درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی سیاست‌های مالی در گروی تناسب و ترکیب ابزارهای سیاست مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تأثیر آنها بر اهداف اقتصادی است. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت، به درآمدهای نفتی و انعطاف‌ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده که این موضوع به نوبه خود انعطاف‌پذیری بودجه دولت در برابر تکانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای نفتی دولت را کاهش داده است. مدیریت بودجه در چهارچوب صحیح سیاست‌های مالی، نقش تسهیل کننده‌ای را در جذب تکانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای دولت در بودجه و به دنبال آن کل اقتصاد دارد. هدف این مقاله بررسی واکنش‌های بودجه نسبت به تکانه‌های وارده بر درآمدهای دولت، مخارج دولت و تولید می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مبانی نظریه برابری ریکاردو و الگوهای VAR و VECM، تأثیر تکانه‌های درآمدی دولت (مالیات و غیرمالیات)، مخارج دولت و تولید را بر بودجه، در سال‌های 1340 تا 1378 مورد بررسی قرار داده و به دنبال آن با به‌کارگیری نتایج مقاله به ارائه برخی پیشنهادها در راستای سیاست‌گذاری می‌پردازیم.

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.

دفتر بودجه کنگره بر اساس قانون کنترل و نظارت بر بودجه مصوب 1974 تاسیس گردید و کار خود را از 24 فوریه 1975 با انتصاب اولین رئیس خود - آلیس ریولین آغاز کرد . وظیفه دفتر بودجه کنگره تهیه تحلیل هایی عینی ، منظم و غیر حزبی است که کنگره برای تصمیمات اقتصادی و بودجه خود به آن نیازمند است . همچنین این دفتر اطلاعات و تخمین های مورد نیاز کنگره در فرایند تهیه طرح های بودجه را تهیه می کند . در مقایسه با سایر نهادهایی که به کنگره کمک می کنند - از جمله مرکز تحقیقات کنگره ، حوزه فعالیت دفتر بودجه کنگره محدودتر است . اما موضوع کاری این دفتر باعث مراجعه گسترده به آن و بیانگر مجموعه وسیعی از فعالیتهای مختلف است چرا که بودجه نقش مهمی در اقتصاد آمریکا بر عهده دارد .

این‌ مقاله‌، بررسی‌ انتقادی‌ متون‌ موجود درباره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ سیاسی‌ - نهادی‌بودجه‌ دولت‌ است‌. بحث‌ را با طرح‌ دو پرسش‌ سازماندهی‌ می‌کنیم‌: چرا برخی‌ از کشورهای‌او.ای‌.سی‌.دی‌.، و نه‌ دیگران‌، بدهی‌های‌ عمومی‌ بزرگی‌ را انباشته‌ کردند؟ چرا این‌ عدم‌توازن‌های‌ مالی‌ در 20 سال‌ اخیر، و نه‌ در پیش‌ از آن‌، پدید آمد؟ بحث‌ را با الگوی‌ پهمسان‌سازی‌مالیاتی‌پ آغاز می‌کنیم‌ و نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌ روش‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند پاسخ‌های‌ کاملی‌ برای‌این‌ پرسش‌ها فراهم‌ آورد. سپس‌ به‌ بحث‌ درباره‌ الگوهای‌ اقتصاد سیاسی‌ می‌پردازیم‌ که‌ به‌ شش‌گروه‌ تقسیم‌ می‌شوند: 1) الگوهایی‌ که‌ بر پایه‌ سیاست‌مداران‌ فرصت‌ طلب‌ و رأی‌ دهندگان‌بی‌اطلاعی‌ که‌ پتوهم‌ مالی‌پ دارند، بنا شده‌ است‌. 2) الگوهای‌ باز توزیع‌ بین‌ نسلی‌. 3) الگوهایی‌که‌ در آنها بدهی‌ به‌ عنوان‌ متغیری‌ راهبردی‌، دولت‌ کنونی‌ را به‌ دولت‌ بعدی‌ وصل‌ می‌کند. 4) الگوهای‌ دولت‌های‌ ائتلافی‌. 5) الگوهای‌ منافع‌ پراکنده‌ منطقه‌ای‌. 6) الگوهایی‌ که‌ بر اثرهای‌نهادهای‌ بودجه‌ای‌ تأکید می‌کنند. در پایان‌، با بحث‌ مختصری‌ درباره‌ پیامدهای‌ سیاست‌گذاری‌،نتیجه‌گیری‌ می‌نماییم‌.