درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده صحیح از ابزار ترویج محصول، لازمه اثر بخشی سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه است. در پژوهش حاضر روشهای مناسب ترویج محصول پنیر یک شرکت شناخته شده در شهر اصفهان، از راه بررسی میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در همین راستا، نخست میزان آگاهی و تمایل به مصرف بازار بررسی شد و نتیجه نشان داد که 27.4 درصد نمونه مورد مطالعه با محصول آشنایی دارند و 35 درصد نیز تمایل چندانی برای خرید این محصول ندارند. به دیگر سخن، درصد شایان توجهی از جامعه با محصول آشنا بوده و تمایل به خرید آن دارند. از این رو، با توجه به سلسله مراتب واکنش، می باید از راه آگهی های تجاری، فروش حضوری، توزیع گسترده محصول، و نمایش مناسب محصول در ویترین ها، اطلاعات محصول در ضمیر آگاه مشتری حفظ شوددر زمینه تاثیر گذاری ابزار ور سانه ترویج این محصول باید گفت که آگهی های تجاری به عنوان موثرترین ابزار ترویج و تلویزون موثرترین رسانه از سوی مردم معرفی شده است درباره تصمیم گیری خرید پنیر نیز گفتنی است که 81.7 درصد پرسش شوندگان اظهار داشتند که تصمیم گیری خرید نوع مشخصی از پنیر در منزل انجام می شود. در ضمن 51.4 درصد و 34.4درصد معتقد بودند که این تصمیم به ترتیب از سوی آقای خانه و خانم گرفته می شود. همچنین 64 درصد پرسششوندگان اعتقاد داشتند که عمل خرید پنیر را آقای خانه انجام می دهد. این اطلاعات اهمیت نقش آقایان را در خرید این محصول نشان می دهد و باید در طراحی روشهای ترویج مورد توجه قرار گیرد

سرمایه یکی از عوامل مهم در تولید محصول به شمار می رود و نظام بانکی یکی از بزرگترین منابعی است که می تواند با اعطای اعتبار، سرمایه مورد نیاز بخشهای تولیدی کشاورزی را تامین کند. بخش کشاورزی همانند دیگر بخشها، در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی با کمبود سرمایه روبه رو بوده است که این سرمایه می تواند به چند طریق همچون سرمایه گذاری مستقیم بانکها و اعطای اعتبار به کشاورزان تامین شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی بانکهای کشاورزی و ملی بر تولیدات محصولات کشاورزی منطقه مازندران و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین مقایسه ویژگیهای فردی اعتبار گیرندگان در منطقه است. اطلاعات گردآوری شده از راه تهیه و تکمیل پرسشنامه در ارتباط با کشاورزانی است که از اعتبارات بانک کشاورزی و ملی استفاده کرده اند. این اطلاعات همچنین از منابع آماری سازمان کشاورزی استان، بانکهای ملی و کشاورزی و مصاحبه با کارشناسان و مسوولان در بانک در منطقه به دست آمده است.نتایج نشان می دهد که اعطای اعتبار، تاثیر مثبت و معنیداری بر تولید کشاورزان داشته است و مقایسه رگرسیون وام گیرندگان از بانک ملی و کشاورزی نیز نشاندهنده تاثیر اعتبارات اعطایی بانکها بر میزان تولید آنهاست که تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است. ارزش نهایی تسهیلات اعطایی هر دو بانک بزرگتر از نرخ سود (بهره بانکی) بوده و کشاورزان از دریافت وام اضافی سود می بردند.

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

استان فارس یکی از استان های تولید کننده عمده محصولات زراعی در کشور به شمار می آید؛ به گونه ای که تنها نزدیک به 48 درصد ذرت کشور در این استان تولید می شود. از همین رو به نظر می رسد که با ساخت و راه اندازی یک واحد ذرت خشک کنی، با هدف نگهداری  و تبدیل محصول ذرت، بتوان کمک شایسته ای به اقتصاد استان کرد. از آنجا که ساخت و آماده سازی واحدهای بزرگ و متوسط ذرت خشک کنی هزینه بسیار بالایی دارد، بنابراین بهتر است در زمینه مدیریت ساخت این گونه واحدها، از شیوه بهینه و یاریگر مدیریت در برنامه ریزی، زمان بندی ارزیابی و هماهنگی، مانند روشها پرت(PERT)  و سی پی ام (CPM) بیش از پیش بهره گرفت. مطالعه ای که نوشتار آن را پیش رو دارید، چگونگی و روند مدیریت ساخت یک واحد ذرت خشک کنی را به روش پرت و سی پی ام نشان داده و نتایج آن را بررسی می کند. اطلاعات مورد نیاز مطالعه نیز در سال 1376 با روش مراجعه به محل (استان فارس، شهرستان مرودشت) و از راه تکمیل پرسشنامه و گفتگو گردآوری شده است.

هدفهای کلی این پژوهش عبارت است از: تخمین تابع سود گندم، برآورد تابع عرضه گندم و تقاضای نهادهای تولید آن همچون نیروی کار، بذر اصلاح شده و کود شیمیایی، بررسی عوامل مختلف تشکیل دهنده این توابع بویژه قیمت کود شیمیایی، قیمت بذر اصلاح شده نرخ دستمزد، سطح زیر کشت، متوسط بارندگی سالانه، سرمایه گذاری در ماشین افزار در بخش کشاورزی و نرخ حمایت اسمی بر هریک از توابع پیشگفته؛ و در نهایت محاسبه تمامی کششهای خودی و متقاطع عرضه گندم و تقاضای نهادهای آن و تجزیه و تحلیل آنها.در این مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ایران برای سالهای 1350-75 و با بهره گیری از روش ارایه شده از سوی سیدهو و بانانت Sidhu and Beenant, 1981)) توابع پیشگفته برآورد شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان متغیرهای به کار رفته (به جز متوسط بارندگی سالانه) همگی متغیرها خوش رفتار بوده و با نظریه های اقتصادی و همچنین با فرضهای مطالعه مطابقت دارند. دلیل ناهماهنگی نتایج مربوط به متوسط بارندگی سالانه با فرضیه های پژوهش، به کلی بودن آمار به کار رفته طی دوره مورد مطالعه مربوط است که در بخشهای بعد در این باره به تفصیل شرح داده میشود.در ادامه مطالعه، تمامی کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهادها و عرضه گندم محاسبه شده است. کششهای خودی تقاضا، گویای رابطه معکوس میان قیمت و مقدار نهادهای تولید است و با توجه به مقادیر قدر مطلق آنها، با کشش بودن تقاضا برای این نهادها را نسبت به قیمت آنها نشان می دهد. همچنین مقادیر کششهای متقاطع تقاضا، بر قدرت مکملی ضعیف میان نهاده ها دلالت می کند. افزودن برآن کششهای قیمتی عرضه نسبت به قیمت گندم مثبت، ولی کوچکتر از یک است. این موضوع بدان معنی است که کشاورزان در امر تولید گندم نسبت به تغییرات قیمت حساسیت زیادی نشان نمی دهند.

در این مقاله، سیاستهای بازرگانی و قیمت تضمینی دولت در زمینه محصول برنج بررسی شده است. بررسی روند واردات برنج نشان می دهد که این واردات دارای نوسانهای زیادی بوده و در مقایسه با رشد تولید برنج شتاب بیشتری داشته است. این امر سبب پدید آمدن نوسانهایی در قیمت برنج شده است. افزون براین، واردات برنج از سوی دولت، با ناکارایی هایی رو به رو بوده و سیاست قیمت تضمینی نیز به سبب مسایلی چون تناسب نداشتن قیمتهای تضمینی با هزینه، نبود امکانات خرید و ذخیره سازی برنج و زمان خرید، کاربردی نداشته است. در پایان این مقاله ،در راستای حل مسائل موجود، پیشنهادهایی نیز مطرح شده است.

نظامهای بهره برداری، از دیرباز، نقش مهم و بسزایی در توسعه کشاورزی کشور داشته و همواره یکی از مسایل بنیادی کشاورزی ایران، در به کارگیری منابع آب و خاک آن به شمار آمده است. اهمیت موضوع نیز از این روست که نوع نظام بهره برداری می تواند در میزان تولید و تخصیص منابع موثر باشد و در بسیاری از موارد در استفاده از فنون کشاورزی و تجهیز امور زیربنایی محدودیتهایی پدید آورد. بنابراین در پژوهش حاضر انواع نظامهای بهره برداری زمین های موقوفه کشاورزی آستان قدس رضوی از دیدگاه تخصیص منابع، الگوی کشت، بهره وری منابع و مصارف نهادهای تولید، بررسی و مقایسه شده اند و با توجه به نوع فن آوری و شرایط موجود و شرایط پایداری برای هر یک از نظام های بهره برداری در زمین های کشاورزی این نهاد، با عنایت به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت ارایه شده است.

در سال های گذشته قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است. محور اصلی چنین سیاستی بر پایه این ایده که پایین بودن قیمت نهاده های پیش گفته سبب مصرف بی رویه آنها در تولید محصولات مختلف می شود؛ استوار بوده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال این سیاست در تولید محصولات زراعی استان کرمان بررسی شده است. در این راستا نخست با استفاده از یک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داده های مورد نیاز گردآوری شد، سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیرهایی مورد بحث مطالعه همچون سطح زیر کشت محصولات و عملکرد آنها، میزان مصرف نهاده ها و بویژه سموم کودهای شیمیایی قبل و بعد از افزایش قیمت این نهاده ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، آنها به تفکیک زمان پیش از اعمال این سیاست و پس از آن، آثار احتمالی بر روی مصرف نهاده ها دریک هکتار، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات، قیمت و در آمد به دست آمد از یک هکتار، تغییر در میزان بهره وری نهاده ها در تولید محصولات گوناگون و مواردی از این دست، به کمک آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. افزون براین در مطالعه حاضر، درصد تغییرات و نرخ رشد تولید، واردات و توزیع انواع سموم و کودهای شیمیایی در ایران محاسبه و بررسی شده است.