درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بدون توجه کافی به کار آفرینی سازمانی نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه در عرصه اقتصادی دست یابیم. زیرا کار آفرینی سازمانی، فرایندی راهبردی و اکتسابی است که سازمان ها با انتخاب الگوی مناسب، منجربه شکل گیری پایدار آن می شوند. هدف این پژوهش تبیین شاخص ها و انتخاب الگوی کارآفرینی مناسب است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان خراسان جنوبی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه ای است که به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. از نرم افزارExpert Choice برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی شاخص ها به ترتیب: رفتاری، فرهنگ ، اقدام کارآفرینانه، ساختاری، زمینه ای، ویژگی های فردی و مهارت های کارآفرینانه و الگوهابه ترتیب: سلمان، آنتونیک و هیسریچ، بیولت و آلپکن، لامپکن و دس، اکهلس و نک، احمد پور داریانی و کوراتکو و دیگران می باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک تعیین کننده اصلی در راستای افزایش توان تولیدی، اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری های نو محسوب می شود. ازجمله عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است، این پژوهش به ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره کشاورزی در دوره زمانی 1394-1380 با استفاده از رویکرد پانل دیتا پرداخته است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی از تکنیک ARDL پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات صنایع غذایی و متغیرهای در نظر گرفته شده رابطه معنی داری وجود دارد و نوسان نرخ ارز در بلندمدت با مقدار ضریب 96/6تأثیر منفی بر صادرات صنایع غذایی داشته است. توصیه می گردد با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان به کار گرفته شود.

بهینه سازی الگوی کشت محصول های زراعی راهکاری عملیاتی در جهت بهره برداری بهینه و کارآمد از آب های سطحی و زیرزمینی و حفظ معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور به شمار می آید. با توجه به این که هدف های یاد شده در تضاد با یکدیگر هستند، در تحقیق حاضر با استفاده از قابلیت مسئله کوله پشتی باینری در قالب الگوریتم جامعه مورچگان و با هدف افزایش سود ناخالص و کاهش آب مصرفی کشاورزان به تعیین الگوی کشت بهینه در منطقه شهداد پرداخته شد. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 106 نفر از کشاورزان منطقه گردآوری شد. نتایج نشان داد که تغییر الگوی کشت از محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 408، 509، 617 و 1124 هکتار به سمت الگوی کشت بهینه، شامل محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 588، 421، 998 و 651 هکتار، سود ناخالص کشاورزان را بیش از 282 درصد، افزایش و مصرف آب را نیز به میزان 5 درصد، کاهش می دهد.

در مطالعه ی حاضر به تحلیل اقتصادی اثرات تغییرات کمی و کیفی آب در قالب سناریوهای مختلف بر مفاهیمی همچون عملکرد، الگوی کشت، بهره وری آب و سود ناخالص کشاورزان در سال 97-1396 در شهرستان های عمده استان کرمان شامل رفسنجان، سیرجان، کرمان، انار، زرند و بردسیر پرداخته شده است. در این راستا، اثر افزایش شوری خاک بر عملکرد محصولات مختلف و اثر همزمان تغییرات کمی و کیفی آب بر سایر شاخص های ذکر شده با لحاظ تابع تولید محصول-آب-شوری در الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شده است. نتایج اعمال سناریوی افزایش یک واحد شوری خاک نشان داد که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به محصولات کلزا و سیب زمینی به ترتیب 13 و 12 درصد و کمترین میزان کاهش عملکرد مربوط به محصولات پسته و جو به میزان 5 درصد است. کمترین و بیشترین میزان کاهش سطح زیر کشت در اثر کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب نیز به ترتیب مربوط به مناطق کرمان و رفسنجان است. همچنین، برای تمامی مناطق، افزایش یک واحد شوری بیشترین تأثیر منفی بر بهره وری اقتصادی مصرف آب دارد. افزون براین، کاهش کیفیت منابع آب ناشی از افزایش شوری، پسته کاران را در جهت کشت کمتر محصول پسته ترغیب کرده که این امر باعث کاهش بازده برنامه ای آن ها می شود. با توجه به اثرات منفی کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب بر بهره وری اقتصادی و مدیریت منابع آب به خصوص در منطقه پسته خیز رفسنجان لزوم توجه به ابزارهای بهبود بهره وری اقتصادی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری و یا راهکارهای اصلاح الگوی کشت و بیمه محصولات در جهت بهبود بازده برنامه ای می تواند مؤثر واقع شود.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

در دهه های اخیر پدیده تغییر آب و هوا به عنوان نگرانی عمده ی جوامع جهانی مطرح بوده است. بنابراین جامعه بین الملل اقداماتی را در پاسخ به این مشکلات به عمل آورده است که از جمله می توان به انعقاد معاهده های پروتکل کیوتو و توافق نامه ی پاریس اشاره نمود. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثرات تعهد کشورهای عضو پروتکل کیوتو و توافق نامه پاریس در میزان انتشار آلاینده CO 2 می باشد. برای بررسی این مسئله از دو رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل (DiD) و جورسازی براساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. نتایج رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل بیانگر آن است که تعهد کشورهای پیشرفته در پروتکل کیوتو سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 89/1 درصد و بر اساس رهیافت PSM سبب کاهش 76/1 درصد شده است. در توافق نامه ی پاریس نیز تعهد کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت های DiD و PSM به ترتیب سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 21/1 و 45/1 درصد گردیده است. براساس آنچه ارائه شد، اگر چه این معاهده های بین المللی در کاهش انتشار CO 2 موفقیت آمیز عمل کرده اند ولی میزان کاهش انتشار این آلاینده کمتر از میزان تعهد کشورها می باشد چرا که پروتکل کیوتو کشورهای صنعتی را ملزم به کاهش نشر آلاینده ها تا حداقل 5 درصد نموده بود. از این رو پیشنهاد می گردد در جهت حفظ محیط زیست، اجرای تعهدات کشورها در توافق نامه های مذکور پیگیری گردد تا با همکاری همه ی کشورها، کاهش فزاینده ای در انتشار آلاینده CO 2 به وجود آید.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

زنجیره تأمین محصولات کشاورزی نقش مهمی در شکل گیری و انسجام کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایفا می کند. محصول سیب زمینی در استان همدان، با وجود کسب مقام اول تولید در کشور، با چالش های مختلف مواجه است که کارکرد زنجیره این محصول را کند می سازد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل مؤلفه های بازدارنده توسعه زنجیره تأمین محصول سیب زمینی استان همدان بود. با توجه به جامعه آماری تحقیق (واحدهای تولیدکننده سیب زمینی (6120=N))، نمونه ای به تعداد 246 نفر در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها، علاوه بر آماره های توصیفی، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که شش عامل فنی- زیرساختی، اجتماعی و خدماتی، سیاست گذاری، اقتصادی، آموزشی و ترویجی، و زیست محیطی، در مجموع، 60/38  درصد از واریانس کل عوامل بازدارنده را تبیین می کنند؛ همچنین، نقش عامل فنی– زیرساختی در توسعه زنجیره تأمین سی زمینی مهم تر از دیگر عوامل است. بنابراین، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در به روز کردن فناوری های مورد استفاده در حلقه های زنجیره تأمین و همچنین، توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلف تولید، نگهداری، تبدیل و فرآوری، حمل ونقل و توزیع می تواند آهنگ توسعه زنجیره تأمین را تسریع کند.

خرما به دلیل نقش به سزایی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و صادرات دارد، یکی از درختان باغی استراتژیک و اقتصادی ایران است. لذا بررسی کارایی تولیدکنندگان خرما و تلاش جهت بهبود کارایی و استفاده ی بهینه از منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی حاضر، جهت در نظر گرفتن شرایط عدم حتمیت در برآورد کارایی نخلستان های شهرستان اهواز، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) استفاده شده است. برای این منظور 85 نفر از نخل کاران این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1397 گردآوری شدند. میانگین کارایی فنی برای این دسته از کشاورزان 90 درصد برآورد شده و این نتیجه نشان دهنده سطح نسبتاً بالای دانش فنی کشاورزان در استفاده از فناوری های نه چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود می باشد. مهمترین نهاده ای که باعث عدم کارایی در نخلستان های ناکارا شده شامل ماشین آلات، کود، آفت کش و آب آبیاری بوده که با استفاده بهینه از این عوامل تولید به ترتیب 56، 34، 33 و 23 درصد کاهش در مصرف این نهاده ها ایجاد خواهد شد. نتایج حاصل از ارزیابی توانایی مدل RDEA در مقابل داده های نامطمئن که با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو انجام پذیرفت نشان داد که این مدل انعطاف پذیری قابل توجهی در محافظت از مدل برای این نوع از داده ها دارد. بنابراین، استفاده از نتایج قابل اعتماد این مدل برای مدیران تصمیم گیر در سازمان های متبوع توصیه می گردد.

آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار مطرح است، ایجاد توازن میان سیاست های توسعه و وضعیت منابع پایه موجود کشور می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه منابع آب و سازگار نمودن سیاست های استفاده از زمین های زراعی با وضعیت منابع موجود استان های کشور، دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت امنیت آبی استان های مختلف بر حسب فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال سنجش وضعیت امنیت آبی کشور با استفاده از شاخص فقر آبی می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات و آمار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طول دوره 1387-1394 و به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی سطح امنیت آبی استان های ایران پرداخته شده است. بر اساس شاخص فقر آبی محاسبه شده برای استان های مختلف کشور، استان های سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و گلستان با ناامنی آبی شدید و استان های تهران و گیلان نیز با امنیت آبی ضعیف روبرو می باشند. همچنین پنج استان آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، کرمانشاه و لرستان در طبقه امنیت آبی بالا و پنج استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی در طبقه امنیت آبی کامل می باشند. از آنجا که ریشه فقر آبی موجود در استان های مختلف متفاوت می باشد، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیت آبی در کشور برنامه ریزان بخش آب، برای نجات هر یک از استان های کشور بر روی عواملی که در این مطالعه برای هر یک از استان ها مشخص شده است، تمرکز نمایند.

تغییر اقلیم همه بخش های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می دهد، اما بخش کشاورزی شاید حساس ترین و آسیب پذیرترین بخش باشد چراکه محصولات کشاورزی وابستگی زیادی به منابع اقلیمی دارند. در این مطالعه سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در چارچوب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده های پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر تغییر اقلیم (تغییرات دما، بارندگی و رطوبت) بر تولید برنج و سود به عنوان معیاری از رانت شالیکاران شهرستان های استان مازندران در دوره 1390-1379 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان دادند متغیرهای اقلیمی اثرات معنی دار و غیرخطی بر تولید هر هکتار و رانت شالیکاران دارد به گونه ای که در شهرستان ساری بیش ترین رانت منفی (5108220- ریال در هکتار) و در شهرستان نوشهر کم ترین رانت منفی (1601270- ریال در هکتار) بدست آمد. افزایش دمای فصل بهار و تابستان اثری مثبت بر رانت داشته و هرگاه از کم ترین مقدار بحرانی کم تر شود، رانت منفی می شود. با توجه به دمای فصل تابستان، بیش ترین رانت بدست آمده مربوط به شهرستان ساری، 154372 ریال در هکتار و کم ترین آن مربوط به شهرستان نوشهر، 6084 ریال در هکتار می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده و هم چنین، ادامه روند افزایش دما و کاهش بارندگی پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های حمایتی دولت برای افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب مورد توجه سیاست گزاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان است. کشت این محصول در سال های اخیر و در بسیاری از مناطق نسبتاً پرآب کشور توسعه یافته است. با توجه به اهمیت برنج در الگوی تغذیه ای خانوارهای ایرانی و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشری گسترده از تولیدکنندگان و با توجه به اهمیت امنیت غذایی این محصول، سیاست های حمایتی گوناگونی در ایران برای برنج بکار گرفته شده است. از مهم ترین سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در  ایران، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب شده و دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات نظیر گندم و برنج را تضمین و نسبت به خرید آن ها اقدام کند.. در این راستا در این مطالعه با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و تخمین تابع عرضه برنج، به بررسی و تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که قیمت تضمینی با یک وقفه اثری مثبت و معنادار بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می باشد. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول تأثیر منفی و معنی داری بر عرضه برنج داشته است. افزون بر این متغیر نرخ تعرفه اثری منفی و معنی دار بر عرضه داخلی برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر 08/0 بدست آمد. هم چنین، مقدار بارندگی در کشوراثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با 5/0 می باشد.

امروزه، تغییرات اقلیمی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در رشد عملکرد محصولات به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اقلیمی و روند زمانی و مکانی بر بهبود ژنتیکی لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی کشور بود. داده های پانل مطالعه از 22 ایستگاه تحقیقات کشاورزی طی دوره 1393-1374 جمع آوری شد. در مطالعه حاضر، از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر روند زمانی تأثیر مثبت و معنی دار بر ریسک و میانگین عملکرد لاین ها دارد، به گونه ای که میانگین عملکرد سالانه را 29 کیلوگرم در هکتار بهبود بخشیده است. اثر سال معرفی رقم بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، اثر میانگین درجه حرارت و بارندگی در فصول مختلف بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها از لحاظ آماری معنی دار ارزیابی شد.

چگونگی توزیع فضایی و پراکندگی جغرافیایی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم مؤثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. در این رابطه، تمرکز جغرافیایی، به عنوان یکی از مؤلفه های ساختار بازار، نشان دهنده توزیع قدرت بازاری است. هدف مقاله حاضر، بررسی توزیع فضایی و اندازه گیری ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذا و تحلیل عوامل موجد تمرکز و تراکم جغرافیایی صنعت غذا در بین کشورهای تولیدکننده اصلی جهان با استفاده از شاخص های الیسر-گلیسر (EGI)، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الگوی اقتصادسنجی برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد صنعت غذا بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین تمرکز جغرافیایی در مقیاس جهانی دارد، اما ساختار بازار جهانی صنعت غذا دارای انحصار چندجانبه متمایل به باز است. عوامل و مؤلفه های کلیدی شامل مزیت ها و امتیازهای طبیعی ناشی از وفور موجودی عوام ل، آث ار سرریزها و اثرهای داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار از مهم ترین دلایل تراکم جغرافیایی در صنعت غذای جهان محسوب می شوند.

استان خوزستان یکی از قطب های اصلی تولید خرما در ایران است. تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی، شور شدن تدریجی آب و خاک، تأثیرات منفی بسیاری بر روی عملکرد و کیفیت این محصول داشته است. به همین منظور، پژوهش حاضر به ارزیابی کارایی محصول خرما در استان خوزستان می پردازد. از روش های ارزیابی متداول، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. یکی از اشکالات روش تحلیل پوششی داده ها در نظر نگرفتن عامل زمان در ارزیابی عملکرد است. در این راستا، روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای روشی است که امکان محاسبه کارایی در طول زمان را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، کارایی 8 تولید کننده خرما در استان خوزستان طی دوره زمانی 1396-1389 را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای مورد ارزیابی قرار می دهد. بدین منظور، داده های مورد نیاز از دفتر طرح و برنامه جهاد کشاورزی تهیه شد که در برگیرنده اطلاعات مربوط به سطح اراضی، آب مصرفی، کود حیوانی، نیروی انسانی، کود شیمیایی، سموم آفات به عنوان متغیرهای ورودی و عملکرد و سود ناخالص به عنوان متغیرهای خروجی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد هیچ کدام از تولید کننده ها طی سال های 1391-1389 و 1396-1393دارای کارایی فنی کامل نبودند. در فاصله زمانی 1391-1389 کارایی تولید کننده ها کم نوسان بوده و میانگین کارایی هر سال تولید کننده ها در مقایسه با دوره زمانی 1396-1393، در سطح بسیار بالاتری قرار داشته است. بطوری که در فاصله زمانی 1391-1389، کمترین و بیشترین مقدار میانگین کارایی هر سال به ترتیب 820.0و973.0می باشند. حال اینکه این مقادیر برای دوره زمانی 1396-1393 به ترتیب 610.0 و936.0 هستند. در سال 1392 دو تولید کننده در سطح کارایی فنی کامل قرار داشته اند.

صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم ترین شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش نامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی مؤثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم ترین شاخص شناسایی شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.

تولید محصولات دامی و بویژه تولید مرغ گوشتی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه است. بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و در پی آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، اقدام هایی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در راستای مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، به وسیله تولید کنندگان این محصولات انجام شده است. در این مطالعه راهکارهای مقابله با اثرات هزینه ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید کنندگان مرغ گوشتی استان فارس بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش AHP رتبه بندی شدند. نتایج نشان دادند که از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی، بر اساس معیارهای فوق، تجهیز واحدها به تهویه ترکیبی با عایق بندی مناسب (178/0) و سیستم تهویه مدرن بهمراه سیستم کنترل کننده هوشمند (175/0) به ترتیب در رتبه یک و دو قرار دارند. بر مبنای نتایج، ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه پیشنهاد می شود.