درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
۶۶۱.

ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۹۵۸
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند. محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است. راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد. اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
۶۶۵.

بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۸۲۵
سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 2000-2012 پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی آرتورو (2001) استفاده شده است و با توجه به ماهیت طبیعی کشورهای مورد مطالعه، متغیر رانت نفت که به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع نفتی در نظر گرفته شده، به آن اضافه شده است. به منظور تخمین ضرایب معادله طراحی شده، از روش داده های تابلویی (مقطعی و سری زمانی) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانی منابع دارای اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی می باشد؛ به این ترتیب که ضریب مربوط به آن برابر 11/0- شده است. از این رو رانت عظیم به دست آمده از صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه نه تنها موهبتی برای آنها محسوب نمی شود بلکه در بلندمدت منجربه کندی رشد اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد. ارتباط میان متغیرهای امید به زندگی و رشد اقتصادی با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظری موجود، مثبت می باشد و ضرایب به دست آمده برای این دو متغیر به ترتیب 84/1 درصد و 26/0 درصد می باشد.همچنین نتایج حاکی از این مطلب هستند که رشد جمعیت دارای تأثیر منفی برابر با 08/0- درصد بر انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می باشد؛از این رو اتخاذ سیاست رشد جمعیت نمی-تواند منجربه بالا رفتن سرمایه انسانی در این کشورها گردد.
۶۶۹.

نگرشی نهادی به توسعه در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۷۷۳
چکیده نهادها که ترکیبی از عادات، قواعد اخلاقی، سنت و رسوم در کنار قوانین و مقررات ملی و اساسی هستند، قواعد بازی را برای یک جامعه تعریف و تدوین می کنند. این قواعد جنبه های مختلف زندگی فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع آن سبب تنزل یا ارتقاء جامعه در ابعاد مختلف می شود. یکی از جامع ترین اثرات نهادها را می توان در فرآیند توسعه در بخش های مختلف اقتصادی در یک جامعه جستجو کرد. با توجه به اهمیت چنین جایگاهی و درک ضرورت توجه به ساختار و بافت نهادها، مقاله حاضر برخی از جنبه های توسعه در بخش کشاورزی یعنی پذیرش فناوری و حقوق مالکیت را با نگرشی نهادی مورد توجه قرار داده است و تلاش نموده ارتباطات موجود در این زمینه را تبیین نماید. تحلیل های انجام شده نشان داده وجود، تداوم و تقویت نهادها عامل موثری در بهبود توسعه در بخش کشاورزی محسوب می شود. از این رو مطلوب است برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، نهادهای مورد نیاز مناسب شناسایی، در صورت لزوم ایجاد و یا تقویت شوند و نیز شرایط لازم برای فعالیت موثر آنها فراهم شود. در این راستا، انجام مطالعات بنیادی نظیر مطالعه حاضر در جنبه های مختلف اثرپذیری فرایند توسعه، می تواند در رفع بسیاری از ابهامات و نیز سیاست گزاری های مناسب و برنامه-ریزی های کلان راهگشا باشد
۶۷۰.

نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۶۵۶
بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان ""کلید طلایی"" رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد.
۶۷۲.

جمعیت: محیط زیست و دنیای پایدار

۶۷۳.

بررسی تأثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۷۵۷
این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص های کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی موسوم به گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 می پردازد. بدین منظور، پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل در این گروه کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 192/0 را برای شاخص کارایی دولت در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج تخمین مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص کارایی دولت می باشد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج تحصیل و شاخص باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم تأثیر مثبت، متغیر صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و نرخ تورم نیز در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان بیان کرد که بهبود کارایی دولت و توسعه مالی و داشتن دستگاه های اداری کارآمد و نیز بانک ها و بازارهای مالی کارآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت، منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها خواهد شد.
۶۸۰.

تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۷۹۴
رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان