آسیب شناسی محتوایی/ رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه پایدار محیط جغرافیایی سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰
115 - 131
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق شهری کشور ظرفیت های حقوقی لازم برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی محتوایی/رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه ها، و مقوله های منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه گیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفه رویه ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته اند. بنابراین آسیب پذیری سیاستگذاری ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیری های فنی یا برنامه ریزی و طرح ریزی های فرمایشی نمی توانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از این رو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاست های تدوین شده نمی توانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.