مجید رحیمی

هدف: هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی اجرای پروژه مدیریت مشارکتی روستایی بر سرمایه اجتماعی جامعه روستایی در شهرستان گچساران، از طریق روش تحلیل شبکه است. روش پژوهش: در تحقیق حاضر میزان سرمایه اجتماعی شبکه از طریق روش تحلیل شبکه و شاخص های سطح کلان شبکه در روستاهای پادوک و آرو از توابع شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد که تحت پوشش طرح آبادانی و پیشرفت منظومه های روستایی است، سنجش گردیده است. در این پژوهش جهت سنجش سرمایه اجتماعی از روش تحلیل شبکه اجتماعی، تکمیل پرسش نامه تحلیل شبکه ای و مصاحبه مستقیم با اعضای صندوق های خرد توسعه روستایی و با استفاده شاخص های سطح کلان شبکه نظیر تراکم، دوسویگی، انتقال یافتگی و میانگین فاصله ژئودزیک استفاده شد. یافته ها: میزان شاخص تراکم در بین اعضای صندوق های خرد توسعه، در پیوندهای اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه افزایش یافته است. افزایش میزان تراکم در افراد سبب توسعه اعتماد، مشارکت و سرمایه اجتماعی در سطح افراد می شود. دوسویگی پیوندها نیز در ابعاد اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه روند افزایشی داشته است. افزایش این شاخص باعث پایداری شبکه اعضای صندوق به میزان مطلوب شده است. میانگین فاصله ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و مشارکت در دو روستا بعد از اجرای طرح نزدیک به عدد یک شد که نشان دهنده بالا بودن سرعت گردش منابع و اطلاعات در افراد بوده و اتحاد و یگانگی بالای افراد را بیان می کند. نتیجه گیری: برای ایجاد بسیج جامعه محلی، توانمندی اجتماعی و پایداری اقتصادی و اجتماعی جامعه موردبررسی و درنهایت استقرار مدیریت مشارکتی، ضرورت دارد که میزان سرمایه اجتماعی افزایش یابد که این عامل نیز فرصتی برای ایجاد ظرفیت در جهت مشارکت ایجاد کرده که تأثیر بسزایی بر روند مدیریت مشارکتی اجتماع محور در منطقه دارد.

شهر یاسوج در سال های اخیر رشد زیادی از جنبه کالبدی و اقتصادی داشته و مهاجرپذیر بوده است، بیشترین توسعه در سکونتگاه های پیرامونی شهر یاسوج بوده و افزایش پدیده حاشیه نشینی مشهود می باشد، از طرفی امنیت شهر یاسوج را این سکونتگاه ها مورد تأثیر خود قرار داده اند. از دیگر اهداف این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جرم در نواحی پیرامونی شهر یاسوج و تأثیر آن بر برنامه ریزی جرم خیزی می باشد تا از طریق مهندسی اجتماعی و توانمندسازی فرهنگی ساکنین همراه با مشارکت مردمی با رویکرد محلی نسبت به کاهش و حل جرائم شهری اقدام کرد. پژوهش حاضر برحسب ماهیت، توصیفی - استنباطی و برحسب هدف تحقیق دانش پژوهی (توسعه ای–کاربردی) است و با محور قراردادن سیاست گذاری اجتماع محور بر کاهش میزان وقوع جرایم شهری در سکونتگاه های پیرامونی شهر یاسوج به بررسی این اثرات می پردازد. یافته های این پژوهش، رابطه مستقیم با درصد بالایی را بین برنامه ریزی جرم خیزی با عوامل جرم از جمله: فقر، بی سوادی، بیکاری، مدیریت ناکارآمد، اختلافات قومی و کاهش آن ها از طریق توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر مهندسی اجتماعی، آگاهی بخشی، بسترسازی و ریل گذاری توسط مقامات محلی از طریق مشارکت همه جانبه ساکنین محلی را نشان می دهد.

بافت های ناکارآمد شهری از جمله حاشیه نشینی و مسائل و مشکلات مبتلا به آنها، طی چند دهه اخیر، به عنوان یکی از ابرچالش های نظام برنامه ریزی ومدیریت شهرهای کشور مطرح شد. عدم جذب حاشیه نشینان درنظام اقتصادی و اجتماعی شهر موجب رانده شدن این افراد به نواحی غیررسمی می گردد که مستعد وقوع انواع جرائم و بزهکاری های متعدد می باشند.از جمله اهداف این پژوهش بررسی ارتباط مکان محل سکونت شهروندان نواحی پیرامونی شهر یاسوج و افزایش جرم در این سکونتگاه ها می باشد.پژوهش حاضر برحسب ماهیت، توصیفی- استنباطی و بر حسب هدف تحقیق دانش پژوهی (توسعه ای – کاربردی) است. چارچوب مکانی پژوهش و جامعه ی آماری مشتمل بر جمعیت شهر یاسوج( 134532 نفر) و سکونتگاه های پیرامونی شامل مادوان سفلی ، بلهزار و مهریان(تعداد 19908 نفر) می باشد(مرکزآمار ایران، 1395) روش برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 383 نفر، روش نمونه گیری تصادفی، ابزار جمع آوری داده های بزهکارانی که دراین محدوده جغرافیایی مرتکب جرائم شهری شده اند ، از طریق پرسشنامه و کسب اطلاعات از ارگان های مرتبط صورت گرفت . به منظور روایی پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید مشاور و راهنما و برای سنجش پایایی کار پیمایش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد بین مکان محل سکونت شهروندان نواحی پیرامونی شهر یاسوج و افزایش جرم در این سکونتگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد و مهاجرت،فرهنگ فقر، زیرساخت های نامناسب شهری،آسیب های روانی و اجتماعی،اختلافات خانوادگی و ناموسی در میزان جرائم شهری موثر می باشند.

مسکن جزء بنیادین ترین نیاز های انسان است اما نباید صرفا از لحاظ کالبدی و به عنوان سرپناهی برای بشر در نظر گرفته شود، این نیاز جایگاهی برای رشد انسان از ابعاد فیزیکی و روحی-روانی است، بنابراین مسکن پس از آنکه نیاز انسان برای پوشش را پاسخ گفت باید پاسخگوی نیاز وی به رشد و تعالی ارزش های انسانی و برقراری ارتباط موثر با جامعه اطراف خود باشد و در عرصه تعاملات اجتماعی هم نیاز های ساکنین را برطرف کند.به همین مظنور تامین مسکن مناسب و استاندارد برای اقشار کم درآمد جزو مهمترین بخش توسعه بخش مسکن در هر جامعه ای قلمداد می شود، و از قرن نوزدهم به بعد، بخش مسکن یکی از محورهای عمده مداخله دولت-ها در اقتصاد بوده است. خواستگاه چنین تفکری نظریه "حق به شهر" ، است که از میان جنبش های اعتراضی زاده شده است و برای اولین بار توسط جامعه شناس فرانسوی، هانری له فور در سال 1968 به کار گرفته شد و باوری است که شهرها را یک ساختار اجتماعی می دانست که تمام شهروندان نسبت به آن حق دارند.با وجود تلاش هایی در دهه های اخیر مبنی بر تحقق چنین هدفی سیاست هایی چون مسکن مهر در ایران انجام شده است اما نتوانسته در تامین مسکن قابل استطاعت برای اقشار کم درآمد موفق عمل کند.این مقاله می کوشد با مبنا قرار دادن شهر شیراز به عنوان نمونه مورد مطالعه جنبه های کلیدی مسکن اجتماعی را با رویکرد حق به شهر را به شکل مفهومی و تجربی مورد آزمون قرار داد.بنابراین جامعه آماری پژوهش افراد فرودست شهری و نیازمند به مسکن که تعداد نمونه گیری 74 نفر از آنها مورد پرسشگری قرار گرفته اند.روش پژوهش از نوع کمّی و ابزار جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و برپایه مدل تحلیل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار Amos صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که حق مشارکت شهری،حق تخصیص فضا،دسترسی فضایی،حاکمیت شهری،شمول اجتماعی،تنوع و سرزندگی از مولفه های مناسب مسکن اجتماعی با رویکرد حق به شهر است که مولفه حاکمیت شهری با میزان 478/0 و مولفه شمول اجتماعی با میزان491/0 و مولفه تنوع و سرزندگی با میزان 543/0 بر مسکن اجتماعی تاثیر گذارند.

در حوزه سیاست گذاری پولی و اعتباری، سیاست گذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید، توجه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم ترین سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1370-1370 بوده و با استفاده از نرم افزار MATLAB بهره گرفته خواهد شد. در این تحقیق 34 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر سازوکار انتقال پولی از کانال غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید. بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج، مهم ترین کانال های انتقال سیاست پولی؛ نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بودند؛ همچنین بر اساس نتایج متغیرهای کل بدهی به سیستم بانکی، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و سایر متغیرها در کل دوره تأثیر مثبتی بر این متغیر داشتند. نتایج این تحقیق و عملکرد اقتصاد کلان ایران طی سال های اخیر نشان داد، نمی توان بخش حقیقی اقتصاد ایران را با اجرای سیاست های پولی انبساطی مداوم، نجات داد؛ لذا توصیه می شود، سیاست گذاران پولی کشور با ادامه سیاست های فعلی و نیز کنترل مناسب حجم نقدینگی، ضمن کنترل تورم به دستیابی ثبات اقتصادی کمک نمایند.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.