مریم احمدی

مقدمه:امروزه مراقبت های بهداشتی با کیفیت ، مطلوب بدون وجود یک سیستم طبقه بندی اقدامات کامل و کارآمد امکانپذیر نخواهد بود . در این سیستم نتایج عملیات مراقبت در پرونده بیمار به صورت کدهای استاندارد ثبت می شود . ان کدها اساس تحلیل اطلاعات برای پرسنل درمانی ، پژوهشگران ، سیاست گذاران و برنامه ریزان بهداشتی است . در حال حاضر یک سیستم طبقه بندی اقدامات که بتواند در کل جهان استفاده شود، وجود ندارد و لازم است که هر کشوری با توجه به اهداف ، قوانین ؛ نیازهای ملی و استانداردها در صدد ایجاد چنین سیستمی باشد. هدف اصلی این ژوهش مطالعه و مقایسه سیستمهای ملی طبقه بندی اقدامات آمریکا ، استرالیا ، انگلیس ، کانادا و کشورهای اروپای شمالی ( دانمارک ، فنلاند ، نروژ ، سوئد و ایسلند ) بوده که ضمن آنکه از بهترین سیستم طبقه بندی در سطح جهان برخوردارند به زبان انگلیسی تدوین شده اند . در این پژوهش به بررسی وضعیت سیستم طبقه بندی اقدامات کشورمان نیز پرداخته شده است. روش پژوهش : گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای ، استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی صورت گرفت . مروری بر مطالعات : در حال حاضر از سیستم های ICD-10-PCS در آمریکا ، OPCS-4 در انگلیس ، CCI در کانادا ، ACHI-1 در استرالیا و NCSP در کشورهای شمال اروپا و دو سیستم ICPM و icd-9-cm در کشورمان برای طبقه بندی اقدامات استفاده می شود . در این مطالعه ضمن اشاره به تاریخچه و روند ارتقاء این سیستمها به مزایا و محدودیت های آنها پرداخته شده است. بحث و نتیجه گیری : با توجه به محدودیت های کارآیی سیستمهای طبقه بندی اقدامات در کشورمان ، ضرورت طراحی یک سیستم طبقه بندی اقدامات ملی شدیداً احساس می شود که بتواند اطلاعات را با جزئیات مناسب ثبت نماید . قابلیتهای ثبت اطلاعات در این سیستم باید طوری طراحی شود که ضمن توجه به اهداف ، قوانین ، نیازهای ملی ، و استانداردها با توسعه تکنولوژیهای تشخیصی درمانی و ارائه مراقبتهای بهداشتی در طول زمان تناسب داشته باشد.

رش د و گس ترش ش هرهای کش ور به خص وص شهرهای بزرگ با بروز چالشهای زیست محیطی در شهرها و افت زیست پذیری و کیفیت زندگی، نیل به اهداف توسعه پایدار را با مشکلات اساسی مواجه می سازد. آنچه امروزه شهرداریهای کشور را با چالش اساسی روبرو کرده، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمانهای مختلف است که گاه باعث تعارضاتی در مدیریت منسجم شهر می گردد. این نظام دارای تنگناهای عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط می باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین روابط حقوقی دولت و شهرداریها در منابع حقوقی مرتبط بپردازد.روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی می باشد.باعنایت به بررسی های بعمل آمده به نظر میرسد سیستم "مدیریت یکپارچه شهری" با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی غیرمتمرکز و یکپارچه،و اصلاح ساختار اداری–اجرایی امری گریزناپذیر است.این اصلاحات باید بر مدار قانون گرایی، ،قانون محوری و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی باشد. به علاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، ابتدا تناقضات و خلاهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با درنظر گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداریها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدی های جدید با تنظیم برنامه زمان بندی انتقال یابند.استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمانهای مردم نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.