علیرضا جلالی

با توجه به اهمیت کارکرد مالیات در اقتصاد کشور، اصلاح نظام مالیاتی و رفع نواقص آن ضروری است. پذیرش عمومی در واقع میزان اعتماد جامعه به ساختاری مالیاتی کشور می باشد و اطمینان از اینکه از طرفی عدالت مالیاتی رعایت می شود و از طرف دیگر مالیات اخذ شده صرف توسعه کشور می گردد. از طرفی فرار مالیاتی همواره یکی از دغدغه های بزرگ دولت ها بوده تا ضمن تأمین حداکثری درآمد مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک تر شوند، لذا هدف از این تحقیق ارائه الگوی پیشنهادی جهت اصلاح نظام مالیاتی ایران با دو رویکرد افزایش پذیرش عمومی و کاهش فرار مالیاتی می باشد. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیق روش کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، با نظرخواهی از 32 نفر از خبرگان حوزه مالیات و از طریق پرسشنامه باز، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در مرحله کمی از طریق نمونه آماری متشکل از 112 نفر از افراد مطلع، مدل طراحی شده با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. .نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد.

دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. 

لقد حَظی العنوانُ باهتمامِ السّیمیائیینَ فی الدّراسات اللِّسانیه الحدیثه، کونُه یحمِلُ أکبرَ دلالهٍ لغویهٍ مکثفهٍ تَحوی البُنیَه والدِّلاله والوظیفه، وکونُه أیضاً أوّل علامه على طریق المتلقی، ومفتاحاً سیمیائیاً یختزلُ بُنیهَ النّص وکنهه فی کلمهٍ أو بضعِ کلمات، وهو علامهٌ سیمیائیِّهٌ تلعبُ دوراً متمایزاً وفاعلاً فی التّواصل مع النّص؛ لأنها تحمل قیماً متنوعه وتؤدّی وظائف إیحائیه تُوحی بمراد الشّاعر، فینبغی للمتلقی بدایه فهمُ العنوانِ لیتمکّن من فهم النّص، فهو بمثابه مدخل وتوطئه أو تمهید دلالیّ للدخول فی النّص. ویتمظهر الترابط الموجود بین العنوان والنّص بإحدی الدّلالات الثلاثه وهی الإمتدادیه والإرتدادیه والإغترابیه. إنطلاقاً من هذه القاعده، حاولنا فی هذه الدّراسه نظراً للسؤال الأصلی وهو ما علاقهُ العناوین الفرعیه مع العنوان الأصلی مع مضمون النّصوص الشّعریه فی دیوان «نُقُوش عَلَی جِذْعِ نَخْلَهٍ» لیحیی السّماوی؟ أن نُبیِّنَ أهمَّ وظائف العنوانِ ومستویاته السِّیمیائیه فی الدّیوان، من خلال المنهج الوصفی التحلیلی لتبیین العلاقه القائمه بین العناوین والنّصّ، فمِن أجلِ الوصولِ إلی هذه الغایهِ، اخترنا أربع قصائدَ من الدیوان وهی: «اخرجوا من وطنی» و«عَصفَاً بِهِم» و«ب دَدٌ على بَ دَدِ» و«ویا صابراً عقدین إلا بضعه». بعضُ النّتائج تُشیرُ إلی أنَّ عنوان «نُقُوش عَلَی جِذْعِ نَخْلَهٍ»، مَبنیٌ علی علاقاتٍ ووشائجَ تُوحِی بالتّعانق والتّعالق بینَ النّصوص والعنوان المنتخَب قَصداً. فقد جَعلَ الشَّاعر معظم ترکیزه فی تَعیین العنوانِ على وَحدهٍ وسلسلهٍ متناوبهٍ شکلیاً، کما أنَّهُ سَعَى أن یُراعی هذا التّناسُبَ مَع نُصوصِه مَضمونیَّاً ودلالیِّاً، وقد اشترکت فیها الدّالات بطرق وأسالیبَ شعریهٍ ذاتِ خصوبهٍ جمالیهٍ، لیسَ فقط بأنساقها اللغویهِ، وإنما برویتها المراوغه فی بَثِّ للأفکار والمضامین بحمولات مشحونه بمواقفَ تُجسّدُ الشّعور ومدرکات الشّاعر من خلال بُنیه العنوان من ناحیه الترکیب ودلالته من ناحیه الإیحاء والهادفه ووظیفته من ناحیه التأثیر علی المتلقی فی إلقاء الرساله الأدبیه والتوعویه.

تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.

نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.

حق اعتراض مردم علیه تصمیمات حاکمان جزء اصول نظام های مردم سالار است. لکن در برخی موارد تعرض سیاستمداران به بنیادها ابعاد گسترده ای پیدا می کند و ملت برای مقابله با این اقداماتِ مخل قانون اساسی باید از ابزارهای فوق العاده مانند «حق مقاومت» بهره مند شوند. در این مقاله با استناد به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ترسیم صحیح مبانی و اصول مربوط به «حق مقاومت» به این سؤالات پاسخ می دهیم: تعریف مفهوم «حق مقاومتِ» مردم علیه قوه سیاسی که از اصول بنیادین قانون اساسی تخطی کرده، چیست؟ آیا این مفهوم از بُعد حقوقی مشروعیت دارد یا این حق فقط جنبه آرمانی و سیاسی پیدا می کند؟ بعد از بررسی دکترین و برخی قوانین اساسی به صورت تطبیقی به این برآیند دست پیدا خواهیم کرد که حق مقاومت از لحاظ نظری آخرین حربه ملت علیه سیاستمداران تبهکار محسوب می شود و در صورت عدم امکان مراجعه به دستگاه های ناظر بی طرف و دادگاه های مستقل، شهروندان برای حفظ قانون اساسی آزادیِ مبارزه بدون واسطه علیه دولتمردان را پیدا می کنند. اما در عمل به دلیل اختلاف نظر گسترده بین حقوق دانان و قوانین اساسی قرن بیستم (دوره تاریخی معاصر) درباره تصریح بر حق مقاومت، شرایط اجرای آن و همچنین امکان یا عدم امکان توسل به زور برای مبارزه با هیئت حاکمه فاسد، به نظر می رسد همچنان بُعد سیاسی حق مقاومت بر جنبه حقوقی آن غلبه دارد.

یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده قوانین مصداق همه پرسی تقنینی و مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهم ترین وجوه تشابه این دو همه پرسی آن است که مورد نظارت اساسی قرار می گیرند. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بوده که نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و ایتالیا چگونه است؟ با مقایسه نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و همه پرسی ملغاکننده در ایتالیا، این نتیجه به دست آمد که از آنجا که نظام حقوقی ایتالیا در زمینه تبیین ضوابط شکلی و محتوایی حاکم بر همه پرسی ملغاکننده شفاف تر و دقیق تر است، نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایتالیا از حیث فرایند اعمال آن و هنجارهای حاکم بر این همه پرسی از شفافیت و دقت بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران برخوردار است. از سوی دیگر، تجربه عملی برگزاری همه پرسی های مختلف ملغاکننده در ایتالیا موجب شده برخی از نواقص و کاستی ها با رویه های عملی دادگاه قانون اساسی ایتالیا رفع شوند و حال آنکه به جهت فقدان سابقه برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران اساساً نواقص و کاستی های این حوزه برای شورای نگهبان و سایر مراجع و نهادهای مرتبط مجهول است

یکی از مهم ترین گونه های ادبی جدید «رمان رئالیستی دیجیتال» است که از داده های دیجیتالی، اطلاعاتی و تکنیک های فن آوری برای ساختن کالبد روایی و محتوایی بهره گرفته است. این گونه ادبیِ جدید در پرتو واقعیت دیجیتال مجازی و مسائل انسان معاصر به دگرگونی هایی می پردازد که فرد را برای عبور از دنیای واقعی به دنیای مجازی همراهی می کند. محمد سناجله در ادبیات عربی و لیلا صادقی در ادبیات پارسی به این گونه جدیدِ روایی نظر داشته و آثاری را در این زمینه خلق کرده اند. هدف از انجام این پژوهش واکاوی انگیزه های نویسندگان یاد شده در پرداختن به این گونه جدید ادبی و یافتن نقاط اشتراک و تفاوت آثار آنهاست. مهم ترین نتایج این جستار که با  تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به مقایسه رمان های مذکور می پردازد، حاکی از آن است که در این رمان ها از نظر ظاهر و محتوا و نیز انتقال انسان از دنیای واقعی به دنیای مجازی، با یکدیگر شباهت دارند؛ اما در نحوه به کارگیری این عناصر با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال سناجله از سه نوع تصویر یعنی تصویر متحرک همراه با صدا، تصویر ثابت همراه با صدا و تصویر ثابت بدون صدا بهره گرفته است، حال آنکه لیلا صادقی، تنها از نوع سوم؛ یعنی تصویر ثابت و بدون صدا بهره گرفته است.