حسین بهرامی

امروزه تولید، اشتغال، رشد و پیشرفت در گرو بهبود فضای کسب وکار در یک کشور است. اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال  تسهیل در تولید و اشتغال و تقویت صنایع مختلف است و دلالت هایی برای بهبود فضای کسب و کار دارد. بررسی میزان مشابهت مفهومی مولفه های اقتصاد مقاومتی و شاخص های فضای کسب وکار می تواند میزان قابلیت استفاده از این شاخص ها را در اقتصاد مقاومتی نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف یافتن مؤلفه های بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی سعی دارد تا از طریق مشابهت سنجی مفهومی مؤلفه های نهادهای خارجی و داخلی فضای کسب وکار با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به مؤلفه هایی در زمینه بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی دست یابد. از این رو نخست با استفاده از روش مشابهت سنجی میزان مشابهت مفهومی شاخص های هر گروه در قالب ماتریس مشابهت به دست آمده و سپس از طریق نرم افزار VOS Viewer گراف این مشابهت ها رسم و تحلیل می شود. بررسی گراف مشابهت نشان می دهد که میان مولفه های اقتصاد مقاومتی و  شاخص های کسب وکار متعارف تفاوت مفهومی معناداری وجود دارد و این شاخص ها نمی تواند الگوی مناسبی برای مقاوم سازی صنایع و بنگاه های داخلی براساس اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه هایی همچون فرآیند اخذ مجوزهای کار، میزان دسترسی به انرژی، هزینه های زمین و ساختمان، نسبت هزینه مالیات در نظام تولید، میزان سرمایه گذاری خردبنیاد و مردمی، اولویت بندی اعتباردهی ، میزان برون گرایی شاخص عدالت محوری در قراردادها، شاخص تاب آوری و حمایت گری از تولید و کار، شاخص کیفیت زیرساخت های تولید، شاخص نظام مشارکتی، نظام قیمت گذاری منصفانه و شاخص تولید دانش بنیانی به عنوان مهمترین شاخص های فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی به دست آمد.

امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.

معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

سالم بودن مبیع شرطی است که در سکوت طرفین، در توافق صورت پذیرفته مستتر است. بایع آگاه از این تکلیف بوده و مشتری خود را ذی حق آن تعهد می داند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 خریدار از حق الزام به تعمیر کالا در فرضیکه مبیع غیر منطبق با قرارداد بوده، بهره مند است. این حق در بند3 ماده46 در آن کنوانسیون با شرایطی به رسمیت شناخته شده است. چنین حقی نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی مطرح نشده است و در بین حقوق دانان در خصوص مشروعیت آن اختلاف نظر وجود دارد. خریدار مطابق ماده422 قانون مدنی تنها امکان اخذ ارش یا فسخ معامله را دارد؛ با إمعان به آنکه مقنن در مقام بیان ضمانت اجراء سکوت کرده و از حق الزام به تعمیر سخنی به میان نیاورده است، باید گفت حکم اولیه در حقوق ایران عدم وجود چنین حقی می باشد. شایان ذکر است در فرضی که مبیع کلی است، اساسا ضرورتی هم بر شناسایی آن حق برای مشتری وجود نداشته و بایع باید کالای جانشین تسلیم کند؛ اما در صورتیکه مبیع عین معین باشد، احتمال ضرر وجود دارد. در فرض اخیر بر اساس قاعده «لاضرر» حکم بر تکلیف بایع به تعمیر مبیع موجه است.

مقدمه و اهداف: یکی از مؤلفه های پیشرفت و دغدغه های اسلام و در ذیل آن اقتصاد اسلامی پرداختن به معیشت و رفاه عمومی جامعه مسلمین است. دین اسلام درخصوص این مسئله جامعه را به برادری و کمک به یکدیگر دعوت و برای این موضوع مهم ابزارهایی را طراحی کرده است. این ابزارها در قالب فرایض، نوافل و مناسک متجلی شده و به حداقل رساندن فقر و زدودن شکاف طبقاتی و تقریب و الفت قلوب به یکدیگر در جامعه اسلامی منجر می شود. ازاین رو، احادیث بسیاری راجع به مسئولیت های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مؤمن از طریق مواسات، قرض الحسنه، انفاق، صدقه، هبه، هدیه، وقف، نذر مطرح شده است. ازسویی دیگر، وجود واجباتی مانند زکات و خمس در کنار مستحباتی همچون مواسات و صدقه و نذر و وقف و انفاق سبب می شود طیف وسیعی از جامعه مسلمین با روابط و پرداخت های نیکوکارانه، حتی باوجود حکومت های نالایق و ظالم، با فقر و تنگدستی کمتر و در نتیجه با گسست اجتماعی کمتری مواجه شوند. هدف این پژوهش عبارت است از استخراج معیارها و ملاک ها به منظور سنجش حد کفاف و توازن رفاه عمومی و دسته بندی و رتبه بندی آنهاست. طبق آموزه های اسلامی برخی از اعمال واجب نیاز به دستیابی به تمکن مالی مورد نظر را دارند و برخی دیگر از اعمال، صرفاً کمک های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شامل می شوند و برخی امور نیز به عدالت فردی و اجتماعی واحدهای اجتماعی همچون خانواده ها و حکمران ها در جامعه برمی گردد. بدین منظور در این مطالعه ملاک هایی در سه قالب استطاعت، اعانت و عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی تعیین می شود. روش: در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. این روش، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مبتنی بر نظرات خبرگان بررسی می کند و آنها را به شکلی ساده تبدیل نموده و سپس به حل آنها می پردازد. بدین صورت که با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند (شاخص می تواند کمّی باشد یا کیفی)، این روش به منظور تصمیم گیری و انتخاب یکی از گزینه های تصمیم به کار می رود. درواقع، این روش زمانی مفید است که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو باشد. مهم ترین قابلیت روش تحلیل سلسله مراتبی در توانایی تبدیل ساختار سلسله مراتبی یک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده، برای درک بهتر تصمیم گیرنده از مسئله تصمیم گیری است. این روش شامل چهار مرحله است. گام نخست، مدل سازی است که طی آن، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص های تصمیم گیری و گزینه های تصمیم است، به صورت سلسله مراتبی مشخص می شود. در گام دوم عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و به نحوی ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل می شود. بعد از محاسبه وزن نسبی بین عناصر، در گام سوم، وزن و اهمیت عناصر تصمیم برای هر گزینه، از مجموع حاصل ضرب هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر به دست می آید. در گام چهارم نیز با ادغام وزن های نسبی، گزینه های تصمیم رتبه بندی می شوند. وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر شاخص در وزن همان گزینه به دست می آید. نتایج: مبتنی بر یافته های این پژوهش معیارهای سنجش معیشت و رفاه عمومی در سه دسته کلی شامل شاخص های استطاعت، شاخص های اعانت و شاخص های عدالت محور قرار می گیرند. شاخص های استطاعت متشکل از شاخص هایی هستند که مکلفین موظف بر اجرای آنها هستند؛ همچون شاخص خمس، زکات، حج و جهاد. دسته دوم، شاخص های اعانت هستند و شامل آموزه های اقتصادی مستحبی و دارای ضرورت مانند مواسات، صدقه، انفاق، وقف و نذر هستند. گروه سوم از معیارها، شاخص های عدالت محور مشتمل بر اعتدال، تبعیض، توازن، کنز و اسراف هستند. براساس نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی طبق جدول الف، در بخش فریضه زکات، زیرشاخص های ریشه کنی فقر، نظام سازی، رشد رزق جامعه، در بخش فریضه خمس، ایمان به خمس، خدمات اجتماعی خمس و بازتوزیع متوازن، در بخش حج و زیارت، زیارت در سبد خانواده و شاخص عهد، در بخش مجاهدت، تشکیلات جهادی و پویایی جهاد، در بخش اعانت، خدمات وقف و یاریگری و مواسات و در بخش عدالت نیز توازن مواهب و میزان تبعیض بیشترین اهمیت را داشتند. این شاخص ها می توانند معیار خوبی برای سنجش میزان معیشت و رفاه عمومی و میزان مقید بودن جامعه مسلمان به آموزه های اقتصادی اسلام باشند. جدول الف. اوزان نهایی شاخص های اصلی و فرعی دینی مؤثر بر معیشت و رفاه عمومی شاخص های اصلی وزن زیرشاخص ها وزن در زیرگروه وزن نهایی رتبه زکات (استطاعت) 228/0 تعهد پرداخت 081/۰ ۱۳۵/۰ 25 نظام سازی 268/0 247/۰ 9 رشد رزق جامعه 155/۰ 187/0 16 حد کفاف خانواده 093/۰ 145/۰ 19 ریشه کنی فقر 321/۰ 270/0 5 رشد زکات 082/۰ 137/0 22 خمس (استطاعت)     227/0 تعهد پرداخت 082/۰ 1364/۰ 23 بازتوزیع متوازن 236/۰ 231/۰ 12 ایمان به خمس 289/۰ 256/۰ 6 خدمات اجتماعی خمس 251/0 238/۰ 10 رشد سالانه خمس 142/۰ 179/0 18 حج و زیارت (استطاعت) 115/0 شاخص عهد (تعداد زوار) 178/۰ 143/۰ 20 سفرهای زیارتی 161/۰ 1360/۰ 24 حجم اقتصاد زیارت 111/۰ 112/0 27 زیارت در سبد خانواده 551/۰ 251/0 7 مجاهدت (استطاعت) 196/0 تشکیلات جهادی 541/۰ 325/۰ 2 جهادگری 1/۰ 140/۰ 21 خدمات جهاد 167/۰ 180/0 17 پویایی جهاد 192/۰ 193/۰ 14 اعانت 146/0 میزان صدقه 061/۰ 094/۰ 28 مخارج انفاق 010/۰ 038/۰ ۳۰ سرانه تکفل 014/۰ 045/۰ 29 یاریگری و مواسات 243/۰ 188/0 15 اندازه اطعام 0۸7/۰ 113/0 26 خدمات وقف 370/۰ 232/۰ 11 عدالت 397/0 اعتدال خانواده 125/۰ 22۲/۰ 13 میزان تبعیض 231/۰ 302/۰ 3 توازن مواهب 302/۰ 346/۰ 1 کنز ثروت 156/۰ 248/0 8 حد اسراف ۱۸۷/۰ ۲۷۲/۰ ۴   بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش می شود مسئله معیشت و رفاه عمومی از منظر اسلام بررسی و برای سنجش این مسئله شاخص ها و سنجه هایی طراحی شود. برای طراحی این شاخص ها و ملاک ها در وهله نخست به واجبات و مستحبات و ساختارهای دین اسلام و قابلیت آنها برای کاهش فقر و افزایش معیشت و رفاه عمومی پرداخته می شود. سپس شاخص هایی از متن این احکام برای سنجش معیشت و رفاه عمومی استخراج و پیشنهاد می شود. براساس این، شاخص ها در سه نوع شاخص های استطاعت و شاخص های اعانت و شاخص های عدالت دسته بندی می شود. در ذیل شاخص های استطاعت، شاخص های فرعی برای اندازه گیری فرایضی چون زکات و خمس و حج و نیز مجاهدت طراحی می شود. همچنین تحت عنوان شاخص های اعانت، زیرشاخص هایی برای اعمال و عبادات مستحبی چون صدقه، انفاق، مواسات، نذر و وقف معرفی می شود. در پایان نیز شاخص های عدالت محور با معیارهایی نظیر اعتدال خانواده، تبعیض، حد توازن معیشت، کنز ثروت و حد اسراف طراحی می شود. درنهایت شاخص ها و زیرشاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان و از طریق روش سلسله مراتبی اهمیت سنجی می شوند. براساس این، شاخص های عدالت حائز بیشترین اهمیت نسبت به شاخص های استطاعت و اعانت شدند. در زیرشاخص ها نیز در شاخص های استطاعت، به ترتیب مؤلفه های زکات، خمس، مجاهدت و زیارت، در شاخص های اعانت، مؤلفه های خدمات وقف، یاریگری و مواسات و اندازه اطعام و در شاخص های عدالت نیز توازن مواهب، تبعیض و حد اسراف بیشترین درجه اهمیت را داشتند.  

گردشگری مذهبی در کنار ظرفیت درآمدزایی، می تواند منجر به تقویت نقش فراملی کشورها شود. شهر قم به دلیل جذابیت های فرهنگی، مذهبی و دینی، قابلیت های زیادی در حوزه گردشگری مذهبی و زیارت دارد. گردشگری زیارت یکی از انواع گردشگری مذهبی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. از این رو با توجه به تفاوت میان گردشگری مذهبی و زیارت و تأکید روایات به امر زیارت، در این مطالعه به مقوله گردشگری زیارت پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل به ترتیب روش های دلفی فازی و مارکوس مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه گیری بصورت قضاوتی بوده و جامعه نظری مورد استفاده، نخبگان دانشگاهی و فعالان گردشگری بوده است. داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه های خبره سنجی استخراج شده است. در گام نخست، 32 عامل با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی، 10 عاملی که دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند، غربال شدند. در نهایت اولویت بندی نهایی براساس روش مارکوس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید محصولات متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی، عرضه انواع محصولات با رویکرد هنر اسلامی، تأمین تجهزات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، گسترش خدمات و محصولات طب اسلامی و سنتی، امکان اسکان موقت و ارزان، ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در حوزه اسلامی و وجود مراکز آموزشی و پژوهشی اسلامی به ترتیب بیشترین اولویت را در توسعه گردشگری زیارت در شهر قم دارند.

حسب ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شوهر می تواند در فرض تأیید دادگاه زن را از شغلی که منافی با مصالح خانوادگی باشد، منع نماید. در فرضی که تعهدات قراردادی زوجه قائم به شخص باشد، حدود امکان منع از جانب زوج، وضعیت التزام های زوجه و جبران خسارت حاصل شده به کارفرما محل بحث است. در ادبیات حقوقی کشورمان در رابطه با سه امر فوق تشتت آراء وجود دارد. یافته پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی و بر اساس روش کتابخانه ای نگاشته شده، بر آن است اگر اشتغال زوجه به بقاء و کارکرد نکاح ضرری قابل توجه از نظر عرف وارد کند، منع از اشتغال حکم بوده و قرارداد بین زوجه و متعهدله باطل است و زن دارای مسئولیت مدنی هست. البته اگر علّت منع از جانب زوج پس از تشکیل قرارداد حادث شده باشد، عقد منفسخ می شود. در فرض اخیر در صورت تخلف از تعهد قراردادی و یا شرط مسئولیت، زوجه مسئولیت قراردادی خواهد داشت. در صورتی که آسیب وارد شده به نکاح و کارکرد آن از منظر عرف قابل اعتناء نباشد، منع از اشتغال حق مرد بوده و قرارداد پس از منع منفسخ می شود. در فرض اخیر زوجه نسبت به متعهدله تنها در صورتی که تصریح شده باشد، مسئولیت قراردادی دارد.

این پژوهش با هدف تحلیل و شناسایی ذهنیت مدیران صنایع کوچک در پذیرش و همکاری در اجرای اقتصاد اشتراکی به عنوان راهکاری موثر در بهینه سازی زنجیره تامین و با بهره گیری از روش شناسی کیو انجام شده است. نوع پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از حیث ماهیت، اکتشافی و در قالب تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) طراحی گردیده است. در مرحله کیفی، ضمن مرور ادبیات، 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران صنایع کوچک مستقر در شهرک صنعتی شماره یک کلانشهر اراک و با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. از مجموع 124 گزاره اولیه، با تائید خبرگان 36 گزاره به عنوان عبارات کیو انتخاب گردید. این عبارات در اختیار 21 نفر از مدیران قرار گرفت و چیدمان کارت ها بر اساس الگوی کیو صورت پذیرفت. با توجه به یافته ها و تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 26 مشخص گردید 4 الگوی ذهنی«پیشرو و تحول محور»، « محتاط و مقاوم به تغییر»، «واقع گرا و داده محور» و «تعاملی و شبکه محور» در این جامعه آماری وجود دارد که در مجموع 77 درصد واریانس کل را تبیین و پوشش می دهند. یافته ها نشان می دهد که موفقیت در پذیرش و پیاده سازی اقتصاد اشتراکی در صنایع کوچک، مستلزم شناسایی دقیق چالش های زیرساختی، ریسک های حقوقی و نگرانی های رقابتی است و این موانع باید از طریق آموزش های تخصصی، اصلاح مقررات و شبیه سازی فرآیندها مدیریت شوند. نتایج پژوهش می تواند برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه صنایع کوچک مفید باشد.

1. مقدمه و هدف در اقتصاد متعارف و به ویژه در کتاب های درسی، مهم ترین و شاید تنها انگیزه انسان اقتصادی، حداکثر کردن منفعت و سود مطرح می شود و اغلب رفتارهای بازیگران اقتصادی براساس این انگیزه تحلیل می شود؛ اما درواقع رفتارهای فعالان اقتصادی ناشی از انگیزه های متعددی است. در نظام اقتصاد اسلامی انگیزه افراد لزوماً فایده گرایانه و لذت جویانه نیست و طیف گسترده ای از انگیزه های معنوی تا انگیزه های انسانی و اجتماعی را شامل می شود. انگیزه قرض الحسنه در بانکداری اسلامی نیز در همین چارچوب تعریف می شود. درحالی که در تصور رایج، عدم پرداخت سود به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان علتی مهم برای کاهش انگیزه مردم برای سپرده گذاری در این بانک ها می دانند. هدف این پژوهش، ارزیابی این تصور ذهنی از طریق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انگیزه سپرده گذاران در حساب های مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان یک مورد عینی است. 2. مواد و روش ها در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از مشتریان حقیقی این بانک انگیزه جذب سپرده گذاری این بانک بررسی شد. عوامل شناسایی شده نخست با استفاده از روش دلفی فازی غربال شدند و سپس از طریق فن تصمیم گیری ایداس، اولویت بندی شدند. 3. یافته های تحقیق یافته های تحقیق نشان می دهد که انگیزه های متعددی همچون انگیزه های معنوی، مالی، کارایی و روانی برای سپرده گذاری قرض الحسنه وجود دارد. به علاوه جذب سپرده در این بانک قرض الحسنه بدون انگیزه سود علی الحساب و برخلاف نظریات متعارف، روند افزایشی داشته است. 4. بحث و نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب انگیزه های معنوی، مالی، کارایی و روانی رتبه های اول تا چهارم را در سپرده گذاری قرض الحسنه دارا می باشند. همچنین مؤلفه های رعایت احکام و موازین شرعی توسط بانک، امنیت سپرده مشتریان و درصد سود تسهیلات پرداختی به ترتیب رتبه اول تا سوم بیشترین اهمیت را داشتند.