جمشید میرزایی

با نگاهی تاریخی - اجتماعی به جامعه ایران می توان به این باور رسید که مناسک عاشورا و سوگواری های محرّم جزء لاینفک فرهنگ این سرزمین محسوب می شود و می توان آن ها را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. با توجه به جایگاه محرم و عاشورا در تاریخِ اجتماعی و فرهنگ جامعه ایران، در نوشتار پژوهشی حاضر سعی بر این است که مناسک عاشورا با کمک یکی از ابزارهای تحلیلی برجسته در علوم اجتماعی یعنی مفهوم وبری «ایده آل تایپ» بررسی شوند. از نظر وبر«هر سنخ آرمانی با تأکیدی یک جانبه بر یک یا چند دیدگاه و با ترکیب شمار بسیاری پدیده های فردی انضمامی پراکنده و جدا و کم وبیش موجود و گاهی غایب ساخته می شود که مطابق با آن دیدگاه های تأکیدشده یک جانبه و در قالب یک سازه تحلیلی یکپارچه ای مرتب می شوند. این سازه ذهنی را در مفهوم خالصش در هیچ کجای واقعیت به صورت تجربی نمی توان یافت...» با این اوصاف مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مفهوم سنخ آرمانی وبر قابل انطباق بر مناسک سوگواری های عاشورا هست؟ مهم ترین یافته های کاربست تجربی این مفهوم در عرصه سوگواری های عاشورا چیست؟ روش پژوهشی ما در این جا با توجه به ماهیت پژوهش، روش کیفی و استراتژی پژوهش، استراتژی استفهامی است. یعنی برای تفهم کنشِ کنشگران و سنخ بندی آن ها، روشی متناسب با مسئله پژوهش، مجموعه ای پویا از روش های کیفی (مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه عمقی، سنجش های غیرمزاحمی) را به کار بسته ایم. برای نمونه های مورد بررسی از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و معیار اشباع نظری، ملاک توقف مصاحبه بوده که بر این اساس با 32 نفر مصاحبه صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها، از تکنیک تحلیل مضمون (کدگذاری، طبقه بندی داده ها و الگویابی درون- داده ای و برون- داده ای) استفاده شده تا به یک گونه شناسی تحلیلی دست یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که جمعوری شده جکه می توان کنش های سوگواران را با عنایت به مفهوم سنخ آرمانی در چهار شکل: 1. سنت گرایان،2. شکل گرایان (فرم گرایان)،3. قومیت گرایان و4. نوگرایان دینی صورت بندی کرد. این چهار تیپ سوگواری از حیث گفتمان غالب، میزان استفاده از ساز و برگ در سوگواری ها، هدف غالب، میزان دست رسی به صدا و سیما، چهره اصلی مجلس، پایگاه اصلی، ادبیات غالب، مخاطبان، زیست جهان، نوع اقتدار حاکم بر فضای سوگواری و... دارای تمایزات عمده ای هستند. البته این سنخ آرمانی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و صورت برداری از کنشگران این مناسک و مراسم می باشد و الزاماً به این معنی نیست که تمامی مختصات ذکر شده فقط در یک تیپ یافت می شود یا مرز دقیقی بین آن ها وجود دارد.

یکی از اصلی ترین کارکردهای نهاد آموزش، جامعه پذیر کردن دانش آموزان و تسریع در فرآیند اجتماعی شدن آنان است. کُتب مطالعات اجتماعی مرتبط ترین کتاب درسی با مبحث اجتماعی شدن است. از طرف دیگر مبحث روش های تدریس یک بخش تفکیک ناپذیر در حرفه معلمی است. اما به نظر می رسد در کنار تمام متغیرها و عوامل ذیربط، یکی از دلائل غیر اثربخش بودن آموزشِ محتواهای آموزشی در مدارس خاصه آموزش مطالعات اجتماعی، استفاده مکرر و بیش از حد از روش های سنتی (سخنرانی، توضیحی و...) است. در این مقاله که با روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین شده است، ضمن نقد روش های سنتیِ تدریس (ضعف ها و معایبی نظیر منفعلانه بودن،  غیرمنعطف بودن، یک سویه بودن، فعال مطلق بودن معلم و...)، دو مورد از مهم ترین راهبردهای اثربخش در تدریس مطالعات اجتماعی یعنی «راهبرد پروژه ها» و «راهبرد رویدادهای جاری» را بیان خواهیم نمود. در این مقاله در تحلیل راهبرد پروژه ها  به مواردی نظیر دلائل و ضرورت و اهمیت این راهبرد در آموزش مطالعات اجتماعی، تقسیم بندی پروژه ها، طرح کلی پروژه ها، نحوه ارزشیابی از پروژه ها، مراحل مختلف طراحی پروژه می پردازیم. در تحلیل راهبرد رویدادهای جاری  به موارد مهمی مانند ماهیت راهبرد رویدادهای جاری، ویژگی های رویدادهای جاری، اهمیت راهبرد رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی، چگونگی استفاده از آن در آموزش مطالعات اجتماعی، ملاک های اداره بحث و گفتگو درباره رویدادهای جاری  و... خواهیم پرداخت. از آنجا که مقاله پژوهشی حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است، لذا جامعه هدف و مخاطب اصلی ما دانشجومعلمان رشته علوم تربیتی در دانشگاه فرهنگیان و معلمان مقطع ابتدایی هستند.

امروزه موضوع محیط زیست از یک درس تخصصی در حوزه علوم تجربی، (زیست شناسی، بهداشت و محیط زیست، زمین شناسی و...) خارج شده و با یک رویکرد میان رشته ای به کتب درسی مطالعات اجتماعی -که مهم ترین کتب در عرصه اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان هستند- نیز وارد شده است.  ایده پژوهش حاضر نیز این است که از آنجا که مسائل زیست محیطی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اجتماعی انسان ها اثر می گذارند، لذا می توانند به عنوان مسئله ای اجتماعی و سوژه مناسبی برای کتب درسی مطالعات اجتماعی تلقی گردند. از طرف دیگر باید گفت که رفتار و هنجارهای معطوف به ارزش های زیست محیطی مفهوم مرکزی و غالب در دانش مطالعات اجتماعی می باشد. در واقع مطالعات اجتماعی با تأکید بر ارزش های زیست محیطی و تقویت هنجارهای خاص این حوزه، به دنبال افزایش آگاهی ها، تغییر نگرش ها، ایجاد رفتارهای هنجارمند و... می باشد. این مقاله با روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی جایگاه ارزش ها و هنجارهای زیست محیطی در کتب درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه اول است.یافته های پژوهش نشان می دهد که در کتب چهارگانه مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با استفاده از مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر زباله، بازیافت، آلودگی و مصرف بد آب، محیط زیست، زیستگاه و... ارزش ها و هنجارهای زیست محیطی به کودکان آموزش داده می شود. همچنین در سه کتاب مطالعات اجتماعی در مقطع متوسطه اول، شاهد گستردگی و تنوع مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با موضوع هستیم وارزش ها و هنجارهای زیست محیطی با کمک مفاهیمی مانند حق، مسئولیت، مصرف گرایی، زیستگاه، تخریب زیستگاه، منطقه حفاظت شده، طبیعت گردی، سازمان حفاظت محیط زیست، محیط بان، گردشگری، پارک های ملی، نهادهای بین المللی زیست محیطی، ارزش ها و هنجارهایی مانند اهمیت محیط زیست، تخریب محیط زیست، بهره وری، بهره وری سبز  و....روایت و آموزش داده می شود.

جبران خسارات معنوی با توجه به ماهیت این نوع خسارات، ویژگی های خاص خود را دارد به گونه ای که علاوه بر دشواری ارزیابی مالی، دارای چنان تنوع و کثرتی است که نیاز به بررسی دارد. در روشهای جبران معنوی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوع را مسکوت گذاشته و یا صرفاً به بیان نظرات دیگران پرداخته اند و برخی نیز که امکان مطالبه خسارت معنوی را ذکر کرده اند، راه حلی برای نحوه مطالبه آن ارائه نکرده اند. شاید بتوان دلیل این ضعف را فقدان قانونگذاری مستقل دانست. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که این گونه خسارات لزوماً قابل جبران هستند لیکن ملاک دقیق تعیین میزان خسارت معنوی مشخص نیست، در حالی که در بسیاری از موارد وجود آنها به چشم نمی آید و اندازه گیری خسارت معنوی دشوار است، اما دشوارتر از این است که این غرامت برای این گونه خسارات نامشهود به طور دقیق قابل محاسبه، ترمیم و با پرداخت (مادی) جبران نمی شود، هرچند غرامت مادی رایج ترین نوع غرامت است. در مرحله فراقانونی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه تلقی می شود اما در مرحله تقنینی و فرعی همواره مشکل داشته ایم. علیرغم تصریح قانون اساسی مبنی بر اینکه در صورت عدم پیش بینی خسارت معنوی قابل مطالبه است، قاضی مستقل از دعوی نیست و چون یکی از منابع حقوقی ما مطابق اصل 167 قانون اساسی است، قاضی موظف است رسیدگی نموده و حکم هر دعوی را از منابع استخراج نماید.

یکی از اصلی ترین نقش های نظام آموزشی، اجتماعی کردن دانش آموزان است و مرتبط ترین کتب با مبحث اجتماعی شدن، کتب مطالعات اجتماعی است و مفهوم نهادهای جامعه مدنی - به عنوانی راهی برای تقویت فرایند اجتماعی شدن- بیشتر از همه با کتاب مطالعات اجتماعی مرتبط است. جامعه مدنی قلمرویی عمومی است میان دولت و حوزه خصوصی که در آن انواع سه گانه نهادهای داوطلبانه یعنی احزاب، تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد (N.G.Os) شکل می گیرد. این پژوهش در پی آنست که جایگاه مفهومی جامعه مدنی در کتب درسی مطالعات اجتماعی را در دو دهه گذشته نشان دهد. به عبارت دیگر، مسئله اصلی ما این است که جامعه مدنی و مصادیق آن در کتب درسی مطالعات اجتماعی چگونه روایت شده است؟ این پژوهش از لحاظ ماهیتِ پژوهش از نوع پژوهش کیفی  است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. زیرا از طرفی در پی توصیف و شناخت شرایط موجود و از طرفی در پی تحلیل مفاهیم، کشف عناصر جامعه مدنی در کتب مطالعات اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، تمام شماری 13جلد کتاب تعلیمات و مطالعات اجتماعی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول از نیمه دوم دهه هفتاد تا سال 1398است.

انسان امروزی تلاش می کند تا بخشی از درآمدخودرا پس انداز نموده و در مواقع ضروری از ذخیره به عمل آمده بهره مند گردد .دولتها موسسات و شرکت ها نیز تمایل دارند جهت تامین منابع مالی و کاهش نقدینگی و مهار تورم و انجام پروژه های مهم و همچنین توسعه اقتصاد ،از پس اندازها و نقدینگی های اندک اشخاص استفاده کرده و با بهره برداری از منابع مالی موجود ضمن رونق تولید و تقسیم سود بین خود و صاحبان سرمایه به اهداف عالیه و درامدو کسب سود نیز نائل آیند. در این فرایند دسته ای از اشخاص با صدور و انتشار اوراق بهادار در صدد جمع آوری منابع مالی موجود و دسته ای دیگر خواستار سرمایه گذری در مکانی امن و سود آور هستند که درنهایت منجر به آغاز رابطه حقوقی بین ناشر و متقاضیان اوراق بهادار خواهد شد .این رابطه قراردادی که مبتنی بر اصل لزوم و صحت است برای ناشران این اوراق حقوق و تکالیف مهمی از قبیل شفافیت ،رازداری،عدم افشاء هویت دارنده اوراق و غیره را رقم می زندکه هرکدام واجد آثار و ضمانت اجرای خاص خود می باشند. این مقاله بر آن است تا حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار را احصا نماید.

یکی از مهم ترین نکات در طراحی و اجرای هر پژوهشی، انتخاب روش مناسب و متناسب با موضوع و اهداف پژوهش و قابلیت اجرایی آن روش است. حال آیا می توان واحدهای انسانی و واقعیت های اجتماعی (جوامع، فراورده های ادبی و انسانی، سبک های هنری، قواعد اخلاقی و حقوقی و... ) را به شکل تطبیقی بررسی کرد؟ فراورده های انسانی و اجتماعی نه آنچنان شبیه هم هستند که نتوان ویژگی های خاصی برای هر کدام قائل شد و نه آنچنان یگانه هستند که نشود جنبه های مشترکی بین آن ها کشف کرد. مسئله مندی پژوهش حاضر این است که در چه مواردی و چگونه می توان روش تطبیقی را به کار بست و وضعیت پژوهش های صورت گرفته با روش شناسی تطبیقی(تطبیق پژوهی) در حوزه مطالعات اجتماعی در ایران چگونه است؟روش شناسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که بر حسب هدف جزء پژوهش های کاربردی، و بنا به ماهیت داده های آن، در دسته تحقیقات کمی و بر حسب روش گردآوری داده ها جزء روش های اسنادی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مجلات با برچسب «علمی- پژوهشی» است.( 5161 مقاله علمی-پژوهشی)یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین تحقیقات مبتنی بر روش شناسی تطبیقی به ترتیب فراوانی مربوط به: 1. «ادبیات و زبان ها»، 2. «حقوق»، 3. «علوم دینی»، 4. «هنر»، 5. «مطالعات اجتماعی»، و... می باشد. همچنین در حوزه مطالعات اجتماعی ایران بیشترین مجلات علمی- پژوهشی ای که حاصل اینگونه پژوهش ها را منتشر کرده اند به ترتیب عبارتند از: فصلنامه های 1.«زن در فرهنگ و هنر»، 2. «مجله جامعه شناسی ایران»، 3. «علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبایی)»، «زن در توسعه و سیاست»و «مطالعات فرهنگ- ارتباطات»... .

اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار می دهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری می گردد.

در حقوق ایران اصل بر «جبرانی بودن خسارات» است اما خسارات تنبیهی و بازدارنده نیز در مواردی پذیرفته شده است. درخصوص خسارات ناشی از قرارداد، بحث جبران خسارات وارده به طرف دیگر امری مسلم است اما چنان چه بر اثر نقض قرارداد منافعی نصیب طرف ناقض قرارداد شود (هرچند باعث ضرر و زیان طرف دیگر شود) استرداد و مطالبه این منافع در حقوق ایران امری مجهول است. با توجه به این که یکی از دلایل مهم نقض قرارداد و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد قضائی، نقض منفعت طلبانه قرارداد است در این نوشتار، ضمن بیان مفهوم و تبیین دکترین حاکم بر منافع حاصل از نقض قرارداد، شرایطی درنظر گرفته شده است که بتوان این منافع مسترد گردد تا بدین وسیله با تنبیه ناقض قرارداد، از نقض هایی که نه در اثر عسر و حرج های معمول تجاری بلکه با هدف کسب منفعت ایجاد می شوند، جلوگیری کرد. در حال حاضر در حقوق ایران خسارات نفع محور جایگاهی ندارد اما ظرفیت پذیرش آن وجود دارد و در شرایطی می تواند قابل اعمال باشد این شرایط عبارت اند از: 1. نقض عامدانه باشد. 2. رابطه مهم و اساسی بین نقض قرارداد و کسب منفعت وجود داشته باشد. 3. عدم وجود وجه التزام در قرارداد .

تحدید مالکیت افراد در اجرای طرح های مصوب شهری از موارد چالش برانگیز در حقوق شهرسازی است. بدیهی است که هنگام تعارض میان دو منفعت، باید منفعتی را برگزید که نفع آن شامل تعداد بیشتری از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل میان دو منفعت خصوصی و عمومی، اولویت با منفعت عمومی است که با استفاده از قواعد و اصول کلی حقوقی نیز به راحتی قابل توجیه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش کتابخانه ای به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه و چالش های موجود در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. آنچه که از مقایسه دو نظام حقوقی و تحولات قانونگذاری در زمینه حقوق شهرسازی و نهاد سلب مالکیت به سبب منافع عمومی استنباط می شود این است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقه دیرینه دارد و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر نهاده و رویه قضایی نیز در این زمینه بسیار پویاتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ایران در این زمینه جوان تر بوده و کارایی لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پیشنهاد می گردد، به منظور حمایت از مالکیت خصوصی افراد، با بهره گیری از تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق فرانسه قوانین صریح و شفافی وضع نموده و ضمانت اجراهای مؤثر برای آن درنظر بگیرد تا از این پس به بهانه ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مدیریت برخی از نهادهای متخلف نباشیم.

به علت اهمیت خودرو در زندگی روزمره افراد در سرتاسر جهان، در نظام های حقوقی مختلف کوشیده شده است تا به آن به عنوان یک کالای صرف توجه نشود بلکه بدان به عنوان یک وسیله ارایه دهنده خدمات عمومی نگاه شود که با جان و ایمنی انسان ها در ارتباط است. از این رو، دولت ها شرکت های خودروساز و مونتاژکننده خودرو را در قلمروی سرزمینی خود با محدودیت های تقنینی بیشتری به صورت تدریجی مواجه ساخته اند. وضع و اعمال این محدودیت های تقنینی و تنظیمی اما مانع از آن نشده است که شرکت های مونتاژکننده خودرو دارای مسئولیت مدنی نباشد. حدود مسئولیت مدنی شرکت های مونتاژکننده همواره به موجب قراردادهای تنظیمی با شرکت های مادر تولیدکننده قطعات مشخص می گردد. در این زمینه، از آنجا که در نظام حقوقی ایران، قالب مشخصی برای قراردادها در این زمینه مشخص نشده است، طرفین به موجب اصل حاکمیت اراده می توانند حدود تعهدات و مسئولیت های یکدیگر را مشخص نمایند. این در حالی است که در نظام های حقوقی آمریکا و فرانسه به دلیل اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حدود تعهدات و مسئولیت های شرکت های مونتاژکننده خودرو به صورت تحمیلی مشخص شده و نوع مسئولیت مدنی نیز به صورت مطلق است.

بر اساس اصل آزادی قراردادی هر یک از طرفین قرارداد آزادند تا با اختیار خود مفاد قرارداد را بپذیرند و دست به انعقاد آن بزنند. لیکن، گاه اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا توان چانه زنی بالاتر، یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد و شروط و مفادی را با توجه به قدرت برتری که دارد به قرارداد تحمیل می کند. در چنین حالتی یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد. همین عامل سبب شد تا نظام های حقوقی دنیا به تدوین مقررات و مکانیزم هایی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد، اقدام ورزند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای و با توجه به اهمیت موضوع به بررسی مسئله مذکور در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. ابتدا این مسئله در حقوق فرانسه بررسی شد و مشخص گردید که قانون مدنی فرانسه برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، سختی بیش از حد، عدم تعادل قراردادی و مزیت آشکارای بیش از حد یکی از طرفین را پیش بینی کرده است. در حقوق ایران نیز با تصویب برخی قوانین و بهره گیری از تفسیر قراردادها سعی شده است تا از طرف ضعیف قرارداد حمایت شود.

بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار مهمترین ماموریت بورس حمایت از حقوق سرمایه گذاران می باشد، لیکن حمایت واقعی که مد نظر قانون گزار بود به درستی محقق نشده است .چرا که نیازهای واقعی این امر که توسعه حقوقی این بازار بود مهیا نگردیده است.زیرا نیاز امروز بازار سرمایه همزمان با پیشرفت بازار، پیشرفت حقوقی و قانون مدار توام با حمایت های حقوقی و قضایی از این بازار می باشد.امروزه سرمایه گزاری در بورس از مرز متخصصین گذر کرده و به توده مردم نیز تسری یافته است. افراد مختلف امروزه با حضور در این بازار تخصصی و ریسک پذیر به دنبال کسب سود چشمگیر بوده و در باور آنها این بازار یک بازار موقتی و کوتاه مدت و البته سود ده جلوه می نماید. در این میان عدم انجام وظایف و تکالیف متولیان مرتبط با بازار، ضعف قوای اقتصادی دولت و تبلیغات برخی افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده و افراد را ترغیب به حضور در این بازار می نماید. بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت این بازار و نحوه فعالیت داشته باشند . در این شرایط که به دلائل عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی این بازار چهره واقعی خود را نمایان و سرمایه گزاران خرد و کلان دچار خسران می شوند، به دنبال شیوه هایی می گردند تا حداقل سرمایه آنها حفظ شود .شیوه هایی حقوقی که امروزه در دنیا در حمایت از سرمایه گذاران ،خصوصا سرمایه گذاران خرد بسیار کاربرد دارد.مهمترین و بارز ترین خسران درا ین بازار کاهش ارزش سهام است.

زیست بوم ها به یک منطقه جغرافیایی اطلاق می شود که در آن، انواع گیاهان و جانوران زیست می نمایند. البته زیست بوم ها علاوه بر عوامل زنده شامل عوامل غیرزنده می شوند. با این حال، بشریت به مانند تمامی حوزه ها در حوزه های محیط زیستی نیز تخریب های گسترده ای را به جای آورده است و با اقدامات خود زمینه تخریب انواع گونه های گیاهی و جانداری در زیست بوم ها را پدید آورده به نحوی که امروزه گونه های جانوری بسیاری در خطر انقراض هستند. این گونه ها بسیار ارزشمند بوده و صرف جبران خسارت مادی، نمی تواند موجب گردد که جبران خسارت به صورت کامل انجام شود. از این رو، مبحث جبران خسارت معنوی در زیست بوم ها پدید آمده است که به معنای خسارت هایی است که در اثر تخریب زیست بوم ها برای آیندگان بوجود می آید و قابلیت ارزیابی دقیقی ندارد ضمن این که محسوس و مشهود نیز نیستند. سوال اصلی که در این تحقیق مطرح است، آن می باشد که مبانی و منابع جبران خسارت معنوی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر نشانگر آن است که مبانی جبران خسارت معنوی همان مبانی جبران خسارت مادی در نظام حقوقی ایران و قواعدی هم چون قاعده لاضرر، قاعده احترام و ... در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان، مبنای عمده در این زمینه، اصل حسن نیت و ... است.

در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.

قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس و فقه اسلامی از همین سرنوشت برخوردار است. در این مقاله علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع، ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است.

در حقوق نوین قراردادها نسبت به تأثیرات اقتصادی قرادادها توجه ویژه ای شده است. یکی از این تأثیرات ظهور «تئوری نقض کارآمد» است که براساس آن، در مواردی که اجرای قرارداد زیان آور باشد با ایجاد نوعی حق فسخ برای متعهد، از نقض قرارداد حمایت شده است. اما از طرف دیگر، نسبت به نقض قرارداد رویکردی متفاوت تحت عنوان «خسارات نفع محور» طرح شده است که نه تنها از نقض قرارداد حمایت نمی کند، بلکه با استرداد منافع حاصله از این طریق درصدد مقابله با آن است. به جهت عدم همخوانی ظاهری، این شائبه در میان برخی اندیشمندان ایجاد شده است که این دو تئوری در تضاد هم قرار دارند، یکی بدنبال حمایت از نقض قرارداد و دیگری درصدد مقابله با آن است. اما این دو نظریه نه تنها در تقابل نیستند، بلکه همسوئی نیز دارند؛ زیرا نقض کارآمد در مورد نقض های «اجتناب از زیان» و خسارات نفع محور در موارد نقض های «منفعت جویانه» کاربرد دارد و علاوه بر متفاوت بودن حوزه های عملکردی، دارای هدف مشترک نیز هستند و هر دو به دنبال اجرای قرارداد در یک مسیر صحیح اقتصادی بوده تا از این طریق مصالح اقتصادی جامعه تأمین گردد.  

ناشران اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان مهم بازار اوراق بهادار شناخته می شوند.وجود مزایای بسیار در این بازار بر آن شده است که شرکتهای عدیده ای انگیزه لازم را برای حضور در این بازارها به دست آورده و وارد بازارهای مالی شوند.تا با ارائه اوراق بهادارخود، هم سرمایه خود را افزون نموده و هم از سایر مزایای موجود استفاده نمایند.در این راستا با توجه به منافعی که از این رهگذر به دست می آورند لاجرم بایستی به گونه ای رفتار نمایند که حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار حفظ شده و باعث خسران ایشان نشوند.رفتار متناسب حقوقی ناشران در کنار سایر ارکان بازار اوراق بهادار می تواند این مهم را متجلی نموده تا سرمایه گذراران با کمترین آسیبی در این بازار روبرو شوند.بی شک شناخت تکالیف قانونی ناشران توسط ایشان و همچنین سرمایه گذاران به عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه ضمن ترسیم بازاری شفاف و کارامد باعث افزایش سرمایه گذاری وهمچنین اعتماد عمومی و اصلاح اقتصاد جامعه خواهد شد. بررسی این وظایف و مسئولیتها که بخشی از آن به عهده سازمان بورس و اوراق بهادارو بخشی دیگر برعهده ناشر می باشد در این نوشتار به عنوان نقطه ثقل قرار گرفته تا با تبیین مهمترین تکالیف ناشران در قبال سرمایه گذاران و تطبیق مهمترین بخشهای آن با حقوق امریکا و فرانسه بتوان متناسب با این تکالیف مسئولیتهای قانونی برای آنها در نظر گرفت.