فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۳٬۱۱۲ مورد.
سرمقاله: خصوصی سازی صنعت برق؛ چالش ها و راهکارها
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
قیمت های نفت خام تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده و نوسانات زیادی دارند، که ریسک قیمت را بوجود می آورند. ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت و کنترل دارد. مدیریت ریسک فرآیندی پیچیده بوده و مراحلی چون شناسایی و ارزیابی ریسک، گزینش روشی بهینه جهت مقابله با آن و برنامه ریزی جهت انجام و نظارت بر صحت عمل آن را شامل می شود. پوشش ریسک یکی از راهکارهای مدیریت ریسک است که با استفاده از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی انجام می گیرد. این مقاله به بررسی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت به وسیله قراردادهای آتی پرداخته است. نرخ های پوششی حداقل واریانس ایستا و پویا به ترتیب توسط مدل های اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته دو متغیره (BV_GARCH) و برای قراردادهای آتی یک تا چهارماهه بدست آمده اند. جهت انتخاب بهترین نرخ پوششی از روش های آماری، اقتصادی و اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کلیه نرخ های پوششی محاسبه شده توان بالایی در کاهش ریسک دارند (بین 86 تا 96 درصد) و با طولانی شدن سررسید قراردادهای آتی قدرت آنها نیز بیشتر می شود؛ به طوری که آتی های چهار ماهه بهترین نوع قرارداد در کاهش ریسک هستند. این مقاله نرخ های پوششی ایستا را به دلیل ایجاد مطلوبیت بیشتر، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت پیشنهاد می کند.
پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.