درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به کمیابی عوامل تولید، افزایش بهره وری به عنوان بهترین روش دستیابی به رشد بخش کشاورزی ضروری است. دستیابی به رشد مناسب بهره وری در بخش های اقتصادی مستلزم داشتن تصویری واضح از میزان و رشد بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری هر یک از منابع تولیدی به طور مجزا در این بخش ها می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران به تفکیک زیر بخش های آن (زراعت و باغداری، دام و طیور، پرورش آبزیان و جنگلداری) طی دوره 80-1365 می باشد. در این راستا بهره-وری جزئی و بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص ترنکوئیست- تیل بر مبنای جداول داده- ستانده محاسبه شد. به علاوه، رشد بهره وری کل عوامل تولید به رشد بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه، زمین و عوامل واسطه تجزیه شد. به این منظور از جداول داده- ستانده سال های 1365، 1370 و 1380 مرکز آمار ایران که به قیمت ثابت تبدیل شده، بهره گرفته شد. نتایج بطور کلی نشان داد که طی دوره مورد مطالعه گرچه بهرهوری برخی از نهاده ها افرایش یافته، اما بهره وری کل عوامل تولید در همه زیر بخشهای کشاورزی غیر از زیر بخش دام و طیور، کاهش یافته است. بیشترین و کمترین رشد سالیانه بهره وری معادل 47/1 و 68/1- درصد به ترتیب در زیربخش دام و طیور و زیربخش جنگلداری بوده است. با توجه به اینکه افزایش تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات مستلزم افزایش بهره وری میباشد، پیشنهاد می شود که تمرکز برنامه ریزان بخش بر افزایش بهره وری نهاده ها از طریق تدوین طرحی جامع و بلندمدت، قرار گیرد.

در مطالعه حاضر، کارایی های فنی و مقیاس مزارع پنبه در استان خراسان در طی سال های 1382-1379 با استفاده از رهیافت پارامتریک تعیین شد. به منظور محاسبه کارایی، تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ (TSFPF) بر مبنای داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کارایی فنی و مقیاس پنبه کاران به ترتیب 63% و 88% است. اکثر پنبه کاران در یک مقیاس نامطلوب تولید می کنند. افزون بر آن، از عوامل موثر برکارایی فنی پنبه کاران، آموزش و ترویج کشاورزی اثر مثبت و معنی داری نشان داد. با توجه به یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه کاربرد بهینه نهاده های تولید و ارتقاء دانش کشاورزان به منظور ارائه سیاست های حمایتی مناسب جهت افزایش تولید و بهبود کارایی مورد تاکید قرار گرفت.

یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه کشت ضمن بهره برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می دهد که این می تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برای خانوارهای منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله کشاورزان، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی روستا و منطقه کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

مطالعات گوناگونی نشان داده است که مساله رویارویی بهره برداران با مخاطرات یا ریسک، از ویژگیهای عمده فعالیتهای کشاورزی به شمار می رود. بنابراین، توجه به ریسک و ابعاد مختلف آن (همچون گرایش بهره برداران کشاورزی به مخاطره)، در برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، نخست، الگوهای عمده تعیین گرایش به ریسک بهره برداران کشاورزی، بویژه مدلهای مبتنی بر قاعده اول اطمینان، مقایسه و ارزیابی شده است. سپس محاسبه درجه ریسک گریزی نمونه ای که 48 نفر از صاحبان واحدهای پرورش گاوهای شیری استان فارس را دربر می گیرد، با بهره گیری از روش اصل اطمینان، انجام گرفته است. افزون بر آن کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای اعضای نمونه مورد بررسی، با تخمین تابع تولید مرز تصادفی به روش حداکثر راستنمایی و استخراج تابع هزینه مرزی برآورد شده و رابطه کارایی اقتصادی این واحدها با عوامل اقتصادی – اجتماعی، همچون گرایش به مخاطره بهره برداران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که دامداران عضو نمونه مورد مطالعه، به طور عمده، ریسک گریزی بالایی دارند. افزون بر آن، تعیین اجزای مختلف کارایی اقتصادی نیز نشان می دهد که پتانسیل در خور ملاحظه افزایش این کارایی، با بهره گیری مناسبتر از منابع دسترس پذیر و فن آوری موجود است. بررسی رابطه میان کارایی اقتصادی و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر آن نیز تمایل می سازد که آموزش، تماس با مروجان داشتن شغل جنبی و کاهش ریسک گریزی، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این کارایی دارد.

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، در این مطالعه به بررسی وضعیت بازارهای جهانی و آزمون قیمت واحد در این بازارها طی سال های 2008-1961 با استفاده از رهیافت هم جمعی و آزمون علیت گرنجر پرداخته می شود. نتایج این مطالعه بیانگر همگرایی قیمت ها در بازارهای جهانی و بین صادرکنندگان بزرگ نظیر ایران، تونس، امارات، عراق و عربستان می باشد. لذا می توان گفت که قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما برقرار است. همچنین بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران نیز همگرایی قیمتی و قانون قیمت های واحد در بلندمدت برقرار است. ضمن آنکه آزمون علیت گرنجر بیانگر آن است که قیمت بازارهای خرمای صادراتی ایران بر قیمت های جهانی موثر بوده و عکس این حالت برقرار نمی باشد. لذا با توجه به تایید قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار پیشنهاد می شود که به منظور حفظ موقعیت ایران بین رقبای تجاری خود، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه ی سیاست های تجاری، بهبود کیفی محصول و بسته بندی مناسب و همچنین تعیین بازارهای مناسب بالقوه و بالفعل، موقعیت ایران در بلندمدت در بازارهای جهانی حفظ شده و در واقع نوعی رهبری قیمت در بازارهای جهانی برای ایران به وجود آید.

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

بیمه درآمد با پوشش همزمان ریسک تولید و قیمت، ابزاری نوین برای کاهش ریسک درآمد تولیدکنندگان و راهکاری برای کاهش نوسانات قیمت محصول در بازار است. هدف این مطالعه، ارایه بیمه درآمد برای پوشش ریسک در واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی است که با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت ماهیانه گوشت مرغ و نهاده ها در استان تهران انجام شده است. با توسعه چنین الگویی، نرخ حق بیمه منصفانه اکچواری برای قراردادهای بیمه درآمد در دو سناریو برآورد شده است: الف) مطابق برنامه فعلی بیمه تولید مرغ گوشتی و ب) طبقه بندی مرغداری ها به گروه های ریسکی متفاوت و برای پوشش ریسک متفاوت. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان حق بیمه درآمد به ازای هر قطعه جوجه گوشتی در مقایسه با حق بیمه برنامه فعلی بیمه که تنها ریسک تولید را پوشش می دهد رقمی رقابتی و قابل قبول است. بنابراین، بیمه درآمد می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای پوشش ریسک در صنعت مرغداری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد

ایران از جمله کشورهایی است که علی رغم در اختیار داشتن منابع و امکانات طبیعی ارزشمند هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی رود. گسترش صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه مناطق روستایی، کاهش فقر و محرومیت مناطق، نقش اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می نماید. همچنین صادرات محصولات باغی می تواند تاثیر مثبتی بر توسعه بخش کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه مزیت نسبی صادرات سیزده محصول باغی ایران (پسته، انگور، خرما، سیب، بادام، گردو، پرتقال، هلو، زرد الو، گیلاس، نارنگی، کیوی و لیمو) در دوره زمانی 86-1340 با استفاده از اطلاعات موجود در سایت سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) با استفاده از شاخصهایRCA ،RSCA و X2 محاسبه شده و سپس پیش بینی تغییرات این شاخص ها برای 4 دوره زمانی انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود و عدم وجود مزیت نسبی برای محصولات مختلف در دوره زمانی مورد مطالعه می باشد. مثلاً پسته و خرما دارای مزیت نسبی هستند در حالی که انگور، پرتقال، هلو و زردآلو فاقد مزیت نسبی می باشند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی این شاخص ها طی دوره زمانی 1390-1387 نشان دهنده تداوم وجود مزیت نسبی در مورد پسته و خرما و عدم مزیت در مورد محصولات انگور، پرتقال، هلو و زردآلو می باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول در شهر مرند می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 394 پاسخ گو از میان خانوارهای شهر مرند، در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که حدود 3 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نبودند، در حالی که 64 درصد آنها حاضر به پرداخت قیمت اضافی 5 الی20 درصد و حدود 33 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 20 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد افراد، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات، سطح اطلاع افراد از ویژگی های میوه و سبزیجات عاری از آفت کش و مضرات آفت کش ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافی پاسخگویان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین حدود50 درصد مصرف کنندگان «عدم وجود برچسب های تضمینی» و «عدم عرضه این محصولات» و حدود 26 درصد قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف میوه و سبزیجات عاری از آفت کش عنوان کردند. در این راستا، ترغیب تولیدکنندگان به تولید این نوع محصولات، تبلیغات و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در این زمینه پیشنهاد می شود.

امنیت غذایی به معنای دست رسی مستمر تمام مردم یک جامعه در تمام اوقات به غذایی کافی به منظور یک زندگی سالم و فعال است. تحولات اقلیمی و جمعیتی ایران در کنار شرایط حاکم بر دنیا باعث شده است که برقراری امنیت غذایی در برنامه های توسعه و سند چشم انداز کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در مطالعه ی امنیت غذایی در ده سال آینده (97-1388) بر پایه ی تغییرات در منابع تولید و سیاست های تجاری (وارداتی) پیش بینی شده است. توابع تولید و تقاضای واردات تولیدات گیاهی با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره ی 87-1360 برآورد گردیده و وضعیت دست یابی گروه های مختلف به مواد و انرژی غذایی با برآورد تابع مصرف در آینده ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد در صورتی که منابع تولید به صورت نامطلوب مورد استفاده قرار گیرد، وضعیت تولید و عرضه ی سرانه ی مواد غذایی نسبت به سال پایه کاهش خواهد یافت. اما استفاده ی مناسب و بهینه از منابع تولید باعث می شود که بخش کشاورزی در آینده به تنهایی و بدون نیاز به واردات قادر به تامین امنیت غذایی جامعه باشد. بررسی توزیع مواد غذایی و انرژی نیز نشان داد وضعیت توزیع مواد غذایی و انرژی مناسب نیست و دهک های اول تا پنجم کم تر از متوسط کشوری مواد غذایی و انرژی مصرف می کنند. در حالی که سهم دهک های هشتم تا دهم بیش از متوسط کشوری است.