محمد روحانی مقدم

محیط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهم ترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمانی برای مال باختگان، به ایجاد ناامنی در جامعه منجر می شود. یکی از راهبرد های پیشگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و توجه به محیط جغرافیایی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیطی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق بر اهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در میزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیش ترین سرقت ها مربوط به شهرک های حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردیس و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولی عصر و شهرک انقلاب رخ می دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زیستی شهری تأثیر مستقیمی بر کاهش و پیشگیری از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، می توان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.

متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.

مجازات سلب حیات یکی از خشن ترین جرائم در طول تاریخ بشریت بوده است ولی به مرور زمان بسیاری از کشورهای جهان این نوع مجازات را کنار گذاشته و حتی در اصولی از اعلامیه حقوق بشر این نوع مجازات نکوهیده و مخالف حقوق بشر قلمداد می شود. در اکثر کشورها به جای مجازات های سنگینی مانند اعدام از ضمانت اجراهای دیگری بهره می برند و از آن مهم تر اینکه راه هایی جهت پیشگیری از جرائم ضد بشری پیش می گیرند. متأسفانه در قوانین کشور ما مجازات هایی همچون اعدام، رجم و ... از جمله جرائم سالب حیاتی هستند که نشأت گرفته از فقه بوده اما با دنیای امروز سازگاری چندانی ندارند هدف از انجام این مقاله تعدیل و کاهش ضمانت اجراهایی سنگین مانند اعدام است و درعین حال فرهنگ سازی و جایگزین های مناسب در راه اصلاح فرد، جامعه و گسترش امنیت جامعه و در این راه کوشش می شود تا با بررسی مکاتب، قوانین و دیدگاه محققان، جامعه شناسان و حقوقدانان راه حل مناسب را برگزید.

گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، می توان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود.

مسئولیت کیفری انتقال بیماری های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل ٌالیه یا همان مجنی ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّه محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می دانند، اما قانون و رویّه محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی دانند. برایند دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانه سلب حیات یا ورود صدمه بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی و ...) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به طور ویژه مورد نظر قرار گیرد.

تامین مالی تروریسم جرم بزرگی است که می تواند اقتصاد کشورها را تحت تأثیرخود قرار دهد و دارای آثار و تبعات فراوانی در سطح جامعه است. تامین مالی تروریسم یکی از اشکال سردستگی است که در این زمینه مقررات خاصی در قوانین کیفری ایران وجود دارد. بر این اساس در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بین المللی و نقش رسانه ها در اثربخشی آن پرداخته شد. بنابراین در این پژوهش چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، راه های تامین مالی تروریسم، نحوه مقابله با منابع مالی تروریسم درایران، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشکالات وارده، چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی، نقش رسانه ها در اثربخشی مقابله با تأمین مالی تروریسم و الزامات و بایسته های رسانه ها در مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی شد. بررسی ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها، پدیده پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم را جرم انگاری نموده، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح رسانده است و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی باید اهمیت سیاسی CTF را با بازتاب صریح اولویت-های شورای امنیت سازمان ملل و FATF در سیاست ها، استراتژی ها و گزارش های شفافیت خود تشخیص دهند.

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

زمینه و هدف: نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پایه ای سرمایه انسانی هر جامعه به حساب می آیند که درعین حال، بیش تر از سایر گروه های جامعه در معرض بزه کاری و بزه دیدگی قرار دارند. آموزش و پرورش بیش ترین تأثیر را بعد از خانواده بر روح و روان نوجوانان می گذارد و شخصیت اجتماعی و فرهنگی نوجوان در این نهاد پایه گذاری می شود. هدف اصلی این پژوهش «بررسی نقش آموزش و پرورش در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان» بوده است.<br /> روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از تحقیقات توصیفی تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 1394-95 بوده و برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای سنجش نقش آموزش و پرورش و سنجش متغیر پیش گیری از جرم از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی ابزار با استفاده از روایی صوری و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های اصلی پژوهش نشان داد که «شناخت آموزش و پرورش از عوامل فردی دانش آموزان» و «شناخت آموزش و پرورش از عوامل محیطی دانش آموزان» در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر دارند هم چنین آزمون فرضیه های فرعی پژوهش مبین آن است که متغیرهایی مانند «مهارت های اجتماعی مناسب دانش آموزان»، «استقلال و توانایی مقابله با فشارهای روانی»، «داشتن شخصیت و ویژگی های مناسب»، «تمایل به حضور در مدرسه»، «عملکرد تحصیلی مطلوب»، «داشتن افکار و نیات در جهت رفتارهای سالم» و... در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر به سزایی دارند.

  خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.

ماهیت عقد نکاح با دو رویکرد متفاوت از سوی صاحب نظران مواجه است. برخی با تأکید بر معاوضی بودن نکاح، مهر را عوض بضع دانسته اند و تمام شرایط عقود معاوضی از جمله نفی غرر را در آن لازم می دانند .به اعتقاد ایشان مهر غرری باطل و موجب ثبوت مهر المثل است. در مقابل برخی با توجه به تقدس نهاد خانواده و اهمیت انس و الفت زوجین ،معاوضی دانستن نکاح را از باب مسامحه دانسته اند و معتقدند که نکاح، معاوضه صرف نیست؛ از این رو مهر به عنوان عوض تلقی نمی شود و ثبوت غرر در آن نیز مشکلی ایجاد نمی کند. بزرگانی چون ابن براج با ارائه مثال های عینی چون تعلیم سوره ای از قرآن بر این نکته اصرار ورزیده اند که همین مقدار غرر نیز در مهر پذیرفته نیست و بر لزوم تعیین نام سوره تأکید کرده اند. بنابراین می توان گفت که تقیید مهریه به قید عند الاستطاعه، شبهه غرری بودن چنین مهریه ای را قوّت بخشیده است.در این نوشتار برآنیم تا با بررسی غرر در مهر بر این مطلب تأکید کنیم که حتی اگر مهر عندالاستطاعه با اشکال غرر مواجه نباشد، عملاً جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد.

اراده متعاقدین زیربنای انشای معاملات است و از آنجا که معامله امری درونی و نفسانی است برای این که از منظر حقوقی مؤثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی معاملات است که برای ترتب اثر معاملات باید وجود آن احراز گردد. حال آیا مبنای معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آنها؟ در این نوشتار برآنیم تا دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری را مورد بررسی قرار داده و تصویری از یک نظریه تعدیل یافته در نظام حقوقی اسلامی ارایه دهیم.