درخت حوزه‌های تخصصی

این گزارش اقدامات مربوط به شفاف سازی بودجه ایران را ارزیابی می‌کند. گزارش مزبور بر اساس پیش‌نیازها و شرایط صندوق (یعنی بر اساس معیار فعالیت‌های مناسب در زمینه شفاف‌سازی بودجه) تهیه شده و در این باره با مقامات دولت ایران و سایر سازمان‌ها بحث‌هایی نیز صورت گرفته است. همچنین گزارش بر اساس پاسخ‌های مسئولان و دست‌اندرکاران به پرسشنامه‌هایی که در این باره تهیه شده نیز استوار است. بخش عمومی در ایران بسیار گسترده بوده و ارتباط آن با دولت مرکزی، استان‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و بنیادها پیچیده است. با این حال با توجه به دوره زمانی اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات مسئول برای شفاف‌سازی بودجه به ویژه راجع به فرآیند بودجه قدم‌هایی برداشته‌اند. اهم این اقدامات عبارتند از: حذف یارانه‌های ضمنی ارزی (به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز)، تنظیم بودجه سایر یارانه‌های ضمنی (از جمله آن دسته از یارانه‌هایی که شامل کنترل‌های قیمتی می‌شوند) و در نهایت اتخاذ استانداردهای طبقه‌بندی بودجه به شکل موقت. در اینجا می‌بایست به این نکته توجه کرد که چارچوب حسابرسی بخش عمومی کشور ایران بسیار قانونمند بوده، و از استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کند. قبل از آنکه کشور ایران به یک سطح بالایی از شفافیت بودجه‌ای دست پیدا کند، لازم است که در بعضی از زمینه‌ها کوشش بیشتری به عمل آورد. زمینه‌هایی که می‌تواند کانون اصلاحات آتی باشد و از نظر این گزارش از اولویت نخست برخوردار است، به قرار ذیل هستند. الف) تبیین روابط مالی و مدیریتی در بخش عظیم دولتی و اقدام به شفاف‌سازی عملیات آنها. مسئله شفافیت بودجه‌ای می‌تواند از طریق بانک مرکزی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و جداسازی نقش‌های تجاری و غیرتجاری مؤسسات عمومی غیردولتی به ویژه بنیادها خود را بهتر نشان دهد و عمل کند. در مورد خصوصی‌سازی هدفمند مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این نتایج می‌تواند در جهت روشن شدن پیچیدگی‌های روابط بین شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و دولتی اهمیت داشته باشد. در این مورد لازم است تمامی فعالیت‌های شبه بودجه‌ای، مخارج مالیاتی و تعهدات مشروط، شناسایی شده و در نهایت به شکل کمی نشان داده شوند. ب) افزایش کیفیت اطلاعات مالی. بسیار ضروری است که گزارش‌های مالی ماهانه به موقع تهیه شده و با حساب‌های پولی نیز سازگاری و انطباق داد

با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE ) می باشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی شوک ها و سیاست های اقتصادی شناخته می شود. در این تحقیق به منظور بررسی موضوع اشاره شده، سه سناریوی کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات، شبیه سازی شده و اثر این سیاست ها بر روی توزیع شخصی و توزیع کارکردی درآمد، محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مالیات های غیرمستقیم، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوارهای شهری تغییر داده و همچنین باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. پرداخت یارانه به واردات نیز، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی تغییر داده و باعث افزایش نابرابری می گردد. سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد نیز، نشان می دهد که اولاً سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات، درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی کار کاهش داده و ثانیاً پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می گردد.