علی امیری

در بین ابعاد چندگانه توسعه پایدار، بعد اجتماعی یکی از ابعاد اصلی شناخته می شود. در این بین پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار بیش تر با ابعاد کیفی زندگی انسانی همگام است و بر مفاهیمی چون آینده نگری، عدالت محوری، مشارکت، توانمند سازی، دسترسی برابر، ارتقاء هویت فرهنگی و ثبات نهادی تأکید دارد. هدف از این پژوهش سنجش و اولویت بندی مقدار پایداری اجتماعی در محدوده روستاهای دهستان خاوه شمالی از توابع بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است؛ بدین منظور از مدل تصمیم گیری چند معیاره ی ویکور (VIKOR) و شیوه های تحلیلی مربوطه جهت رتبه بندی 10 روستای مورد مطالعه استفاده شد. سرانجام در این مدل مقدار Q بیانگر رتبه نهایی هر روستا از مجموع 11 شاخص مورد مطالعه است. این مقدار بین عدد صفر تا یک تعیین می گردد و هرچه به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده مطلوبیت پایداری اجتماعی و هر چه به عدد یک نزدیک تر نشانگر ضعف پایداری اجتماعی است. در این راستا حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران برابر با 150 خانوار روستایی تعیین گردید. بر پایه یافته های پژوهش، شاخص های یازده گانه پایداری اجتماعی در چارچوب مدل ویکور نشان می دهند که روستاهای کفراج، سراب غضنفر و ایرانشاهی بالاترین و روستای سرخانجوب سفلی، نورمحمد زمانه و عزیزآباد پایین ترین مقدار پایداری اجتماعی را در بین روستاهای نمونه دارند. هم چنین میانگین Q در 10 روستای مورد مطالعه برابر با 0.520 بدست آمد که نشان می دهد در مجموع پایداری اجتماعی در دهستان خاوه شمالی پایین تر از حد متوسط است. لذا در راستای بهبود سطح پایداری اجتماعی در دهستان خاوه شمالی می بایست اقداماتی چون توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها؛ ارایه خدمات اجتماعی مناسب و کافی برای همه افراد جامعه، بویژه در بخش های آموزش و سلامت؛ رفع تبعیض های اجتماعی و جنسیتی؛ ارتقاء مسوولیت پذیری سیاسی و مشارکت اجتماعی را در کانون برنامه ریزی توسعه اجتماعی قرار داد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد جمع آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای انجام شده است. با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکردشرکتها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران شد در این راستا، تاکنون پژوهش های متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تئوری ذینفعان و مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها پرداخته اند به دلیل آنکه ذینفعان و مسئولیت اجتماعی شرکتها ممکن است در بلندمدت اثر مساعدی بر عملکرد مالی شرکتها داشته باشند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهدکه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ناکامی نظام استبدادی در پاسخ به نیازهای جامعه ایران که از اوایل قرن نوزدهم آغاز شده بود منجر به شروع جریان اصلاح و سرانجام جنبش مشروطه خواهی گردید. هدف این جنبش که با همکاری بخش های تاثیرگذار جامعه همچون روحانیون و روشنفکران به موفقیت رسید ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی در سایه نظام مشروطه سلطنتی و توجه به اصول شرع بود؛ اما در تحقق این هدف ناکام ماند. سؤال این پژوهش که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شده، این است که آیا دولت انگلستان در ناکامی جنبش مشروطه نقش داشته یا نه؟ یافته های تحقیق نشان می دهد حمایت اولیه این دولت از جنبش مشروطه خواهی فریبی بیش نبود و تداوم نداشت همچنین برخورد خصمانه روس ها با مشروطه، بدون هماهنگی انگلیس امکان موفقیت نمی یافت.

تلاش برای شناخت پدیده و امور همواره از دغدغه های ذهن بشر بوده و مدام در پی آن بوده تا این شناخت را تکمیل نماید. شناخت درست نیز زمانی حاصل می شود که ماهیت واقعی پدیده ها برای انسان روشن شود. پدیده ها مبتنی بر بنیادهای فلسفی خاص خود می باشند و به همین خاطر فهم آنها نیازمند درک این بنیادهای فلسفی و استفاده از روش های مناسب شناخت می باشد. نقشه نیز از پدیده هایی می باشد که مبانی فلسفی خاص خود را دارد و با درک این بنیادهای فلسفی است که معنای واقعی و مولفه های موثر بر معناسازی آن روشن می شود. شناخت درست آن نیاز به درک بسیاری از عناصر و عوامل دیگر دارد. برای شناخت واقعی این پدیده نیاز به درک و فهمی است که فراتر از چیزی می باشد که بطور معمول در مورد آن گفته شده است. در این پژوهش سعی شده تا ضمن روشن ساختن بنیادهای فلسفی نقشه، عوامل موثر بر معناسازی آن با استفاده از روش شناسی هرمنوتیک شناسایی شوند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نقشه از بعد هستی شناسی از ماهیت ترکیبی عینی- ذهنی برخوردار بوده و بر همین اساس باید با روش شناسی همچون هرمنوتیک تفهیم شود نه تبیین. همچنین با بکارگیری این روش مشخص می شود که عوامل معناساز نقشه به دو دسته قابل تقسیم بندی می باشند. عوامل درونی همچون انتخاب نوع سیستم تصویر و انحرافات کارتوگرافیکی و از بعد بیرونی همچون مقصود ذهنی کارتوگراف و بانیان نقشه و یا برداشت نقشه خوان از نقشه و فضاهای فکری، قدرت و ... معنای واقعی آن را رقم می زنند.

شناخت و فهم ماهیت و معنای بسیاری از پدیده ها، نیازمند گذر از معنای ظاهری و غور در اعماق معنایی آن هاست تا شناخت و درک انسان از آن ها تکمیل شود و به شناخت واقعی تری از آن ها نزدیک شود. یکی از روش های شناخت، استفاده از روش های فرا اثبات گرایانه است. امروزه یکی از روش های درک و فهم امور و پدیده ها، استفاده از رویکرد «قدرت/ دانش» است که میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، متفکر مطرح در این حوزه شناخته می شود. وی رابطة قدرت و دانش و تأثیرات دوجانبة آن ها را در ارتباط با پدیده ها و مفاهیم واکاوی می کند. «نقشه» از پدیده هایی است که شناخت واقعی آن به درک عناصر و عوامل بسیاری نیاز دارد. در نگاه نخست، نقشه به عنوان یک پدیده، بخشی از یک حوزة جغرافیایی یا کل کرة زمین را ترسیم می کند، اما این تمام معنای نقشه نیست و با واقعیت فاصله دارد. درنتیجه، در این پژوهش برای نخستین بار از دریچة «قدرت/ دانش» با تأکید بر آرای فوکو، به معنای نقشه نگاه می شود و رابطة قدرت و نقشه با «روش شناسی کیفی» بررسی می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد نقشه، نه تنها ابزار حکومت برای اعمال قدرت و سلطه است، بلکه به عنوان «بازوی قدرت» به «القا» و «اعمال» قدرت کمک می کند. نقشه در چرخة تولید قدرت قرار می گیرد و به همان صورتی که خود تولید و ساختة قدرت است، در بازسازی و تصویرسازی نظام فکری، قدرت تولید واقعیت دارد و فرد به سهولت اطلاعات مندرج در آن را به عنوان واقعیت های بازنمایی شده باور می کند.

سیادت دریایی برای بسیاری از کشورهای ساحلی همواره یکی از دغدغه های اصلی استراتژی های کلان آنها بوده است. وجود جزایر از مهمترین ابز ا رهای کسب سیادت دریایی در قلمروهای دریایی می باشند. کشور ایران با توجه به موقعیت دریایی خود، در سواحل خلیج فارس دارای جزایر فراوانی است که جزایر سه گانه از مهمترین آنها می باشند. مسئله سیاسی ادعای امارات متحده عربی نسبت به این جزایر و موقعیت بسیار استراتژیک آنها باعث شده است که این جزایر در سیادت دریایی خلیج فارس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشند. لذا تحلیل چگونگی تاثیرگذاری این جزایر بر سیادت دریایی ایران به عنوان مساله اصلی این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد و با مراجعه به منابع واقعی و مجازی اطلاعات گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و استنباطی می باشد و از GIS برای ترسیم نقشه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جزایر سه گانه به اشکال مختلف باعث گسترش سیادت دریایی ایران شده و به تثبیت کنترل دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز کمک فراوانی نموده اند. این جزایر از طریق گسترش حاکمیت دریایی ایران بر اساس حقوق بین الملل دریاها و خط FIR ، واقع شدن در مجاورت آبراهه بین المللی هرمز، تعیین مسیرهای تردد دریایی و ایفای نقش ناو نظامی سیادت دریایی ایران را افزایش داده اند.

محیط پر تلاطم و پویای دنیای کسب وکار امروزی بیش از پیش عرصه را بر سازمان هایی که در زمینه های مختلف تجاری فعالیت می کنند تنگ کرده است. در چنین وضعیتی برای رهایی از این شرایط، حرکت به سمت و سویی که برای سازمان ها افق های نوینی از سودمندی و بقا را نوید می دهد، آرزو و تفکر سیستمی بسیاری از آن هاست. در این میان برحسب شرایط و اقتضائات خاصی که بر هر موسسه یا سازمان حاکم است و برای رسیدن به بهره وری مطلوب و موردنظر خود، از استراتژی ها و برنامه های خاصی استفاده می کنند که برون سپاری از جمله این استراتژی ها است. امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روی مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاری هستند.در این تحقیق رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی به منظور بهینه سازی مساله برون سپاری در زنجیره تامین ارائه شده است. در این رویکرد در ابتدا مدل ریاضی مساله تشریح شده و سپس به منظور حل مساله تئوری زنجیره های مارکوف تشریح شده است. تابع هدف مساله شامل کمینه سازی هزینه های خرید، برون سپاری و تقاضای از دست رفته است. به منظور حل مساله از سه الگوریتم فراابتگاری ژنتیک، گرگ خاکستری و شیرمورچه استفاده شده که پس از بررسی نمودهای عددی، الگوریتم گرگ خاکستری بالترین سطح عملکرد را دارا است. به منظور گسترش ابعاد کاربردی تحقیق در شرایط دنیای واقعی، شرکت تولید کننده عایق های فشارقوی، مانه پرتو به عنوان مورد مطالعاتی تحقیق درنظر گرفته شده است

توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی برای توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه یافته، باید با عزمی راسخ، دنبال شود. مؤلفه های زیادی درون سرزمین کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شوند که یکی از این مؤلفه ها، ایجاد برخی از بنادر و شهرها، به عنوان منطقه آزاد است تا از این طریق بتوان، تجارت پر سود را برای کشور، منطقه مرزی و استان مورد نظر، و به طورکلی در سطح ملی و منطقه ای و حتی برخی مناطق آزاد را در سطح جهان، در راستای توسعه اقتصادی قرار داد. با وجود اینکه هفت منطقه آزاد در ایران وجود دارد، ولی کماکان سطح توسعه اقتصادی داخل کشور همچنان نامناسب است. منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از این مناطق است که در شمال غربی کشور به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند نقش مهمی را برای توسعه روابط اقتصادی ایفاء کند. هدف این مقاله تحلیل تأثیر منطقه آزاد ارس بر توسعه اقتصادی کشور می باشد. برای دستیابی به این هدف، مقاله با روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که منطقه آزاد ارس در مقیاس محلی و ملی، نسبت به مقیاس منطقه ای، بهتر توانسته است بر توسعه اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد.

با رشد و توسعه پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری، فعالان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش و مدل هایی جهت انتخاب بهترین سرمایه گذاری ها هستند. این امر موجب شد که مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شود. بدین منظور محقق با استفاده از یک ماتریس نظری از پرکاربردترین و اثرگذارترین متغیرهای مدل پیش بینی شده در راستای تحلیل دقیق تر داده ها و محاسبه مدل نهایی مبادرت می نماید. همچنین، با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد به مقایسه مدل پیش بینی شده در چرخه عمر شرکت ها می پردازد. نتایج حاصل از 3520 فصل شرکت طی دوره زمانی 1386 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که ریسک درماندگی اعمال شده در مدل تجربی قیمت گذاری، میانگین بازدهی پرتفوی تشکیل شده بر اساس مومنتوم را توضیح می دهد. میزان نرخ بازده مورد انتظار در دوره بعد از دخالت ریسک درماندگی مالی کاهشی بوده است. همچنین از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها، میانگین بازدهی پرتفوی سهام جهت ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای در مرحله بلوغ وافول، بیشتر است.

مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP ، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره ، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک ، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد ،تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.