درخت حوزه‌های تخصصی

گندم به دلیل داشتن مواد مغذی زیاد، در تامین امنیت غذایی جامعه نقشی مهم ایفا می کند. این محصول طی سالهای گذشته نیز همواره بیشترین سطح زیر کشت محصولات زراعی را به خود اختصاص داده است. از همین رو گندم، به عنوان محصولی راهبردی، در سیاستگذاری بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله عوامل موثر بر عرضه این محصول با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1362-81 در قالب الگوی نرلاو بررسی شده است. بدین منظور عرضه گندم تابعی از قیمت گندم و قیمت گندم وجو با یک وقفه زمانی، میزان بارندگی، سطح زیر کشت گندم، عرضه گندم با یک وقفه زمانی و روند زمانی در نظر گرفته شده است. محاسبه کششهای مربوط به این متغیرها نشان داد که هرچند نقش عوامل قیمتی در عرضه گندم را نمی توان نادیده گرفت، اماعرضه گندم با یک وقفه زمانی و میزان بارندگی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر عرضه محصول گندم است؛ بنابراین سیاستهای قیمتگذاری به تنهایی برای افزایش عرضه گندم کافی نخواهد بود.

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 80-1342، تاثیر کاهش ارزش پول و یارانه ی صادرات بر صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند، همچنین از آنجا که یارانه ی صادرات، کاهش ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و در جهت تشدید یا تضعیف آن عمل می کند، رابطه نرخ ارز رسمی تعدیل شده به وسیله ی یارانه ی صادرات که اقتصاددانان آن را تحت عنوان نرخ موثر ارز صادرات (EERX) معرفی کرده اند، با صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش اقتصاد سنجی نشان می دهد که کاهش ارزش پول تاثیر بیشتری بر رشد صادرات در مقایسه با یارانه ی صادرات دارد. افزایش ده درصد در نرخ موثر ارز صادرات با وقفه یک ساله موجب رشد 9/2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت می شود.

متدولوژی مورد استفاده در این مقاله نشات گرفته از مفاهیم تئوری فازی است. در این مقاله با استفاده از مدلهای تصمیم گیری، انتخاب بهترین روش برای حمل نیشکر از بین دو گزینه صورت گرفته است. در اینجا با شناخت عوامل موثر در حمل نیشکر و با توجه به این که بعضی از عوامل کیفی بودند، مدل تصمیم گیری TOPSIS در حالت فازی مورد استفاده قرار گرفت. از شروط اولیه و مهم استفاده از این تئوری، شناخت متغیرها و استفاده از نظرات خبرگان می باشد. با توجه به نظر خبرگان، نتایج تحقیق نشان داد که گزینه ی حمل نیشکر با استفاده از سبدهای 10 تن مناسب ترین گزینه است.

با توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است.با توجه به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی ایران و لزوم برنامه ریزی توسعه کشت و صادرات محصولات باغی بر اساس مزیت نسبی، آگاهی از مزیت نسبی و تقویت آن بسیار حائز اهمیت است . بر اساس مزیت نسبی پنج محصول عمده باغی شامل پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام، که از نظر تولید و صادرات در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند، بررسی و تعیین شد. در این تحقیق بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران مناطق عمده تولید در سال1381 به صورت پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای کاملا تصادفی و بخشی دیگر از سازمانهای ذیربط جمع آوری گردید.هدفهای این مطالعه عبارت است از:تعیین مزیت نسبی محصولات منتخب با استفاده از شاخصهای RSCA،RCA،SCB،DRC،NSP ؛ مشخص کردن روند تغییرات مزیت نسبی این محصولات در طول زمان در مقایسه با کشورهای رقیب و تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری درآمد صادراتی محصولات منتخب. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بر اساس۵ معیار پیشگفته، محصول پسته ایران در مقابل پسته کشور های رقیب چون ایالات متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه دارای مزیت نسبی است که این مزیت بر پایه دو معیار RSCA،RCA بالا است.بر اساس معیار های فوق، خرمای ایران در برابر خرمای امارات متحده عربی و عراق بدون مزیت نسبی ولی در مقابل استرالیا، انگلستان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است.روند مزیت نسبی خرمای ایران در سالهای گذشته پیوسته در حال نوسان بوده است.محصولات سیب و پرتقال نیز در برابر کشورهای وارد کننده این محصولات از ایران دارای مزیت نسبی و در برابر کشورهای صاحب نامی همچون اسپانیا، ایتالیا و آفریقا بدون مزیت نسبی هستند.بادام ایران هم در برابر پاکستان در نرخ ارزE2 وE3 و در مقابل کویت در نرخ ارزE3 بدون مزیت نسبی ولی در مقابل امارات متحده عربی، آلمان ومیانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. شاخصهایRSCA،RCA روند نزولی مزیت نسبی بادام را نشان می دهد. مناطق عمده تولید هر یک از محصولات منتخب بر اساس مزیت نسبی رتبه بندی شد و با تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری در آمد صادراتی مشخص گردید که محصول پسته نسبت به سایر محصولات از پایداری درآمدی بیشتر و محصول بادام از ناپایداری درآمدی بیشتر برخوردار است.

بی شک امروزه یکی از ملزومات تحقق توسعه کشاورزی ، سرمایه گذاری ( بویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی ) در این بخش است . در این باره جهتدهی و هدفمند کردن سرمایه گذاری توسط دولت امری مهم و ضروری است که خوشبختانه این اهمیت در ایران از سوی دولت بخوبی درک شده و ابزارهای این کار نیز تا حدی فراهم آمده است . یکی از این ابزارها ، تشکیل صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی است . با توجه به اهمیت این صندوقها در امر سرمایه گذاری در کشاورزی و به تبع آن ، توسعه کشاورزی ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه بر آن شد تا به منظور آشنایی خوانندگان با این صندوقها و اهداف و وظایف آنها و ... اطلاعاتی را از کتابچه ” آشنایی با صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه کشاورزی “‌ اقتباس و در بخش گشت و گزارش این شماره خود چاپ کند .

سرمایه به سبب قابلیت تبدیل شدن به دیگر عوامل، در فرایند تولید نقش بسیار مهمی دارد. همچنین به کارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با سایر نهاده ها باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود. از آنجا که سرمایه امکان به کارگیری نهاده های کافی و مناسب را برای تولید ایجاد می کند، ضرورت تشکیل سرمایه و تامین آن امری بدیهی است. در بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، به علت وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مورد نیاز کشاورزان، مسایل مربوط به سرمایه و سرمایه گذاری اهمیت بیشتری دارد. در این مطالعه با بررسی 180 بهره بردار کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، با استفاده از مدل توبیت عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش این اعتبارات در تولید کشاورزی تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که عواملی مثل سطح زیرکشت، تعداد نیروی کار خانوار، داشتن پس انداز در بانک بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی موثر است و اعتبارات نیز نقش مثبتی در تولید دارد. در پایان هم با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهادهایی ارایه شده است.

این تحقیق ضمن بررسى تطبیقى رهیافت هاى پارامترى و ناپارامترى در برآو رد کارایى، اقتصاد مقیاس، ان را به طور موردى در سطح طرح هاى مرتعدارى سه استان کشور مورد توجه قرار مى دهد. در این طرح ها مراتع با هدف حفظ، اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت، قابل تمدید به مر تعداران (دامداران) واگذار مى شود. نتایج حاصل از رهیافت پارامترى نشان مى دهد که: الف- ظرفیت ارتقا،، کارایى فنى در طرح هاى مرتعدارى به میزان 33 درصد وجود دارد ب- بازدهى فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است. ج- حس تعلق، احساس مالکیت، شیوه هاى بومى مدیریت، تقسیم بندى مراتع در پایدارى انها تاثیر مثبتى دارد د- افزایش تعداد دام، تعداد بهره برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکى مراتع مى انجامد ه- اموزشهاى ترو یجى موفق بوده اند. از سوى دیگر نتایج رهیافت ناپارامترى حاکى از تایید بندهاى الف (با رقم 20 درصد) وب بوده و لى در رتبه بندى. استان او ل، دوم تغییر مکان مى دهند. یافته هاى بررسى تطبیقى رهیافت ها حاکى است که: الف- هر دو رهیافت داراى قابلیت هاى خاصى هستند ب- بروز نتایج متناقض محتمل است ج- به کارگیرى رهیافت پارامترى در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزى و منابع طبیعى به واسطه ویژگى هاى انها بسیار ضرورى است ه- بالا بودن متوسط کارایى در رهیافت VRS- DEA نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاو رزى احتمال بیشترى دارد. طبقه بندى JEL: Q12، R29

انگیزه برنامه های دولتی در راستای فراهم کردن اعتبارات هدایت شده برای کشاورزی و صنعت ریشه در بحث اطلاعات نامتقارن در بازارهای سرمایه دارد تا بتواند از طریق رفع محدودیت های تامین مالی ، منافعی را در بازار مالی به وجود آورد . در بخش کشاورزی ، برنامه های اعتباری هدایت شده به کشاورزان کمک می کند ثروت کافی برای تملک زمینی که روی آن کار می کنند ، جمع آوری کرده و تخصیص منابع از این طریق بهبود یابد . ...

هدف ازانجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده،از تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی با متغیر وابسته نرخ بازپرداخت استفاده شد. نتایج تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی در سطح استان نشان داد که به ترتیب اهمیت نسبی، متغیرهای خسارات طبیعی، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل، درآمد مزرعه، بیمه محصولات، میزان پس انداز، فاصله انتظاری برای دریافت وام، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، طول دوره بازپرداخت وام، نوع فعالیت به کارگیری وام، شاخص تنوع، کثرت خریداران، درآمد خارج از مزرعه، سطح زیرکشت، تحصیلات و متغیر مجازی شهرستان سبب تمایز دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده شده اند. ازبین متغیرهای با اهمیت تابع تشخیصی، متغیرهای خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام سبب کاهش احتمال بازپرداخت وام شده و سایر متغیرها موجب افزایش احتمال بازپرداخت وام شده اند.

تعرفه از مهمترین و متداولترین ابزارهای کنترل مرزی در کلیه کشورهای جهان محسوب می شود. در ایران این ابزار بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیر تعرفه ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری رژیم تجاری و نظام تعرفه کشور است. دستیابی به این خصوصیات طراحی یک نظام نوین و بهینه تعرفه کشاورزی را ضروری ساخته است. به منظور طراحی بهتر نظام نوین تعرفه کشاورزی ارزیابی ساختار و وضعیت گذشته نظام تعرفه کشاورزی بسیار موثر است. تحقیق حاضر به منظور شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی و وضعیت موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. در تحقیق حاضر برای اولین بار سعی شده است موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محصولات کشاورزی مشمول موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت طی دوره 1361-1382 بررسی شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به رغم سطح بالای تعرفه محصولات کشاورزی، این ابزار قادر به حمایت موثر از تولیدات داخلی نبوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به اتکای رژیم تعرفه ای به تصمیمات کوتاه مدت سالانه، استفاده نامناسب ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در کنار یکدیگر، شکاف زیاد بین تعرفه اسمی و وزنی و تک ابزاری و انعطاف ناپذیر بودن نظام تعرفه بخش کشاورزی اشاره کرد.

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نا برابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد.در ایران نیز به موازات گسترش اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدیدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه کشاورزی تنها راه کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق شهری و روستایی است.اما این امر مستلزم تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی و انتقال ضریب تکاثری پر قدرت آن به بخش روستایی غیر کشاورزی است. ایران به دلیل برخورداری از اراضی آبی مناسب برای تولید محصولات پر ارزش، که تقاضا برای آنها در سطوح ملی و روستایی روبه رشد است، در جایگاه بسیار مناسبی برای تحقق چنین نرخ رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد. بخصوص می توان انتظار داشت که این کشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمایه گذاری چشمگیر از محل درآمدهای نفتی و حتی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهری تجربه کند تا بازار مساعدی را برای تولیدات کشاورزی فراهم آورد. برای همگام کردن نرخ رشد درآمد روستایی با درآمد شهری نیز به دو طریق می توان عمل کرد: الف) کاهش سریع جمعیت روستایی و یکپارچه سازی مزارع به منظور تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگتر وب) توسعه عمقی کشاورزی از طریق افزایش عملکرد و تراکم کشت. شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگترین ظرفیت برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کالاهای پر ارزش بویژه محصولات باغی و دامی نهفته است، بلکه شرایط مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصولات وجود دارد. بدیهی است حصول اطمینان از دستیابی به نرخ رشد سریع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ویژه برای حل مسائل مربوط به بازاریابی کالاهای فاسد شدنی و توسعه فناوری در جهت نیازهای بازارهای هدف است. البته در این زمینه سایر زیر بخش ها هم نقش مهمی دارند.و باید به الزامات آنها نیز توجه شود.در این راستا مهمترین مسئله، الویت قائل شدن برای تحقیقات در زیر بخش باغبانی، با توجه به تنوع محصولات در ایران است.