درخت حوزه‌های تخصصی

جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدل های رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون زای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایه ی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین در مطالعه ی حاضر، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که با وجود رابطه مثبت و معنی دار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگتر از سرمایه انسانی است. درحالی که سهم سرمایه انسانی 59/0 بوده سهم سرمایه فیزیکی 75/0 است؛ بنابراین برای بالا بردن سهم سرمایه انسانی در تولید به عنوان یک توصیه سیاستی باید در خصوص مولدمحور شدن رشته های دانشگاهی تلاش نمود.

توسعه قابلیت های چابکی، پاسخگویی و سازگاری سریع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزیت رقابتی شناخته می شود. چابکی راهبردی، نوع توسعه یافته ای از چابکی است که علاوه بر پاسخگویی سریع، توجه ویژه ای به جنبه راهبردی و پیش بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بوده اند. در این پژوهش، تلاش شده است تا علاوه بر تبیین مفهوم چابکی راهبردی و عوامل تعیین کننده آن، به بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان در راستای توسعه اقتصادی این شهر، پرداخته شود؛ بنابراین، ابتدا بر مبنای تئوری قابلیت های پویا، مدلی برای مزیت رقابتی طراحی شد و سپس با بهره گیری از آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و همبستگی، این مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چابکی راهبردی، تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان داشته است. علاوه بر آن، از میان ابعاد مزیت رقابتی، چابکی راهبردی، بیشترین ارتباط را با نوآوری داشته و منابع سیال، تأثیرگذارترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است.

مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تأثیرات رشد بخش های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی های کلی، سیاست های کاربردی و برنامه های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین مزیت های منطقه ای، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول) شناسایی مزیت ها با لحاظ عوامل کمی و کیفی محیطی (مزیت های پنهان) و رویکرد دوم) شناسایی مزیت ها براساس سوابق تاریخی رشد بخش ها (مزیت های آشکار شده). تحقیق حاضر در پاسخ به این دو سوال انجام شده است که: 1- به لحاظ نظری، عوامل و متغیرهای مؤثر در تعیین مزیت های تولیدی منطقه ای کدامند؟ در این میان تفاوت بین الگوهای تعیین مزیت های آشکار شده و الگوهای تعیین مزیت های پنهان در چیست؟ 2- با توجه به مبانی نظری دو الگوی مزیت های آشکار شده و پنهان و در ارتباط با مورد خاص استان های منطقه خراسان- خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی- خروجی هریک از دو الگوی فوق در تعیین مزیت های منطقه ای چیست؟ الگوی ارتباطی نتایج این دو مدل چگونه است؟ به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، از روش های اسنادی و مدل سازی کمی- کاربردی (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نسبت مکانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق، حاکی از عدم تطابق نسبی مزیت های آشکارشده و پنهان در استان های منطقه خراسان است. در این خصوص، استان خراسان جنوبی حائز بیشترین سطح تطابق و تناظر است. همچنین در این منطقه به طور کلی در دوره زمانی 1383-86، بیشترین تناسب و تناظر بین بخش های رشد یافته و بخش های دارای مزیت واقعی بالاتر بروز یافته است.

در گذشته کمبود سرمایه مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته تلقی می شد و به این دلیل دور باطل توسعه برای این کشورها مطرح و راه خروج از آن نیز تزریق سرمایه و ثروت معرفی می شد. اما نگرش امروز کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. زیرا برخی کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری سیستم های مالی کارآ جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و کم در جامعه است. زیرا سیستمهای مالی کارآ به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی خواهند داشت. موسسات تامین مالی خرد به عنوان بخشی از نظام پولی و اعتباری کشور می توانند نقش قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته باشند. این موسسات می توانند به عنوان نهادهای مکمل سیستم مالی رسمی، سهم و نقش موثری را در تجهیز منابع خصوصا منابع راکد بخش روستایی داشته باشند (به عنوان نمونه گرامین بانک بنگلادش). بر این اساس سامان دهی این موسسات از اولویت به سزایی در برنامه های توسعه مربوط به بخش پولی کشور برخوردار می باشد. در این مطالعه سعی خواهد شد، با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها به ویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوقهای قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذ پذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در این موسسات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای کشورمان ارائه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوق های قرض الحسنه روستایی به مراتب کمتر از این شاخص ها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

فرایند اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ از سال‌ 1978 شروع‌ شد و تا امروز ادامه‌ دارد. این‌فرایند، بسیار طولانی‌ است‌ - کارهای‌ فراوانی‌ باقی‌ است‌ که‌ باید انجام‌ شود - اما دستاوردهای‌بزرگی‌ طی‌ 15 سال‌ گذشته‌ به‌ چنگ‌ آمده‌ است‌ و چیزهای‌ فراوانی‌ را می‌توان‌ از تجربه‌ چینیهافرا گرفت‌. به‌ هر حال‌، هدف‌ ما، ارزشیابی‌ جامع‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ نیست‌، بلکه‌مقصود ما، آموختن‌ درسهایی‌ از تجربه‌ چینیهاست‌ که‌ قابلیت‌ کاربردی‌ در روسیه‌ و اروپای‌شرقی‌ داشته‌ باشد، همان‌ طوری‌ که‌ آنها سعی‌ در انتقال‌ از برنامه‌ریزی‌ متمرکز کمی‌ به‌ یک‌اقتصاد هدایت‌ شده‌ توسط نیروهای‌ بازار دارند. چنین‌ پیداست‌ که‌ چین‌، نمونه‌ آشکار قابل‌مقایسه‌ برای‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ در حال‌ گذار می‌باشد، زیرا چین‌ یک‌ کشور سوسیالیستی‌بوده‌ و خواهد بود، با این‌ حال‌، به‌ منظور انجام‌ مقاصد ملی‌، اشتیاقی‌ به‌ در اختیار گرفتن‌نیروهای‌ بازار ندارد. شاید این‌ ادعا اغراق‌آمیز باشد که‌ چین‌ گذار از سوسیالیسم‌ را در پیش‌ گرفته‌است‌، همان‌ گونه‌ که‌ در کشورهای‌ کمونیستی‌ تجربه‌ شد. تجربیات‌ متعددی‌ در مورد اصلاحات‌اقتصادی‌ روسیه‌ و اروپای‌ شرقی‌ پیش‌ از دهه‌ 1950 وجود داشت‌، اما اصلاحات‌ چینی‌ قدمت‌بیشتر و تأثیر عمیقتری‌ داشته‌ است‌ و از قرار معلوم‌، موفقتر از هر گونه‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ دردیگر کشورهای‌ سوسیالیستی‌ بوده‌ است‌.

یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی سرمایه انسانی است که طی چند دهه گذشته با بروز پدیده مهاجرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی کشورها و آزمون نظریه های سنتی و جدید مهاجرت، در طی دوره زمانی 1965 تا 2015 با استفاده از داده های تابلویی بین کشوری، با در نظر گرفتن داده های 180 کشور است. در این مقاله، مهاجرت به سه صورت مهاجران وارد شده، کل مهاجران خارج شده و مهاجران خارج شده تحصیل کرده مد نظر قرار می گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که وارد شدن مهاجران بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. ولی اثر متقاطع کشورهای در حال توسعه و وارد شدن مهاجران مثبت است. خارج شدن مهاجران، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان بر رشد اقتصادی کشور مبدا تاثیر منفی و معنی دار دارد. ولی در نظر گرفتن متغیر نسبت وجوه ارسالی نیروی کار به تولید ناخالص داخلی باعث می شود که تأثیر منفی معنادار نباشد که می تواند تأییدی بر نظریه های جدید درباره آثار مهاجرت باشد. همچنین خارج شدن مهاجران تحصیل کرده اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در این حالت حتی در نظر گرفتن وجوه ارسالی مهاجران نیز از آثار منفی یاد شده نمی کاهد.

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.