درخت حوزه‌های تخصصی

نهاد ها و خدمات مالی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
۹۸۷.

بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام کفایت سرمایه بازده دارایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.
۹۹۱.

بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده های ترکیبی عملکرد مالی شرکت های بیمه ضریب خسارت اندازه شرکت بازده دارایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۵۲۶
عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.
۹۹۷.

مقاله به زبان انگلیسی: ارزیابی بهره وری در صنعت بیمه ایران براساس رویکرد غیرپارامتریک مالم کوئیست )Productivity Evaluation of Iranian Insurance Industry: A Non-Parametric Malmquist Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره وری کارایی شاخص مالم کوئیست صنعت بیمه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۵۱۵
این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1382 الی 1388 می پردازد. جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. بر اساس این روش، شاخص مالم کوئیست ستاده گرا محاسبه شده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد بهره وری شرکت های بیمه مدل رگرسیون توبیت بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه اثر مثبت سیاست آزادسازی در این صنعت بر رشد بهره وری را تایید می کند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که مقیاس و نوع فعالیت بیمه ای اثری مستقیم بر رشد بهره وری دارد.
۹۹۸.

تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ریسک بیمه گری توابع مفصل توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی تجمیع ریسک ها ساختار وابستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1392-1354 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایة لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایة لازم برای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامة 69 بیمة مرکزی و با داده های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایة برآورد شده با سنجة ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایة لازم، توانگری مؤسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.
۹۹۹.

تبیین و مقایسه رابطه بین حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار با رشد اقتصادی ( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بازار سرمایه بازار مالی بازار پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۵۳۵
اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و ... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می پردازد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم چنین، از یک مدل رشد درون زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و بی معنا بین حجم اعتبارات بانک ها و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین، بین اندازه بازار اوراق بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان