حمید ابهری

قاعده قضاوت تجاری1 را می توان به عنوان دکترینی تعریف کرد که در صورتی که مدیران با حسن نیت، با دقت لازم و در چهارچوب اختیارات و وظایف خویش از جمله وظیفه مراقبت و امانت داری عمل نمایند از آن ها در برابر مسئولیت های شخصی محافظت می نماید. بر همین اساس در این پژوهش با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا و ایران و با تمسک به روش توصیفی-تحلیلی، به مدل های مختلف کاربرد قاعده قضاوت تجاری اشاره و عواملی را که منجر به کاربرد[1] این مدل ها شده اند بررسی گردید. در نهایت قائل بر آن شدیم که شانس استفاده از مدل یکنواخت قاعده قضاوت تجاری بسیار کم است؛ لیکن مکانیزم های مدرن نظام راهبری شرکتی[2] در زمینه مسئولیت پذیری و کارایی اقتصادی سیستم های حاکمیت شرکتی[3] را به اجرای یک مدل قانونی یا صریح از کاربرد این قاعده سوق می دهد.  

  اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزه حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی که پایه بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعاده عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه می نمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعاده عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بی گناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینه هایی متحمل می شوند و حقوقی را کسب می کنند. با اعاده عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکوم علیه و این دسته از اشخاص به وجود می آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبط با اعتماد مشروع در موضوع اعاده عملیات اجرایی، می تواند زمینه ساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزون بر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می کند.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است.

برخی از زنان به دلیل فقدان رحم، قادر به باروری نمی باشند. خوشبختانه به مدد علمی پزشکی این دسته از اشخاص می توانند از طریق پیوند رحم باردار شوند. بدین توضیح که طی توافقی دو جانبه، رحم زن اهداکننده ی رحم به متقاضی اهدا پیوند داده می شود. پیوند رحم که از جمله مسائل جدید پزشکی است و در طی دهه ی اخیر، انجام آن ممکن شده است، با پیوند سایر اعضاء متفاوت است. از جمله آنکه پیوند رحم بر خلاف پیوند سایر اعضای بدن،  موقتی بوده و حافط جان انسان نمی باشد. با توجه به مستحدثه بودن عمل پیوند رحم و تفاوت آن با پیوند سایر اعضاء و نقش مهم توافق در آن، ضروریست که خصوصیات و ماهیت حقوقی این قرارداد تبیین گردد. در مقاله ی حاضر سعی شده است که خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم با مقایسه ی عناوین حقوقی چون جعاله، بیع، اعراض، صلح، عقد موجد حق انتفاع، اذن در انتفاع و عاریه تبیین شود و این نتیجه یافت شد که اگرچه لزومی ندارد که فرایند پیوند رحم را به طور کلی در قالب یکی از عقود معین قرارداد داد، لیکن با توجه به ویژگی خاص چنین قراردادی، بهتر است قراداد پیوند رحم در زمره ی عقد هبه قرار  گیرد.

در نظام حقوقی ایران، وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، تابع اذن موکل و حدود اختیارات وی است. بر اساس اصول کلی، وکیل توکیلی موظف است در تمامی اقدامات خود تابع این اذن باشد و هرگونه تجاوز از آن می‌تواند منجر به بطلان عمل و مسئولیت مدنی وکیل نخست (اصلی) گردد. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است از آنجا که در فرض رابطه طولی وکلا در توکیل، وکیل دوم (وکیل توکیلی) نه مستقیماً از سوی موکل، بلکه به واسطه‌ی وکیل نخست منصوب می‌گردد؛ از این‌رو، حدود اختیارات او تابعی از اختیارات وکیل اول و منوط به همان میزان اذنی است که موکل در راستای توکیل به وکیل نخست داده است. مع الوصف؛ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت و بررسی حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا در حقوق موضوعه ایران می باشد.

در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.

در حقوق انگلیس با مدون نمودن وظایف عمومی مدیران شرکت های تجاری در قانون شرکت های 2006، قانونی شفاف تر تنظیم گردید که دسترسی آسان تر را برای اشخاص امکان پذیر ساخته است. از مهم ترین وظایفی که در این قانون به آن توجه گردید، الزام مدیران به داشتن مهارت و مراقبت و کوشش در اداره امور شرکت است. بر همین اساس در این پژوهش، به صورت تطبیقی و با تمسک به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته شد. نهایتاً قائل بر آن شدیم که اگرچه در قواعد و قوانین پراکنده موجود در حقوق ایران، می توان نشانه هایی از این موضوعات را مشاهده کرد، اما خلأ قانونی در خصوص آن قابل انکار نبوده و قوانین حقوقی و فقهی نمی توانند خلأ قانونی موجود را پر نمایند. لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و تخصیص عنوانی مستقل برای آن در قانون تجارت، همانند بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، خصوصاً برای همسو گردیدن با حقوق تجارت بین الملل به شدت احساس می گردد.

مدیران شرکت های تجاری امین شرکت محسوب می گردند و موظف به رعایت وظایف امانت داری در اداره امور شرکت هستند. از مهم ترین مصادیق رعایت وظیفه امانت داری که در رأس سازوکارهای قانونی و پیشگیری کننده جهت مقابله با وقوع فساد قرار دارد، می توان به قوانین راجع به مدیریت عدم انتفاع شخصی مدیران و تعارض منافع ایشان با منافع شرکت اشاره نمود. در سطح بین المللی اولین مطالب و مباحثات علمی درخصوص تعارض منافع به دهه 1970 باز می گردد و اقدامات متعددی در این زمینه تاکنون صورت گرفته است. از سوی دیگر قانون گذاری های گسترده در کشورهای مختلف در رابطه با مدیریت تعارض منافع انجام شده است. در حقوق ایران، ضرورت قانون گذاری در این زمینه زمانی روشن تر می شود که به گزارش رده بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد که در سال 2023 منتشر گردید توجه نماییم که براساس آن کشور ما در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز به مدیریت تعارض منافع توجه شده است و تاکنون صدها ماده قانونی در این خصوص تصویب گردیده است. یکی از موضوعاتی که با رعایت آن وظیفه امانت داری رعایت و از تعارض منافع شخصی مدیران با منافع شرکت جلوگیری می گردد، الزام مدیران به اعلام و افشای منافع در معاملات پیشِ روی شرکت است. در حقوق انگلیس این تکلیف در ماده 177 قانون شرکت های 2006 تحت عنوان وظایف عمومی مدیران و در حقوق ایران در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1403 پیش بینی گردیده است. به دلیل اهمیت این موضوع، به صورت تطبیقی به بررسی آن در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته خواهد شد. نهایتاً این نتیجه حاصل خواهد شد که اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران و همچنین لایحه قانون تجارت مصوب 1403 به این موضوع اشاره شده است، اما خلاء و نقص های قانونی متعددی در هر دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چشم می خورد که بررسی و رفع آن ها حیاتی است. لذا ضرورت ت دوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلاء ها و نواقص قانونی؛ خصوصا با توجه به بین المللی گردیدن شرکت ها تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به شدت احساس می گردد.

استقراء در منابع حقوقی، حکایت از کثرت موارد استعمال «رجوع» در بحث از اعمال حقوقی دارد. آثار مدون در مقام تشریح این لفظ و احکام مترتب بر آن، گرچه معتنابه می باشند، لکن، با وجود تفاوت در ماهیت عمل «رجوع» در هر یک از مواضع و بتبع، اوصاف و احکام، ماهیت آن به نحو اطلاق، «حق» یا «حکم» توصیف شده است. این وضع، ناشی از تعابیر مختلفی است که در آثار حقوقی و فقهی از دو مفهوم «حق» و «حکم» و رابطه منطقی آنها بعمل آمده است. لذا مسأله «رجوع» در مواردی متعدد؛ همچون شرط مباشرت متعاقد یا موقِع، همچنین، قابلیت اسقاط، محل تأمل می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، حاکی از موقعیت «رجوع» به عنوان مشترک لفظی در مواضع مختلف در مقام «حق» یا «حکم» بوده، به عکس قسم حقی، در نوع حکمی، قائم به شخص و غیر قابل اسقاط است و این نسبیت، با اتکا به معیار نظم مقتضی زندگی جمعی، حمایت می شود. دکترین حقوقی، قایل بر قابلیت تقسیم حقوق به اعتبار قابلیت اسقاط و انتقال پذیری به اقسام «حق مثبت»، «حق منفی»، «حق ادعا» و «حق قدرت» بوده، در این میان، حقوق بنیادین مربوط به نوع بشر را در ردیف «حق منفی»، غیر قابل اسقاط و انتقال می داند. در قانون مدنی فرانسه، واژگان “Retractation” و “Revocation” به مفهوم «رجوع» استعمال شده، چنانچه موضوع آن امری مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، «جواز عمل حقوقی» از قواعد آمره و مخصص اصل حاکمیت اراده محسوب و در نتیجه، اسقاط رجوع غیر معتبر خواهد بود. در غیر این صورت، «جواز» حقی محدود به روابط خصوصی و قابل اسقاط تلقی خواهد شد.

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.