محمود شفیعی

مسئله پژوهش حاضر این است که: بر اساس آموزه های قرآنی و روایی، عدالت سیاسی چه نسبتی با برابری سیاسی مطرح در نظام های مردم سالار دارد؟ پاسخ این است که برابری مطرح درنظام های مردم سالار درسه عرصه فلسفی (مقدمه و زمینه ساز برابری سیاسی)، سیاسی و غیرسیاسی (لازمه برابری سیاسی) با روح آموزه های دینی هماهنگ است؛ درعین حال، تفسیر دینی از برابری سیاسی و نیز برابری غیرسیاسیِ ملازم با برابری سیاسی، تفاوت هایی جزئی با برابری مطرح در نظام های مردم سالار دارد. به منظور اثبات فرضیه، دوآموزه کلامی فقهیِ «اباحه» و «عدم ولایت» مبنای تحلیل قرآنی روایی قرار گرفته است. آن روی سکه، اصل اباحه مشروعیت یابی توافقات اجتماعی شهروندان جامعه دینی، برای تنظیم قواعد عمومی جامعه است و اینکه قوانین دولتی زمانی مشروع است که افزون بر هماهنگی با قوانین مصرّح شرعی، از خواست مردم سرچشمه گیرد. همچنین اصل عدم ولایت، بیانگر مشارکت حداکثری مردم در اداره سیاسی، عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و نظارت مردم بر تصمیم های سیاسی است. آموزه های دینی هماهنگ با دو اصل یادشده، برابریِ ذاتیِ انسان ها را تأیید می کنند، ولی در برابری سیاسی، بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائل اند و در برابری های اقتصادی و اجتماعی، همراه با تأیید برابری نسبی مطرح در نظام های مردم سالار، از آن فراتر رفته، با قاطعیت تمام وظایف گسترده ای را متوجه جامعه و حکومت می سازند.

اهمیت «نقش مادران» در حیات فردی و اجتماعی انسان ها برای کسی پوشیده نیست، چندان که اوج کمال زن به شمار آمده و در صورت تعالی آن موجبات کاهش مشکلات فردی و اجتماعی را نیز فراهم می آورد. با این حال در دنیای امروز شاهد کم توجهی در خصوص حقوق مادران هستیم. به گونه ای که این مسئله یکی از اسباب ازهم پاشیدگی بنیان خانواده و همچنین موجب تأثیرات نامطلوب در روند رشد جوامع و پیشرفت در ابعاد مختلف شده است. در جامعه غربی به زن همانند یک شیء توجه شده و یا فمینیست های افراطی در پی حذف حق مادری و جایگزین کردن ویژگی های جنسی زنان در برابر مردان شده اند. بنابراین با عنایت به نقص قوانین بین المللی و برخی قواعد داخلی باید تأکید کرد که اگر به آیات مصرح قرآن در خصوص حقوق والدین و مخصوصاً مادران بازگردیم، نقاط روشن و دست نخورده ای را شاهد می باشیم. سؤال اصلی این مقاله حول میزان توجه به حقوق مادران و نتایج بازنگری به حقوق ایشان می باشد که با مطالعه متون حقوقی می توان به این نتیجه رسید که هم توجه به حقوق مادران کم بوده و هم توجه به نتایج رشد حقوق مادران اندک دیده می شود.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.