ربیعا اسکینی

ربیعا اسکینی

مدرک تحصیلی: استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
۴۲.

مطالعه تطبیقی عوامل ایجاد تعارض صلاحیت رسیدگی های قضایی و داوری در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 32 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.
۴۳.

امکان سنجی شناسایی اصل نسبی بودن موافقت نامه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا؛ با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 119 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
اصل نسبی بودن قرارداد در نگاه نخست شامل تمام انواع قرارداد، از جمله موافقت نامه داوری می شود و با هیچ استثنایی مواجه نیست؛ مگر به حکم قانون، اما بر مبنای اقتضائات روز جوامع، در فرایند داوری، رسیدگی به اختلافات مربوط به اشخاص ثالث در چارچوب معاملات تجاری بین المللی مدرن که معمولاً شبکه های پیچیده از توافق نامه های در هم تنیده و تعهدات حقوقی چندلایه با حضور اشخاص حقوقی متعدد و غالباً مرتبط را در بر می گیرد، اجتناب ناپذیر می نماید. تسری موافقت نامه داوری به شخص ثالث و امکان استناد ثالث به آن، در نظام های حقوقی مختلف همواره محل بحث بوده و در بسیاری از نظام ها، با مبانی خاص مورد پذیرش واقع شده است. این امر پذیرش نسبی بودن موافقت نامه داوری را به عنوان یک اصل با تردید مواجه نموده است.  در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه در منابع کتابخانه ای، با بررسی نظام حقوقی و رویه قضایی ایران و آمریکا به این نتیجه رسیده ایم که در نظام حقوقی ایران، اگر تسری موافقت نامه داوری به ثالث بر مبنای قواعد عمومی قراردادها قابل توجیه باشد، قابل پذیرش است و در غیر این صورت، هنوز نظام حقوقی ما پاسخی برای این مسأله ندارد و باید حکم به اعتبار اصل نسبی بودن موافقت نامه داوری و عدم پذیرش تسری موافقت نامه داوری به ثالث داد؛ رویکری که در «طرح جامع داوری» نیز اتخاذ گردیده است. 
۴۴.

امکان سنجی ضمانت از تعهد به انجام عمل در فقه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 399 - 426
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از مهم ترین نیازهای حقوقی فعالان اقتصادی، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل است. ضمانت از تعهد به انجام فعل به دو روش محتمل است. الف- ضمان اصطلاح؛ ب- ضمانت بر اساس قواعد عمومی و به استناد ماده (10) قانون مدنی. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل مورد مطالعه قرار می گیرد. برای اینکه عمل بتواند «مضمون به» قرار گیرد، باید شرایط ذیل را داشته باشد: الف- مال باشد؛ ب- انجام «عمل» مذکور توسط دیگری ممکن باشد و ج- سبب آن در ذمه ایجاد شده باشد. به نظر می رسد که شرایط مذکور در بسیاری از کارها موجود بوده و لذا با توجه به اینکه قانون مدنی ایجاد سبب را برای ضمان کافی دانسته است، ضمانت از بسیاری از آنها امکان پذیر است. با وجود این به دلیل تردید هایی که نسبت به تحقق عناصر تشکیل دهنده ضمان مصطلح است و به خاطر گستره وسیع کارهایی که ممکن است از آنها ضمانت شود، بهتر است ضمانت های مذکور مبتنی بر ماده (10) قانون مدنی باشد. در نظام حقوقی کشورهای پیشرو، اتحادیه ها و یا پیمانکارانی با رتبه بالاتر از پیمانکاران با رتبه پایین تر ضمانت می کنند.
۴۵.

مبانی اجرای عین تعهد در حقوق اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 75 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۸
در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدٌله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ گوی ضرورت ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی که حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی تواند از نیازها و ضرورت های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن بینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم سویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و نظام های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسم های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدٌله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.
۴۶.

بررسی هنجارهای حقوق و تکالیف زوجین در بستر اجتماعی و حقوقی زیست جهان ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۱) 321 - 342
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۹۳
نهاد خانواده در بستر زیست جهان جوامع متحول می شود، ازدواج در ایالات متحده آمریکا برگرفته از یک نهاد قانونی، اجتماعی و مذهبی است. قوانین ازدواج به طور قابل توجهی در دو کشور در طول زمان تغییر کرده است، ازجمله حذف ممنوعیت ازدواج بین نژادی در ایالات متحده آمریکا و تغییرات بسیاری که در حقوق خانواده از سال 1978 به بعد در قوانین ایران رخ داده است. ازدواج ها به طور قابل توجهی ازنظر مذهب، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سن، تعهد و غیره متفاوت است. ازدواج با فسخ، طلاق یا فوت همسر قابل فسخ است. قوانین طلاق در ایالت های مختلف و متفاوت است و به موضوعاتی مانند نحوه تقسیم اموال زوجین، نحوه مراقبت از فرزندان و حمایت از تعهدات یکی از زوجین در قبال دیگری می پردازد. متأسفانه، امیدها و انتظارات از یک زندگی مشترک گاهی اوقات نقش بر آب می شود؛ و این امر می تواند به این دلیل باشد که طرفین اطلاعات کمی از حقوق و تکالیف بین خود را به عنوان همسران دارا هستند؛ و این فروپاشی یک فرایند دردناک است که اغلب توسط ناراحتی احساسی و مالی شدید همراه می گردد؛ که با ترکیب تنش های مالی و غیرمالی منجر به شکست ازدواج شده است. در ایالات متحده حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، با اشکالات بسیاری همراه و دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است.
۴۷.

آثار و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات سفته نسبت به امضاکنندگان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۵ شماره ۱۱۴ 53 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب می کند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائه تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژه دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته به عنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاه های متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود می نماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابل پیش بینی شدن فرجام پرونده های مربوطه و به تبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاین رو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاه های موجود به تفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیه دادگاه ها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاه های مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد.
۴۸.

بررسی قانون حاکم بر اوراق بهادار واسطه ای در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 205 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۹
توسعه روزافزون اوراق بهادارباعث ایجادمباحث نوینی دراین زمینه گردیده است یکی ازاین مسائل،ظهور اوراق بهادارواسطه ای است.دراین نوع از اوراق برخلاف اوراق بهادار مستقیم، سرمایه گذار به نحو مستقیم طرف قرارداد با ناشر قرار نمی گیرددراین روش شخص واسطی اقدام به خرید اوراق بهادار ناشروحبس کردن آن نموده وحقوق ناشی از این اوراق حبس شده را به سرمایه گذار منتقل می نمایدهرچندایران برخلاف کشورهایی همچون آمریکاوانگلیس این اوراق را به صورت رسمی در قوانین خود پیش بینی ننموده است،امادرایران وباتوجه به شریعت اسلام،اوراقی تحت عنوان اوراق صکوک پیش بینی گردیده است که شباهت فراوانی با اوراق بهادار واسطه ای داردتوسعه روز افزون اوراق بهادار واسطه ای وویژگی جهانی بودن این اوراق و ریسک هایی همچون ورشکستگی ناشر،ضرورت بررسی قانون حاکم بر این اوراق را دوچندان می نماید.درانگلستان نیزبه دلیل مشهود نبودن حقوق ناشی از اوراق بهادار واسطه ای و عدم امکان تعیین محل وقوع مال برای تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار (از جمله اوراق بهادار واسطه ای) قانونی را حاکم می دانند که اوراق مذکور در آن کشور ثبت گردیده باشند.درآمریکا،در صورتیکه طرفین قانونی را بر قرارداد خود حاکم نمایندقانون مذکوراجرا خواهدشدامادرصورتی که طرفین توافقی در این زمینه ننمایند،حوزه قضایی شخص واسطه صالح خواهد بود.حوزه قضایی شخص واسطه اوراق بهادار نیز حوزه ای است که دفتر مدیر عامل واسطه اوراق بهاداردرآن واقع شده است متاسفانه در زمینه تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار به طور مشخص،درقوانین ایران مقرره ای وجود نداردبنابراین قانونگذار ایرانی تمایل دارددرتعارض قوانین اوراق بهاداربالاخص اوراق بهادارواسطه ای،قوانین ملی خود را به اشخاص خارجی تحمیل نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان