فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۴۵۴ مورد.
تاثیر نوسانات متغیرهای کلان منتخب بر مطالبات غیرجاری بانکی
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.
رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی ایران
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک های ایران، طی سال های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.
یک نامه و یک نتیجه گیری
منبع:
گزارش بهمن ۱۳۷۳ شماره ۴۸
مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو ( NEIO ) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ا ی با اثرات ثابت ( FE2SLS )، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 تا ۱۳۹ 3 ش، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است
بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک های کشور (در سه دسته بندی بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده های مورد استفاده از نوع داده های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند
پول های نوری
تنگناهای نظام بانکی
نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را، طی دوره زمانی 1360 تا 1393ش، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. برای محاسبه تمرکز از شاخص 3 بنگاه برتر و برای ثبات بانکی از شاخص زد- اسکور استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که حد آستانه ای برابر 69/15 درصد است و پارامتر شیب نیز 255/0 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش ثبات بانکی تأثیر مثبت و متغیر تمرکز بانکی تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. در رژیم دوم یعنی در سطوح بالای توسعه مالی، ثبات و تمرکز بانکی تأثیر متفاوت از حالت قبلی بر ارزش افزوده دارند. به عبارت دیگر در سطوح خیلی بالاتر توسعه مالی، ثبات بانکی تأثیر منفی و تمرکز بانکی تأثیر مثبت بر ارزش افزوده دارد.