محسن مهرآرا

گروسمن در زمینه تقاضای بهداشت و سلامت (1972) فرض می کند اعضای خانوار با ترکیب دو نهاده مراقبت های پزشکی و زمان به تولید کالای سلامتی می پردازند و تحصیلات به عنوان یک متغیر محیطی، بازده سرمایه گذاری در سلامت را با استفاده از نهاده های مذکور افزایش می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره 1396-1393 مرکز آمار برای خانوارهای شهری و رگرسیون کوانتیل، اثر تحصیلات بر هزینه های سلامتی مورد برآورد قرار می گیرد و درنهایت با استفاده از روش تجزیه بِلِیز مِلی (2006) اثر کل و مستقیم تحصیلات بر هزینه های مذکور بررسی می شود. نتایج نشان می دهند اثر تحصیلات بالاتر بر هزینه های سلامتی در اکثر چندک ها یا کوانتیل ها مثبت است. به ویژه این اثر برای تحصیلات بالاتر همسران و همچنین کوانتیل های بالای هزینه های سلامتی، به مراتب قوی تر است. به طور مثال در کوانتیل بالا هزینه های سلامتی، تحصیلات دکترا سبب افزایش 97 درصدی مخارج سلامتی نسبت به خانوار بی سواد می شود. اثر مذکور در کوانتیل های پایین هزینه سلامتی 22/0 است. نتایج روش تجزیه بِلِیز مِلی حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم تحصیلات بر هزینه های سلامتی قوی بوده و در کوانتیل های پایین هزینه های سلامتی حتی بیشتر از کوانتیل های بالا است. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب جینی و مقایسه کوانتیل های مختلف، نشان می دهد نابرابری هزینه های سلامتی (پرداخت از جیب) به مراتب بیشتر از نابرابری هزینه های کل است. اثر بیمه ها در کوانتیل پایین هزینه های سلامتی قوی و معنی دار است. همچنین طرح تحول سلامت در کوانتیل های پایین هزینه های بهداشت و درمان موفق بوده است. لذا توسعه مراقبت های مدیریت شده همراه با افزایش مراقبت های هزینه اثربخش به ویژه در کوانتیل های بالای هزینه های سلامتی با هدف کاهش هزینه های پرداخت از جیب برای گروه های مذکور سودمند است.  

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

تقارن اطلاعات یکی از مهم ترین ملزومات اثبات شده بازارهای مالی کارا است و ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اطلاعات نهانی نیز یکی از ریسک های تأثیرگذار برای سرمایه گذاران محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات بورس اوراق بهادار تهران و تعیین دقت تخمین شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی با استفاده از الگوریتم های مختلف تقسیم بندی معاملات است. بر این منظور، پس از انتخاب 40 سهم از سهام حاضر در بازار سرمایه ایران که در بیش از 75 درصد از روزهای معاملاتی این بازار فعال بوده اند و با بهره گیری از الگوریتم های LR و EMO در تقسیم بندی معاملات، میزان معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی محاسبه و مشاهده شد که شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از مقدار قابل ملاحظه ای (به طور متوسط 25/0) در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است که با حرکت به سمت دهک ها با حجم کمتر، سطح آن افزایش می یابد. همچنین با استفاده از روش شبیه سازی ریزساختار ملاحظه گردید هرگونه انحراف در تقسیم صحیح معاملات خرید و فروش، احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را متأثر نموده و می تواند دقت سیستم نظارتی را تا حد قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. واژه های کلیدی:   Abstract Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.  

این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر درجه ی رقابت و الزامات سرمایه ای بر ریسک پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره ی 1385 تا 1394 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک پذیری بانک ها دارد، ولی افزایش درجه ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک پذیری بانک ها می شود. در مورد تأثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک پذیری بانک ها، نتایج به دست آمده حاکی از تأثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک پذیری بانک هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک ها، منجر به کاهش سودآوری آن ها می شود. کاهش سودآوری بانک ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن ها، عدم کارایی الزامات سرمایه ای در کاهش ریسک پذیری بانک ها را سبب می شود. طبقه بندی JEL : G11 ، G21 ، G32 ، E44 ، C23

در بازارهای نوظهور، رشد و توسعه ی بازار سرمایه می تواند به اثربخشی قرادادهای ایجاد شده در مدیریت ریسک بستگی داشته باشد. برای مدیریت و پوشش مؤثر ریسک، دانستن نسبت بهینه ی پوشش ریسک، امری ضروری است. در این مطالعه نسبت بهینه ی پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و اثر بخشی آن با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از قراردادهای آتی در کنار موقعیت گرفتن در بازار نقدی، به اندازه ی قابل توجهی ریسک را کاهش می دهد. برخلاف آنچه انتظار می رفت در میان رهیافت های مختلف اقتصادسنجی با به کارگیری ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی و مدل سازی پویایی از نوسانات بازدهی ها در هر دو بازار، لزوما فرآیند گارچ نسبت به سایر رهیافت ها کاراتر عمل نکرده است و فقط تصریح CCC از فرایند GARCH اثربخش ترین پوشش ریسک را داشته است و دو تصریح دیگر این فرایند در رتبه های پایین تر از رهیافت های OLS و مدل تصحیح خطای برداری قرار گرفته اند. این مسئله می تواند ناشی از نوپا بودن و قدمت کوتاه بازار قراردادهای آتی در ایران و در نتیجه کارایی پایین این بازار در ارائه اطلاعات صحیح و به دور از هیجان به سرمایه گذاران باشد. طبقه بندی G15, C01,C22,C11: JEL

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش بینی قیمت های آینده دارایی پایه و برنامه ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به عنوان تنها قرارداد آتی با نقدینگی بالا در کشور می باشد و روش منحصر به فردی در کشور که برای ساخت سری زمانی از قیمت های قرارداد آتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش میانگین موزون بین قیمت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون علّیت همزمانی وجود یا عدم وجود رابطه علّی بین قیمت های نقدی و آتی سکه طلا بررسی شد. نتایج تخمین ها حاکی از این بوده که قیمت های این دو بازار هم انباشتگی دارند و با توجه به معادلات ECM و همچنین آزمون علّیت گرنجری ناشی از آن، رابطه علّیت بین قیمت نقدی و آتی سکه طلا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دوطرفه است. آزمون علّیت از نوع همزمانی نیز مؤیّد وجود رابطه علّی به طور همزمان میان قیمت های این دو بازار می باشد. نمودارهای کنش - واکنش در دو بازار نقد و آتی با دو روش ECM و BVAR برآورد و با یکدیگر مقایسه شد که نتایج حاکی از آن بوده که این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند و شوک های هر بازار بر بازار دیگر اثرگذار است.  

ظهور شبکه های اجتماعی منجر به تغییر پارادایم ارتباطات اجتماعی در همه ابعاد زندگی انسان شده است. این پژوهش ضمن تشریح فضای اثرگذار این شبکه ها بر زندگی اقتصادی زنان می کوشد، در چارچوب مفاهیم اقتصاد خرد، ارزش اقتصادی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به عنوان نمونه ای از کالاهای غیر بازاری بررسی کند. بر این اساس هدف این پژوهش برآورد میزان تمایل به دریافت (WTA)کاربران زن در شهر تهران جهت عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه با استفاده از روش یک و نیم بعدی(OOHB) است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیماشی طبقه بندی می شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون 384 کاربر تعیین شد و 7 دامنه قیمتی پیشنهادی در پرسشنامه به روش کوپر مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، که حداقل تمایل به دریافت مبلغ پولی کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 415474 تومان است؛ که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای تحصیلات، درآمد، زمان استفاده از اینستاگرام و بودجه برای دسترسی به اینترنت بر تمایل به دریافت زنان اثز مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج گویایی آن بود که متغیرهای سن و سرپرست خانوار بودن اثر منفی و معناداری بر میزان تمایل به دریافت کاربران زن دارد.

یکی از راه حل های ممکن برای چالش های ناشی از استفاده خودروهای سواری شخصی به خصوص ترافیک، ازدحام، آلودگی هوای تهران، اجتناب از هزینه های هنگفت اقتصادی و کاهش میزان مرگ و میر سالیانه، به کارگیری رویکرد «مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی» است. هدف این مطالعه سنجش ترجیحات اظهار شده شهروندان تهرانی برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار غیربازاری و ارزشگذاری اقتصادی این مؤلفه ها با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته و مدل های لاجیت شرطی است. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مؤلفه «فضای سبز و تفریحی اضافی» در مقایسه با سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. مؤلفه های «امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی حمل و نقل عمومی» در داخل محدوده مرکز شهر بدون خودرو در اولویت های بعدی قرار دارند و ناهمسانی در ترجیحات شهروندان تهرانی نیز به همین دو مؤلفه برمی گردد. گفتنی است منبع این ناهمسانی نیز متغیر های جمعیت شناختی «درآمد» و «سن» افراد است. در تحلیل و تفسیر مقادیر برآوردی «تمایل به پرداخت» باید گفت شهروندان تهرانی برای مؤلفه های ایجاد مسیر دوچرخه سواری و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه، اهمیت نسبی کمتری قائل هستند. در مقابل به مؤلفه های «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده»، «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی بیشتر حمل و نقل عمومی در داخل محدوده» اهمیت بیشتری می دهند؛ به گونه ای که تمایل به پرداخت آنها به ترتیب 44،375 ، 30،000 و 28،125 ریال است که تقریباً یک و نیم تا دو برابر کرایه های فعلی است. بنابراین توصیه می شود در سیاستگذاری ترافیکی برای شهر تهران، دو مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده» و «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده مرکز شهر بدون خودرو» در اولویت بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها قرار گیرند.

هدف: مدل سازی فرایند ورود معامله گران مطلع و نامطلع به بورس تهران و بررسی برهم کنش این دو گروه معامله گران در بازار که با وجود اهمیت آن تا کنون مغفول مانده، هدف اصلی این مطالعه است. روش: در این پژوهش، مدل معاملات متوالی بر مبنای داده های معاملات 33 شرکت از 11 صنعت بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 تا 1395 و با استفاده از الگوریتم نلدر مید تخمین زده شد. یافته ها: در بورس تهران، افزایش پیش بینی نشده معاملات نامتوازن در یک روز، مقدار انتظاری ورود هر دو گروه معامله گران به بازار در روز آتی را افزایش می دهد. مقدار ورود معامله گران مطلع در قیاس با معامله گران نامطلع پایداری کمتری نشان می دهد. به علاوه، این مقدار تأثیرپذیری اندکی از رونق معاملات دارد. همچنین، افزایش حضور معامله گران مطلع لزوماً تعداد معامله گران نامطلع در بازار را کاهش نمی دهد. نتیجه گیری: مشابه یافته های پیشین در بازار کشورهای دیگر، در بورس تهران حضور معامله گران مطلع به طور عمده تابع مزیت های اطلاعاتی آنهاست، اما برخلاف نتایج اغلب مطالعات پیشین، با افزایش حضور معامله گران مطلع، تمایل معامله گران نامطلع برای مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران لزوماً کاهش نمی یابد.  

در ادبیات اقتصادی اثر منفی نااطمینانی بر فعالیت های اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی پذیرفته شده است. مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که عوامل مختلفی در ایجاد نااطمینانی مؤثرند. شناسایی این عوامل می تواند کمک شایانی به سیاست گذاران برای کاهش نااطمینانی و اثرات مخرب آن کند. در این مقاله به دلیل اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثر تکانه های قیمتی نفت بر نااطمینانی در سه بازار بورس ارز، طلا و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش خودرگرسیون برداری ساختاری با استفاده از داده های ماهانه ایران برای دوره زمانی 2004 تا 2018 به کار گرفته شده است. هم چنین در این تحقیق به دلیل بررسی دقیق تر تکانه های قیمتی نفتی به سه دسته تکانه های عرضه، تقاضا و تقاضای احتیاطی تقسیم شده اند، برای سنجش نااطمینانی نیز از شاخص جدید حجم جستجوی اینترنتی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تکانه های قیمتی نفت سبب ایجاد نااطمینانی در بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار در ایران می شوند. طبقه بندی JEL : Q43, D8  

ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.  

در دهه های اخیر بازار اجاره مسکن ایران با افزایش قیمت زمین و نرخ اجاره مسکن شاهد چهره متفاوتی بوده است؛ به طوری که آهنگ رشد اجاره بها قدری فراتر از افزایش قیمت مسکن بوده است؛ ازاین رو، در مقاله حاضر تأثیر قیمت زمین بر نرخ اجاره بهای مسکن در استان های کشور ایران، از سال 1400-1390 بررسی می شود. در این مطالعه برای بررسی اثرات سرریز قیمت زمین مسکونی بر اجاره بها از مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است که نشان دهنده اثرات سرریز فضایی مناطق جغرافیایی مختلف بر یکدیگر است. یافته های حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معناداربودن قیمت زمین مسکونی، شاخص توسعه انسانی و چگالی جمعیت بر نرخ اجاره بهای مسکن در استان های کشور دارد. همچنین قیمت زمین مسکونی و شاخص توسعه انسانی علاوه بر مؤثربودن بر نرخ اجاره بهای مسکن، اثرات سرریز مثبت و معناداری بین استان های ایران دارند.

 طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می شود. داده های مورد استفاده شامل پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت سال 1387 (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) و سال 1394 (بعد از اجرای طرح تحول) برگرفته از موسسه ملی سلامت می شوند. نظر به آنکه طرح تحول در کل کشور اجرا شده است، گروه کنترل به مثابه گروه خارج شده از طرح وجود ندارد؛ بنابراین، از خانوارهایی که دارای دانش پزشکی هستند به منزله افرادی که عدم تقارن اطلاعات در مورد ایشان وجود ندارد به عنوان گروه کنترل استفاده می شود. سایر افراد که به دلیل فقدان دانش پزشکی تحت اثر القا شده از سوی پزشک قرار می گیرند، گروه هدف را تشکیل می دهند. مدل سازی به صورت «تفاضل در تفاضل» است و استحکام نتایج در گروه بندی های مختلف و با بررسی های تک متغیره و چندمتغیره سنجیده شده است. نتایج برای افراد فاقد بیمه و یا افراد ساکن در مناطق محروم نشان می دهد، تعداد مراجعات خدمات سرپایی برای گروه هدف نسبت به گروه کنترل به میزان ۱۰ درصد پس از طرح تحول افزایش یافته است. همچنین مخارج سرانه خدمات سرپایی به میزان ۵۴ درصد افزایش می یابد که معادل با 10.650 تومان هزینه سرانه بیشتر است. این نتایج موید آن است که اثر القایی ناشی از طرح تحول وجود داشته است.

مقاله ی حاضر به اندازه گیری کارایی فنی 12 شعبه ی منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه ی سال های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و هم چنین بررسی چهار عامل تأثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها، سابقه ی فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره ی مورد بررسی برابر 70% اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی های آن و هم چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تأثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمناً افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.