اردوان ارژنگ

 تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی در جنایت ارتکابی به عنوان یک اصل عقلایی در کتاب دیات است؛ به این معنا که میزان مسئولیت جانی در پرداخت دیه در جنایت شدیدتر بیش از جنایت خفیف تر باید باشد. اجرای این اصل نیاز به تدوین مقدماتی دارد که مباحث فقهی و حقوقی در کنار علم پزشکی می توانند به تعیین مناسب ترین مجازات براساس میزان مسئولیت جانی بپردازند. صدمات استخوانی به عنوان یکی از موضوعات کتاب دیات بوده و اجرای اصل تناسب در آن نیازمند تعریف دقیق صدمات استخوانی و دامنه شمول هر یک از عناوین استخوان ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، دیه برخی صدمات استخوانی ذکر شده، لکن با پیشرفت علم، صدمات استخوانی زیادی در علم پزشکی با کمک تصویر برداری ذکر شده که تطبیق صدمات پزشکی با فقه و حقوق، نیازمند تعیین دامنه شمول استخوان ها و تعریف صدمات مذکور در متون روایی به عنوان موضوع احکام و سپس تطبیق صدمات در علم پزشکی با آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، ملزم به اخذ نظر پزشک قانونی یا دعوت از وی حسب مورد است. در متون روایی فقهی و نیز حقوق موضوعه، حکم بر عنوان استخوان که شامل تمام قسمت های آن است حمل شده، در حالی که با مراجعه به رویه پزشکی قانونی در صدور گواهی ها، شاهد اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت از آنچه در متون فقهی و حقوقی ذکر شده است، هستیم. همچنین در علم پزشکی قریب به بیست نوع صدمه برای استخوان تصور شده، ولی صدمات استخوانی در فقه با عناوین بسیار محدودتری ذکر شده است. تطبیق صدمات استخوانی از منظر پزشکی با فقه در قالب جدولی صورت گرفته که این تطبیق می تواند در حکم به مجازات متناسب با میزان مسئولیت جانی با تعیین جایگاه شدت صدمه براساس صدمات مذکور در فقه به عنوان شاخص، مورد استفاده تطبیقی قاضی در صدور احکام یا بررسی فعالانه گواهی های پزشکی قانونی قرار گیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای به بررسی چگونگی تطبیق دامنه شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشکی با فقه و حقوق موضوعه به عنوان مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت در دیه صدمات استخوان پرداخته است.

  سازمان اموال تملیکی با چالش های حقوقی همچون خلأهای قانونی برای مطالبه خسارات وارده در اثر تقصیر، طولانی بودن مهلت های قانونی تعیین تکلیف اموال، تعدد تصرفات و موازی کاری نهادهای مشابه، فقدان ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای به موقع تعهدات و عدم تعامل سازمان های دولتی مواجه بوده است. عدم حل این چالش ها، آثار مهمی در بخش های قانونی، اجرایی و قضایی تصرفات مادی و حقوقی سازمان اموال تملیکی از قبیل جمع آوری، نگه داری و فروش به دنبال داشته و باعث تضییع بیش ازپیش حقوق اموال تملیکی از طریق حمل ونقل یا نگهداری نامناسب، رسوب اموال و غیرقابل استفاده شدن کالاها در انبار شده است. همچنین ایفای به موقع تعهدات سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به اختلال در روند تعیین تکلیف اموال تملیکی، افزایش تخلف و ترک فعل در جهت تأمین حقوق اموال و دارایی های دولت، طرح دعاوی متعدد در محاکم، خسارات مالی، سردرگمی تجار و از بین رفتن نظم و امنیت اقتصادی می شود. مسئله این است که راهکارهای حقوقی حل چالش های تصرفات سازمان اموال تملیکی چیست؟ در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، راهکارهای حقوقی مانند اصلاح قوانین، تجمیع تکالیف و تعیین ضمانت اجرای کارآمد بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که با رفع چالش های مذکور از ایراد خسارات مالی به دولت جلوگیری می شود.

مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توأم با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می کند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او می شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.

تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.

براساس متون قانونی متعدد همچون ماده (55) قانون شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی برای توسعه معابر موظف به اقدام های مختلف شده و از امتیازات خاصی مثل معافیت از ضمان امور حاکمیتی برخوردارند. از سوی دیگر آمار حوادث مالی و جانی در جاده ها و آرای صادره محاکم قضایی به ضرر نهادهای مذکور بیانگر چالش های تقنینی و حقوقی حل نشده ای بوده که در اثر آن نه تنها نظم و امنیت اجتماعی تأمین نمی شود بلکه به دلیل سوءاستفاده از خلأ ها و مزایای تقنینی، ارتکاب جرائم یا تخلفات و ترک فعل، خساراتی را به دنبال داشته است که هرکدام آسیب های حقوقی و اجتماعی دارد. سؤال این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین مرتبط با نهادهای متولی ایمنی و توسعه معابر و راهکارهای حل آن چیست؟ ابهام و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم پیش بینی نظارت مکفی، بخشی از خلأهای قانونی بوده که پیامدهایی همچون افزایش تخلفات و ترک فعل در جهت توسعه معابر، گسترش مفاسد و افزونی آمار پرونده های دعاوی مربوطه، تضییع اموال بیت المال، سردرگمی رانندگان و از بین رفتن نظم و امنیت اجتماعی را به همراه داشته است که در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استمداد از رویه دادگاه ها، قواعد مسئولیت مدنی و اصول حکمرانی خوب از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، سازوکار مطالبه جبران خسارات وارده از این نهادها تبیین می شود.

حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.

گاه تبعات جرم گریبان گیر سایر افرادی می شود که نقشی در تحقق جرم ارتکابی نداشته اند. از این رو حدود وظایف و اختیارات ضابطان در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم، همانند برخورد با خود مجرم و جرم، باید مستند به قانون و البته روشن و شفاف باشد. گاه فرد بعد از ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب مأموران قرار می گیرد، سپس در حین تعقیب جهت فرار از دست مأموران انتظامی در یک منزل مسکونی و یا یک محیط علمی مخفی شود، در این حالت تکلیف ضابطان چیست؟ آیا آنان می توانند بدون حکم قضایی وارد حریم خصوصی اشخاص غیرمرتبط با جرم بشوند؟ نگاه قانون گذار ما به گونه ای است که برای بازرسی منازل، چه مکانِ متعلق به شخص متهم و چه شخص دیگر (غیرمؤثر در تحقق جرم) قوانین مختلفی را وضع ننموده و در هر دو حالت، یک قانون اعمال می شود درحالی که تفاوت و تفکیک در این مورد لازم است. اثبات این تفاوت و لزوم ایجاد نگاه افتراقی ره آورد این نوشتار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.