس سیاست های فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند.نتایج نشان می دهد که با حذف رایانه های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، می توان ظرفیت انرژی بادی را به 3.6 تا 6 گیگاوات افزایش داد. این ظرفیت نصب شده می تواند سبب صرفه جویی حدود 47 تا 84 میلیون بشکه معادل نفت 127000) تا 230000 بشکه در روز) در بخش نیروگاهی ایران شود.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.

در این تحقیق، برای تعیین مناسب ترین مدل عرضه انرژی برای ایران و نیز آسیب شناسی و درک مزایا و معایب مدل های مختلف اجرا شده در جهان و ایران، 13 مدل عرضه انرژی شناخته شده در جهان شامل MARKAL، TIMES، EFOM، WASP، JASP، MESSAGE، IDEAS، RETScreen، LEAP، NPEP، MESAP، NEMS و ENERGY2020 مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با انتخاب شاخص های مناسب و دریافت نظر خبرگان به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسب ترین مدل های عرضه انرژی برای کشور انتخاب شده اند.

با اهمیت یافتن مسایل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش میکنند با برنامه ریزی صحیح و بهکارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطهی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تاثیرات متقابل بین آن ها میسر نمیباشد و این مساله برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که هنوز در مراحل اولیهی رشد و توسعهی اقتصادی قرار دارد، اهمیت بیش تری یافته است. در این مقاله روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست) با استفاده از داده های سال های 2008-1965 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که انتشار دی اکسید کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی بیکشش است، اما مقدار آن در بلندمدت بیش تر از کوتاه مدت است. هم چنین براساس نتایج به دست آمده، کشش دی اکسیدکربن نسبت به مصرف انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مشابه و نزدیک به یک است. علاوه بر این، شکل U وارون منحنی زیست محیطی کوزنتس در شرایط ایران مورد تایید نیست.

پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک محموله (SPOT) ایران با استفاده از مدل GARCH و الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA) است. پیش بینی-های انجام شده در این تحقیق به صورت درون نمونه ای و ایستا بوده به گونه ای که داده ها به دو مجموعه داده های تخمین و داده های پیش بینی تقسیم شده اند. افق پیش بینی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک ماه می باشد. در این مطالعه، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: (1وGARCH(2 و یک تابع کاب داگلاس برای الگوریتم GSA که تابعی از قیمت 5 روز گذشته می باشد. در پایان عملکرد این سه مدل با یکدیگر مقایسه شده است. برای مقایسه این مدل ها از معیارهای MSE، RMSE، MAE و MAPE استفاده شده که فرآیند GARCH به جز در معیار MAPE در بقیه موارد عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم GSA داشته است.

تعیین کننده قیمت حامل های انرژی در ایران، دولت است و دخالت دولت در این زمینه به دلیل عدم تناسب افزایش قیمت حامل های انرژی با سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تحمیل یارانه های پرداختی زیاد به بودجه دولت سبب به هم ریختگی قیمت های نسبی اقتصاد ایران نیز شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده و الگوی تقاضا، به بررسی تاثیر تعدیل قیمت حامل های انرژی در چهار گزینه متفاوت قیمتی بر شاخص هزینه زندگی و هم چنین مصرف گروه های کالا ها و خدمات در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزی و داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1353-1386 و روش مدل سازی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج مبین ان است که در اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در همه گزینه ها، بیش ترین افزایش هزینه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراکی ها و اشامیدنی ها است. اولین گروه از کالا ها و خدماتی که با افزایش قیمت این دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته می شود، گروه خدمات تفریح و سرگرمی و تحصیل و کالاهای متفرقه است.

به بررسی رابطهی بین صادرات نفتی و بخش کشاورزی به عنوان بخش قابل تجارت و بخش خدمات به عنوان بخش غیرقابل تجارت، میپردازد. اثر شوکهای نفتی به دو صورت متقارن و نامتقارن قابل تفکیک است. برای بررسی اثرات متقارن، از رگرسیون خطی غلتان استفاده شده و رهیافت اثرات نامتقارن از طریق تفکیک شوکهای مثبت و منفی صادرات نفت به سه روش خالص، مقیاس و نامتقارن، با به کارگیری یک الگوی خودبازگشت برداری (VAR)، انجام گرفته است. در نمودار، ضرایب رگرسیون غلتان، ضرایب خدمات و صادرات نفتی حرکات مشابهی را نشان میدهند. در حالی که ضریب متغیر کشاورزی تقریبا در طول دوره در خلاف جهت ضریب صادرات نفتی حرکت میکند. این حرکات میتواند نشان دهندهی وجود بیماری هلندی باشد. به منظور بررسی دقیق تر، با استفاده از روش غیرخطی، شوکهای مثبت و منفی تفکیک و به آزمون وجود بیماری هلندی پرداخته میشود. نتایج حاصل از تخمین الگوی VAR، باتوجه به واکنش های نامتقارن بخش های کشاورزی و خدمات نسبت به تغییرات صادرات نفتی، وجود بیماری هلندی در ایران را مورد تایید قرار میدهد.

موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور می شوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین  می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روش شناسی مطالعه حاضر بر اساس مدل های اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است.فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیین کننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیده مصیبت منابع در کشورهایی روی می دهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایین تر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید می نماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.

نیروگاه های حرارتی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ی انرژی برق در ایران از منابع مختلفی از جمله سوخت، نیروی کار و سرمایه استفاده میکنند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA)، کارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن را برای 40 نیروگاه حرارتی برق ایران برای سال های 85 - 1382 بررسی کرده و سپس طی یک مقایسه ی تطبیقی با کارایی فنی نیروگاه های حرارتی 22 کشور در حال توسعه، نتایج حاصل را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آنست که میانگین کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور برابر با 93% می باشد و افزایش ظرفیت نصب شده ی نیروگاهی و تغییر نوع سوخت مصرفی از گازوئیل و نفت کوره به گاز طبیعی، به طور معنی داری کارایی فنی نیروگاه ها را می افزاید و در مجموع بالاترین کارایی فنی متعلق به نیروگاه های سیکل ترکیبی با سوخت گاز و میانگین کارایی فنی 22 کشور منتخب در حال توسعه بین سال های 6-2003، 7/91% می باشد.