درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد که در بازه زمانی 1974 تا 2011 در نمونه انتخابی از 31 کشور تولیدکننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه ساختار سیاسی دمکراتیک تر، ایدئولوژی دولت چپ گرایانه تر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می یابد و هرچه رانت نفتی و درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش می یابد.

در سیستم های سرمایش تراکمی رایج، برای حذف بار نهان هوا، آن را تا پایین تر از نقطه شبنم سرد می کنند تا بخار آب موجود در هوا چگالیده شده و از آن خارج شود. سپس هوای رطوبت زدایی شده مجدداً گرم می شود تا به دمای مورد نظر برای ورود به فضای تهویه برسد. در این روش رطوبت زدایی دو بار تهویه به دستگاه وارد می شود: 1) انرژی مورد نیاز برای کاهش دمای هوا تا پایین تر از دمایی که در آن چگالش بخار آب موجود در هوا رخ می دهد. 2) انرژی مورد نیاز برای بازگرمایش هوا و رساندن دمای هوا به شرایط آسایش. برای کاهش این بار، می توان از سیستم رطوبت زدای دسیکنت به عنوان یک مکمل در کنار سیستم های سرمایش تراکمی استفاده کرد تا سیستمی اقتصادی تر و هوایی با کیفیت بالاتر داشته باشیم. در این مقاله به بهینه سازی فنی و اقتصادی سیستم سرمایش هیبرید-دسیکنت مایع پرداخته شده است. در چنین سیستم هایی در مرحله اول، هوا از واحد رطوبت زدای دسیکنت و در مرحله دوم از تبخیرکننده سیستم سرمایش تراکمی عبور می کند. دسیکنت مایع، با استفاده از حرارت خارج شده از چگالنده سیستم سرمایش تراکمی و نیز انرژی حاصل از سوختن گاز طبیعی بازیافت خواهد شد. ضریب عملکرد سیستم و هزینه سالانه کل (هزینه سرمایه گذاری و عملکردی)، توابع هدف می باشند و با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی دو متغیره انجام می شود. نتایج حاصل برای شرایط مورد مطالعه (دو شهر اهواز و بندرعباس) با شرایط کاری، 12 ساعت در روز و 6 ماه در سال و به مدت 15 سال، نشان می دهد که هزینه سیستم سرمایش هیبرید-دسیکنت در شهر اهواز و بندرعباس به ترتیب 10% و 24% نسبت به سیستم سرمایش تراکمی ارزان تر است. همچنین مصرف برق در شهر اهواز و بندرعباس به ترتیب 575/0 کیلووات و 664/0 کیلووات به ازای هر تن تبرید نسبت به سیستم سرمایش تراکمی کاهش خواهد یافت.

مطالعه حاضر به معرفی مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت می پردازد. برای محاسبه این شاخص نماگرهای مختلفی در دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا معرفی شده و برای اقتصاد ایران طی سال های 1393-1368 محاسبه شده است. در بعد ریسک اقتصادی، 7 کانال مختلف اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد، مبتنی بر توسعه ادبیات نظری بیماری هلندی شامل کانال های درآمد، عایدی دولت، مخارج، حساب جاری، نرخ ارز، تکنولوژی و نوسانات مخارج دولت تعریف شده است. بعد ریسک تقاضا نیز به دو جزء اصلی ریسک تمرکز تقاضای نفت و ریسک سیاسی تقسیم شده و برای محاسبه آن، ابتدا با توجه به سهم کشورهای واردکننده نفت از ایران، شاخص تمرکز تقاضای نفت محاسبه می شود. پس از آن بر اساس پایداری روابط سیاسی دو جانبه، وابستگی آن کشورها به واردات نفت از ایران و توانمندی آنها در تأمین نیازشان از سایر کشورها، شاخص ریسک سیاسی محاسبه شده و با تعدیل شاخص تمرکز تقاضای نفت، شاخص ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت محاسبه می شود. بعد از نرمال نمودن هر یک از نماگرها، از متوسط وزنی نماگرها، شاخص نهایی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد طی سال های 1380 تا 1382 با متنوع سازی مسیرهای صادراتی نفت ایران، تاسیس حساب ذخیره ارزی، تنوع منابع ارزی و ... شاخص آسیب پذیری نفت کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و پس از سال 1390 با کاهش تنوع در مقاصد صادرات نفت، اعمال تحریم ها و متمرکز شدن فروش نفت به کشورهای خاص، وضعیت شاخص به بدترین وضع ممکن میرسد.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

استمرار خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ منابع‌ نظام‌ اقتصادی‌ از طریق‌مصرف‌ حاملهای‌ انرژی‌ توزیع‌ شود. توزیع‌ منابع‌ از طریق‌ اجرای‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌، انحراف‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ از هزینه‌ نهایی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ و پیامد آن‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.پرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ نسبت‌ قیمتهای‌ انرژی‌ به‌ قیمتهای‌ دیگر عوامل‌ تولید،متناسب‌ با امکانات‌ و محدودیتهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ نباشد و اطلاعات‌ مخدوش‌ در دسترس‌تولیدکنندگان‌ و مصرف‌ کنندگان‌ حاملهای‌ انرژی‌ قرار گیرد. پیامد مخدوش‌ بودن‌ اطلاعات‌ این‌بوده‌ است‌ که‌ فن‌آوری‌ تولید با بازده‌ اندک‌ رواج‌ پیدا کند و به‌ دلیل‌ آن‌، کارایی‌ تولید در سطح‌پایینی‌ قرار گیرد. بنابراین‌، کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و نقصان‌ بازده‌ تولید، هزینه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌استمرار اجرای‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ به‌ جامعه‌ تحمیل‌ می‌شود. مجموع‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ ازپرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ در سال‌ 1375 برابر 16943 میلیارد ریال‌ برآورد می‌گردد. این‌ رقم‌ هزینه‌فرصت‌ از دست‌ رفته‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ است‌. اگر رقم‌ مزبور بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ انرژی‌در داخل‌ کشور افزوده‌ شود، اطلاعات‌ درباره‌ کل‌ هزینه‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ انرژی‌ به‌ دست‌می‌آید که‌ در سال‌ 1375 برابر 113648 ریال‌ به‌ ازای‌ یک‌ بشکه‌ معادل‌ نفت‌ (انرژی‌ نهایی‌)برآورد شده‌ که‌ براساس‌ نرخ‌ تبدیل‌ یک‌ دلار برابر 3000 ریال‌ معادل‌ 37/9 دلار برای‌ یک‌ بشکه‌معادل‌ نفت‌ می‌باشد. مقایسه‌ رقم‌ مزبور با قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌هزینه‌ انرژی‌ جامعه‌ به‌ دلیل‌ پیگیری‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ رقم‌ بسیار بالایی‌ است‌ و پیامد آن‌ ازدست‌ رفتن‌ مزیت‌ نسبی‌ نظام‌ اقتصادی‌ در زمینه‌ انرژی‌ و محدود شدن‌ امکانات‌ و منابع‌اقتصادی‌ کشور بوده‌ است‌. بازنگری‌ در سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ کشور و تجدیدنظر در تخصیص‌ منابع‌، مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ در داخل‌ کشور افزایش‌ یابد و انجام‌ این‌ امر در کوتاه‌مدت‌ دارای‌پیامدهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و لازم‌ است‌ در فراگرد اصلاح‌ نظام‌ قیمتگذاری‌ انرژی‌ موردعنایت‌ قرار گیرد. افزایش‌ قیمتهای‌ انرژی‌ بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ کالاها و خدمات‌ تأثیرمی‌گذارد، و به‌ تبع‌آن‌، رشد هزینه‌

در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.

نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می کند و می تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و معنی دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی دار و اثر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت و بی معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می رود سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست های اقتصادی (هماهنگی سیاست های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون زا و بهبود بهره وری کل عوامل تولید گام بردارند .

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.

راه یافتن خودروها در زندگی بشر در ابتدای امر، موجب رشد و توسعه همه جانبه زندگی بشر شد؛ اما با همه گیر شدن استفاده از این وسایل نقلیه بخصوص استفاده شخصی، مشکلات و عوارض زیان بخشی را در ابعاد سلامت، اقتصاد و محیط زیست به بار آورد که بخش بزرگی از این عوارض به مقدار و چگونگی مصرف حامل های انرژی در حمل ونقل این وسایل برمی گردد. به منظور مدیریت مصرف سوخت به خصوص در حمل ونقل در ابتدا لازم است تا سازوکار و ساختار شکل دهنده مصرف شناسایی شده و سپس در جهت بهبود آن تلاش شود. نگرش سیستمی و تحلیل سیستم ها یکی از مهم ترین ابزارهایی است که در تحلیل و حل مسائل مهم اقتصادی و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله در ابتدا با استفاده از نمودار علی معلولی، سازوکار و متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین نشان داده شده است. در گام بعدی به اعتبارسنجی مدل شبیه سازی شده پرداخته شده و پس از تأیید اعتبار مدل به محاسبه کشش پرداخته می شود که کشش قیمتی تقاضا برای زمان حاضر (در شرایطی که قیمت بنزین 1000 تومان باشد) برای بازه کوتاه مدت و بلندمدت تهران به ترتیب 092/0- و 129/0- به دست آمده است. اندازه کشش محاسبه شده برای استان تهران در این مقاله، نسبت به کشش محاسبه شده در تحقیقات گذشته برای ایران قدری کمتر است که علت آن مربوط به پایین بودن قیمت بنزین نسبت به درآمد خانوار و بالاتر بودن نیاز به حمل ونقل در تهران است.